moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 52 chunks
الحكم في القضيه رقم ١١٦٣٩ لعام ١٤٣٧ه
المقامه من: شركه (...) للطاقه المحدوده، سجل تجاري (...)
ضد: شركه (...) انظمه الطاقه، سجل تجاري (...)
الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء ٢٦/١٠/١٤٣٩ه، وبمقر المحكمه التجاريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها، المشكله من:
القاضي: (...) رييسا
القاضي: (...) عضوا
القاضي: (...) عضوا
وبحضور امين السر (...)، وذلك للنظر في هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره في تاريخ ٢٤/٨/١٤٣٧ه، وبعد سماع الدعوي، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي:
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه بتاريخ ٢٤/٨/١٤٣٧ه، وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه: (...)، سجل مدني رقم (...)، حاصلها: بموجب عقد التوريد والمقاوله المؤرخ في ٣/٧/٢٠١٣م تم الاتفاق علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاولات وتوريد لحساب المدعي عليها، وحيث بلغت القيمه الاجماليه للاعمال المذكوره في العقد بملغ قدره (١١,٥٤٧,٠٥٧,٠٠) ريال، كما قامت الشركه المدعي عليها باضافه اعمال اخري للعقد بلغت في قيمتها الاجماليه (٢٩٣,٦٥٠) ريال، وبلغت القيمه الاجماليه للاعمال التي قامت بها الشركه المدعيه بتنفيذها بالفعل مبلغ وقدره (١١,٨٠٤,٧٠٧,٠٠) احد عشر مليونا وثمان ميه واربعه الاف وسبعمايه وسبعه ريالات، وحيث قامت الشركه المدعيه بتنفيذ جميع التزاماتها الناشيه عن العقد واوفت به، وقام المالك للمشروع بتشغيل المحطه بموجب عقد التشغيل المؤرخ في ١٩/٨/٢٠١٥م، وقامت الشركه المدعي عليها بسداد بعض المستحقات بمبلغ قدره (٩,٩١٥,٥٥٨) تسعه ملايين وتسعميه وخمسه عشر الفا وخمسميه وثمانيه وخمسون ريالا، وتبقي للشركه المدعيه مبلغ قدره (١,٩٢٥,١٤٩,٠٠) مليون وتسعمايه وخمسه وعشرون الفا وميه وتسعه واربعون، واتعاب المحاماه بمبلغ (٢٠٠,٠٠٠) ريال، ويطلب الزامهم به.
وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها في جلسه ٣/١/١٤٣٧ه، وفيها سالت الدايره وكيل المدعيه عن الدعوي؛ فاحال لايحتها اعلاه، وذكر وكيل الشركه المدعيه بانه لم يتمكن من ابلاغ المدعي عليهم، ثم تداولت عده جلسات لم تبلغ بها الشركه المدعي عليها، وفي جلسه ١٨/٥/١٤٣٨ه حضر وكيل المدعي المثبته هويته سابقا كما حضر وكيل الشركه المدعي عليها: (...)، هويه رقم (...)، وبطلب الجواب منهما، طلبا مهله لوجود مساع للصلح، وفي جلسه ٢٢/٦/١٤٣٨ه حضر الاطراف المثبته هويتهم بمحضر ضبط الجلسه، ويطلب الجواب من وكيل المدعي عليها، قدم مذكره من ثلاث صفحات، وبها عدد من المرفقات، جاء في مجملها (ما جاء في دعوي المدعيه لا يعكس حقيقه التعاقد بين الطرفين، كما ان المدعي عليها قامت بتزويد اعمال اضافيه علي العقد، كما ان المدعيه لم تقدم ما يثبت قيامها بجميع الاعمال الموكله لها في العقد، كما ان المدعيه اقرت باستلام مستحقاتها من المدعي عليها وهذا ما يثبت التزام موكلتي بما هو موكل تجاهها، وتعمدت المدعيه باقامه هذه الدعوي حتي لا تطالبها موكلتي بمستحقاتها، وانتهي فيها الي طلب رد دعوي المدعيه والزامها بغرامه التاخير بمبلغ (٣,٤٠٦,٨٦٩) ريال ومبلغ (٣٥٠) ريال ومبلغ (٣٥٠,٠٠٠) ريال اتعابا للمحاماه)، تسلم وكيل المدعيه نسخه منها وطلب مهله للرد، وفي جلسه ١٥/٧/١٤٣٨ه حضر الاطراف المثبته هويتهم بمحضر ضبط الجلسه، وبطلب الجواب من وكيل المدعيه قدم مذكره بها عدد من المرفقات تضمنت: (ان المدعي عليها تقر بان قيمه عقد الاعمال هو مبلغ (١١,٥٤٩,٠٥٧) ريال وكذلك قيمه الاعمال الاضافيه بمبلغ قدره (٢٩٣,٦٥٠) ريال وقد دفعت الشركه المدعي عليها لموكلتي مبلغ قدره (٩,٩١٥,٥٥٨) ريال والمتبقي مبلغ قدره (١,٩٢٥,١٤٩) ريال، كما انه لا يمكن