gstc_gov_sa · decision · processed · 29 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-173926 قرار رقم الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-173926-2) في الدعوي المقامه من المكلف ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك المستانف المستانف ضده الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الخميس 2024/03/14م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من: الدكتور/ ... رييسا الدكتور/ ... عضوا الاستاذ / ... عضوا وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2023/01/31م، من .... هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن الشركه المستانفه بموجب الوكاله رقم (...) ، علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده ذي الرقم (IZJ 2022-2634) الصادر في الدعوي رقم (2020-44464-2) المتعلقه بالربط الزكوي لعام 2014م و 2016 م و 2017م و 2018م، في الدعوي المقامه من المستانف في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: -1- رفض اعتراض المدعيه علي بند فروقات الاستيراد. -2- رفض اعتراض المدعيه علي بند القروض قصيره الاجل. -3- رفض اعتراض المدعيه علي بند القروض طويله الاجل. 4- رفض اعتراض المدعيه علي بند دفعات مقدمه. -5- رفض اعتراض المدعيه علي بند قطع غيار مخزون. -6- رفض اعتراض المدعيه علي بند خطا مادي في احتساب وعاء الزكاه. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المكلف (شركه ...) ، فتقدم بلايحه استينافيه اطلعت عليها الدايره، حيث يكمن استيناف المكلف بشان بند (فرق مشتريات لعامي 2014م و2016م)، اوضح المكلف بان لجنه الفصل ذكرت في اسباب قرارها بان المدعيه لم تقم بابداء وجهه نظرها لتدعيم موقفها، وعليه تستغرب المدعيه من وجهه نظر لجنه الفصل هذه حيث اوردت المدعيه ضمن جميع دفوعاتها المقدمه للهييه ولجنه الفصل مسبقا وجهه نظرها التفصيليه حول هذا البند. كما قامت المدعيه بتقديم بيان تحليلي بالفروقات بين المشتريات الخارجيه المحمله علي الحسابات والمشتريات الخارجيه الظاهره في بيان مصلحه الجمارك. كما ذكرت لجنه الفصل ضمن اسباب قرارها عدم ترابط البيانات المؤيده لفروقات الاستيراد، وعليه تؤكد المدعيه بان هذه المستندات كانت هي عباره عن عينه لتاكيد وجهه نظرها وكان بامكان لجنه الفصل طلب التوضيح من المدعيه لشرح ترابط هذه المستندات خلال مرحله مراجعه الاعتراض. عند مراجعه اللجنه الموقره للبيان التحليلي لفروقات المشتريات المرفقه، سيتبين اسباب نشوء هذه الفروقات بين المشتريات الخارجيه المحمله علي الحسابات والمشتريات الظاهره في بيان مصلحه الجمارك، كما يلي: انه يوجد لدي المدعيه مصاريف اضافيه تخص المواد كمصاريف نقل وتخزين وتخليص وغيرها، يتم تحميلها علي تكلفه المشتريات الخارجيه. كما ان توقيت ظهور المشتريات الخارجيه في بيان الجمارك تختلف في وقت تسجيلها في دفاتر المدعيه وذلك نظرا لعمليات النقل والتفريغ والاستلام في مخازن (اي وجود فروقات توقيت. وهناك خطا في تبويب المشتريات الداخليه حيث تم تضمينها تحت بند المشتريات الخارجيه في الاقرار الزكوي للشركه عن طريق الخطا غير المقصود . اضافه الي ما جاء اعلاه، تود المدعيه ان تلفت انتباه اللجنه الموقره الي تعميم الهييه رقم (9/2030) بتاريخ 1430/4/15ه ، والذي اكد ان وجود اختلاف بين بيان مصلحه الجمارك ودفاتر المدعيه لا يلزم الاعتماد عليه كمبرر للمحاسبه علي فروقات مشتريات، حيث نص التعميم علي ما يلي: "بالرغم من ان بيانات مصلحه الجمارك تعد مؤشرا لتحديد تكلفه استيرادات المكلف الا ان وجود اختلاف بينها وبين ما صرح عنه المكلف في حساباته لا يلزم الاعتماد عليه كمبرر للمحاسبه عن هذه الفروقات، حيث يلزم التحقق من صحه استيرادات المكلف سواء من خلال الفحص الميداني او الفحص المكتبي والاطلاع علي كافه المستندات الثبوتيه المؤيده