moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 40 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠١٥٨٣٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (.....) المدعي عليه: مؤسسه(.....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه ممثل المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الثلاثاء ١٨/٠١/١٤٤٤ه وفيها حضر طرفا الدعوي، ثم جري سؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها فحررتها بما نصه: [تم التعاقد مع المدعي عليها مؤسسه(.....) بتاريخ ٢٦/٢/٢٠١٦ الموافق ١٧/٤/١٤٣٧ه علي انشاء عماره سكنيه لموكلي اسحاق (...) علي القطعه (٣٤٥٧) والعايده ملكيتها لموكلي بموجب الصك رقم (٩٤٠١١٩٠٠٢٦٤٨) علي ان يتم انشاء العماره حسب المتفق عليه في بنود العقد والمخطط الهندسي (تتكون من قبو (سكني-خدمات) ودور ارضي (سكني-تجاري) ومتكرر اول وملحق علوي) خلال مده اقصاها ٧ اشهر، بمبلغ قدره (٤٥٠٠٠٠) اربعمايه وخمسون الف ريال مقابل اعمال العظم للعماره علي القطعه (٣٤٥٧) بالاضافه الي مبلغ (١٢٠٠٠٠) ريال مقابل اعمال التشطيب باجمالي كلي، وقد دفع موكلي جميع الدفعات مقابل اعمال العظم ومبلغ (٢٠٠٠٠٠) مايتا الف ريال من دفعات التشطيب باجمالي (٩٣٠٠٠٠) تسعمايه وثلاثون الف ريال. علما بان المدعي عليها لم تقم باتمام الاعمال المطلوبه بشكل صحيح ولم تنفذ البنود المتفق عليها في العقد وبسبب تاخير المدعي عليها بتنفيذ المشروع تم الاتفاق بتاريخ ٢٥/٠٢/ ٢٠٢٠ الموافق ٠١/٠٧/١٤٤١ه علي سحب اعمال التشطيب فيما يخص العماره المقامه علي القطعه رقم (٣٤٥٧) مع الطلب المتكرر لحساب المبالغ الاجماليه المستحقه والفايضه، مع حبس العقار لمده ثلاثه سنوات وخمسه اشهر، لجميع ما ذكر من وقايع ولتاخر المدعي عليها في اتمام الاعمال، ولعدم تنفيذها كامل بنود العقد حسب المتفق عليها، ولكون المدعي عليها تسلم مبالغ اضافيه عن المبالغ المتفق عليها، نطلب من فضيلتكم الاتي: فسخ العقد المبرم بين الطرفين، استرداد المبالغ المدفوعه مقابل التشطيب وقدرها ٢٠٠٠٠٠ مايتا الف ريال، التعويض عن حبس المنفعه حسب ما تقدره جهه الخبره، تعيين خبير لمعاينه العماره وتثبيت مالم يتم انجازه من بنود العقد، اتعاب المحاماه وقدرها ٨٠٠٠٠ ثمانون الف ريال]، ثم اضافت وكيل المدعيه بان موكلها سبق وان اقام الدعوي امام المحكمه العامه فيحكم بعدم الاختصاص النوعي، ثم جري سؤال وكيل المدعي عليها عن الدعوي فطلب مهله لذلك، فافهمته الدايره بان (الثالثه والاربعون بعد المايتين) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه اوجبت علي المدعي عليها ان يتقدم بمذكره دفاعه قبل موعد الجلسه الاولي بيوم واحد علي الاقل، وانه يجب علي المدعي عليه في الجلسه الاولي علي الاقل ان يجب علي اصل الدعوي من حيث صحه التعاقد من عدمه واما الجواب التفصيلي فلا مانع لدي الدايره من طلب الامهال عليه، فطلب وكيل المدعي عليه الاستيذان بالتواصل مع موكله اثناء الجلسه للتاكد من صحه التعاقد من عدمه فاذنت له الدايره بذلك، فعاد بعد دقايق واعتذر بعدم قدرته علي التواصل مع موكله، ثم جري من الدايره الاطلاع علي مرفقات ملف الدعوي ومن ضمنها العقد المبرم بين