تشغيل المحطه الا بعد الانتهاء من الاعمال التي تضمنها العقد وهو ما قامت به موكلتي، وقد قامت الشركه المالكه للمشروع بالتعاقد مع موكلتي بعد انتهاء تنفيذ الاعمال علي تشغيل المحطه التي قامت المدعيه بانهاء جميع اعمالها فيها، ويطلب في ختامها بالزام الشركه المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١,٩٢٥,١٤٩,٠٠) مليون وتسعمايه وخمسه وعشرون الفا وميه وتسعه واربعون، واتعاب المحاماه بمبلغ (٢٠٠,٠٠٠) ريال) ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي بانه سيتم ندب خبير هندسي يبين الاعمال المنفذه والمستلمه وما لكل طرف علي الاخر يتحمل اتعابه طرفي الدعوي ابتداء علي ان يتحملها الطرف الخاسر، فوافق علي ذلك وكيل المدعي عليها، ورفض مدير الشركه المدعيه ذلك وذكر بان الدعوي تحتاج لخبير محاسبي وفقا للمستندات المقدمه، ثم استمهل الطرفان لتبيين اسباب جداره الخبير الهندسي او المحاسبي للنظر في القضيه، وفي جلسه ١٤/٨/١٤٣٨ه حضر الاطراف المثبته هويتهم بمحضر ضبط الجلسه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قدم مذكره تضمنت: (عدم صحه اقرار موكلتي باستحقاقات للمدعيه كما تذكر ذلك المدعيه في مذكرتها، وذكرت بعض ما يوجب تعيين خبير هندسي في الدعوي)، تسلم وكيل المدعيه نسخه منها وطلب مهله للرد، وقدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت: (عدم الحاجه الي تعيين خبير هندسي لعده اسباب منها انهاء تنفيذ الاعمال الهندسيه بالكامل وتقديم البينه علي ذلك، وعدم الحاجه الي تعيين خبير محاسبي لكون الطرفين قد اجمعا علي تنفيذ اعمال العقد بالكامل ولكون المدعي عليها قد دفعت ما نسبته ٨٥% من مستحقات المدعيه ومعلوم ان المستحقات لا تصرف الا عقب انهاء وتسليم جميع الاعمال، وانتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليها ما جاء في لايحه الدعوي) تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وطلب مهله للرد، وفي جلسه ١٢/٩/١٤٣٨ه حضر الاطراف المثبته هويتهم بمحضر ضبط الجلسه، وافهمت الدايره طرفي الدعوي بانه سيتم ندب خبير هندسي للنظر في المشروع وما تم تنفيذه فوافق علي ذلك وكيل المدعي عليها، فيما اعترض وكيل المدعيه وطلب ندب خبير محاسبي، وفي جلسه ٢٤/١٠/١٤٣٨ه حضر الاطراف المثبته هويتهم بمحضر ضبط الجلسه، وافهمت الدايره طرفي الدعوي بانه سيتم ندب خبير هندسي للنظر في المشروع وما تم تنفيذه فوافق علي ذلك وكيل المدعي عليها، فيما اعترض وكيل المدعيه وطلب ندب خبير محاسبي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن الايميل المرسل من موكلته للمدعيه والذي تقر فيه بمبلغ للمدعيه قدره (١,٦٥٢,٣٠٩) ريال، فطلب مهله لذلك، كما طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم ما يثبت استحقاق موكلته للمبلغ الزايد عن المقر به في الايميل، فطلب مهله لذلك، وفي جلسه ٢/١١/١٤٣٨ه حضر الاطراف المثبته هويتهم بمحضر ضبط الجلسه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قدم مذكره تضمنت: (باستقراء الايميل المرسل يتضح انه جاء ردا علي ايميل وارد من احد موظفي المدعي عليها، وهو السيد/ (...)، وما جاء في هذا الايميل يتضح عده امور اهمها ما يلي: ان موضوع الايميل يتعلق فقط بالمبلغ البالغ قدره (٩٩,١٩٧,٤٠ريال سعودي) "تسعه وتسعون الفا ومايه وسبعه وتسعون ريال سعودي واربعون هلله" وما يؤكد ذلك ما جاء في العباره التاليه (تجدون طيه بيان حساب رصيد مبلغ "٩٩,١٩٧,٤٠ريال سعودي") الوارده في بدايه نفس الايميل، ولم يكن هذا الايميل ذو علاقه باي مواضيع او حسابات اخري تتعلق بالاعمال المسنده للمدعيه من قبل المدعي عليها. كما انه لم يتطرق الايميل نهاييا لاي مبالغ اخري عدا مبلغ ال (٩٩,١٩٧,٤٠ريال سعودي) ولم يذكر فيه اي حقوق او التزامات اخري سواء للمدعيه او المدعي عليها. كما انه تطرق الايميل