التي تثبت حقيقيه ما تم تسجيله في دفاتر المكلف والوقوف علي الاسباب الحقيقيه للاختلاف بين ما تم التصريح عنها بدفاتره وما اظهرته تلك البيانات، فقد تكون هناك اسباب مقبوله مبرره لهذا الاختلاف منها علي سبيل المثال لا الحصر: عدم قيام مصلحه الجمارك بتسجيل بعض الاستيرادات تسجيل المكلف لبعض التكاليف الاضافيه ضمن تكلفه المشتريات من الخارج، ان يكون الاستيراد لشراء اصول ثابته، اختلاف السنه الماليه بين التقويم الهجري والميلادي، قيام بعض الشركات بالاستيراد لحساب الغير وتقوم بتسجيل كامل قيمه الاستيرادات في دفاترها وبعد ايصالها للمستفيد تسترد منه كافه التكاليف الخاصه ببضاعته." وثيقه رسميه الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-173926 قرار رقم الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-173926-2) فيما يتعلق باستيناف المكلف بشان بند (قروض طويله الاجل لعامي 2017م و 2018م والقروض وما في حكمها لعام 2018م)، اوضح المكلف بان لجنه الفصل ذكرت ضمن اسباب قرارها بانها اضافت هذه الارصده كمصدر من مصادر التمويل لان المدعيه لم تقدم الحركه التفصيليه لهذه القروض، وعليه افادت الشركه بان المدعيه قد قامت بتقديم حركه هذه القروض ضمن دفوعها المقدمه مسبقا للهييه والامانه. لم تطلب لجنه الفصل اي بيانات او توضيحات اضافيه من المدعيه وانما اكتفت باضافه رصيد هذا البند كمصدر من مصادر التمويل. وارفقت المدعيه بيان تحليلي للقروض طويله الاجل متضمنه تواريخ استلام القروض وتواريخ سدادها، وعند المراجعه للحركه المرفقه سيتبين بانه لا توجد قروض حال عليها الحول، وتستغرب المدعيه من اعتبار لجنه الفصل بند القروض وما في حكمها لعام 2018م والبالغ قيمته (14,862.025) ريال سعودي كمصدر من مصادر التمويل، وعليه تؤكد المدعيه بان الرصيد الذي تم اضافته خلال السنه هو يمثل قرض جديد تم اقتناؤه خلال العام، كما ان النقد الناتج من العمليات بموجب القوايم الماليه المدققه لعام 2018م ، هو اعلي بكثير من قيمه الاصول المقتناه خلال العام، الامر الذي ينفي ما ذكرته لجنه الفصل في ان هذه القروض قد تم استخدمها لتمويل شراء الاصول الثابته. اضافه الي ذلك، مما تجدر معه الاشاره بان ماحل عليه الحول خلال عام 2017م قد تم اضافته الي الوعاء الزكوي ضمن اقرار المدعيه لنفس العام. علاوه علي ما جاء اعلاه، تتمسك المدعيه بدفوعها بعدم اجازه اضافه قروض قصيره الاجل الي الوعاء الزكوي للاعوام محل الاعتراض وذلك استنادا الي الماده (4) الفقره (اولا /5) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالمرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 1405/7/2ه والتي تنص علي ما يلي " يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها: ... 5 - القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الداينون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشوف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: اما بقي منها نقدا وحال عليه الحول. ب- ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليه الحول". كما ان شروط اضافه هذه الارصده المذكوره في الفقره اعلاه لا تنطبق علي حاله المدعيه كون الارصده لم يحل عليها الحول وهو نصاب تمام الملك ولم يتم استخدامها لتمويل ما يعد للقنيه. وعليه فان حول القروض الافتتاحيه قد انقطع بسدادها خلال العام وان حولا جديدا قد بدا للقروض المتحصله خلال العام والتي تمثل مالا مقترضا جديدا يبدا حوله عند استلامه ولا يمثل نفس او عين المال الظاهر في اول العام حيث قد حصلت المدعيه علي قروض جديده خلال السنه. فيما يتعلق باستيناف المكلف بشان بند (دفعات مقدمه (دفعات مقدمه لعامي 2017م و 2018م))، وحيث ان المدعيه قد قدمت المستندات المؤيده بما فيها القوايم الماليه والبيان التحليلي لحركه الدفعات المقدمه من العملاء للهييه ولجنه الفصل سابقا. كما تفيد