moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحكم الغيابي في القضيه رقم (١١٨٠٧/٣/ق لعام ١٤٣٨ه) المقامه من المدعيه: شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها: شركه (...) سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي رسول الله، في يوم الاحد الموافق ٩/٢/١٤٣٩ه، انعقدت جلسه الدايره التجاريه الثالثه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام من القضاه التاليه اسماؤهم: (...) وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المحاله لها بتاريخ ٢٢/٨/١٤٣٨ه، وبعد اطلاع الدايره علي القضيه وسماع المرافعه وبعد المداوله اصدرت حكمها الغيابي الماثل: (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح عنه الاوراق المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم الغيابي بانه تقديم الي المحكمه التجاريه بالدمام وكيل المدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل ذلك حددت لها جلسه يوم الاحد الموافق ٩/٢/١٤٣٨ه، وفيها حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه، فيما لم يتبين حضور وكيلا عن المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي والتي مفادها ان موكلته تطالب المدعي عليها دفع مبلغ وقدره (٢٩/٤٠٧.٩٩٦) اربعمايه وسبعه الاف وتسعمايه وسته وتسعون ريال وتسعه وعشرون هلله، تمثل قيمه قيام موكلته باعمال توريد وترفيع وفك سقايل وتغليف انابيب، ولم تسدد المدعي عليها قيمه تلك الاعمال، وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه، وارفق جمله من المستندات تتمثل في مجموعه من كشوف الحسابات وخطابات الي المدعي عليها وصوره ضوييه للاعمال التي قامت بها موكلته، واكتفي بذلك، واطلعت الدايره علي دعوي المدعيه وثبت للدايره ان مطالبتها سبق الفصل فيها من قبل الدايره في القضيه رقم (١٥١٧٤/٣/ق لعام ١٤٣٧ه) والمؤيد من محكمه الاستيناف بتاريخ ١٥/٦/١٤٣٨ه، المنتهي الي عدم قبول الدعوي، وعليه اصدرت الدايره حكمها المنتهي الي "عدم جواز نظر الدعوي المقامه من المدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) لسبق الفصل فيها"، ثم تقدم وكيل المدعيه بتاريخ ١٩/٣/١٤٣٩ه، باعتراضه علي حكم الدايره بمذكره مكونه من صفحتين والتي مفادها ان في بدايه الامر تقدمت موكلته امام هذه المحكمه بدعوي رقم (١٥١٧٤/٣/ق لعام ١٤٣٧ه) وحكمت الدايره بعدم قبول الدعوي حيث ان الدايره رات ان المستندات يجب ان يفحصها خبير وقد اعترضت موكلته علي هذا مع انها مستندات لا تحتاج الي خبير، ولم تعترض المدعي عليها علي اصل المطالبه، وكانت اعتراض موكلته علي ندب الخبير بناء علي ان الدايره تناقش المستندات، ثم تقدمت موكلته بطلب التماس اعاده النظر بعد ان اصبح الحكم نهاييا وقطعيا وقد استعدت موكلته قبول الخبره المحاسبيه الا ان الطلب رفض، بعد ذلك تم رفع هذه الدعوي وكان حكم الدايره لم يبن علي حيثيات تناولت موضوع الدعوي ولم تناقش الدايره مستندات وبينات طرفي الدعوي، وانما كان الحكم في طلب بينه الخبير، في حين ان البينات المقدمه للدايره من موكلته كافيه وختم وكيل المدعيه بطلب الغاء الحكم، وفي جلسه يوم الاحد ١٥/٧/١٤٣٩ه، حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه، فيما لم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله، وعلي تشير الدايره الي عدم مراجعه وكيل المدعيه للدايره لابلاغ المدعي عليه بواسطه ابشر، وعليه افهمت الدايره وكيل المدعيه مراجعه الدايره لابلاغ المدعي عليه بواسطه النظام الالكتروني (ابشر)، وفي جلسه يوم الاحد ٢٠/٨/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٧/٨/١٤٣٩ه وتاريخ الانتهاء ١٧/٨/١٤٤٠ه، صادره من كتاب العدل المكلف في الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه، فيما لم يتبين حضور وكيلا عن المدعي عليها، واشار وكيل المدعيه المدعي عليها لم تتجاوب مع ابلاغات المحكمه ويطلب ابلاغها عن طريق (ابشر) وفي جلسه هذا اليوم الموافق ٥/٩/١٤٣٩ه، حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه، فيما لم يتبين حضور وكيل المدعي عليها، وقدم وكيل المدعي ابلاغ المدعي عليها بواسطه صحيفه (...) تاريخ (...) العدد رقم (...) وطلب وكيل المدعيه نظر الدعوي والفصل فيها غيابيا وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي وبسؤاله علي بيناته احال علي مرفقات ملف القضيه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم الغيابي. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعي يهدف من دعواه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٢٩/٤٠٧.٩٩٦) اربعمايه وسبعه الاف وتسعمايه وسته وتسعون ريال وتسعه وعشرون هلله، تمثل قيمه قيام موكلته باعمال توريد وترفيع وفك سقايل وتغليف انابيب، ولم تسدد المدعي عليها قيمه تلك الاعمال، وحيث استندت وكيل المدعيه لدعوي مطالبه موكلته علي جمله من المستندات تتمثل في مجموعه من كشوف الحسابات وخطابات الي المدعي عليها وصور ضوييه للاعمال التي قامت بها موكلته، وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه التي حددتها الدايره، وذلك دون اي عذر يبرر ذلك ويسوغه، وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه التي حددتها الدايره، وذلك دون اي عذر يبرر ذلك ويسوغه، وحيث تم ابلاغ المدعي عليها بواسطه صحيفه اليوم تاريخ (...) العدد رقم (...)، وحيث ان تركها علي هذه الحال سيطيل امد التقاضي ويلحق الضرر بالمدعي دون وجه حق، وقد كان يجب عليه والامر كذلك ان تحضر الجلسه التي حددتها الدايره، وبما انها لم تقدم اي عذر حيال هذا التخلف، فقد جاء في المغني لابن قدامه المقدسي(ج١٤/ ٩٦-٩٧) ما نصه: (يقضي علي الغالب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له) ، كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي (ج٥/ ٢٩٩-٣٠٠) انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بعير عمله، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها) وحيث نصت الماده (٥٧/١) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: (اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او كيله في الدعوي نفسها فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا). فكل ذلك بينات تراها الدايره كافيه لثبوت المبلغ المدعي به علي المدعي عليها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليها غيابيا والزامه بدفع المبلغ محل المطالبه للمدعيه، وللمدعي عليها حق الاعتراض علي هذا الحكم امام هذه الدايره، حسب منطوق الماده (٦٠) من ذات النظام. (فلهذه الاسباب وبعد المداوله) حكمت الدايره غيابيا بالزام المدعي عليها / شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) مبلغا وقدره (٢٩/٤٠٧.٩٩٦) اربعمايه وسبعه الاف وتسعمايه وسته وتسعون ريالا وتسعه وعشرون هلله، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في قضيه رقم ٩٤٨/ق لعام ١٤٣٨ه المتعلقه بالقضيه رقم ١١٨٠٧/٣/ق لعام ١٤٣٨ه المقامه من: شركه (...) ضد: شركه (...) والصادر بشانها الحكم الغيابي من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بالدمام بتاريخ ٩/٢/١٤٣٩ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الثلاثاء الموافق ١٧/١٢/١٤٣٩ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من: (...) وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في ٢١/١٠/١٤٣٩ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها محل التدقيق، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل التدقيق فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم الغيابي المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٤٠٧.٩٩٦.٢٩) ريال، واحيلت القضيه الي هذه الدايره لتدقيق الحكم بعد تعذر تبليغ المحكوم عليه فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب فظهر لها صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم. ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الغيابي الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.