moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٣٥٦٢٦ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) وشركاؤه المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات العامه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي اختصمت فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه ٢٧/ ٥/ ١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته افاد بانه قدم مذكره عبر النظام تحرير هذه الدعوي موضحا بوجود خطا مادي في ختام المذكره حيث جاء الطلب بمبلغ ثلاثه ملايين، والصحيح (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال، وجري افهام وكيل المدعي عليها بالاطلاع عليها والرد خلال خمسه ايام تليها مده مماثله لوكيل المدعي للرد عليها فاستعدا بذلك. وبجلسه ٢٥/ ٦/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وجري افهام وكيل المدعي عليه بالرد علي مذكره وكيل المدعيه المقدمه بتاريخ ٢٢/ ٦/ ١٤٤٤ه وذلك خلال خمسه ايام تليها مده مماثله للمدعيه للرد والتعقيب. وبجلسه ١٧/ ٧/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، وباطلاع الدايره علي نصوص الجلسه السابقه والمذكرات واشارت الي المذكره المقدمه من وكيل المدعيه بتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٤ه ونصها (سبق ان ابرمت موكلتي مع المدعي عليها بتاريخ ١٤/ ١٠/ ١٤٤٣ه عقد اعمال مقاوله علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال الدهانات والديكورات الخشبيه بالمطعم العايد لموكلتي، علي ان يتم التنفيذ خلال (٣٠) يوما، اي ان يتم تسليم المطعم جاهزا بتاريخ ١٥/ ١١/ ١٤٤٣ه الموافق ١٤/ ٦/ ٢٠٢٢م، وتم الاتفاق علي ان تستحق المدعيه مقابل تنفيذ تلك الاعمال مبلغا وقدره (٢٩١,٠٠٠) مايتان وواحد وتسعون الف ريال، علي ان يكون هناك شرط جزايي بالعقد يلزم المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٥٠٠) خمسمايه ريال عن كل يوم تاخير، ولم تنفذ المدعي عليها كامل الاعمال المتفق عليها؛ اذ بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال، سددت موكلتي للمدعي عليها مبلغا وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال، وحيث ان المشروع لم تسلمه المدعي عليه منذ تاريخ ١٥/ ١١/ ١٤٤٣ه، وفشلت المدعي عليها في تسليم المطعم جاهزا في الوقت المحدد للاستلام، ونتيجه لخطا المدعي عليها في عدم الالتزام بتسليم المشروع في الموعد المحدد ترتب علي ذلك اثر كبير الضرر علي موكلتي التي قامت بسداد اجره المطعم محل الدعوي، اطلب من فضيلتكم طلب مستعجل: تعيين مكتب هندسي لتقدير الاعمال الموجوده بالمطعم محل الدعوي، حيث ان موكلتي قامت بسداد (٦) اشهر من عقد الاجره دون فايده بسبب مماطله المدعي عليها في تسليم المطعم حسب الاتفاق المبرم بينهما. طلب اساسي: الزام المدعي عليها بتعويض موكلتي مبلغا وقدره (٣.٠٠٠.