المدعيه بان لديها ارصده مدينه لنفس العملاء والمسجله كاصول متداوله في قايمه المركز المالي لنفس العام. وبالتالي، في حال اصرت الهييه علي اضافه الدفعات المقدمه الي الوعاء الزكوي للمدعيه، فان المدعيه تطالب بحسم ما يقابلها من الارصده المدينه في نهايه العام لنفس العملاء. وعليه فان ارصده الدفعات المقدمه بعد حسم الذمم المدينه بلغت (558،740.92) ريال سعودي ومبلغ (410،989.76) ريال سعودي لعامي 2017م و 2018م، علي التوالي. وحيث تم تقديم حركه هذا البند مع ما يقابلها من النمم المدينه. وعليه ان عدم السماح للشركه بحسم ما يقابل تلك المبالغ في الارصده المدينه سيؤدي الي جبايه الزكاه علي اسس عرض تتطلبها المعايير ولا علاقه لها بالمحاسبه الزكويه. حيث ان متطلبات العرض والافصاح بحسب معايير التدقيق تتطلب عرض بندي الذمم المدينه الدفعات المقدمه بصوره منفصله في القوايم الماليه، حيث لا يمكن الاعتماد علي معايير التدقيق لاغراض المحاسبه الزكويه لاختلاف الغرض من كل منهما، وعليه يطالب المكلف بقبول استينافه ونقض قرار دايره الفصل بشان البنود محل استينافه. وفي يوم الخميس بتاريخ 2024/03/14م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل، عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (2) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) وتاريخ 1441/04/21ه؛ وبعد الاطلاع علي الاستيناف، وبعد فحص ما احتواه ملف القضيه، وبعد المداوله نظاما؛ وحيث لم تجد الدايره ما يستدعي حضور اطراف الاستيناف، قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها. اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من المكلف تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكلا لتقديمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايه. وفي الموضوع، وفيما يتعلق باستيناف المكلف بشان بند (فرق مشتريات لعامي 2014م و 2016م)، حيث يكمن استيناف المكلف في الاستيناف علي رفض دايره الفصل اعتراضه بشان البند محل الخلاف، اذ يدعي وجود مصاريف اضافيه تخص المواد، يتم تحميلها علي تكلفه المشتريات الخارجيه، كما ان توقيت ظهور المشتريات الخارجيه في بيان الجمارك تختلف في وقت تسجيلها عن دفاتر المكلف. وبالاطلاع علي الفقره (1/ا) من الماده (5) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/6/1 ه انه: "تحسم كافه المصاريف العاديه والضروريه اللازمه للنشاط سواء كانت مسدده او مستحقه وصولا الي صافي نتيجه النشاط بشرط توفر الضوابط الاتيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اخري تمكن الهييه من التاكد من صحتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه". بناء علي ما تقدم، ولما ان الخلاف بين الطرفين هو خلاف مستندي، فانه بالاطلاع علي المستندات المقدمه من المكلف تبين ان المكلف ارفق طي لايحه استينافه جدول تسويه بالفروقات المتعلقه بالمشتريات 8001220000 : الرقم المجاني وثيقه رسميه الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa # اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه ## الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل **قرار رقم:** IR-2024-173926 **الصادر في الاستيناف المقيد برقم:** (Z-2023-173926-2) الخارجيه والتي ذكر انها تكمن في مشتريات داخليه تم تسجيلها عن طريق الخطا في المشتريات الخارجيه ومصاريف اضافيه من نقل وتخزين وتخليص.. وفروقات توقيت كما ارفق المكلف بيان بالمشتريات الخارجيه للفتره من 2014/6/17م وحتي 2015/12/31م وقدم بيان بالمشتريات الخارجيه لعام 2016م والتي تضمنت رقم القيد وتاريخه واسم المورد والمبلغ، كما ارفق المكلف عينه كبيره من الفواتير، وبمطابقه الفواتير المقدمه من المكلف مع البيان التحليلي تبين مطابقه جميع البيانات الوارده في الفاتوره مع البيان التحليلي المرفق حيث تم مقارنه رقم القيد