لاخلالات واخفاقات واخطاء المدعيه وتاخرها في تنفيذ الاعمال فكيف لها المدعي عليها ان تقر وفي نفس الايميل بان اجمالي المبلغ المستحق للمدعيه هو مبلغ قدره (١,٦٥٢,٣٠٩ريال سعودي) "مليون ومايه وستمايه واثنان وخمسون الفا وثلاثمايه وتسعه ريالات". كما انه لم يرد في صياغه الايميل اي عباره او لفظ صريح او غير صريح مفادها اقرار المدعي عليها باي امر ذو علاقه باي مبلغ لصالح المدعيه، وانه مما لا خلاف فيه ان الاقرارات لها صيغ وعبارات، وفي الايميل لم ترد فيه اي عباره صريحه او غير صريحه مفاده ان المدعي عليها اقرت باي امر لصالح المدعيه. اضف الي ان مبلغ ال (١,٦٥٢,٣٠٩ريال سعودي) "مليون ومايه وستمايه واثنان وخمسون وخمسون الفا وثلاثمايه وتسعه ريالات" لم يرد نهاييا في الايميل، كما ان مرسل الايميل ومستقبل الايميل كلاهما لا يملكان اي صلاحيه في الاقرار او قبول الاقرار او حتي نفي الاقرار لكون انهما ليس مخولين من طرفي العلاقه (المدعيه والمدعي عليها). اضافه الي ان الايميل جاء ردا علي ايميل مرسل من مدير المشاريع يتعلق في نفس موضوع المبلغ المشار اليه عاليه. اضافه الي ما ذكر عاليه فما يجب توضيحه لمقام الدايره هو ان البيان المرفق بالايميل المرسل والخالي من اي توقيع او ختم او تاكيد لا يعدو الا ان يكون مسوده بيان يتعلق بادراج نفس المبلغ المشار اليه في نص الايميل ضمن قيود الحسابات التي ما بين المدعيه والمدعي عليها، وادرج محاسبيا وفقا للشكليه والطريقه المتبعه من النواحي الهندسيه، وذلك فيما يتعلق بالمشاريع ذات الطابع الهندسي، ولكيلا تفسر شكليات ومعاير اعداد المستخلصات المتعلقه بالامور الهندسيه بشكليه خاطيه، ولكيلا يدعي بها بشكل غير صحيح ايضا طلبت موكلتي المدعي عليها تعيين خبير هندسي يكون شانه توضيح ذلك ويشكل محايد وبما لا يخالف المعايير الهندسيه المتبعه ولكيلا يتم ايضا عكس كشوفات لمقام الدايره بشكليه غير صحيحه، وما يؤكد ما ذكرته عاليه فلقد كان رد موكلتي المدعي عليها حين طلبت منها مقام الدايره في الجلسه المنعقده بتاريخ ١٤/٨/١٤٣٨ه توضيح اوجه الافضليه في تعيين خبير هندسي يكون شانه توضيح ذلك وبشكل محايد وبما لا يخالف المعايير الهندسيه المتبعه ولكيلا يتم ايضا عكس كشوفات لمقام الدايره بشكليه غير صحيحه، وما يؤكد ما ذكرته عاليه فلقد كان رد موكلتي المدعي عليها حيث طلبت منها مقام الدايره في الجلسه المنعقده بتاريخ ١٤/٨/١٤٣٨ه توضيح اوجه الافضليه في تعيين خبير محاسبي التالي: ان العلاقه ما بين طرفي الدعوي (المدعيه والمدعي عليها) ذات علاقه بتنفيذ اعمال ذات طابع هندسي انشايي معقد جدا وهو انشاء محطه توليد طاقه كهرباييه، وبنيت هذه العلاقه بموجب عقد ادرج فيه تفاصيل هندسيه انشاييه لا يملك صاحب الخبره المحاسبيه خبره ومعلومه تفسيرها بعكس الخبير الهندسي. الخبير المحاسبي في حال تعينه سيكون دوره فقط الاطلاع علي العقد واحتساب ما تم سداده وما لم يتم سداده وفقا لما هو وارد في العقد بعكس الخبير الهندسي سيكون دوره الاطلاع علي العقد والتاكد من حيث هل قامت فعلا المدعيه بتنفيذ الاعمال التي جاءت في العقد ام لا ومن ثم سيذكر ما تستحقه ماديا بناء علي معاينه وتدقيق وليس علي اساس مستندات ورقيه. وان الخبير الهندسي سيتسني له وفقا للجداول الزمنيه تحديد اخلالات المدعيه التي تطالب بها المدعي عليها وكذلك تحديد غرامات التاخير المستحقه علي المدعيه جراء تاخيرها في حين عدم قدره المحاسب القانوني تحديد ذلك لكون ان طبيعه عمله كمحاسب لا تتيح له تحديد الغرامات من واقع الجداول الزمنيه المعده والموضوعه وفقا لمعايير هندسيه. كما ان الخبير الهندسي سيكون بمقدوره في حال تطلب الامر الاستعانه في بعض الجزييات الماليه لخبير محاسبي، والعكس غير صحيح لكون ان العمل الاكبر ذا طابع هندسي فني، وما ذكر في كل من الفقرات (٣-١)، و(٣٠٢)، و(٣-٣)، و(٣-٣) عاليه