moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٧٥٩٠٨ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر جلسه النطق بالحكم فيها كلا من: ١- (...) (الهويه الوطنيه: (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم: (...) وتاريخ ٢٣ / ١١ / ١٤٤٣ ه صادره من خلال الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل)، ٢- (...) (الهويه الوطنيه: (...) بصفته المدعي عليه اصاله)، وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها " انه بتاريخ ٠٥ / ٠٥ / ١٤٤١ه الموافق ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩م تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بنقل البضايع وهي عباره عن (بضايع) عن طريق البر، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٠٤ / ٠٤ / ١٤٤١ه الموافق ٠١ / ١٢ / ٢٠١٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اجره النقل وقدره (١.٢٩٧) الف وميتان وسبعه وتسعون ريال سعودي استنادا علي (تفويض وكشف حساب). " وانتهي فيها الي طلب: " الزام المدعي عليه بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (١,٢٩٧) الف وميتان وسبعه وتسعون ريال سعودي "، وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفي تاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٣ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره الكترونيه ذكر فيها ما نصه/ بخصوص دعوي المدعي ومطالبته الزامي دفع مبلغ ١٢٩٧ الف وميتان وسبعه وتسعون ريال، وهي عباره عن رسوم نقل بضاعه كما يدعي، فانا لا اعلم عن موضوع الدعوي والتعامل مع الشركه المدعيه شييا ولم يظهر لي اي مرفقات تثبت دعواهم، اطلب ارسال المرفقات المذكوره في الدعوي ليتسني لي الرد عليها. وبتاريخ ١٨ / ٠١ / ١٤٤٤ه، قدم وكيل المدعيه مذكره الكترونيه ارفق فيها عده مستندات وهي: كشف حساب وفاتوره وشهاده تسجيل المؤسسه. ثم عقدت الدايره لها جلسه في يوم ٢٢ / ٠٣ / ١٤٤٤ه، حضر فيها وكيل المدعيه، وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسه عبر النظام الالكتروني، وبعد اطلاع الدايره علي بينات المدعيه تبين انها غير كافيه للحكم لها بمبلغ المطالبه، وعليه افهمت وكيلها ان له توجيه اليمين للمدعي عليه فطلب توجيهه اليمين علي نفي قيام موكلته بالاعمال ونفي استحقاقها لمبلغ المطالبه، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه لتوجيه اليمين للمدعي عليه. وفي جلسه اليوم ٢١ / ٠٤ /١٤٤٤ ه، حضر وكيل المدعيه، كما حضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وبطلب الجواب من المدعي عليه ذكر انكر تعامله مع المدعي عليها في عام ٢٠١٩م، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله ذكر انه ليس لديه بينه سوي ما قدم سابقا، ثم افهمته الدايره ان ما قدمه من بينات غير كافيه للحكم لموكلته وافهمته بان له يمين المدعي عليه فطلب توجيهها علي نفي التعامل بين الطرفين في عام ٢٠١٩م وعلي نفي استحقاقات موكلته عن اي مبالغ في تلك السنه وعليه قررت الدايره توجيه اليمين بالصيغه التاليه: (والله العظيم الذي لا اله الا هو انه ليس بيني وبين المدعيه اي تعامل في عام ٢٠١٩م وليس في ذمتي اي مستحقات للمدعيه عن تلك السنه والله العظيم) وبعد بيان عظم شان اليمين للمدعي عليه اصاله ذكر موافقته علي اداء اليمين وبطلب ادايها اداها علي النحو التالي: (والله العظيم الذي لا اله الا هو انه ليس بيني وبين المدعيه اي تعامل في عام ٢٠١٩م وليس في ذمتي اي مستحقات للمدعيه عن تلك السنه والله العظيم) وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من: الاسباب: لما كان المدعي وكاله حصر دعوي موكلته في المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع اجره النقل مبلغ قدره (١,٢٩٧) الف ومايتان وسبعه وتسعون ريالا، علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم، وبما ان هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشي من عمل تجاري؛ لذا فان الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدواير التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ ه، وعن موضوع الدعوي، ولما كان المدعي عليه ينكر دعوي المدعيه وينكر استحقاقها لمبلغ المطالبه، وبما ان بينات المدعيه لا تثبت استحقاقها لمبلغ المطالبه اذ انها لا تعدو عن ان تكون: ١- كشف حساب، الفتره من تاريخ ٠١ / ٠١ / ٢٠١٥م الي ١٢ / ٠٩ / ٢٠٢١م، علي مطبوعات المدعيه، المتضمن المبلغ المدعي به في الدعوي، وخالي من اي توقيع او ختم منسوب للمدعي عليه ٢-ورقه تفويض من تاريخ ٢٢ / ٠٧ / ١٤٣٦ه الي تاريخ ٢٢ / ٠٧ / ١٤٣٧ه، علي مطبوعات (مؤسسه (...)) وممهور بختمها وتوقيع المدعي عليه وصادر منه، والمتضمن تفويض المخلص الجمركي (...) بانهاء كافه الاجراءات الجمركيه، والتعقيب علي المعاملات، وتقديم كافه المستندات المطلوبه/ وحضور اجراءات المعاينه والكشف، وسداد الرسوم، والتوقيع علي بطاقه الفسح، واستلام البضاعه، وهي بهذا القدر لا تثبت الاستحقاق، وانما مجرد اثبات للتعامل عن ما قبل الفتره المطالب عنها للبضاعه، وفاتوره وكشف حساب خاليا من اي توقيع او ختم، واستنادا علي الماده (٣ /١) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣ ه ونصها: (١- البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر)، عليه فان الدايره وجهت اليمين للمدعي عليه علي النحو الوراد بالوقايع بناء علي ما طلبته المدعيه، واستنادا علي الماده (٩٧ /١) من نظام الاثبات التي نصت علي ان : (كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه، اما اذا نكل عنها دون ان يردها علي خصمه حكم عليه بعد انذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها)؛ وحيث اداها المدعي عليه اصاله في جلسه النطق بالحكم علي نحو ما طلب منه؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره ب: رفض الدعوي رقم (٤٣٩٤٧٥٩٠٨)، وبالله التوفيق .