الطرفين المذيل بختم وتوقيع منسوبين الي المدعي عليه، ثم افهمته الدايره وكيل المدعي عليه بان يقدم جوابه عن الدعوي بمذكره عبر (طلب تقديم الرد علي مذكره الدعوي وتبادل المذكرات) المتاحه عبر النظام الالكتروني، خلال (خمسه ايام) ابتداء من الغد، ولثبوت علاقه التعاقد بين الطرفين بموجب العقد الشار اليه انفا، ونظرا لكون النزاع بين الطرفين يتعلق بمسايل فنيه، ولما نصت عليه الفقره (١) من الماده (العاشره بعد المايه) من نظام الاثبات من انه: للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي ؛ لذا قررت الدايره ندب خبير عبر منصه الخبره المعتمده من قبل وزاره العدل لابداء رايه في المسايل الفنيه، والتي سيجري بيانها في قرار ندب الخبير؛ وفقا للماده (الحاديه عشره بعد المايه) من نظام الاثبات، وقد جري افهام اطراف الدعوي بذلك، وفي الجلسه اللاحقه حضرت وكيله المدعيه رغد وقررت بان موكلها تعاقد مع المدعي عليه علي ان يقوم بانشاء عمارته وقد سلمه ٩٣٠ الف ريال وقيمه اعمال العظم حسب المتفق عليه ٤٥٠ الف ريال و ١٢٠ الف للتشطيب وكان الاتفاق علي ان يتم التنفيذ خلال ٧ اشهر الا ان المدعي عليه تاخر ٣ سنوات وتم الاتفاق علي فسخ العقد بتاريخ ٠١/٠٧/١٤٤١ه واراد المدعي تسليمها لمواقف اخر قبل عامين الا ان المقاول الجديد ذكر وجود عيوب واخطاء ويطلب موكلها استرداد المبالغ الزايده وتعيين خبير والتعويض عن حبس المنفعه واتعاب المحاماه، ولم يودع المدعي عليه مذكره الدفاعيه وبسؤال وكيل المدعي عليه رقم وكالته:(.....) عن الجواب عن الدعوي قرر بانه يطلب امهاله وبسؤاله عن حضوره الجلسه الماضيه وسماع الدعوي قرر انه حضر وسمعها وبسؤاله عن الجواب قرر بانه لديه مشكله تقنيه لا يمكنه الاطلاع علي القضيه او اضافه مذكره جوابيه وتم افهام وكيل المدعي عليها ببيان صحه الدعوي من عدمها وبيان المبلغ المسلم من المدعي وسبب التاخر وتاريخ الفسخ، وفي الجلسه اللاحقه قررت وكيله المدعي بان المدعي عليه لم ينفذ سوي اعمال العظم ب ٤٥٠٠٠٠ ريال فقط فيما قرر وكيل المدعي عليه بان موكله نفذ العظم والتشطيب وتوقف لتوقف المدعي عن دفع الدفعات وقد استلم موكله ٩٣٠٠٠٠ ريال وتشير الدايره الي انه تم ندب مكتب هندسه المستقبل واتعابه ٩٧٧٥ ريال دفعها المدعي كامله، وفي الجلسه اللاحقه وبحضور الاطراف تشير الدايره الي انه وردها تقرير الخبير مكتب (.....) المؤرخ في ٢٤/٠٣/١٤٤٤ المتضمن عدم تنفيذ المدعي عليها اي شيء من اعمال التشطيب وتوجد عيوب تكلف اصلاحها ٥٠٠٠ ريال وتكلفه اعمال العظم المنفذه ٧٥١٣٤٤.٤٠ ريال وقدر مبلغ غرامه التاخير بمبلغ ١٨٧٨٣.٦ريال وبعرض حصر الطلبات علي وكيله المدعي حصرت الدعوي برد المبلغ الزايد بالاضافه الي تكلفه اصلاح العيوب وتكلفه اتعاب الخبير وتحتفظ بحق طلب التعويض وقرر وكيل المدعي عليها بان لديه اعتراض علي التقرير وسيرفقه عبر التيمز وقررت الدايره عدم قبوله لكونه صدر التقرير الختامي من الخبير وكان له فرصه للاعتراض متاحه عبر منصه خبير فقرر بانه لم يتسن له ايداعه لفوات الوقت عليه في المنصه، فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم تاسيسا علي ما تقدم لما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشيا عن قيام المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن بناء عماره للمدعي خلال ٧اشهر من تاريخ التعاقد في ١٤٣٧ه ويدعي المدعي ان المدعي عليها لم تنفذ التشطيب وتاخرت في تنفيذ اعمال العظم وجزء من العظم المنفذ معيب وقد فسخا العقد في عام ١٤٤١ه ويذكر ان المبالغ وقدرها ٩٣٠٠٠٠ريال التي سلمها لها اكثر مما عملته، بينما تقرر المدعي عليها انها نفذت اعمال العظم واعمال التشطيب وتوقفت بسبب توقف المدعي عن الدفعات واقرت باستلام المبلغ المذكور من قبل المدعي، ولما كان المدعي حصر طلبه بما انتهي اليه تقرير الخبير بشان المبالغ المستلمه زياده عما تستحقه المدعي عليها بالاضافه الي تكلفه اصلاح العيوب والي اتعاب الخبير، وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعي عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر اخرجه البيهقي والترمذي وصححه الالباني، كما اتفق الفقهاء رحمهم الله علي ان المدعي مطالب بالبينه المثبته لدعواه (الاجماع لابن المنذر٦٥)، واذ كان محل النزاع يتمحور حول جمله من الامور الهندسيه، وبما ان الدايره قد قررت احاله النزاع لمكتب هندسي محايد وتم ندب مكتب(.....) ليتولي دراسه الدعوي من الناحيه الهندسيه بالوقوف علي الموقع محل النزاع، واذ انتهي الخبير الهندسي بتقريره المؤرخ في ٢٤/٠٣/١٤٤٤ الي ان المدعي عليها لم تنفذ شييا من اعمال التشطيب وتكلفه اعمال العظم المنفذه ٧٥١٣٤٤.٤٠ ريال يخصم منها تكلفه اصلاح العيوب وقدرها ٥٠٠٠ ريال، فان الدايره تانس بالنتيجه التي توصل اليها الخبير وتاخذ بمضمونها استنادا للمواد من ١٢٨-١٣٨ من نظام المرافعات الشرعيه ولايحتها التنفيذيه، واذ ثبت للدايره استلام المدعي عليها مبلغ قدره (٩٣٠٠٠٠) ريال من المدعي باقرار ممثلها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها برد المبالغ المسلمه زياده عما تستحقه بالاضافه لتكلفه اصلاح العيوب بمبلغ قدره (١٨٣٦٥٥.٦) ريال بالاضافه الي اتعاب الخبير التي دفعها المدعي بمبلغ قدره (٩٧٧٥)ريال باعتبارها الطرف الخاسر في الدعوي والتقصير حاصل منها بناء علي التقرير وعليه فمجموع ما يستحقه المدعي مبلغ قدره (١٩٣٤٣٠.٦) ريال، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها بسداد هذا المبلغ، ولا ينال من ذلك طلب وكليها الامهال للاعتراض علي التقرير ذلك ان الفرصه كانت متاحه لها ابان اصدار التقرير الاولي في منصه خبير ولكنها فرطت حتي فات وقت الاعتراض وبذلك تتحمل نتيجه التفريط كما ليلا يطول امد التقاضي. نص الحكم: بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (١٩٣٤٣٠.٦٠) ميه وثلاثه وتسعون الفا واربع ميه وثلاثون ريالا و ستون هلله. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠١٥٨٣٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (....) المدعي عليه: مؤسسه(....) الوقايع: لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبه المدعي فسخ العقد المبرم بينه والمدعي عليها واسترداد المبالغ المدفوعه مقابل التشطيب وقدرها مايتا الف ريال والتعويض عن حبس المنفعه حسبما تقدره جهه الخبره وتعيين خبير لمعاينه العماره محل العقد وتثبيت مالم يتم انجازه من بنود العقد بالاضافه الي اتعاب المحاماه، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الثالثه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (١٩٣٤٣٠.