moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم 464000529 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص الوقايع في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض (...) سجل مدني رقم (...)، بصفته الامين المعين في اجراء التصفيه للمدينه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) – بطلب تضمن: اشاره الي تعيننا كامين افلاس للمدين شركه (...) "تحت التصفيه", سجل تجاري (...)، بالحكم الصادر في قضيه رقم 461000189 بتاريخ صح حكم 30 صفر 1446(مرفق). من الدايره التاسعه في المحكمه التجاريه بمدينه الرياض. فاننا نطلب تقدير اتعابنا بناء علي المعلومات المملوكه حاليا. اولا: بيان الاعمال التي سيقوم بها الامين في سبيل اداء مهامه - قام الامين باعداد خطه عمل متعلقه باجراء التصفيه وتحديد المده المتوقعه لانهاء دراسه المطالبات متمثله في 3 اشهر و14 يوم كما نص نظام الافلاس علي ذلك. والعمل علي جرد الاصول وتوزيع حصيلتها المتوقعه بعد موافقه المحكمه والتقدم للمحكمه بطلب انهاء الاجراء وفقا للخطه الموضحه وذلك بمده اجماليها 8 اشهر. - قام الامين باستلام ودراسه كافه المطالبات وفحصها والانتهاء منها ورفع قايمه المطالبات للمحكمه متضمنه كافه التوصيات النهاييه الصادره للداينين وذلك خلال المده النظاميه وهي مرفقه في طلب فرعي رقم (...). - قام الامين بحصر النقد المعلوم المملوكه للشركه واتخاذ العديد من الاجراءات منها فتح حساب مستقل للتصفيه وايداع المبالغ النقديه به تمهيدا للبدء في توزيع حصيلته علي الداينين فور اعتماد قايمه المطالبات النهاييه واخذ الموافقات اللازمه من المحكمه. ثانيا: الصعوبات التي سيواجهها الامين - بالفعل واجه الامين صعوبات متمثله في عدم تعاون المدين او وكيله في تسليم المجموعه الدفتريه والمحاسبيه وتم مواجهتهما بطلب المزيد من المستندات من الداينين والجهات الاخري وتدعيمنا ببعض البيانات الهامه والمؤثره في دراسه المطالبات. - توقف الشركه عن النشاط لمده, مما يصعب تتبع الاصول, وحصر الداينين بدقه وابلاغهم. - عدم تعاون بعض الجهات والافراد في الاستجابه لطلبات الامين لتزويدنا ببعض البيانات والمستندات وذلك لعدم علمهم بنظام الافلاس والانظمه ذات العلاقه. - بالاضافه لبعض الصعوبات الاخري التي تم عرضها تفصيلا بالتقرير الدوري لاعمال التصفيه. ثالثا: المده التي يستغرقها الامين في دراسه المطالبات من تاريخ افتتاح الاجراء الي انهايه. ولله الحمد تم الانتهاء من دراسه المطالبات واعداد القايمه بالتوصيات النهاييه الصادره من الامين بشانها خلال المده النظاميه المخصصه لاستقبال المطالبات ودراستها من تاريخ افتتاح الاجراء والانتهاء منها خلال ال14 يوم التاليه لانتهاء فتره استلام المطالبات ورفعها عن طريق نظام ناجز بطلب فرعي رقم (...) وفي انتظار ملاحظات الدايره الموقره بشانها. ولان نظام الافلاس لم يحدد الوقت للتوقف عن استلام المطالبات المقدمه بعد انتهاء مهله ال 90يوم من تاريخ الاعلان طالما لم يصدر الحكم بانهاء الاجراء من الدايره الموقره فسيتم دراسه اي مطالبات اخري تقدم من الداينين وموافاتكم بها ان وجدت. وقد ارفق الامين تقرير يوضح فيه الاتي: عدد الداينين: (16)، قيمه الاصول (990,031)، اجمالي الديون (6,537,453.32). فبناء علي ما تقدم، فانه وبناء علي حاسبه لجنه الافلاس فالاتعاب الخاصه بهذه العمليه هي (248,003) ريال. تدفع علي الاتي 75%اي (186,002.25) تدفع علي دفعات. 25% تدفع عند انهاء الاجراء. ثم انه بعد قيد الطلب لدي المحكمه، احيل الي هذه الدايره، فعقدت في سبيل نظره جلسه هذا اليوم عن بعد، حيث حضر الامين مقدم الطلب، واحال الي طلبه بتحديد اتعابه، وباطلاع الدايره علي الطلب ومرفقاته، وبعد دراسه ذلك كله رات الدايره صلاحيه الطلب للفصل فيه؛ عليه قررت رفع الجلسه للمداوله واصدرت هذا الحكم. الاسباب: لما كان الثابت –من اوراق القضيه– ان الدايره قد اصدرت حكما في هذه القضيه بتاريخ 30/02/1446ه بافتتاح اجراء التصفيه للمدينه شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، وتعيين (...) امينا للاجراء، ولما كان الامين يطلب اتعابه في اجراء التصفيه علي النحو الوارد في طلبه، وبما ان المحكمه تتولي بعد افتتاح الاجراء تقدير اتعاب الامين بناء علي الجهد الذي سيبذله الامين وحجم الاعمال التي سيقوم بها في سبيل اداء مهامه، وبما ان الامين المذكور قدم عرضا باتعاب الامين بناء علي الاعمال التي قام بها لاداره اجراء التصفيه من تاريخ افتتاح الاجراء بمبلغ وقدره (248,003) ريال. وبما ان قايمه المطالبات لم ترد للدايره عبر مسار نظام تقاضي الافلاس، وتقدير اتعاب الامين يتطلب معرفه حجم الاعمال المندرجه في مشمول مهام الامين النظاميه، ومن ذلك مقدار ديون المدين وعدد الداينين الذين اعتمدت الدايره مطالباتهم واصول المدين، ولما نصت الماده الخامسه من قواعد اتعاب الامناء والخبراء علي انه:" يراعي عند تقدير الاتعاب ما ياتي:1. عدد الداينين، واجمالي الديون، واجمالي قيمه الاصول."، ولما كان تقدير اتعاب الامين وفق ما نصت عليه الماده (6) من القواعد اعلاه، والتي جاء فيها:"1- تقدر اتعاب الامين مقابل اداء المهمات المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده (3) من هذه القواعد وفق الاتي: ج- مبلغ يقدر بناء علي عدد الداينين، واجمالي الديون، واجمالي قيمه الاصول، وفقا لم هو موضح في جدول شرايح الداينين، والديون، والاصول، مقابل اداء اي من المهمات الوارده في الفقرتين (ج، د)"، ولما بينت الماده انفه الذكر بان اساس تقدير اتعاب الامين ينبني علي ما توضحه قايمه الداينين بما يتعلق بعددهم ومقدار اجمالي ديون المدين، وما تبينه قايمه جرد الاصول من تقدير لقيمه اصول المدين، ولما لم يقدم الامين قايمه المطالبات المنصوص عليها في الماده (68) من ذات النظام والمحال اليها من الماده (126)، الامر الذي يتضح معه للدايره عدم امكانيه تقدير اتعاب الامين وفق ما نصت عليه الماده (6) من قواعد اتعاب الامناء والخبراء الموضحه اعلاه، مما يتعذر معه والحاله هذه علي الدايره الفصل في طلب الامين بتحديد اتعابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الامين (...) بتقدير اتعابه الامين. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.