moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره االسادسه وبناء علي القضيه رقم 4470993213 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، ذكر فيها (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في تنفيذ اعمال توريد وتركيب التكسيات الحجريه بمشروع (...) المباشر، لمده (٨) ثمانيه اشهر، ابتداء من تاريخ 18/5/1443ه الموافق 22/12/2021م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 28/8/1444ه الموافق 20/3/2023م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢,٦٧٣,٧٥٠.٠٠) مليونان وست ميه وثلاثه وسبعون الفا وسبع ميه وخمسون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١,٠١٢,٤٢٢.٨٠) مليون واثنا عشر الفا واربع ميه واثنان وعشرون ريال سعودي و ثمانون هلله، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 14/11/1443ه الموافق 13/6/2022م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (١,٠١٢,٤٢٢.٨٠) مليون واثنا عشر الفا واربع ميه واثنان وعشرون ريال سعودي و ثمانون هلله بموجب مستندات الاستحقاق التاليه: (مستخلص) رقم (٥) في 12/11/1443ه الموافق 11/6/2022م بمبلغ قدره (٣٣٨,٣٢١.٦٦) ثلاث ميه وثمانيه وثلاثون الفا وثلاث ميه وواحد وعشرون ريال سعودي و سته وستون هلله، و(مستخلص) رقم (٦) في 8/12/1443ه الموافق 7/7/2022م بمبلغ قدره (١٢٦,٨٩٢.٤٠) مايه وسته وعشرون الفا وثمان ميه واثنان وتسعون ريال سعودي و اربعون هلله، و(مستخلص) رقم (٧) في 27/8/1444ه الموافق 19/3/2023م بمبلغ قدره (٣١٤,٢١٦.٩٩) ثلاث ميه واربعه عشر الفا وميتان وسته عشر ريال سعودي و تسعه وتسعون هلله. ٢- سلم المدعي للمدعي عليه ضمانا وفق البيانات التاليه: رقم الضمان (٠) في 18/5/1443ه الموافق 22/12/2021م ونوع الضمان: ضمان حسن تنفيذ.)؛ انتهي فيها الي طلب: ١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (١,٠١٢,٤٢٢.٨٠) مليون واثنا عشر الفا واربع ميه واثنان وعشرون ريال سعودي و ثمانون هلله لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. ٢- رد الضمان للمسوغات التاليه: انتهاء اعمال العقد لقاء رد مبلغ ضمان حسن التنفيذ او الضمان بنكي.، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 14/10/1444ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه تحضيريه عبر الاتصال المريي في 25/10/1444ه وفيها: حضر (...) هويه رقم (...) وكيلا عن المدعيه بالوكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالتبليغ رقم (74418130)، لذا واستنادا للماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه فان الدايره تعد هذه الخصومه حضوريه، وفي حال الحكم فيها فان الحكم يعد في مواجهه المدعي عليها حضوري، وفي سبيل اعمال الدايره مقتضي الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه اجاب قايلا: ان دعواي علي نحو ما هو مدون في صحيفه الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن بينته في هذه الدعوي اجاب بانها عقد موقع من الطرفين، وعدد (3) مستخلصات معتمده من مهندس المشروع لدي المدعي عليها، وهي مرفقه في ملف القضيه، هكذا قال، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن حاله المشروع فاجاب بانه منفذ بالكامل، ثم جري من الدايره الاطلاع علي دعوي المدعيه، والمرفقات المصاحبه لها، فوجدت مجموع قيمه المستخلصات (779.431.05ريال)، ومجموع الضمانات المحتجزه (74.231.53ريال)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه، ومناقشه طلبه في هذه الدعوي اجاب وكيل المدعيه بان موكلته نفذت كامل الاعمال وفق العقد، وان المدعي عليها قامت بسداد مبالغ للمدعيه، وان المدعيه في هذه الدعوي تطالب بمستحقات وفق المستخلصات المقدمه، ومبالغ محتجزه كضمان في مستخلصات سابقه، ومبالغ محتجزه كضمان في المستخلصات المقدمه في هذه الدعوي، وتشير الدايره الي عدم ارفاق وكيل المدعيه لاي مستندات تخص المبالغ المحتجزه كضمانات في مستخلصات سابقه، ثم طلب