٦٠) ميه وثلاثه وتسعون الفا واربع ميه وثلاثون ريالا وستون هلله، ثم قدم المستانف اعتراضه علي الحكم بالطلب رقم (٤٤١٠٦١٨٨٠٨) وتاريخ ٠٢ / ٠٦ / ١٤٤٤ه، والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: (اولا: ذكرت الدايره في اسباب حكمها: (ولا ينال من ذلك طلب وكيلها الامهال للاعتراض علي التقرير ذلك ان الفرصه كانت متاحه لها ابان اصدار التقرير الاولي في منصه خبير ولكنها فرطت حتي فات وقت الاعتراض وبذلك تتحمل نتيجه التفريط ليلا يطول امد التقاضي)، الا ان وكيل المستانفه - المدعي عليها- لم يستطع بالنيابه عن موكلته الدخول علي منصه خبير بسبب اخطاء تقنيه في النظام، ولهذا لم يتمكن من الاعتراض علي تقرير الخبير، كما لم يستطع حتي تقديم مذكرته الجوابيه علي الدعوي، وقد ذكر ذلك بقوله لدي الدايره المثبت علي الصفحه رقم (۱) من صك الحكم: (وبسؤاله عن الجواب عن الدعوي قرر بانه لديه مشكله تقنيه لا يمكنه الاطلاع علي القضيه او اضافه مذكره جوابيه)، فعند التقديم بمذكره علي طلبات القضيه تظهر عباره: (لا يمكن تقديم مذكره حيث ان حاله القضيه محكوم ولم يكتسب القطعيه)، وعليه تم التواصل مع خدمه المستفيدين بالمحكمه حيث افادوا بتقديم المذكره الجوابيه علي ايميل الدايره، ومن ثم ارفق المذكره الجوابيه عبر ايميل الدايره بتاريخ ١٨ / ٠٩ / ٢٠٢٢م الموافق ٢١ / ٠٢ / ١٤٤٤ه علما بانه تم ارفاقها في دردشه (ميكروسوفت تيمز) اثناء انعقاد جلسه يوم الثلاثاء ٠٨ / ٠٣ / ١٤٤٤ه (مرفق رقم (١) صوره التقديم علي ايميل الدايره). ومع ذلك لم يتم ضبط مذكره وكيل المستانفه الجوابيه، ولا يخفي علي فضيلتكم ان ذلك قد تكرر كثيرا في الاونه الاخيره مما يستوجب معالجه عاجله من جهات الاختصاص والجهات ذات العلاقه. ثانيا: ذكرت الدايره في اسباب حكمها: (لما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشيا عن قيام المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن بناء عماره للمدعي خلال ٧ اشهر من تاريخ التعاقد في ١٤٣٧ه ويدعي المدعي ان المدعي عليها لم تنفذ التشطيب وتاخرت في تنفيذ اعمال العظم وجزء من العظم المنفذ معيب وقد فسخا العقد في عام ١٤٤١ه ويذكر ان المبالغ وقدرها ۹۳۰۰۰۰ ريال التي سلمها لها اكثر مما عملته)، والرد علي ذلك يكمن في ان لا صحه لما ذكرته الدايره من ان المستانفه لم تنفذ التشطيب، حيث نفذت الاخيره جزء من التشطيب، والبينه علي ذلك ما جاء في الخطابين الصادرين من المدعي -المستانف ضده- والمرسلين للمستانفه، والخطاب الاول بتاريخ ٠١ / ٠٧ / ١٤٤١ه، والخطاب الثاني بتاريخ ١٦ / ٠٧ / ١٤٤١ه، حيث اقر المدعي في الخطابين بقيام المدعي عليها ببعض اعمال التشطيب، حيث جاء في الخطابين المذكورين اعلاه ما نصه: (وقد تم تنفيذ العظم وتمت البدايه في اعمال التشطيب التي لم تنتهي حتي تاريخ هذا الخطاب) (مرفق رقم (۲) - (۳) صوره الخطابين). ثالثا: ذكرت الدايره في اسباب حكمها: (اذ انتهي الخبير الهندسي بتقريره المؤرخ في ٢٤ / ٠٣ / ١٤٤٤ه الي ان المدعي عليها لم تنفذ شييا من اعمال التشطيب وتكلفه اعمال العظم المنفذه ٧٥١.٣٤٤.٤٠ ريال يخصم منها تكلفه اصلاح العيوب وقدرها ٥۰۰۰ ريال، فان الدايره تانس بالنتيجه التي توصل اليها الخبير وتاخذ بمضمونها استنادا للمواد من ١٣٨-١٢٨ من نظام المرافعات الشرعيه ولايحتها التنفيذيه)، الا ان تقرير الخبير الهندسي قد شابه بعض الاخطاء واغفل بعض الاشياء الجوهريه ويتمثل ذلك في الاتي: ١/ اغفل التقرير احتساب قيمه الدفنيات للمشروع وذلك حينما لم يذكرها تحت بند الاعمال المنفذه علي الطبيعه، علي الرغم من انه منصوص عليها في العقد المبرم بين المدعي والمدعي عليها في الفقره اولا: اعمال العظم حيث نصت علي ان: (١ يلتزم المقاول بعمل كافه اعمال العظم من حفر وردم وكافه العناصر الانشاييه)، ولهذا لم يتم احتسابها في قيمه الاعمال المنفذه كما هو مبين تحت الفقره الثانيه (المتبقي للمالك المدعي لدي المقاول المدعي عليه). ٢/ نص التقرير علي غرامه تاخير (۱۰۰) مايه ريال لكل يوم حسب العقد بحد اقصي (٢.٥%) من قيمه العقد مده العقد ٧ اشهر من تاريخ استلام الحفريه، وقد تم حسابها من قبل الخبير بمبلغ (١٨.٧٨٣.٦) ثمانيه عشر الفا وسبعمايه وثلاثه وثمانون ريالا وسته هللات، ولم ياخذ التقرير تاخر المدعي في تسليم المدعي عليها الدفعات في مواعيدها المنصوص عليها في العقد؛ حيث لم يسدد المدعي الدفعات في موعدها كما هو منصوص عليه في الماده (ثالثا: قيمه العقود والدفعات)، وقد ذكر وكيل المستانفه ذلك لدي الدايره بقوله المثبت علي الصفحه رقم (۱) من صك الحكم: (قرر وكيل المدعي عليه بان موكله نفذ العظم والتشطيب وتوقف لتوقف المدعي عن دفع الدفعات). ٣/ ذكر التقرير الهندسي ان الاعمال المتبقيه كما في العقد: (اعمال التشطيب كامله لم يتم تنفيذ اي شيء)، وذلك لا صحه له؛ فقد قامت المستانفه ببعض اعمال التشطيب والتي اقر بها المدعي بموجب الخطابين المذكورين سلفا، ولم يحتسب التقرير اعمال التشطيب التي بدات فيها المستانفه، وكل ذلك يستوجب رد تقرير الخبير لما شابه من اخطاء واعمال جوهريه تم النص عليها في العقد ولم يشر اليها التقرير ولم يذكرها. وانتهي في اعتراضه الي طلب: نقض الحكم الصادر بالصك محل الطعن). وفي هذه الجلسه المنعقده في يوم الاثنين الموافق ١٦ / ٠٦ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المستانف بالوكاله رقم (.....) كما حضرت وكيله المستانف ضده بالوكاله رقم (.....) ثم سالت الدايره وكيله المستانف ضده عن جوابها علي اللايحه الاعتراضيه فقررت الاكتفاء بما قدمت ونظرا لحاجه القضيه للعرض علي الخبير والاطلاع علي ما اظهره المستانف قررت الدايره ارفاق الملاحظات التي اثارها المستانف للخبير ليجيب عنها وبناء عليه قررت الدايره تاجيل النظر في القضيه. وفي يوم الاحد الموافق ٠٧ / ٠٧ / ١٤٤٤ه وعبر البريد الالكتروني للدايره ارفق الخبير تقريره النهايي مصحوبا برده علي ملاحظات المستانف، والتي تضمن مانصه: (اشاره الي خطابكم رقم ٤٤٦٨٧٣٥١٢ بتاريخ ١٩ / ٠٦ / ١٤٤٤ه بخصوص الرد علي الملاحظات التي اثارها المستانف، هذه اجاباتنا علي ملاحظاته: الرد علي اولا: بخصوص قول وكيل المدعي عليها انه لم يتمكن من تقديم اعتراضه في الوقت المحدد نظرا لاعطال فنيه في النظام، اجابتنا انه لا