ذكر صراحه في مذكره الرد الجوابيه الثانيه لموكلتي المدعي عليها لعلمها المسبق بان المدعيه تستند علي امور غير صحيحه ومجانبه للصواب و بما لا يتفق مع المعاير الهندسيه المتبعه في المملكه، كما يلاحظ جليا وبشكل واضح تعمد واصرار المدعيه في مرافعاتها الشفهيه في جميع الجلسات المنعقده امام مقام الدايره وفي جميع مذكراتها الجوابيه المقدمه رفضها المتكرر تعيين خبير هندسي، وذلك لرغبتها في اخفاء حقايق ليس لاي شخص عادي او خبير معرفتها سوي خبير هندسي، وذلك بالرغم من علمها بان في حال عدم صحه ما تدعيه او تطلب به المدعي عليها فانها ستتحمل منفرده (المدعي عليها) تكاليف هذا الخبير، مع تمسك موكلتي المدعي عليها بان ما جاء في الايميل المشار اليه عاليه لا يعتبر باي حال من الاحوال اقرارا منها باحقيه المدعيه للمبلغ البالغ قدره (١,٦٥٢,٣٠٩ريال سعودي) "مليون ومايه وستمايه واثنان وخمسون الفا وثلاثمايه وتسعه ريالات"، وان البيان لا يعني ذلك وتمسكها ايضا بطلباتها الوارده في مذكراتها الجوابيه من حيث تعيين خبير هندسي للنظر في طلبات ومطالبات المدعيه والمدعي عليها فانني اطلب من مقام الدايره احاله البيان التي تستند عليه المدعيه في دعواها والذي طلبت الدايره الرد حياله الي خبير هندسي ليقوم فقط بتوضيح مفهومه واساسياته وفقا للمعايير الهندسيه المتبعه في المشاريع ذات الطابع الانشايي وذلك ليتاكد لمقام الدايره ما ذكر عاليه. ثانيا: الطلبات: بناء علي ما تم توضيحه فان موكلتي (المدعي عليها) تتمسك بما جاء في مذكره ردها الجوابيه الاولي وما جاء في مذكره ردها الجوابيه الثانيه، ومذكرتها هذه وتطالب برد طلبات المدعيه والزامها بما يلي: سداد مبلغ قدره (٣,٤٠٦,٨٦٩ريال سعودي) "ثلاثه ملايين واربعمايه وسته الاف وثمانمايه وتسعه وستون ريال سعودي"، والذي يمثل قيمه غرامه التاخير المنصوص عليها في العقد والاخلالات التي قامت بها المدعيه. والقيام بتسليم المدعي عليها الاعمال المسنده لها والخرايط النهاييه. وتعويض المدعي عليها بمبلغ قدره (٣٥٠,٠٠٠ريال سعودي) "ثلاثمايه وخمسون الف ريال سعودي" والذي يمثل ما تكبدته من اتعاب محاماه وترجمه بخصوص هذه الدعوي)، وطلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم ما يثبت استحقاق موكلته للمبلغ الزايد عن المقر به، فذكر ان ذلك ثابت في التقرير المحاسبي، وان العرف استقر علي انه اذا لم يتم الاعتراض علي الفاتوره فانها تكون صحيحه، ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي بانه سيتم ندب خبير محاسبي لبيان ما لكل طرف علي الاخر، يتحمل اتعابه طرفي الدعوي ابتداء علي ان يتحملها الطرف الخاسر، فوافق الطرفان علي ذلك، فتمت الكتابه لشركه (...) للنظر في قبول اجراء المحاسبه وتحديد الاتعاب، وفي جلسه ١٦/١١/١٤٣٨ه حضر الاطراف المثبته هويتهم بمحضر ضبط الجلسه، وتشير الدايره علي موافقه الخبير علي اجراء المحاسبه بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) ميه الف ريال فتم ندب الخبير، ثم توالت عده جلسات طلب فيها الخبير الامهال لاعداد التقرير المبديي، وفي جلسه ١٨/٢/١٤٣٩ه حضر الاطراف المثبته هويتهم بمحضر ضبط الجلسه، وقدم الخبير المحاسبي التقرير المبديي، وقد تضمن التقرير في خلاصته: (
-اجمالي الاعمال بموجب فواتير معتمده من الشركه المدعي عليها ٢٠/١٠,٢٢٦,٥٥٨
(بند ٤/٤ صفحه ٨)
يخصم منها:
- اجمالي تحويلات من المدعيه للمدعي عليها (بند ٥/٤ صفحه ٩) (٨٠/٩,٨١٥,٥٥٧)
صافي المديونيه المستحقه للشركه المدعيه لدي المدعي عليها ٤٠/ ٣١١,٠٠٠
هذا بخلاف ما يراه فضيلتكم بخصوص قيمه فاتوره رقم ١٥٠٣٧١ بمبلغ ٦١,٠٣٧ريال والتي تنكر المدعي عليها التوقيع الوارد عليها وتطالب باحضار الاصل لدي مقام دايرتكم الموقره (بند ٦/٤ فقره ب صفحه ١٠ما لم يقدم اي من طرفي النزاع مستندات ثبوتيه تخالف ما ورد بالتقرير.)