والتاريخ واسم المورد ومبلغ الشراء في الفواتير المقدمه مع البيان الخاص بالمشتريات الخارجيه واتضح لنا مطابقتها، وعليه وبما ان المكلف ارفق المستندات المؤيده لصحه وجهه نظره بشان فروقات الاستيراد، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف المكلف الغاء قرار دايره الفصل بشان هذا البند. وفيما يتعلق باستيناف المكلف بشان بند (قروض طويله الاجل لعامي 2017م و 2018م والقروض وما في حكمها لعام 2018م)، حيث يكمن استيناف المكلف في الاستيناف علي رفض دايره الفصل اعتراضه بشان البند محل الخلاف، اذ يدعي بان لجنه الفصل قامت باضافه رصيد هذا البند كمصدر من مصادر التمويل دون ان تطلب من المكلف المستندات اللازمه لذلك. استنادا علي الفقره (اولا/5) من الماده (4) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/6/1ه انه: " يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها.. 5- القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصدر التمويل الاخري مثل الداينون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشوف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: ا- ما بقي منها نقدا وحال عليها الحول. ب- ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول." بناء علي ما تقدم، ولما ان القروض تعد احدي مكونات الوعاء الزكوي ايا كان نوعها او مصدرها او تصنيفها بشرط حولان الحول عليها او استخدامها في تمويل الاصول المحسومه من الوعاء الزكوي دون اشتراط حولان الحول عليها، وبالاطلاع علي ملف الدعوي يتبين ان وجهه نظر الهييه في اضافه ارصده تلك القروض تتمثل في انها استخدمت في تمويل الاصول الثابته، وبالاطلاع علي المستندات المرفقه في ملف الدعوي يتبين من قايمه التدفقات النقديه لعام 2018م ان صافي النقد من العمليات لعامي 2018م و 2017م يبلغ (11,044,810) ریال و (16,654,344) ريال علي التوالي وهو اعلي من قيمه الاصول المقتناه الامر الذي ينافي ما ذكرته الهييه من استخدام هذه القروض لشراء الاصول الثابته وعليه وحيث ان الهييه لم تقدم ما يثبت صحه اجرايها بشان استخدام تلك القروض في تمويل الاصول الثابته. واما بخصوص القروض وما في حكمها لعام 2018م فانه بالاطلاع علي ملف الدعوي والمستندات المرفقه فيه تبين لنا ان المكلف ارفق بيان اكسل بالقروض طويله الاجل والذي تضمن رصيد اول المده والاضافات خلال العام والمسدد خلال العام ورصيد اخر المده وعليه فانه لا ينال من ذلك ما دفعت به الهييه في ردها علي استيناف المكلف من ان البيان كان بشكل مختصر ولا يتضح منه الحركه المطلوبه، وبتحليل البيان المرفق يتبين صحه دفوع المكلف بعدم حولان الحول علي ارصده القروض طويله الاجل، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل بشان هذا البند. وفيما يتعلق باستيناف المكلف بشان بند (دفعات مقدمه (دفعات مقدمه لعامي 2017م و 2018م))، حيث يكمن استيناف المكلف في الاستيناف علي رفض دايره الفصل اعتراضه بشان البند محل الخلاف، اذ يدعي بان لديه ارصده مدينه لنفس العملاء والمسجله كاصول متداوله في قايمه المركز المالي لنفس العام محل الخلاف. واستنادا علي الفقره رقم (4) من البند (اولا) من الماده (الرابعه) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/6/1ه علي ان: " يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها: -4- الايرادات المقدمه التي حال عليها الحول". بناء علي ما تقدم، ولما ان الدفعات المستلمه مقدما تعد مصدرا من مصادر التمويل، ويضاف ما حال عليه الحول منها للوعاء الزكوي، وبالاطلاع علي ملف الدعوي يتضح ان المكلف يطالب باضافه الدفعات المقدمه للوعاء بعد حسم الذمم المدينه لنفس العملاء، وبتحليل وقايع الدعوي والاطلاع علي المستندات المرفقه تبين ان المكلف ارفق كشف تفصيلي بالمدفوعات المقدمه لعامي 2017م و 2018م وبمطابقه الكشف المرفق مع القوايم الماليه المدققه اتضح