٠٠٠) ثلاثه ملايين ريال لخطيها وتسببها في التاخر في تسليم المشروع في الموعد المحدد المتفق فيه، كما نص بالعقد). كما اشارت الي جواب المدعي عليه والمرفق في ٤/ ٦/ ١٤٤٤ه ونصه (ان ما تدعيه المدعيه من التعاقد وتاريخه وقيمه العقد صحيح، وما ذكرته من عدم تنفيذ موكلتي للاعمال المنصوص عليها في العقد غير صحيح جمله وتفصيلا، والصحيح ان موكلتي قد نفذت جميع الاعمال، وطلبت من المدعيه استلام المطعم بعد انتهاء موكلتي من تنفيذ اعمالها، وقد رفضت المدعيه الاستلام، ونوضح ذلك كما يلي: اولا: تعاقدت المدعيه مع موكلتي واشترطت انجاز الاعمال خلال (٣٠) يوما من تاريخ العقد، وعند مباشره موكلتي للعمل اتضح ان المبني الذي يقع فيه مطعم المدعيه لا توجد فيه عدادات وامدادات الشركه (...)، وحال ذلك بين موكلتي وبين انجاز اعمالها، وبالفعل تم اخطار المدعيه مرارا وتكرارا بضروره ايصال الكهرباء للعقار؛ ليتسني لموكلتي تشغيل معداتها الكهرباييه، والبدء في اعمالها. ثانيا: احضرت موكلتي مولدا كهرباييا علي حسابها الشخصي؛ طمعا في انهاء العمل، وقامت بتركيب البلاط؛ الا ان المدعيه كسرت البلاط الذي قامت موكلتي بعمله؛ لتمديد كابلات الكهرباء بتاريخ ٢٠/ ١١/ ١٤٤٣ه، ولدينا ما يثبت ذلك، وقد اخطرت موكلتي المدعيه بانها تعرقل عملها وتسببت في تخريب اعمالها، ولم يتم اطلاق التيار الكهربايي الا في تاريخ ١/ ٣/ ١٤٤٤ه، وبمجرد وصول التيار الكهربايي قامت موكلتي فورا بالبدء في العمل؛ وانتهت اعمال موكلتي بتاريخ ١٠/ ٤/ ١٤٤٤ه، تخللها ايقاف المدعيه لموكلتي عن العمل مده (٧) ايام؛ اي ان موكلتي قد انجزت اعمالها علي اكمل وجه وفي غضون (٣٣) يوم، بالاضافه الي انها انجزت مع اعمالها اعمالا اضافيه خلال هذه المده ولم يوجد علي موكلتي اي تاخير حسب ما نص عليه العقد في البند التاسع، والتعثر والضرر الذي تدعيه المدعيه سببه تقصيرها واهمالها، وعدم تمكين موكلتي من انجاز العمل. ثالثا: تواصلت موكلتي فور انجاز اعمالها مع المدعيه، وطلبت تحديد موعد لاستلام المطعم، الا انها رفضت الاستلام والتجاوب وحساب الاعمال الاضافيه حسب البند السابع في العقد، وقامت باحضار عمال اخرين لتكسير جميع الاعمال التي قامت بها موكلتي، وموكلتي بدورها قامت بابلاغ الدوريات الامنيه بوجود عماله تابعين للمدعيه يقومون بتكسير وتخريب العمل، وعند حضور الدوريه الامنيه افادوا بان البلاغ ليس من اختصاصهم وانه من اختصاص المحكمه، ومن ثم تقدمت المدعيه بالبلاغ رقم (٤٤١٩٤٠٣٨٨٧) وتاريخ ٢٤/ ٥/ ١٤٤٤ه، والذي تدعي فيه علي موكلتي بايقاف العماله عن اعمال التكسير، ولدينا مقطع فيديو يثبت اكمال موكلتي للاعمال المنصوص عليها بالعقد كامله دون نقصان، كما انه لدينا مقطع فيديو يثبت ذلك وشهود علي قيام المدعيه بتكسير اعمال موكلتي وتخريبها. رابعا: ان موكلتي قامت باعمال اضافيه خارجه عن العقد وهي: ١- هدم وبناء دورات المياه والسباكه والتشطيب وتركيب مغاسل يدويه وكراسي مرحاض. ٢-عمل سقف المطبخ من نوع اسقف ارمسترونج المقاوم للحريق، بعدد امتار (٨٥) مترا. ٣- امتار اضافيه في اعمال الديكورات. عليه نطلب من فضيلتكم تكليف مكتب هندسي معتمد لحصر جميع الاعمال الاضافيه التي قامت بها موكلتي لصالح المدعيه، اضافه الي ان المدعيه لم تقم بالوفاء بالمتبقي من قيمه العقد، وهو مبلغ وقدره (٩١.