تسلم طرفي الدعوي نسخه منه، وافهمتهما الدايره بتقديم الرد للخبير خلال ثلاثه ايام من تاريخه، وفي جلسه ٢٥/٢/١٤٣٩ه حضر الاطراف المثبته هويتهم بمحضر ضبط الجلسه، ثم قرر وكيل المدعي عليها قناعه موكلته بالتقرير المحاسبي فيما عدا جزييه المبلغ المستحق علي موكلته فان اثباته يتطلب خبير هندسي، وتشير الدايره الي عدم ورود التقرير النهايي، وفي جلسه ١١/٣/١٤٣٨ه حضر الاطراف المثبته هويتهم بمحضر ضبط الجلسه، وتشير الدايره الي عدم ورود التقرير النهايي، وطلب وكيل المدعي عليها من الدايره الزام المدعيه باحضار اصول الفواتير في المبلغ المقدر ب (١,٥٥٣,١١٢) ريال، بالفاتوره رقم (١٥٠٢٦٨)، والمبلغ المقدر ب (٦١,٠٣٧) ريال بالفاتوره رقم (١٥٠٣٧١)، فطلبت الدايره من وكيل المدعيه احضارهما، وقرر وكيل المدعي عليها بان الفاتوره الاولي مزوره، والفاتوره الثانيه تحتاج لخبير هندسي، وفي جلسه ١٧/٣/١٤٣٩ه حضر الاطراف المثبته هويتهم بمحضر ضبط الجلسه، وافهمت الدايره وكيل المدعيه بانه بخصوص الفاتوره ذات الرقم (١٥٠٢٦٨) بمبلغ (١,٥٥٣,١١٢) ريال فليس لموكلته الا يمين المدعي عليها علي انكارها، فقرر بان لديه بينات اخري سيقدمها في الجلسه القادمه، ثم استدرك وكيل المدعي عليها بان موكلته موافقه علي تقرير الكبير المحاسبي، واما الفاتورتين رقم (١٥٠٢٦٨) ورقم (١٥٠٣٧١) فان موكلته تدفع بالتزوير حيث ان التوقيع غير عايد لموكلته، ويطلب اصلها للاستيضاح، وفي جلسه ٢/٤/١٤٣٩ه حضر الاطراف المثبته هويتهم بمحضر ضبط الجلسه، وافهمت الدايره وكيل المدعيه بانه بخصوص الفاتوره ذات الرقم (١٥٠٢٦٨) بمبلغ (١,٥٥٣,١١٢) ريال فليس لموكلته الا يمين المدعي عليها علي انكارها، فقرر بان ليس لديه بينات اخري ويرفض يمين المدعي عليها، ثم طلبت الدايره من الخبير اعداد التقرير وفقا لذلك مع النظر في طلبات المدعي عليها، وفي جلسه ٩/٤/١٤٣٩ه حضر الاطراف المثبته هويتهم بمحضر ضبط الجلسه، وتشير الدايره الي عدم ورود التقرير النهايي، كما قدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت: ان موكلته رفضت اليمين بناء علي وجود بينه واضحه مرفقه في التقرير المعد من قبلها وهي فواتير مستلمه من المدعي عليها، تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وطلب مهله للرد، وفي جلسه ٢٣/٤/١٤٣٩ه حضر الاطراف المثبته هويتهم بمحضر ضبط الجلسه، وقدم الخبير المحاسبي طلبا يستدعي وجود خبير هندسي في الدعوي، فطلبت الدايره من طرفي النزاع تقديم ثلاثه اسماء مقترحه لمكاتب هندسيه، وفي جلسه ٣٠/٤/١٤٣٩ه افهمت الدايره طرفي الدعوي بانه سيتم ندب خبير هندسي للاطلاع علي الدعوي، يتحمل اتعابه طرفي الدعوي مناصفه علي ان يتحملها الطرف الخاسر، فوافق الطرفان علي ذلك، وتقدم وكيل المدعي عليها بثلاثه اسماء مقرحه لمكاتب هندسيه، فتمت الكتابه لمكتب (...) للنظر في قبول اجراء الخبره الهندسيه وتحديد الاتعاب، وفي جلسه ١٤/٥/١٤٣٩ه حضر الاطراف المثبته هويتهم بمحضر ضبط الجلسه، وتشير الدايره الي موافقه مكتب الخبير الهندسي (...) علي اجراء اعمال الخبره الهندسيه باتعاب قدرها (٢٢٠,٠٠٠) ريال، فقرر الطرفان موافقتهم علي ذلك، وتم ندبه لاعداد التقرير، واستعدت المدعي عليها بتحمل اتعابه كامله علي ان يتحملها الطرف الخاسر، وفي جلسه ٢٨/٥/١٤٣٩ه حضر الاطراف المثبته هويتهم بمحضر ضبط الجلسه، وتشير الدايره الي عدم ورود التقرير الهندسي المبديي، كما افهمت الدايره الخبير بان يشمل عمله كافه طلبات الطرفين، علي ان تتحمل اتعابه ابتداء المدعي عليها، ويتحملها الطرف الخاسر في نهايه الدعوي، وفي جلسه ١٢/٦/١٤٣٩ه تشير الدايره لعدم ورود التقرير الهندسي المبديي لعدم تجاوب المدعيه مع الخبير بتسليمه كافه الطلبات، فافهمت الدايره وكيل المدعيه بضروره التجاوب مع الخبير الهندسي خلال مهله اقصاها (٢٤) ساعه وان تاخرهم في التسليم من شانه تاخر البت في الدعوي، وفي جلسه ٤/٧/١٤٣٩ه حضر الاطراف المثبته هويتهم بمحضر ضبط الجلسه، وتشير الدايره الي عدم ورود التقرير المبديي من الخبير الهندسي لعدم تعاون المدعيه، فافهمت الدايره وكيل المدعيه بضروره التجاوب مع الخبير الهندسي خلال مهله اقصاها (٢٤) ساعه وفي حاله عدم التجاوب فستقرر الدايره ايقاف خدمات الشركه ومديرها، وفي جلسه ٢٥/٧/١٤٣٩ه، حضر الاطراف المثبته هويتهم بمحضر ضبط الجلسه، وطلب الخبير مهله لاعداد التقرير، وفي جلسه ١٣/١٠/١٤٣٩ه، حضر الاطراف المثبته هويتهم بمحضر ضبط الجلسه، وتشير الدايره الي ورود التقرير هندسي المبديي، جاء في خلاصته: (الخلاصه: مقدمه: في هذا الجزء من التقرير نذكر وباختصار كافه النقاط التي توصلنا لها من خلال قيامنا بمناقشه وتحليل بيانات كل طرف من الطرفين وفي ضوء تكليف فضيله القاضي ناظر القضيه لنا ونحدد ذلك في عده نقاط رييسيه: في الثالث عشر من يوليو ٢٠١٣ ميلاديه تم التعاقد بين شركه (...) لانظمه الطاقه (المدعي عليها) وشركه (...) للطاقه المحدوده (المدعيه للقيام بجميع الاعمال الكهرباييه والميكانيكيه لتشغيل المولدات المورده من شركه (...) مقابل مبلغ مقطوع وقدره ١١,٥٤٧,٠٥٧ ريال لا غير حسب ملحق العقد المتفق عليه في السابع من ابريل ٢٠١٤ ميلاديه مرفق رقم (٨). اثناء فتره التنفيذ لم يتمكن المقاول من الباطن (شركه (...) "المدعيه") من تلبيه بعض المتطلبات المطلوبه منه من المقاول الرييسي (شركه ...) المدعي عليها) وعليه لجات المدعي عليها لاسناد بعض الاعمال الي مقاولين اخرين بعد مخاطبه المدعيه وكانت قيمه هذه الاعمال المسنده الي مقاولين اخرين والتي تطالب بها المدعي عليها وحسب الجداول السابق سردها في هذا التقرير مبلغ: (١,٩٠١,٠٨٠) ريال (مليون وتسعمايه وواحد الف وثمانون ريالا). اجمالي قيمه العقد الاصلي مبلغ وقدره (١١,٥٤٧,٠٥٧) (احد عشر مليونا وخمسمايه وسبعه واربعون الفا وسبعه وخمسه ريالا)، مع ملاحظه ان المدعيه ذكرت بانه توجد اوامر تغيير زادت من قيمه العقد الاصلي، الا انها لم تقدم لنا ما يثبت اعتماد هذه الاوامر من المقاول الرييسي (المدعي عليها). اجمالي ما استلمته شركه (...) (المدعيه) من المقاول الرييس شركه (...) (المدعي عليها) مبلغ وقدره: (٩,٩١٥,٥٥٨) (تسعه ملايين وتسعمايه وخمسه عشر الفا وخمسمايه وثمانيه وخمسون ريالا). بالنسبه للتشغيل التجريبي لمده شهرين والمذكور في العقد بمبلغ قدره (٢٣٧,٣٩٣) (مايتين وسبعه وثلاثون الفا وثلاثمايه وثلاثه وتسعون ريالا) فقد قدمت لنا المدعيه صوره خطاب للمقاول الرييسي (المدعي عليها) غير ممهور باي توقيع يفيد بانها قامت بالتشغيل التجريبي وتعتبره المدعيه اثباتا لقيامها بهذا البند. ونظرا الي ان الخطاب غير موقع من المدعي عليها ولم توافق عليه عندما قمنا بعرضه عليها وعليه فلم نعتمد هذا الخطاب واعتبرنا ان هذا البند ضمن الاعمال غير المنفذه. بناء علي حساباتنا المبينه في هذا التقرير فان ما توصلنا اليه من نتايج هو ما يلي: قيمه العقد الاصليه- ١١,٥٤٧,٠٥٧ (احد عشر مليونا وخمسمايه وسبعه واربعون الفا وسبعه وخمسون ريالا) قيمه الاعمال المنفذه من المدعيه = ٩,٦٤٥,٩٧٧ريال (تسعه مليون وستمايه وخمسه واربعون الفا وتسعمايه وسبعه وسبعون ريالا) (انظر صفحه ١٤,١٥ من هذا التقرير). قيمه الاعمال غير المنفذه من المدعيه = ١,٩٠١,٠٨٠ريال (مليون وتسعمايه وواحد الف وثمانون ريالا) (انظر صفحه ١٦و١٧ من هذا التقرير). قيمه الاعمال المسلمه = جميع الاعمال المنفذه قد تم تسليمها من المدعيه الي المدعي عليها والتي قدرنا قيمتها بمبلغ ٩,٦٤٥,٩٧٧ ريال (تسعه مليون وستمايه وخمسه واربعون الفا وتسعمايه وسبعه وسبعون ريالا) انظر صفحه ١٩و٢٠ من هذا التقرير). قيمه الاعمال غير المسلمه = جميع الاعمال غير المنفذه لم يتم تسليمها من المدعيه الي المدعي عليها والتي قدرنا قيمتها بمبلغ ١,٩٠١,٠٨٠ ريال (مليون وتسعمايه وواحد الف وثمانون ريالا) (انظر صفحه ٢١و٢٢ من هذا التقرير)، تسلم طرفي الدعوي نسخه منه وافهمتهما بالرد عليه خلال اسبوع من تاريخه، او ستعد الدايره عدم ردهم في ذلك قناعه بما انتهي اليه التقرير، وفي جلسه ٢٦/١٠/١٤٣٩ه حضر الاطراف المثبته هويتهم بمحضر ضبط الجلسه ولم تحضر المدعيه او من يمثلها، وتشير الدايره الي عدم تقدم اي من طرفي الدعوي باعتراض علي التقرير الهندسي، كما تشير الدايره الي ورود التقرير المحاسبي رقم (١٣٥٦/٤٣٩) وتاريخ ٢٤/١٠/١٤٣٩ه المتضمن في خلاصته ما يلي:
اجمالي المديونيه المستحقه للمدعي عليها لدي المدعيه بناء علي التقرير الفني المقدمه علي النحو التالي:
اجمالي قيمه الاعمال المنفذه من المدعيه للمدعي عليها طبقا للتقرير ٩,٦٤٥,٩٧٧
يخصم منها:
اجمالي قيمه الدفعات التي قامت المدعي عليها بدفعها للمدعيه طبقا للتقرير
---------
صافي المديونيه المستحقه للمدعي عليها لدي المدعيه (٢٦٩,٥٨١)
---------
ثم طلب وكيل المدعي عليها الحكم له بذلك مع غرامه التاخير (١٠%) من قيمه العقد بمبلغ قدره (١,١٥٤,٧٠٦) ريال، طبقا لما قرره الخبيرين الهندسي والمحاسبي من تاخر المدعيه في التنفيذ، واتعاب الخبره، وكذلك اتعاب المحاماه بمبلغ (٣٥٠,٠٠٠) ريال، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد مقاولات بين تاجرين، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضره او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص الدواير التجاريه بالمحاكم التجاريه.
ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (٣٦) من نظام المرافعات الشرعيه.
وعن الموضوع، فانه بعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، تبين للدايره ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه مبلغ قدره (١,٩٢٥,١٤٩,٠٠) مليون وتسعميه وخمسه وعشرون الفا وميه وتسعه واربعون، تمثل المبالغ المتبقيه لموكلته نظير الاعمال التي قامت بها لتنفيذ مشروع الاعمال الكهرباييه والميكانيكيه لتشغيل المولدات المورده من شركه (...) مقابل مبلغ مقطوع وقدره: ١١,٥٤٧,٠٥٧ ريال لا غير، وقد استند في مطالبته الي العقد الاساسي المحرر بين الطرفين في الثالث عشر من يوليو ٢٠١٣ ميلاديه، وحيث ان المدعي عليها دفع بوجود اخلال وتقصير بتنفيذ المشروع كما ان المدعيه سلمت اكثر من المستحق لها، وفي سبيل بيان ما لكل طرف علي الاخر، وبناء علي الماده (١٢٨) من نظام المرافعات الشرعيه، انتدبت الدايره خبيرا للتحقق من الاعمال المنفذه، وبيان ما لكل طرف علي الاخر، وبين المحاسب من خلال اطلاعه علي الاوراق والمستندات ضروره ندب خبيرا هندسيا في الدعوي، فظهر للدايره قناعتها بطلب الخبير، وتم ندب مكتب (...) خبيرا هندسيا في الدعوي، وبعد الاطلاع علي العقد، فان الثابت ان العلاقه بين الطرفين هي علاقه مقاول من الباطن، كما انه بالاطلاع علي اجوبه وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها علي تقريري المحاسب القانوني والخبير الهندسي؛ اتضح انها لا ترقي الي مناهضه صحه ما جاء فيهما؛ ولم يقدما ما يثبت ملاحظاتهما؛ ولما كان من المقرر قضاء ان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي يخضع لسلطه المحكمه التقديريه في بحث الدلايل المقدمه لها تقديما صحيحا وفي موازنه بعضها بالبعض الاخر وترجح ما تطمين الي ترجيحه منها؛ فاذا ما رات في حدود سلطتها التقديريه الاخذ بتقرير الخبير المعين في الدعوي لاقتناعها بصحه اسبابه؛ وهو الامر الذي تقرره الدايره الي وجاهه التقرير المحاسبي والتقرير الهندسي، والاخذ بهما علي ضوء ما اتكيا عليه، والزام المدعيه بمبلغ قدره (٢٦٩,٥٨١) ريال حسب ما انتهي اليه التقرير المحاسبي والهندسي، بالاضافه لغرامه التاخير حسب البند السابع من العقد المبرم بين الطرفين البالغه (١٠%) من اجمالي قيمه العقد بمبلغ قدره (١,١٥٤,٧٠٦) ريال، لثبوت الاخلال والتاخير