مطابقه ارصده اول المده واخر المده في القوايم الماليه مع الكشف المرفق، وبتحليل الكشف تبين صحه المبالغ التي انتهي المكلف الي حولان الحول عليها بمبلغ (3,935,184) ريال لعام 2017 م وهو ذات المبلغ الذي انتهت الهييه الي اضافته ومبلغ (4,804,877) ريال لعام 2018م وليس مبلغ (7,338,784) ريال كما اشارت الهييه في مذكرتها الجوابيه، وعليه وحيث ان المعالجه الصحيحه تكون في اجراء المقاصه بين الرصيد المدين والداين اذا كانت لعميل واحد لديه حسابان مدين وداين، وحيث ثبت لنا صحه الحركه المرفقه من قبل المكلف ومطابقتها لارصده القوايم الماليه وصحه مطالبه المكلف بحسم ما يقابل هذه الدفعات المقدمه من الارصده المدينه لنهايه العام والتي تتعلق بنفس العملاء فانه لا يؤثر في ذلك ما ذكرته الهييه في مذكرتها الجوابيه بان ما اشار اليه المكلف مخالف للنص النظامي المذكور اعلاه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل بشان هذا البند. وفيما يتعلق باستيناف المكلف بشان بقيه البنود محل الدعوي، وحيث انه لا تثريب علي الدايره بالاخذ باسباب القرار محل الطعن دون اضافه عليها متي ما قدرت ان تلك الاسباب تغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها لها بما حملته تلك الاسباب يتاكد معه انها لم تجد فيما وجه الي القرار من مطاعن ما يستحق الرد عليها باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولما كان ذلك وكان الثابت ان القرار محل الاستيناف في شان المنازعه بخصوص البنود محل الطعن جاء متفقا مع الاسباب السايغه التي بني عليها والكافيه لحمل قضايه اذ تولت الدايره المصدره له تمحيص مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه التي خلصت اليها في منطوقه، وحيث لم تلحظ هذه الدايره ما يستدعي الاستدراك او التعقيب بشانه في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثاره امامها، الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل محل الاستيناف فيما انتهي اليه من نتيجه في البنود محل الدعوي محمولا علي اسبابه. وثيقه رسميه الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2024-173926 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (Z-173926-2023) وبناء علي ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من اسباب قررت الدايره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار اولا: قبول الاستيناف شكلا من مقدمه المكلف / شركه .... سجل تجاري (...) رقم مميز (...) ضد قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده ذي الرقم (IZJ-2022-2634) الصادر في الدعوي رقم (Z-44464-2020) المتعلقه بالربط الزكوي لعام 2014م و 2016م و 2017م و 2018م. ثانيا: وفي الموضوع: 1- قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (فرق مشتريات لعامي 2014م و 2016م). 2- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (قروض قصيره الاجل). 3- قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (قروض طويله الاجل لعامي 2017م و 2018م والقروض وما في حكمها لعام 2018م). 4- فيما يتعلق باستيناف المكلف علي بند (دفعات مقدمه): ا- قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل بشان دفعات مقدمه لعامي 2017م و 2018م). ب- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (دفعات مقدمه لعام 2016م). 5- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (قطع غيار مخزون لعامي 2015م و 2016م). 6- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (خطا مادي في احتساب وعاء الزكاه). ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. عضو الدكتور / ... عضو الاستاذ / ... رييس الدايره الدكتور / ... هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. وثيقه رسميه الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa