moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 223 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) للاستقدام، سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه، لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي عمر بن هلال الحارثي رييسا القاضي عادل بن منير الشجعاني عضوا القاضي سلمان بن صالح التليدي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي –وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم- في انه وردت للدايره لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه الموضحه بياناته وبيانات موكلته في الضبط، يختصم فيها المدعي عليه، وباطلاع الدايره عليها حددت موعدا لنظرها بتاريخ 1/ 3/ 1441ه تبين فيه عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، رغم تبلغه الكترونيا بموعد هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ذكر بان موكلته تعاقدت مع المدعي عليه علي ان تورد له موكلته عماله؛ بحيث تقوم باستقدامهم والقيام بصرف مستحقاتهم ومتابعه شؤونهم مقابل ان ينتفع المدعي عليه بخدماتهم بمبلغ اجمالي قدره (4.327.200) اربعه ملايين وثلاثميه وسبعه وعشرون الفا ومايتا ريال، وحيث ان مده العقد قد انتهت واستحقت موكلته كامل مبلغ العقد بانتفاع المدعي عليه بالعماله؛ فان موكلته تطلب الزام المدعي عليه بمبلغ التعاقد، وارفق صوره من العقد المبرم بين الطرفين، فافهمته الدايره بتقديم كامل بيناته في الجلسه القادمه، وفي جلسه 6/ 4/ 1441ه حضر طرفا النزاع، واعادت الدايره سماع الدعوي المثبته في الجلسه السابقه، وبطلب جواب وكيل المدعي عليه طلب اجلا للرد. وفي جلسه 3/ 6/ 1441ه حضر طرفا النزاع، ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحه واحده طلبت منه الدايره ارفاقها الكترونيا مع تقديم بينات موكله واضحه ومفصله وان الدايره ستعتبر موكله ناكلا ان لم يرفق رده مدعوما بالبيانات، وافهمته الدايره بان عليه افهام موكله بتوكيل شخص اخر؛ لانه غير محامي ولديه اكثر من 80 وكاله. وفي جلسه 8/ 7/ 1441ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحه واحده ارفق بها عددا من المستندات وذكر بانه لم يستطع رفعها علي البرنامج، فافهمته الدايره بانها سوف تفتح له النظام الالكتروني يوم الاحد القادم، وله عشره ايام لايداع المذكره، وافهمت الدايره وكيل المدعي بان عليه الرد علي مذكره المدعي عليه في مده مماثله تبدا بعد نهايه مده المدعي عليه. ثم ارفق وكيل المدعي عليه مذكره عبر صفحه تبادل المذكرات اكد فيها ان العقد المرفق من قبل وكيل المدعيه مزور وغير صحيح، وان موكله لم يتعاقد مع المدعيه، والصحيح ان موكله طلب من المدعيه توريد عماله ثم سعي للتعاقد معها ولم يتم هذا التعاقد، وارفق عده رسايل بين الطرفين عبر البريد الالكتروني توضح عدم توصلهم لعقد نهايي، واشار الي ان المدعيه قدمت لموكله (14) عاملا وتمت اعادتهم لها خوفا من مخالفه النظام بعد اربعه اشهر فقط، وتبع ذلك ارفاق وكيل المدعيه لمذكره انكر فيها ما ذكره وكيل المدعي عليه من ان العقد مزور وان العماله عملت لاربعه اشهر فقط، واكد ان الرسايل البريديه المرفقه من قبل وكيل المدعي عليه كانت متعلقه بعقد اخر غير العقد محل الدعوي. وفي جلسه 26/ 1/ 1442ه حضر وكيل المدعي عليه فيما تبين عدم حضور المدعي ولا من يمثله، وطلب الحاضر شطب الدعوي فقررت الدايره شطبها. ثم طلب وكيل المدعيه اعاده النظر في القضيه بعد شطبها، فاعادت الدايره نظرها وافهمت المدعي وكاله بالالتزام بالحضور، وبعثت برساله نصيه عبر صفحه المرافعه الكتابيه طلبت فيها من المدعيه تقديم النسخه الاصليه من العقد