٠٠٠) واحد وتسعون الف ريال، بالرغم من اكمال جميع الاعمال المطلوبه من موكلتي. وعليه نطلب من فضيلتكم الحكم بالاتي:١- الزام المدعيه بمبلغ وقدره واحد وتسعون الف ريال. ٢- الزام المدعيه بقيمه الاعمال الاضافيه بمبلغ وقدره ميتا الف ريال. ٣- الزام المدعيه بان تدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره خمسه واربعون الف ريال، كما اشارت الدايره الي مذكره وكيل المدعي المقدمه بتاريخ ٢٢/ ٦/ ١٤٤٤ه ونصها (ردا علي ما جاء في اولا من مذكره المدعي عليه، حيث ذكر المدعي عليه ان سبب تاخيره هو عدم وجود مولدات للكهرباء، و انه خاطب موكلي بتاريخ ٢٠/ ٦/ ٢٠٢٢م يوافق بالهجري ٢١/ ١١/ ١٤٤٣ه، اي بعد استلام المدعي عليه للمطعم محل الدعوي (٣٥) يوما، مع العلم ان العقد المبرم بين الطرفين لا يلزم موكلتي بتوفير الكهرباء للمدعي عليه، لا سيما و ان المدعي عليها اطلعت علي المطعم محل الدعوي قبل ابرام العقد اطلاعا ينفي بالجهاله، كما تعلم المدعي عليها عدم وجود كهرباء للموقع، مع ذلك موكلتي هي من قامت بتوفير الكهرباء عبر استيجار مولدات كهرباء ليقوم المدعي عليه بالعمل وترك المماطله. ثانيا: ردا علي ما جاء في ثانيا من مذكره المدعي عليه فغير صحيح، والصحيح ان موكلتي من قامت باستيجار مولدات الكهرباء بشهر ذو القعده من عام ١٤٤٣ه ونرفق لفضيلتكم اثبات ذلك. ثالثا: بخصوص خطاب المدعي عليها بتسليم المحل بعد انجازها كما تدعي بتاريخ ١٥/ ٤/ ١٤٤٣ه، فان المدعي عليها لم تلتزم ببنود العقد من وصف للمواد والعينيه المتفق عليها بالعقد، كما يتضح ذلك بتقرير المكتب الهندسي، وبخصوص ما ذكره من تكسير لجميع اعمالها التي قام بها فغير صحيح، بل ان ما قامت به موكلتي هو عمل للمصعد ولا يخص اعمال المدعي عليها بتاتا ولا يوجد رابط بينهما ابدا، كما ان ممثل المؤسسه قام باحتجاز عمال موكلتي داخل المحل، مما دفع موكلتي الي بلاغ الدوريات الامنيه واثبات تلك الحاله، وما جاء في مقطع الفيديو فلم نطلع عليه حتي نتمكن من الرد.رابعا: ردا علي ما جاء في رابعا من مذكره المدعي عليه، فنرد شكلا ان للمدعي عليها اقامه دعوي ضد موكلتي تطالب بذلك اذا صح ما ذكرته، وان رات الدايره اجابتنا الموضوعيه فمستعدين بالاجابه. اصحاب الفضيله: ان المدعي عليها ذكرت بجوابها انها قامت بتسليم المطعم محل الدعوي بتاريخ ١٥/ ٤/ ١٤٤٣ه، واستنادا للبند الرابع بالعقد المبرم بين طرفي النزاع ان تكون المدعي عليها ملتزمه بتسليم المطعم بتاريخ اقصاه ١٥/ ١١/ ١٤٤٣ه، لا سيما ان المدعي عليها حتي وفي تسليم المطعم بتاريخ ١٥/ ٤/ ١٤٤٣ه لم تلتزم بشروط الوصف والمطلوب المنصوصه بالعقد، مما ادي ذلك لدفع موكلتي اجره المطعم لمالك الموقع الي تاريخه دون فايده بسبب عدم التزام المدعي عليه بالبند الرابع بالعقد، كما حرمت موكلتي من منفعتها من العمل بالمطعم، كما قامت موكلتي بالاتفاق مع مؤسسه اخري للقيام بالاعمال التي لم تقم المدعي عليها بتنفيذها حسب بنود العقد. اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بتعويض موكلتي مبلغا وقدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال، لخطيها وتسببها في التاخر في تسليم المشروع في الموعد المحدد المتفق فيه كما نص بالعقد بتاريخ ١٥/ ١١/ ١٤٤٣ه، كما فوتت علي موكلتي المنفعه مقابل استيجارها