وكيل المدعيه مهله لتحرير ذلك وتقديمه في مذكره عبر النظام، فاجيب لطلبه، وافهمته الدايره بان عليه تحرير مطالبته، وتقديم البينه علي كل مطالبه، ففهم، كما افهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليه تقديم ما طلب منه عبر مذكره في النظام خلال موعد اقصاه (30/10/1444ه) ففهم، وعليه ختمت الجلسه، وفي 28/10/1444 قدم وكيل المدعيه مذكره نصها: نفيد فضيلتكم بان لموكلي مبالغ مستحقه بموجب مستخلصات بلغت قيمتها (779.431.05ريال) كما ان هناك مبالغ محتجزه كضمان لهذه المستخلصات المستحقه بلغت قيمتها (74.231.53ريال) وكذلك مبالغ محتجزه لمستخلصات سابقه وعددها 4 مستخلصات بلغت قيمه الضمانات المحتجزه مبلغ (114.454.66) ليصبح اجمالي المبالغ المحتجزه للمستخلصات السابقه وبهذه الدعوي باجمالي وقدره (188.454.66) كما هو مرفق لفضيلتكم البينه علي المبالغ المحتجزه من المستخلصات السابقه لذلك، وبناء علي ما سبق؛ فاننا نطلب من فضيلتكم التكرم والقضاء بما يلي: 1- الزام المدعي عليه تسليم موكلي مبلغ قدره (968.116.70) تسعمايه وثمانيه وستون الف ومايه وسته عشر ريالا وسبعون هلله سعودي. وذلك قيمه مستخلصات مستحقه ومبالغ محتجزه كضمان للمستخلصات. 2- الزام المدعي عليه تعويض موكلي بمبلغ قدره (100.000) مايه الف ريال؛ مقابل اضرار التقاضي.، وفي جلسه 03/11/1444: حضر (...) هويه رقم (...) وكيلا عن المدعيه بالوكاله رقم (...)، وحضر لحضوره (...) هويه رقم (...) وكيلا عن المدعي عليها بالوكاله رقم (...)، وفي بدايه الجلسه اشار وكيل المدعي عليها الي تعذر حضوره في الجلسه السابقه لعدم وصول رابط الجلسه اليه، كما اضاف بانه راجع المحكمه التجاريه لاضافته كوكيل في هذه الدعوي، وتشير الدايره الي ورود مذكره وكيل المدعيه برقم (...) وتاريخ 28/10/1444ه، وبعرض دعوي وكيل المدعيه علي وكيل المدعي عليها طلب مهله لتقديم جوابه، وطلب ان تكون المهله عشره ايام للرد علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وما جاء في مذكره وكيل المدعيه، فاجيب لطلبه، وقررت الدايره تاجيل الجلسه، وفي 15/11/1444 قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: اولا: مخالفه الاخطار للنظام: خالفت المدعيه ما نصت عليه الماده (70)من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها (يجبب ان يتضمن الاخطار بينات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبه) فعند الاطلاع علي الاخطار المرفق من المدعيه نجد انه خلي من بينات الاطراف وهي اسماء الاطراف وارقام السجلات التجاريه وارقام التواصل وعنوان اقامه الاطراف، علاوه علي ذلك فقد خلي الاخطار من مستند المطالبه، اضافه علي ما سبق لم تقدم المدعيه ما يثبت ارسال الاخطار لموكلتي ولم تقدم ما يثبت تسلم موكلتي لهذا الاخطار، بناء علي ذلك نطلب من فضيلتكم عدم قبول الدعوي لعدم اللجوء الي الاخطار. ثانيا: لم تقدم المدعيه ما يثبت تنفيذ الاعمال ولم تقدم ما يثبت استحقاقها للمبلغ محل المطالبه: لم تقدم المدعيه حتي اللحظه ما يثبت تنفيذها للاعمال التي تدعيها ولم تقدم ما يثبت استحقاقها للمبلغ محل المطالبه وحيث نص العقد بين الاطراف في الماده (3) من العقد اسعار بنود العقد ونصها (يتم احتساب الكميات هندسيا بناء علي الرفع المساحي لما هو منفذ فعليا في الموقع والمعتمد من مدير المشروع التابع للطرف الاول وكذلك استشاري المشروع ومساح الطرف الثاني طبقا لطريقه الحساب المعتمده بالمشروع وبناء عليه يتم عمل مستخلص بها حسب اسعار البنود في الجدول اعلاه بنيابه عن الطرف الثاني علي ان يتم اعتماد وتوقيع وختم المستخلص من قبل ممثلي الطرفين)،وبناء علي العقد المبرم مع المدعيه ولاجل تستحق المدعيه المبلغ محل المطالبه يلزم عليها ان تقوم بتنفيذ الاعمال وهو ما لم تقم به، وبعد ذلك يلزم ان تكون الاعمال المنفذه صحيحه ومقبوله وطبقا للمواصفات المعتمده بالعقد، وبعد ذلك يتم تسليمها لمدير المشروع التابع لموكلتي واعتماده لها بما يفيد القبول ثم قبولها من استشاري مالك المشروع، وقد خلت الدعوي من البينه علي ذلك مما يثبت عدم صحتها، وهذا ما اكدت عليه الفقره (1) من الماده (6) من العقد بعنوان طريقه الدفع ونصها (يقوم الطرف الثاني المدعي بحصر كميات اعماله المنفذه في الموقع والمعتمده خطيا من استشاري المشروع طبقا لطلبات التدقيق المعتمده وتقديم مستخلص بها نهايه كل شهر ميلادي الي مدير مشروع الطرف الاول للاعتماد علي ان يتم اعتماد وتوقيع وختم المستخلص من قبل ممثلي الطرفين طبقا للشروط التعاقديه المنصوص عليها بالعقد) لو افترضنا جدلا صحه ما تدعيه المدعيه مع عدم تسلمنا بذلك فاين اعتماد موكلتي علي تنفيذ الاعمال المطالب بقيمتها؟ علاوه علي ذلك اين اعتماد استشاري المشروع المكلف من قبل مالك لمشروع علي تنفيذهم للاعمال المطالب بقيمتها؟ واين ما يفيد قبوله لتلك الاعمال ؟، ثم اين المستخلص المعتمد صدوره من موكلتي الذي يثبت استحقاق المدعيه للمبلغ محل الدعوي؟ ثالثا: ردا علي الاوراق المقدمه من المدعيه والمسماه(بمستخلصات): فان موكلتي تنكر صراحه صدورها عنها، وانها من صنع المدعيه كما ان تلك الاوراق العاديه جاءت خاليه مما يفيد اعتمادها او صدورها عن موكلتي من ختم او توقيع، وبناء علي الماده (2/42) من نظام المحاكم التجاريه ونصها تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه. فان موكلتي تطعن في تلك الاوراق، ويعزز ذلك ان بعض من تلك الاوراق صور وليست اصول _مع انكار موكلي لها جمله وتفصيلا – ونصت الماده (43/1) من نظام المحاكم التجاريه علي تعد صوره المستند مطابقه لاصلها ما لم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان؛ فتجب مطابقتها علي اصلها. ولما كانت بعض من تلك الاوراق صور وليست اصلا فان موكلتي تنكرها وتطلب عدم الاخذ بها. الطلبات: بناء علي ما سبق نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: 1-عدم قبول الدعوي لعدم اللجوء للاخطار. 2-رفض الدعوي لعدم صحتها وخلوها من البينه. 3-الزام المدعيه باتعاب تقاضي قدرها (100.000) ريال، وفي جلسه 17/11/1444ه: حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها وبسؤال وكيل المدعي عليها عما طلب منه في الجلسه الماضيه فقرر بانه ارفقه في النظام وبعرضه علي وكيل المدعيه قرر بان هناك مستخلصات معتمده قامت المدعي عليها بسداد قيمتها وعليها ذات التواقيع التي علي هذه المستخلصات وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها انكر صحه ذلك وقرر بان موكله لم تسدد اي مبالغ للمدعيه كما انه ليس للمدعيه في ذمه موكلته اي مبالغ ماليه وبعد التامل والدراسه رات الدايره حاجه القضيه الي ندب خبير هندسي للنظر في المبالغ المستحقه والاعمال المنفذه والنظر في طلبات الاطراف والعقد المبرم بين الطرفين وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قرر موافقه موكلته علي ندب الخبير علي ان تتحمل موكلته الاتعاب كامله ويتحملها الخاسر في نهايه القضيه وعليه رفعت الجلسه.، وفي جلسه 29/12/1444: حضر (...) هويه رقم (...) وكيلا عن المدعيه بالوكاله رقم (...)، وحضر لحضوره (...) هويه رقم (...) وكيلا عن المدعي عليها بالوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي ورود تقرير الخبره الابتدايي، وبسؤال الاطراف الحاضرين عن نتيجه التقرير الابتدايي اجاب وكيل المدعيه بان موكلته موافقه علي التقرير وما خلص اليه من نتايج، واجاب وكيل المدعي عليها بان لديهم اعتراضات علي تقرير الخبره، وانهم في طور اعدادها ثم ارسالها الي الخبير، وان مهله الاعتراض علي التقرير ما زالت قايمه، لذا والي حين ورود تقرير الخبير النهايي متضمنا اعتراضات المدعي عليها والجواب عنها، اجلت الجلسه، وفي جلسه 20/01/1445: حضر (...) هويه رقم (...) وكيلا عن المدعيه بالوكاله رقم (...)