ومزيد بينات علي دعواها، وطلبت من المدعي عليه تقديم نسخه العقد المتعلق بال (14) عاملا، فذكر وكيل المدعي عليه انه لا وجود لعقد بشان العماله المستلمه. وفي جلسه 11/ 3/ 1442ه حضر طرفا النزاع، وسالت الدايره وكيل المدعيه ان كان لديه مزيد بينات علي دعواها فذكر وكيلها بانه يستمهل لمراجعه موكلته في ذلك وتقديم ما لديها عبر تبادل المذكرات خلال 10 ايام من تاريخه، وافهمت الدايره المدعي عليه بان عليه الاطلاع علي ما سيقدمه المدعي وكاله والرد عليه او الاكتفاء بما سبق وقدمه. ثم ارفق وكيل المدعيه عبر صفحه تبادل المذكرات صوره بريد الكتروني نصه (مرفق لسعادتكم خطاب بخصوص العماله التي تم ارجاعها وعددها (27) منهم يعمل في مشاريع وعددهم (17) ومنهم تم عمل خروج نهايي لهم وعددهم (8) ومن تقدم بشكوي الي مكتب العمل (2) والعماله التي تعمل تحت اداره (...) وعددها (26) وتم اصدار الاقامات لهم)، كما ارفق صورا من رسايل بريد الكتروني بينه وبين المدعي عليه، ثم ارفق وكيل المدعي عليه مذكره نصها (بالاطلاع علي المستندات المقدمه من المدعيه يتضح لفضيلتكم انه لم يتم التعاقد مع المدعيه، حيث لم يتوصل الطرفان الي اتفاق بشان توريد العماله. كما يظهر من جواب موكلتي من البريد الالكتروني الموجه للمدعيه والمؤرخ في 20/ 11/ 2017م. كما اثبتت الرسايل الالكترونيه المقدمه من المدعيه ان موكلتي استلمت العماله البالغ عددها (14) من المدعيه بدون عقد وقامت بارجاعها الي المدعيه بتاريخ 2017/ 12/ 13 م لعدم الاتفاق بين الطرفين علي صيغه العقد. عليه نامل من فضيلتكم الفصل في الدعوي). وفي جلسه 3/ 4/ 1442ه حضر طرفا الدعوي، وطلبت الدايره من وكيل المدعيه ان كان لدي موكلته مزيد بينات؟ فطلب مهله لذلك، فافهمته الدايره بانها تمهله للمره الاخيره لتقديم كل ما لديه من بينات وانها لا تقبل بعد ذلك منه بينه سوي ما قدم، فاستعد بذلك، كما طلبت من وكيل المدعي عليه ابلاغ موكله بالحضور في الجلسه القادمه عن بعد، ثم ارفق وكيل المدعيه عبر صفحه تبادل المذكرات كشوفات باسماء عدد من العماله ذكر بان موكلته سلمتهم للمدعي عليها، وفي جلسه 24/ 4/ 1442ه حضر اطراف النزاع، كما حضر المدعي عليه اصاله، وافهمت الدايره وكيل المدعيه بان بيناته غير موصله لاستحقاق المبلغ الذي تطالب به، وان لموكلته يمين المدعي عليه اصاله علي نفي دعواه، فقرر وكيل المدعيه بانه يطلب يمين المدعي عليه اصاله علي نفي الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله ذكر بان المدعيه لم تورد له من العماله سوي اربعه عشر عاملا، وان العقد المبرم بشان العماله لم يتم، وان العماله المذكوره لم تستمر في العمل معه سوي عده اشهر ثم اعيدوا الي المدعي؛ لعدم اكتمال العقد، وان مجموع ما تستحقه المدعيه لقاء عمل هذه العماله هو مبلغ قدره (50.000) خمسون الف ريال فقط، يشمل ذلك رسوم الاستقدام وغيرها، وان المدعيه لا تستحق في ذمته سوي هذا المبلغ، فعقب وكيل المدعيه بان موكلته تستحق مبلغا قدره (117.700) ميه وسبعه عشر الفا وسبعمايه ريال عباره عن قيمه تذاكر تم تسليمها للمدعي عليه، وان لديه بينات علي ذلك واستمهل لتقديمها عن طريق تبادل المذكرات، وفي جلسه 15/ 5/ 1442ه حضر طرفا الدعوي، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن البينات التي استمهل لاجلها، فذكر بانه لم يتمكن من اعدادها، وطلب مهله اخري لذلك، فاستجابت الدايره لطلبه، وافهمت المدعي عليه اصاله بالحضور الجلسه القادمه. ثم ارفق وكيل المدعيه عبر صفحه تبادل المذكرات مذكره اشار فيها الي ان العلاقه التعاقديه بين موكلته والمدعي عليه ثابته، وان موكلته اوفت بالتزاماتها اذ اشار المدعي عليه انه قام باعاده