علاقه لمكتبنا كمكتب خبره بمثل هذا الامر، وكان من المفترض ان يتواصل مع الدعم الفني في منصه خبره علي رقمهم الموجود علي المنصه، وهم عاده يقوموا بحل اي مشكله فنيه خلال ٢٤ ساعه. الرد علي ثانيا: حيث ذكر وكيل المدعي عليها ان المؤسسه بدات في اعمال التشطيبات، اجابتنا ان الاعمال المنفذه في الطبيعه هي اكتمال اعمال العظم (الخرسانات والمباني) ولم يتم من اعمال التشطيبات سوي تكسير بعض الاماكن بالجدران لتمديد مواسير الكهرباء ووجود تشوينات مواسير كهرباء ومواسير تغذيه مياه ولم يتم تركيب اي شيء. الرد علي ثالثا: الفقره ١/ يقول وكيل المدعي عليها ان التقرير اغفل احتساب قيمه الدفنيات، نجيب ان التقرير تضمن قيمه الدفنيات من خارج الموقع بالبند رقم ٨ في الكشف رقم ١ المرفق مع التقرير السابق، والمبني يوجد به بدروم ولا يحتاج لدفنيات الا بين القواعد. الفقره ٢/ يعترض وكيل المدعي عليها علي قيمه غرامه التاخير بقيمه ٢,٥ % من قيمه العقد ويقول ان التاخير كان من المالك لتاخره في الدفعات، نجيب اننا طلبنا منه كشوفات الخرسانه، لكنه لم يقدم لنا ما طلبنا، مع انه يعلم ان الكشوفات تحمل تواريخ الصبات للموقع، وبذلك نتمكن من مقارنتها بتواريخ الدفعات ونقرر من المتسبب في التاخير. الفقره ٣/ يقول وكيل المدعي عليها ان المؤسسه قامت ببعض اعمال التشطيبات ولم يحتسب التقرير اعمال التشطيب، نكرر انه لم يتم من اعمال التشطيبات سوي تكسير بعض اماكن مواسير الكهرباء ويوجد تشوينات مواسير تم حسابها في البند رقم ١٤ في الكشف رقم ١ المرفق مع التقرير السابق. فقط يمكن اضافه اجره العمال التي قامت بالتكسير لاماكن المواسير وقد فعلنا ذلك في البند ١٥ في الكشف رقم ١ ادناه. التقرير النهايي: -قمنا بالوقوف علي الموقع مره مع المدعي ومره مع المدعي عليه وحصر الاعمال المنفذه علي الطبيعه. -قمنا بالاطلاع علي العقد والمخططات. ونوضح ما توصلنا اليه فيما يلي: الاعمال المنفذه في الطبيعه: ۱- تم الانتهاء من اعمال العظم للمبني كاملا (خرسانات ومباني) والمبني مكون من دور بدروم ودور ارضي ودور اول علوي وملحق علوي. ٢- الانتهاء من تنفيذ الخزان الارضي وبياره الصرف للمبني وبياره الصرف للبدروم. ٣- الانتهاء من الاسوار الارضيه. ٤- صب ارضيه البدروم. الملاحظات علي الاعمال المنفذه في الطبيعه: ١- عدم تنفيذ السلم الغربي للنزول للبدروم الجهه الجنوبيه. ٢- يحتاج ضبط منسوب الرميات امام المحلات والحوش بالجهه الشماليه والمدخل الرييسي. ٣- يحتاج نظافه الادوار من مخلفات المباني وكسر الطوب. الاعمال المتبقيه كما في العقد: ١- الاعمال المنفذه في الطبيعه هي اكتمال اعمال العظم (الخرسانات والمباني). ٢- لم يتم في اعمال التشطيب سوي تكسير بعض اماكن مواسير الكهرباء لتمديد مواسير الكهرباء ويوجد تشوينات مواسير تم حسابها في البند رقم ١٤ في الكشف رقم ١ المرفق مع التقرير السابق. ٣- في هذا التقرير النهايي يمكن اضافه اجره العمال التي قامت بالتكسير لاماكن المواسير (البند ١٥ في الكشف المرفق رقم ١). التوصيات: ١- فسخ العقد: نري الاستمرار في فسخ العقد نظرا لما لحق المشروع من تعطيل، ولا يبدو انه يوجد طريقه لاكمال المشروع، وحتي يتمكن المالك المدعي من اكمال