moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحكم الغيابي في القضيه رقم ٢٧٧/٢/ق لعام ١٤٣٩ه المقامه من: شركه (...) ضد: مؤسسه (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٦/٨/١٤٣٩ه، وبمقر المحكمه التجاريه بجده، عقدت الدايره التجاريه التاسعه جلستها، المشكله من: القاضي: (...) رييسا القاضي: (...) عضوا القاضي: (...) عضوا وبحضور امين السر (...)، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره في تاريخ ٢٠/١/١٤٣٩ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم الي المحكمه التجاريه بجده بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها وفيها: ان المدعيه ابرمت مع المدعي عليها عقد توريد وتركيب وتشغيل الانظمه الماليه والمحاسبيه وحسابات العملاء وحسابات الموردين وغيرها من الانظمه الاليكترونيه، علي ان يتم التنفيذ خلال ثمانيه اشهر وقيمه العقد (٧٧٢٠٠٠) وباحالتها الي هذه الدايره حددت لها جلسه للنظر فيها بتاريخ ١١/٢/١٤٣٩ه، وفي الموعد المحدد تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها، فيما حضر المدعي وكاله/ (...)- هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٠/١٢/١٤٣٨ه وافهمت الدايره الوكيل الحاضر بان عليه اعاده الابلاغ عن طريق العمده او الشرطه واستعد بذلك. وبجلسه ١٧/٣/١٤٣٩ه حضر المدعي وكاله/ (...) فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليه ولم تتحقق الدايره من تبلغ المدعي عليه فافهمت الدايره الوكيل الحاضر بان عليه اعاده ابلاغ المدعي عليه بالشكل الصحيح، وبجلسه ٦/٥/١٤٣٩ه حضر المدعي وكاله/ (...) فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها وقد تقدم الوكيل الحاضر بخطاب الابلاغ عن طريق العمده وقد شرح عليه عمده حي (...) بانه تعذر ابلاغ المدعي عليها لانتقال المدعي عليها من مقرها منذ فتره طويله كما تقدم الوكيل بمستخرج للمؤسسه المدعي عليها وتبين انه خال من بيانات صاحبها او مديرها فطلبت منه الدايره ان يتقدم لها ببيانات صاحب المؤسسه فاستعد بذلك. وبجلسه ١١/٦/١٤٣٩ه حضر المدعي وكاله/ (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وتشير الدايره الي الخطاب الوارد الي رييس المحكمه من مدير شرطه محافظه (...) برقم (٥٥٨٥٧) وتاريخ ٢١/٥/١٤٣٩ه المتضمن ايقاف خدمات صاحب المؤسسه المدعي عليها ثم افهمت الدايره الوكيل الحاضر بان عليه ان يبلغ متولي العقد من طرف المدعيه فاستعد بابلاغ بالحضور. وبجلسه ٢٤/٧/١٤٣٩ه حضر المدعي وكاله/ (...) كما حضر (...) هويه وطنيه رقم (...) وهو المدير التنفيذي للشركه المدعيه كما حضر (...) هويه مقيم رقم (...) وقد تقدم المدعي وكاله بمذكره تفصيليه بالمبلغ المطالب به وارفق به عددا من المستندات وبسؤال (...) عن ما تبقي في ذمه المدعي عليها اجاب بانه تعاقد مع المدعي عليها بتنفيذ وانشاء برامج حاسب الي وان المدعي عليها استلمت مبلغ (٥٣٧,٦٠٠) ريال ولم تقم بتنفيذ الاعمال الموكله لها كما ان المدعي عليها استلمت عددا من الاجهزه لتركيب برامج ولم تعدها الي المدعيه وان تفصيل ذلك يعلم به مسؤول الحاسب الالي في الشركه (...) فسالت الدايره (...) عما استلمته المدعي عليها فاجاب بانها استلمت جهازي سيرفر بقيمه (٢١,٨٠٠) ريال وجهاز كمبيوتر بقيمه (٣٣٠٠) ريال بالاضافه الي طابعه بطاقات بلاستيكيه بقيمه (٩,٥٠٠) ريال اعيدت معطوبه وتكلفه اصلاحها تبلغ نصف قيمتها تقريبا كما ان المدعي عليها قد اتفق معها علي ان توفر تراخيص وبرامج تشغيل اصليه وسلم لها المبلغ (٤٠,٠٦٧) ريال وانها من ضمن مبلغ (١٩٩,٠٠٠) ريال المثبت بسند قبض الا ان المدعي عليها لم توفر النسخ المتفق عليها، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٩/٨/١٤٣٩ه حضر المدعي وكاله/ (...) فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها فطلبت الدايره من المدعي وكاله ان يتقدم لها بكشف مفصل يوضح فيه ما بني عليه في تقدير الشرط الجزايي مع تقديم المستندات المثبته فاستعد بذلك. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٦/٨/١٤٣٩ه حضر المدعي وكاله/ (...) فيما لم يحضر المدعي عليه او من يمثله شرعا وتقدم المدعي وكاله بما طلب منه في الجلسه السابقه بمذكره توضيحيه تبين وجه طلب الشرط الجزايي والذي حصره بمبلغ ١٥٥,٠٠٠ الف ريال وفيها طلب المدعي وكاله الحكم غيابيا علي المدعي عليها واكد علي ما جاء في طلباته التي يحصرها في طلباته الاخيره الموضحه في المذكره المقدمه في هذه الجلسه- وهي عدم استحقاق المدعي عليها مبلغ (٥٣٧,٦٠٠) والزامها بمبلغ (٤٠,٠٦٧) لقاء تراخيص وبرامج تشغيل، والزامها بمبلغ (٢١,٨٠٠) لقاء جهزي سيرفر، والزام المدعي عليها بمبلغ (٣,٣٠٠) قيمه جهاز حاسب الي (ام ا اي)، الزام المدعي عليها بمبلغ (٩,٥٠٠) قيمه الطابعه البلاستيكيه التالفه والزام المدعي عليها بالشرط الجزايي، وباتعاب المحاماه- كما ذكر ان اجمالي مبلغ المطالبه الذي يطلب الزام المدعي عليه به هو مبلغ (٧٦٧,٢٦٧) ريال بالاضافه الي ان يطلب الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه. (الاسباب) وبما ان المنازعه نشات عن علاقه تجاريه بين طرفي الدعوي وتطالب احداهما الاخري بما تبقي في ذمتها من مبالغ ماليه لقاء اعمال توريد وتركيب وتشغيل الانظمه الماليه والمحاسبيه وحسابات العملاء وحسابات الموردين وغيرها من الانظمه الاليكترونيه، فان الاختصاص منعقد للمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/١) في ٢٢/١/١٤٣٥ه، كما ان الاختصاص مكانيا منعقد لهذه المحكمه كون مقر المدعي عليه بمدينه جده، استنادا الي الماده (السادسه والثلاثين) من النظام المشار اليه، وبما ان المدعي وكاله تقدم بعقد بين الطرفين، به نشات العلاقه التعاقديه بين الطرفين، ولما كان من الثابت تسليم المدعيه للمدعي عليها مبالغ ماليه مثبته بسندات قبض علي اوراق المدعي عليها، وبعضها مسحوبه بشيكات دون عليها عند اسم المستفيد اسم المدعي عليها، وكذلك الفاتوره الصادره باسم المدعيه بقيمه (٢١٨٠٠) والمشروح عليها من ممثل المدعي عليها وتوقيعه بانه استلم الاجهزه وهي بحاله جيده وان تخصم قيمتها من مستحقات المدعي عليها، ولما كان المدعي وكاله تقدم بملحق عقد واتفاقيه بين الطرفين موقعه من طرفي الدعوي، ودون في اولها انه (تم استعراض عدم التزام المدعي عليها في مواعيد تسليم البرنامج وعدم المصداقيه في المواعيد المقترحه وعدم التواصل وعدم الرد علي الاتصالات الهاتفيه والايميلات ..) ثم تضمنت الاتفاقيه بنود الاتفاق المدون بتاريخ ١٩/١/٢٠١٣م، وبتاريخ ١٠/٣/٢٠١٣ خاطبت المدعيه المدعي عليها بانها لم تقم بالوفاء بما التزمت به، وانتهاء الفرصه الاخيره المحدده دون احراز تقدم، ولافادات العاملين لدي المدعيه والمدونه في ضبط الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٤/٧/١٤٣٩الموضحه لوجه اخلال المدعي عليها للعقد المبرم بين الطرفين، ولما كان ما سبق ذكره يدل علي اخلال من المدعي عليها بالتزاماتها، وبما ان المدعي عليها استلمت مبالغ ماليه تصل الي (٥٥٩,٤٠٠) خمسمايه وتسعه وخمسون الفا واربعمايه ريال، كما ان قيمه الاجهزه المستلمه من المدعي عليها تقدر ب (٢١,٨٠٠) واحد وعشرين الفا وثمانمايه ريال بحسب الفاتوره المرفقه، كما ان قيمه التراخيص والبرامج المطلوب تسليمها من المدعي عليها قد استلمت مقابله مبلغا يصل الي (١٩٩,٠٠٠) مايه وتسعه وتسعين الفا، بحسب الشيك رقم (...) بتاريخ ٢٥/١/٢٠١٢م، والمسحوب علي بنك (...)