العماله لموكلته وفي هذا اقرار ضمني بانه استلم العماله، وان العقد دخل حيز التنفيذ، وان البينات والقراين المقدمه من قبله تقوي جانب موكلته، وطلب توجيه اليمين المتممه لموكلته، وارفق كشوفا تتضمن مبالغ التذاكر المدفوعه لتمكين المدعي عليه من السفر ومقابله العماله واختيارها، ثم تبع ذلك ارفاق وكيل المدعي عليه لمذكره اعاد فيها بما ذكره سابقا من عدم صحه العقد اذ لم يتم الاتفاق علي صيغه نهاييه له، وان المدعيه قدمت العماله دونما عقد او التزام علي موكله الا دفع رواتب العماله، واضاف ان طلب المدعيه لمصاريف التنقل لا شان لموكله به. وفي جلسه هذا اليوم حضرت وكيله المدعيه (...) سجل مدني رقم (...) ووكيل المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله (...) سجل مدني رقم (...)، وفيها حصرت المدعيه وكاله دعوي موكلتها فيما تستحقه من قيمه توريدها للعماله الي المدعي عليه، فسالتها الدايره ان كان لديها مزيد بينات سوي العقد؟ فذكرت بانه لا بينه لديها سوي ما قدمت، فافهمتها الدايره بان لها يمين المدعي عليه علي نفي استحقاق موكلتها لمبلغ المطالبه فذكرت بانها تطلب استيفاء يمين المدعي عليه اصاله علي نفي الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله – وبعد تذكيره بﷲ عز وجل وخطر اليمين في الدنيا والاخره – استعد باداء اليمين مؤكدا استحقاق المدعيه في ذمته لمبلغ قدره (50.000) خمسون الف ريال فقط كما اقر سابقا، ثم ادي اليمين النافيه قايلا: (وﷲ العظيم الذي لا اله غيره ان المدعيه شركه (...) للاستقدام لا تستحق في ذمتي علي العماله التي وردتها سوي المبلغ الذي اقررت به وقدره (50.000) خمسون الف ريال، وانه ليس لها في ذمتي اي مبلغ او حق غيره، وﷲ العظيم وﷲ العظيم وﷲ العظيم) وبناء عليه، قررت الدايره رفع القضيه للمداوله والنطق بالحكم استنادا علي الاسباب التاليه: (الاسباب) وبما ان المدعيه قد حصرت دعواها في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (4.327.200) اربعه ملايين وثلاثميه وسبعه وعشرون الفا ومايتا ريال؛ الناتجه عن توريدها لعماله للمدعي عليه، ولما كان المدعي عليه ينكر استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه؛ لان العقد لم يتم تنفيذه بين الطرفين، ولم يتوصلا فيه الي صيغه نهاييه يتفقان عليها، كما ينكر توريد المدعيه لكامل العماله المطلوبه، ولما كانت المدعيه قد قدمت بيناتها علي الدعوي وقررت بانها لا تملك من البينات سوي ما قدمت من العقد والمراسلات وبيان اسماء العماله، ولما كان المدعي عليه ينكر صحتها وفق ما تم رصده في الوقايع، ولقول النبي صلي ﷲ عليه وسلم: ( لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماؤهم، ولكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر)، ولما كانت الدايره تقدر ان ما قدمته المدعيه من بينات لا تكفي لاحتسابها بينه موصله لاستحقاقها ما تطالب به المدعي عليه، وحيث افهمتها الدايره بذلك فطلبت يمين المدعي عليه اصاله علي نفي دعواها، ولما كان المدعي عليه اصاله قد اقر باستحقاق المدعيه لمبلغ قدره خمسون الف ريال مقابل توريدها لعدد 14 عاملا قبل توصل الطرفين للتوافق في العقد محل النزاع، وحيث استعد باداء اليمين علي نفي دعوي المدعيه، ثم اداها وفق منطوقها المذكور في الوقايع، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه / شركه (...) للاستقدام سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (50.000) خمسون الف ريال ورفض ما عدي ذلك من طلبات، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عادل بن منير الشجعاني عضو سلمان بن صالح التليدي رييس الدايره عمر بن هلال الحارثي