، وحضر لحضوره (...) هويه رقم (...) وكيلا عن المدعي عليها بالوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي ورود تقرير الخبير النهايي عبر منصه خبره، والذي انتهي فيه الي استحقاق المدعيه مبلغا قدره (968.117.67ريال)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قرر قناعه موكلته بما انتهي اليه الخبير وطلب الحكم به، هكذا قرر، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: اطلب نسخه من تقرير الخبير لاننا لم نتمكن من الحصول علي نسخه من التقرير النهايي، واطلب مهله لاعداد الملاحظات علي تقرير الخبير، هكذا قال، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن جوهر الملاحظات التي سيقدمها للخبير فاجاب بانها لا تحضره لانه لم يطلع علي تقرير الخبير، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن المستندات التي قام بتسليمها للخبير فاجاب قايلا: لقد سلمت الخبير السجل الخاص بشركه (...) فقط، وقد طلب منا الخبير التواصل مع الاداره الهندسيه الخاصه بالمشروع، وقد قامت الاداره المعنيه بالتواصل معه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل قامت موكلته بتقديم المستخلصات التي بينها وبين شركه (...) للخبير لفحصها والنظر فيها فاجاب قايلا: ربما تكون الاداره الهندسيه سلمتها للخبير، هكذا قال، ثم سالت الدايره الاطراف الحاضرين هل لدي احدهم ما يرغب اضافته فقرر وكيل المدعيه اكتفاءه، وقرر وكيل المدعي عليها انه يطلب مهله لما سبق، وعليه فقد رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل، ورفعت الجلسه للمداوله والنطق بالحكم: الاسباب: لما كان طلب المدعيه في هذه الدعوي الزام المدعي عليها بدفع مستحقات ماليه ومبالغ محتجزه كضمانات عن اعمال تم تنفيذها بمبالغ مجموعها (968.116.70ريال)، ناتجه عن عقد مقاولات بين الطرفين، اضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (100.000ريال)، لذا فان هذه الدعوي داخله في اختصاص المحكمه وفقا للماده (16/1) من نظام المحاكم التجاريه، وفي موضوع الدعوي فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بمستحقات ماليه بموجب مستخلصات وقدرها (779.431.05ريال)، وضمانات محتجزه عن هذه المستخلصات بمبلغ قدره (74.231.53ريال)، ومبالغ محتجزه كضمان لاربع مستخلصات سابقه كانت المدعي عليها قد دفعت قيمه تلك المستخلصات بمبلغ قدره (114.454.66ريال)، وحيث اجاب وكيل المدعي عليها بانكار دعوي المدعيه، وانكار استحقاق المدعيه اي مبالغ في مواجهه المدعي عليها، وطلب رفض الدعوي، وحيث قررت الدايره ندب خبير هندسي للنظر في الاعمال المنفذه والمبالغ المستحقه والنظر في طلبات الاطراف وفقا للعقد المبرم بين الطرفين، وقد اصدر الخبير تقريره استحقاق المدعيه قيمه المستخلصات 5 – 6 – 7 باجمالي مبلغ قدره (779.431.05ريال)، واستحقاق المدعيه لقيمه ضمانات حسن التنفيذ المحتجزه عن ذات المستخلصات بمبلغ قدره (74.231.53ريال)، واستحقاق المدعيه لقيمه ضمانات حسن التنفيذ المحتجزه عن المستخلصات 1 – 2 – 3 – 4 بمبلغ اجمالي قدره (114.455.09ريال)، وذلك بعد ان اطلع الخبير علي العقد المبرم بين الطرفين، والمستخلصات التي قدمتها المدعيه، وبعد ان عاين موقع المشروع وشخص اليه، وقد اشار الخبير في تقريره الي تخلف حضور من يمثل المدعي عليها اثناء الشخوص ومعاينه الموقع، وقد ذكر الخبير ان وكيل المدعي عليها طالب بتحديد موعد اخر لصعوبه حضوره في الموعد المحدد، وذكر الخبير انه تم تحديد يوم الاثنين الموافق 11/7/2023م موعدا ليزور وكيل المدعي عليها الخبير في مقر الخبير، واشار الخبير الي طلبه من وكيل المدعي عليها المستندات الاتيه: (سجل تجاري (...)- سجل تجاري (...)- الهيكل الاداري من شركه (...) المسؤول عن المشروع مهندسين- المستخلصات من شركه (...) الي شركه (...))