، تبقي منها برامج بقيمه (٤٠,٠٠٠) اربعين الف ريال كما ان المدعي عليها استلمت جهاز حاسب الي بقيمه (٣,٣٠٠)، واستلمت طابعه بلاستيكيه واتلفتها وقيمتها (٩,٥٠٠) ريال، كما ان الشرط الجزايي ملزم للمدعي عليها بموجب الماده (٢٠) من العقد المبرم بين الطرفين، وبما انه بحسب ملحق العقد بين الطرفين يحتسب الشرط الجزايي من تاريخ ٣٠/٩/٢٠١٢م الي ١٠/٣/٢٠١٣م بواقع الف ريال عن كل يوم، وبما ان المدعي وكاله حصر مطالبته للشرط الجزايي بمبلغ (١٥٥,٠٠٠) ريال، وقد طلب المدعي وكاله الحكم غيابيا علي المدعي عليها، ولما لم يحصل التحقق من ابلاغ شخص المدعي عليه صاحب المؤسسه المدعي عليها، او وكيله في الدعوي نفسها، فيعد الحكم في هذه الحال غيابيا استنادا للماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه، ومن المقرر فقها وقضاء ان للحاكم الحكم علي المدعي عليه عند غيبته حفظا للحق المطلوب، وقطعا من تعلقه دون فصل، ومنعا من مماطله تضر بصاحبه، والضرر مدفوع شرعا، يرفعه القضاء ان نزل، ولما كانت المدعي عليها الجات المدعيه الي القضاء وحملتها كلفه في سبيل ذلك، فان اتعاب المحاماه تكون عليها لتسببها في الجاء المدعيه وفق تقدير الدايره، ولذا انتهت الدايره الي منطوق حكمها. (وبناء علي ذلك) حكمت الدايره غيابيا: اولا: الزام مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها هويه وطنيه (...) بان يدفع لشركه (...) سجل تجاري (...) مبلغا وقدره ٧٦٧,٢٦٧ سبعمايه وسبعه وستون الف ومايتين وسبعه وستون ريال. ثانيا: الزام مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه (...) بان يدفع ٣٥,٠٠٠ الف ريال اتعابا للمحاماه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر (...) القاضي (...) القاضي (...) رييس الدايره (...) الحكم في القضيه رقم ٢٤٦ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري/ (...) ضد/ مؤسسه (...)، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس ١٤٤٠/٠٣/٢١ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٢/١٩ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الغيابي محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٧٦٧.٢٦٧) ريال قيمه اعمال توريد وتركيب وتشغيل الانظمه الماليه والمحاسبيه وحسابات العملاء وحسابات الموردين وغيرها من الانظمه الالكترونيه وكذلك الزامه باتعاب المحاماه. (الاسباب) وقد اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها بالزام المدعي عليها وعلي الاجراءات المتخذه لابلاغها بالحكم، ولم يظهر لها ما يوجب الملاحظه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: تاييد الحكم الغيابي الصادر من الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٢٧٧/٢/ق لعام ١٤٣٩ه القاضي بما يلي: اولا: الزام مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٧٦٧.٢٦٧) سبعمايه وسبعه وستون الف ومايتين وسبعه وستون ريال. ثانيا: الزام مؤسسه (...) لحلول الشبكات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع مبلغا قدره (٣٥.٠٠٠) الف ريال اتعاب المحاماه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)