للمطعم). كما تشير الدايره الي مذكره المدعي عليه المقدمه بتاريخ ١٦/٧/١٤٤٤ه والتي اكد فيها علي ان موكلته هي من قامت بتوفير مولدات الكهرباء وان دليل ذلك الخطاب المرسل الي هاتف المدعيه والذي ذكر فيه المدعي عليه بانه قد وفر ماطور كهرباء وانه لا يكفي لاتمام العمل، كما اشار الي وجود رساله صوتيه من المدعيه توعد فيها المدعي عليها بتوفير الكهرباء خلال يومين، وذلك بعد عشره ايام من توقيع العقد، وبشان الشرط الجزايي فقد اشار الي وجود بند في العقد يسقط الشرط الجزايي اذا قامت المدعيه بتعديل في التصميم او زياده اعمال غير موثقه في العقد. كما اشارت الدايره الي مذكره المدعيه المقدمه بتاريخ ١٧/٧/١٤٤٤ه المتضمنه التاكيد علي عدم التزام المدعيه بتوفير الكهرباء، كما اكدت علي ان المدعي عليها لم تسلم المطعم حتي تاريخه، وانها تاخرت تسليم المطعم ثمانيه شهور، وذكر ان الاضرار الناشيه بسبب تراخي المدعي عليها بتسليم المطعم هو تحمل المدعيه لتكاليف هذه الاجره دون مسوغ شرعي او نظامي لمده (٨) شهور، حيث ان اجمالي الاجره بالسنه مبلغ و قدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال، اي ما يعادل قيمه الايجار الشهريه مبلغ و قدره (٢٥.٠٠٠) خمسه و عشرون الف ريال، واجمالي قيمه ايجار (٨) شهور مبلغ وقدره (٢٠٠.٠٠٠) ميتين الف ريال، وذكر ان بدايه عقد الايجار بتاريخ ١٤/ ١٠/ ١٤٤٣ه، و ان مبلغ المطالبه من ضمن فتره الايجار، كما طالب بالزام المدعي عليها بدفع الشرط الجزايي والمقدر بمبلغ (٥٠٠) خمسمايه ريال عن كل يوم تاخير، باجمالي مبلغ وقدره (١٢٠.٠٠٠) ميه وعشرون الف ريال، وانتهت الي طلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٣٢٠,٠٠٠) ثلاثمايه وعشرون الف ريال، تعويضا عن خطا المدعي عليها وتاخرها في تسليم المشروع. وقرر الطرفين الاكتفاء بما تقدم. ١٦/ ٨/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وبعد اطلاع الدايره قررت حجز القضيه للنطق بالحكم. وبجلسه ٢٢/ ٨/ ١٤٤٤ه حضر طرفي الدعوي وكاله، ونظرا لصلاحيتها للفصل فقد نطقت الدايره بحكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، ولما كانت المدعيه تبتغي من دعواها الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٣٢٠,٠٠٠) ثلاثمايه وعشرون الف ريال، تعويضا عن عدم التزام المدعي عليها وتاخرها في تنفيذ العقد المبرم بين طرفي الدعوي بتاريخ ١٤/ ١٠/ ١٤٤٣ه، علي تنفيذ المدعي عليها اعمال مقاوله في المطعم العايد للمدعيه، وبعد الاطلاع علي الصك رقم (٤٤٣٠٦٧٣٤٠٣) وتاريخ ١٠/ ٠٨ /١٤٤٤ه الصادر عن دايره الطلبات والاوامر الاولي بهذه المحكمه والمتضمن اثبات حاله مطعم (...) والواقع ب(...)، وعلي تقرير الخبره به، وحيث دفع المدعي عليه وكاله بان التاخير كان بسبب عدم وجود كهرباء في المطعم، وان اطلاق التيار الكهربايي تم في تاريخ ١/ ٣/ ١٤٤٤ه وان موكلته قامت بتسليم الاعمال بتاريخ ١٥/ ٤/ ١٤٤٤ه، وحيث دفعت المدعيه بان المدعي عليها علي علم بعدم وجود كهرباء، وان العقد لم ينص علي التزامها به، وباطلاع الدايره علي العقد المبرم بين طرفي الدعوي تبين ان اطلاق تيار الكهرباء لم يكن من التزامات المدعي