من قبل المدعيه حسب ما جاء في تقرير الخبير الهندسي، والذي لم تعترض عليه المدعيه مطلقا ولم تعترض عليه المدعي عليها كذلك، واما فيما يتعلق باتعاب الخبير؛ وحيث انه لما كانت اتعاب الخبير المحاسبي بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) ريال، تدفع مناصفه بين الطرفين علي ان يتحملها الطرف الخاسر كامله في نهايه القضيه؛ بناء علي ما اتفقا عليه الطرفين؛ وحيث ان المدعيه اخفقت في الحكم له بطلباتها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعيه بكامل اتعاب الخبير المحاسبي وقدرها (٥٠,٠٠٠) ريال التي تحملتها (...)، وكذلك مبلغ قدره (٢٢٠,٠٠٠) ريال يمثل اتعاب الخبير الهندسي دفعتها كامله المدعي عليها، وكذلك مبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) ريال تمثل اتعاب المحاماه، واما عن طلبات المدعيه فالثابت من خلال تقريري الخبيرين ان المدعيه لم تقم بتنفيذ كامل الاعمال المكلفه بها حسب العقد، كما ان التاخير قد وقع من جهتها، وعليه فان المدعيه قد استحصلت علي مبالغ لا حق لها فيها، تلزم باعادتها، الامر الذي تتجه معه الدايره الي رفض طلباتها في دعواها، وحيث تظافرت الادله في الكتاب والسنه علي وجوب الوفاء بالعهود والعقود، ومن ذلك قوله جل وعلا: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود}، وقوله سبحانه وتعالي: {واوفوا بالعهد ان العهد كان مسيولا}، وقوله تعالي: {بلي من اوفي بعهده واتقي فان الله يحب المتقين}، ومن السنه ما روي عنه- صلي الله عليه وسلم- من قوله: (المسلمون علي شروطهم، الا شرطا احل حراما او حرم حلالا)؛ لذا فان الدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد في منطوقه.
(وبناء علي ذلك)
حكمت الدايره بما يلي اولا: بالزام شركه (...) للطاقه المحدوده، سجل تجاري (...) بان تدفع ل شركه (...) في انظمه الطاقه المحدوده (...)، سجل تجاري (...) مبلغا قدره (١,٤٢٤,٢٨٧) مليون واربعميه واربعه وعشرون الفا وميتان وسبعه وثمانون ريالا.
ثانيا: بالزام شركه (...) للطاقه المحدوده، سجل تجاري (...) بان تدفع ل شركه (...) في انظمه الطاقه المحدوده (...)، سجل تجاري (...) اتعاب الخبره، بمبلغ قدره (٢٧٠,٠٠٠) ميتان وسبعون الف ريال.
ثالثا: بالزام شركه (...) للطاقه المحدوده، سجل تجاري (...) بان تدفع ل شركه (...) في انظمه الطاقه المحدوده (...)، سجل تجاري (...) اتعاب المحاماه، بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) ميه وخمسون الف ريال.
رابعا: رفض ما عدا ذلك من طلبات.
والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
الحكم في القضيه ١٥٧٥لعام ١٤٣٩ ه
المقامه من/ شركه (...) للطاقه المحدوده سجل تجاري/ (...)
ضد/ شركه (...) سجل تجاري/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين ١٤٤٠/٠٢/٢٧ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/١٢/٢٣ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١.٩٢٥.١٤٩) ريالا قيمه اعمال مقاوله.
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ١١٦٣٩لعام ١٤٣٧ه القاضي بما يلي: اولا: بالزام شركه (...) للطاقه المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١.٤٢٤.٢٨٧) مليون واربعمايه واربعه عشرون الفا وميتان وسبعه وثمانون ريالا، ثانيا: بالزام شركه (...) للطاقه المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل شركه (...) سجل تجاري رقم (...) اتعاب الخبره بمبلغ قدره (٢٧٠.٠٠٠) ميتان وسبعون الف ريال ، ثالثا: بالزام شركه (...) للطاقه المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل شركه (...) سجل تجاري رقم (...) اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٥٠.٠٠٠) ميه وخمسون الف ريال، رابعا: رفض ما عدا ذلك من طلبات، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.