مشروعه. ٢- المتبقي للمالك المدعي لدي المقاول المدعي عليه: مستحقات المقاول نظير الاعمال المنفذه/ ٧٢٨٥٦٠,٨٠ ريال، المبالغ التي استلمها المقاول حسب السندات/ ۹۳۰۰۰۰ ریال، المتبقي للمالك المدعي لدي المقاول المدعي عليه= ۲۰۱٤۳۹۲۰ ریال (مايتان وواحد الف واربعمايه وتسعه وثلاثون ريالا سعوديا و ۲۰ هلله). وفي هذه الجلسه المنعقده في يوم الاربعاء الموافق ١٠ / ٠٧ / ١٤٤٤ه حضر الطرفان السابق حضورهم وتشير الدايره الي انه وردها التقرير الختامي من الخبير المتضمن الرد علي ما اثاره المستانف في اعتراضه ثم سالت الدايره الطرفين عما يودان اضافته؟ فقرر وكيل المستانف بانه يطلب الاطلاع علي رد الخبير ليجيب عنه فافهمته الدايره بان التقرير متاح عبر المرفقات ويمكن الاطلاع عليه وافهمته بان عليه الرد خلال اجل اقصاه يوم الاربعاء ١٧ / ٧ / ١٤٤٤ه. وفي هذه الجلسه المنعقده في يوم الاربعاء الموافق ٠٩ / ٠٨ / ١٤٤٤ه حضر الطرفان السابق حضورهم المشار اليهم اعلاه وفي هذه الجلسه تشير الدايره الي انه وردها رد الخبير علي ما اثاره المستانف في اعتراضه والمتضمن تقريره النهايي ان قيمه الاعمال المنفذه سبعمايه واثنين وخمسين الف وثلاثمايه واربعه واربعين ريالا واربعون هلله ويخصم منها قيمه اصلاح العيوب خمسه الاف ريال بالاضافه الي غرامه التاخير وقدرها ثمانيه عشر الفا وسبعمايه وثلاثه وثمانون ريالا وستون هلله ليكون اجمالي مستحقات المقاول سبعمايه وثمانيه وعشرين الف وخمسمايه وستين ريال وثمانون هلله وبخصم هذا المبلغ من المبالغ المستلمه حسب السندات وقدرها تسعمايه وثلاثون الف ريال يصبح المتبقي للمالك المدعي مبلغا قدره مايتان والف واربعمايه وتسعه وثلاثون ريالا وعشرون هلله ثم سالت الدايره الطرفين عما يودان اضافته؟ فقرر وكيل المستانف طلب المهله بخصوص كشوفات ظهرت مؤخرا بسبب اغلاق المؤسسه واجازه المحاسب تخص اوراق توريد الخرسانه ومطابقتها مع تاريخ الدفعات وعلي ضويها يظهر من الذي تسبب في التاخير ثم قرر اكتفايه وبسؤال وكيله المستانف ضده هل لديها ما تود اضافته؟ قررت الاكتفاء ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه. الاسباب: لما كان المعترض قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد علي ما اثاره المستانف في اعتراضه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه ، واما من حيث ما اثير بخصوص غرامه التاخير فان محلها العقد والعقد قد تم فسخه فلا مجال لاثاره مايتعلق بها . هذا وتشير الدايره الي ان منتهي منطوق الحكم الابتدايي حسابيا قد وقع فيه خطا بزياده مبلغ الف ريال ، والحساب الصحيح هو ماتم تعديله في المنطوق ادناه . نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (٤٤٩٠١٥٨٣٢) لعام ١٤٤٤ه من الدايره التجاريه الثالثه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الثلاثاء الموافق ٢٨ /٠٤ / ١٤٤٤ه مع تعديل المنطوق ليكون الزام المدعي عليها مؤسسه(.....) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي(.....) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٩٢٤٣٠.٦٠) ميه واثنان وتسعون الفا واربع ميه وثلاثون ريالا وستون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.