عليها، وبما ان الاصل انه من التزامات مالك المطعم، كما ان الثابت بين طرفي الدعوي ومن خلال واقعاتها مع تقرير الخبره وجود اعمال اضافيه وتعديلات لم ينص عليها العقد المبرم بين الطرفين وبالتالي واستنادا للبند (٩) من العقد فان المدعيه ليس لها الاستفاده من مضمون البند والحال ما قرر، وبما ان هذه دعوي تعويض عن حدوث الضرر ويلزم منها بيان اركان التعويض المقرره فقها ونظاما، ولقول رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، وبما ان الثابت عدم خطا المدعي عليها وذلك لتاخر المدعيه في ايصال التيار الكهربايي لمطعمها، الامر الذي تختل معه دعوي المطالبه بالتعويض، فحصول الخطا والضرر شرط، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي رقم (٤٤٧٠٤٣٥٦٢٦) والمقامه من شركه (...) وشركاؤه ذات السجل التجاري رقم (...) ضد مؤسسه (...) للمقاولات العامه ذات السجل التجاري رقم (...)؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٣٥٦٢٦ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) وشركاؤه المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات العامه الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه؛ فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره: (٣٢٠,٠٠٠) ثلاثمايه وعشرون الف ريال؛ تعويضا عن عدم التزام المدعي عليها وتاخرها في تنفيذ عقد المقاوله المبرم بين طرفي الدعوي بتاريخ ١٤/ ١٠/ ١٤٤٣ه، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي برفض الدعوي، وبعد ان تسلم وكيل المدعيه نسخه من الحكم تقدم بلايحه اعتراضه لهذه الدايره؛ تضمنت تمسك موكلته بمطالبه المدعي عليها بالتعويض عن التاخر في تنفيذ العقد المبرم بين الطرفين والذي تسبب في عدم انتفاع موكلته من مده عقد ايجار المحل، مؤكدا علي ان موكلته قد قامت بتركيب عدادات الكهرباء للمحل التجاري بتاريخ ١٣/ ١١/ ١٤٤٣ه، وانتهي لطلب نقض الحكم، والزام المدعي عليها بمبلغ قدره: (٣٢٠,٠٠٠) ثلاثمايه وعشرون الف ريال؛ قيمه التعويض عن الاضرار الماديه والشرط الجزايي المتفق عليه جراء التراخي في تنفيذ الاعمال، فحددت الدايره جلسه اليوم للنظر فيه، وفيها حضر طرفا الدعوي، واطلعت الدايره علي الحكم الصادر في الدعوي وعلي صحيفه الاستيناف المقدمه واوراق الدعوي، وتمسك وكيل المستانفه بما ورد في صحيفه الاستيناف، كما تمسكت المستانف ضدها بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه؛ تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وقد تضمن الحكم المستانف الرد عليه، ولان ما قدمه المستانف لا يخرج عما سبق ان قدمه امام الدايره الابتداييه؛ مما تنتهي معه دايره الاستيناف الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ ١٢ / ٩ / ١٤٤٤ه عن الدايره الابتداييه الخامسه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم (٤٤٧٠٤٣٥٦٢٦) القاضي: برفض هذه الدعوي رقم (٤٤٧٠٤٣٥٦٢٦) والمقامه من شركه (...) وشركاؤه ذات السجل التجاري رقم (...) ضد مؤسسه (...) للمقاولات العامه ذات السجل التجاري رقم (...)، والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.