، وذكر الخبير ان المدعي عليها لم تسلم سوي السجل التجاري الخاص بشركه (...) فقط، كما اجاب الخبير عن طعن المدعي عليها بالمستخلصات المقدمه من المدعيه بان المستخلصات المقدمه من المدعيه عباره عن مستخلصات بالاعمال، ويظهر فيها ان مقاول الباطن هو شركه (...) وان استشاري المشروع قام باستلام الاعمال، وبعد ان اطلع الخبير علي الدفعات الماليه المسدده، فقد انتهي الي النتيجه سالفه الذكر، والثابت ان المدعي عليها لم تقدم اعتراضها علي تقرير الخبير، رغم سبق تقرير وكيلها في جلسه 29/12/1444ه ان موكلته في طور اعداد اعتراضها، ثم في هذه الجلسه قرر ان موكلته لم تحصل علي نسخه من التقرير النهايي، وانه يطلب مهله ويطلب نسخه من التقرير لاعداد الاعتراض، وحيث سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن لب اعتراض موكلته فاجاب بانه لا يعلم، كما سالت الدايره وكيل المدعي عليها في الجلسه الاخيره عن مدي تجاوب موكلته مع الخبير وذلك بسؤاله عن المستندات التي طلبها الخبير من موكلته، وهل قامت بتسليمها ام لا، فلم يجزم بجواب يمكن معه التثبت من مدي جديه المدعي عليها في اعتراضها، كما ان منصه خبره تمكن الاطراف من الاعتراض علي التقارير بطريقه معتاده، ولم تقدم المدعي عليها ما يفيد رفعها بتذكره للدعم الفني للنظر في الخلل الذي حال دون وصول التقرير اليها، ولان في كل ذلك تاخير لاجراءات التقاضي وتطويل لامد الخصومه دون مبرر مقبول، وانما هو ضعف اهتمام من المدعي عليها، كما سبق وان اشار الخبير الي عدم حضور من يمثل المدعي عليها اثناء الشخوص للموقع رغم علم المدعي عليها باهميه المشروع وجديه المطالبه القايمه امام القضاء، وعليه فان الدايره لم تجد فيما قدمته المدعي عليها ما يحول دون الاخذ بما انتهي اليه الخبير في تقريره، وحيث طلب وكيل المدعيه الحكم لموكلته بما انتهي اليه الخبير، اضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره مايه الف ريال، وحيث جاء في ملف القضيه الالكتروني ان اتعاب الخبير بلغت 14.950ريال، وان المدعيه سددتها بالكامل ابتداء، واستنادا للماده (122) من نظام الاثبات، فان الدايره تنتهي الي تحميل المدعي عليها كامل اتعاب الخبير والزامها بدفعها للمدعيه؛ لان الخبير قد اثبت مطالبه المدعيه كامله كما هي، وفي طلب المدعيه الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه، ولان حقيقه المطالبه باتعاب المحاماه مطالبه بالتعويض قضاء، ولما كان الركن الاول من اركان التعويض هو وقوع الخطا من المطالب بالتعويض، وهو ما تري الدايره تحققه بامتناع المدعي عليها عن اداء مستحقات المدعيه في وقتها، والجاء المدعيه الي الشكايه مع تحمل اعباء ماليه وزمنيه، كما ان المدعي عليها واجهت دعوي المدعيه بالانكار صراحه، حيث انكرت استحقاق المدعيه اي مبلغ، وعليه فان الخطا ثابت في جانب المدعي عليها، كما ان الضرر الذي اصاب المدعيه بهذا الصدد ليس بخفي، فالمشتغل باعمال التجاره والمقاولات لا يحتمل اي تصرفات ترتب تاخيرا في مستحقاته او منازعته فيها، وتصيبه بالضرر كما هو المعتاد، ولم يكن لهذا الضرر ان يقع علي المدعيه لولا افضاء فعل المدعي عليها اليه، لذا فان الدايره تنتهي الي ثبوت استحقاق المدعيه هذا التعويض، وفي تقديره وبما ان الدايره تعد الخبير الاول، حيث جرت امامها كافه اجراءات الدعوي، فان الدايره تري في طلب المدعيه التعويض بمبلغ 100.000ريال بما يعادل 11% تقريبا ما يكفي لجبر ضرر المدعيه، وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقها ادناه، وبه تقضي:- نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/شركه (...)للتجاره والمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه/شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: تسعمايه وثمانيه وستون الف ومايه وسبعه عشر ريال واربعه وعشرون هلله (968.117.24). ثانيا: الزام المدعي عليها/شركه (...) للتجاره والمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه/شركه (../.) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) اتعاب الخبير بمبلغ قدره: اربعه عشر الف وتسعمايه وخمسون ريالا (14.950). ثالثا: الزام المدعي عليها/شركه (...)للتجاره والمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه/شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) اتعاب المحاماه بمبلغ قدره: مايه الف ريال (100.000)، وذلك لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.