moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٠٢٥٠٤ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: الحمدلله وحده وبعد، تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي نصها: (لقد سبق اقامه دعوي من(...) ضد (شركه(...)للصناعه القابضه) المقيده في التجاريه بجده برقم (٤٥٧١١٤٢٣٩٣) وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٧ه والمنظوره لدي (الخامسه عشر) بشان المطالبه ب(الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا يقوم المدعي بالعمل، وان يدفع المدعي مبلغا وقدره (٢٥٠,٠٠٠.٠٠) ميتان وخمسون الفا ريال سعودي، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل (استثمار اموال الشركات التابعه له)، ان لا يدفع المدعي عليه شييا، ونصيب المدعي من الربح بنسبه (٥٠%)، ونشاط الشراكه استثمار اموال الشركات التابعه للمدعي عليها، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٣/٠٢/١١ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/١٨م، وحاله الشراكه حاليا منتهيه بسبب (انهاء العقد بالتراضي بتاريخ ٢٨-٠٩-١٤٤٤)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد مضاربه)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٢٨ه الموافق ٢٠٢٣/١٠/١٣م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- دفع راس مال مقابل الشراكه. ٢- ارباح من الشراكه القايمه بيننا.)، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام شركه(...)القابضه سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعي (...)سجل مدني رقم (...) مبلغ وقدره (٣١٧١٧١) ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٩٥٣٠٢٦) وتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٢٠ه, ، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-المماطله في دفع المبلغ مما ادي الي (اللجوء الي مكتب محاماه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٦٣,٤٣٤.٠٠) ثلاثه وستون الفا واربع ميه واربعه وثلاثون ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ الطلبات اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٦٣,٤٣٤.٠٠) ثلاثه وستون الفا واربع ميه واربعه وثلاثون ريال سعودي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه (منصه تراضي) وفي الجلسه المؤرخه بتاريخ ٢٦/١٢/١٤٤٥ وفيها حضر المدعي ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي، وبالاطلاع علي المرفقات وبتامل ما سبق قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار حكمها محمولا علي اسبابه: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وقد حصر المدعي طلبه في الزام المدعي عليها بسداد اتعاب محاماه مبلغا وقدره (٦٣,٤٣٤.٠٠) ثلاثه وستون الفا واربع ميه واربعه وثلاثون ريالا، وحيث لم تحضر المدعي عليها رغم تبلغها مما تعده الدايره نكولا ضمنيا تجري معه الدايره المقتضي الشرعي والنظامي، وبما انه قد ثبت من الحكم السابق ثبوت مسؤوليه المدعي عليها في الدعوي السابقه، اذ يتحقق ركن الخطا بعدم سداد المدعي عليها لمبلغ المطالبه، ومماطلتها، كما يتحقق ركن الضرر بالجاء المدعي الي توكيل محام ليتولي الترافع عنه والمطالبه بحقوقه وفق العقد المرفق، وبما ان المدعي قد تكبد المصاريف بسبب تلك القضيه فيكون ركن العلاقه السببيه بين الخطا والضرر قد توافر في الدعوي الماثله؛ مما تري معه هذه المحكمه توافر الاركان الثلاثه للتعويض التي بموجبها يستحق المدعي اتعاب المحاماه، وقد قال ابن تيميه رحمه الله: واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ، ومطل صاحب الحق حقه ، حتي احوجه الي الشكايه ، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل ، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد انتهي من مجموع الفتاوي (٣٠/٢٤)، وقال البهوتي رحمه الله: ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل ، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد ، لانه تسبب في غرمه بغير حق ، ولما كان التعويض عن الاضرار انما يرجع الي تقدير المحكمه بحسب ما تستخلصه جبرا لتعويض المحكوم له عما احوجه الي الدفع عن نفسه فان المحكمه والحال كذلك لتنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للصناعه القابضه سجل رقم (...) بان تدفع للمدعي(...)هويه رقم (...) مبلغا وقدره واحد وثلاثون الفا وسبعميه وسبعه عشر ريالا وهلله واحده لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.