moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 46 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٥٦٠٥٦ لعام ١٤٤٣ه المدعي: مصنع (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان ممثله المدعيه (...)، هويه وطنيه رقم (...)، وترخيص المحاماه رقم: (...)، تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه جاء فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله تصنيع، وذلك في اعمال (بركاست)، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٣/ ٠٩/ ١٤٤٠ه الموافق ١٨/ ٠٥/ ٢٠١٩م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ٢٤/ ٠٧/ ١٤٤٢ه الموافق ٠٨/ ٠٣/ ٢٠٢١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٥٠.٠٠٠.٠٠٠) خمسون مليون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٢.٠٠٠.٠٠٠) اثنا عشر مليون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (١٢.٠٠٠.٠٠٠) اثنا عشر مليون ريال سعودي، والمتبقي (٥٥.٠٠٠.٠٠٠) خمسه وخمسون مليون ريال سعودي، وحاله المشروع سار في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢١/ ٠٧/ ١٤٤١ه الموافق ١٦/ ٠٣/ ٢٠٢٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعيه بموجب الفاتوره رقم (٢٣٣٢) وتاريخ ١٢/ ٠٨/ ١٤٤٢ه الموافق ٢٥/ ٠٣/ ٢٠٢١م وقيمه (٥.٥٠٠.٠٠٠) خمسه ملايين وخمسمايه الف ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥.٥٠٠.٠٠٠) خمسه ملايين وخمسمايه الف ريال سعودي، هذه دعواي. وقد ارفقت طي صحيفتها ما يلي: ١- محضر اجتماع مع ترجمه معتمده مؤرخ في ٢١/ ١٠/ ٢٠٢١م، توريد وتركيب مسبقه الصنع لمشروع (...)، وسبب الاجتماع: انهاء الاعمال وجدول الدفع، مذيل بتوقيعات مجموعه (...) وشركه (...) للخدمات التجاريه، وختم الاخيره، والمرفق ضمن رساله بريد الكتروني مع مترجمه معتمده. ٢- محاضر التسليم الابتدايي مع ترجمه معتمده والمرفقه ضمن رساله بريد الكتروني مع ترجمه معتمده، الاول: مؤرخ في ١٣/ ٠١/ ٢٠٢٠م، ومذيل بتوقيعات. الثاني: مؤرخ في ١١/ ٠٤/ ٢٠٢٠م، ومذيل بتوقيعات. ٣- كشف حساب مع ترجمه معتمده تضمن المبلغ الاجمالي (٤٣١.٤٨٧) ريال. ٤- ترجمه معتمده لتعديل شركه (...) المحدوده لمقاول من الباطن، العقد رقم (٠١٣-٨٠٠١٣)، مذيل بختم شركه (...) ومصنع المؤسسه (...). ٥- عرض اسعار رقم (RRQ-٢٠١٨-٢٠١-٨٠٦) وتاريخ ١٨ مايو ٢٠١٩م، مذيل بختم شركه (...) ومصنع المؤسسه (...). ثم ارفقت ممثله المدعيه في ١٥/ ١١/ ١٤٤٣ه مذكره تحريرا لدعواها جاء فيها: اولا: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله تصنيع وذلك في اعمال (بركاست)، بتاريخ ٢٩/ يوليو ٢٠١٩م. ثانيا: ان موكلتي قامت بجميع الاعمال واستحقت مبلغ وقدره خمسه ملايين وخمسمايه ريال بموجب المستندات المرفقه لفضيلتكم. عليه التمس من محكمتكم الموقره بعد الاطلاع علي الدعوي ومرفقاتها الحكم لموكلتي بطلباتها الوارده في لايحه الدعوي. وارفقت ذات المستندات المرفقه مع صحيفه الدعوي. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه ١٦/ ١١/ ١٤٤٣ه موعدا لنظرها وفيها تشير الدايره الي انه لم يحضر محام عن المدعيه وانما حضر وكيل شرعي، وبناء عليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي. ثم تقدمت ممثله المدعيه في ٢٧/ ١١/ ١٤٤٣ه بطلب اعاده النظر في قضيه مشطوبه. وفي جلسه ١٦/ ٠٣/ ١٤٤٤ه تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر الطرفان، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فقررت وكيله المدعيه رفضها للصلح، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن طلب موكلتها في هذه الدعوي؟ فاجابت قايله: بان موكلتها تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٥.٥٠٠.٠٠٠) خمسه ملايين وخمسمايه الف ريال المتبقي من قيمه تنفيذ اعمال مقاوله عباره عن (بركاست) تصنيع في المشروع الواقع في (...)، وذكرت بان بينه موكلتها علي ذلك العقد وفواتير وكشف حساب ورسايل بريد من المدعي عليها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، فافهمته الدايره بان عليه ارفاق رده خلال خمسه ايام من تاريخه وذلك عن طريق النظام، وارسال نسخه منه عن طريق بريد الدايره. وفي جلسه ١٥/ ٠٤/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، وقرر المدعي عليه وكاله انه ارفق جوابه علي الدعوي شكلا وموضوعا في الطلبات علي القضيه، وان نصه كما يلي: (اولا: الدفوع الشكليه: ندفع بعدم قبول الدعوي: حيث انها رفعت بالمخالفه لنص الماده (١٩/ ٢) من نظام المحاكم التجاريه والماده (٦٩) والماده (٧٠) من اللايحه التنفيذيه من النظام التجاري، كما ان دعوي المدعيه من الدعاوي المنصوص عليها بالماده (٥٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي يجب فيها اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي، وبمطالعه اوراق دعوي المدعيه يظهر جليا انها لم تقم باللجوء الي المصالحه، وبما انها لم تقدم ما يدل علي وجود المصالحه مخالفه بذلك نص الماده المشار اليها اعلاه وباقي المواد سالفه الذكر، ولما كان ذلك كذلك فلا مناص من الدفع بعدم قبول الدعوي. ثانيا: الدفوع الموضوعيه: ا- فيما يخص المستندات المرفقه من المدعيه ونرد عليها في النقاط التاليه: اصحاب الفضيله حيث انه بمطالعه كشف الحساب المقدم من المدعيه يتبين انه لا يحمل ختم او توقيع من المدعي عليها، والاصل ان الدليل الذي يقدم ضد الخصم يكون صادرا منه حتي يكون دليلا عليه، فالورقه المكتوبه حتي تكون دليلا علي الخصم يجب ان تكون بخطه او بامضايه، واذا كانت الورقه ليست دليلا كاملا واقتصر امرها علي ان تكون مبدا ثبوت بالكتابه، فانه يجب كذلك ان تكون صادره من الخصم الذي يراد الاثبات ضده ومن ثم لا يجوز ان يكون الدليل الذي يتمسك به الخصم صادرا منه هو او ان يكون من صنعه، كما جاء في الحديث الشريف: (ولو يعطي الناس بدعواهم لادعي اناس دماء رجال واموالهم)، وعليه تنتفي حجيه كشف الحساب المقدم من المدعيه. ب- فيما يخص شهاده التسليم الابتدايي: من اللافت ان المدعيه قدمت رفق مستنداتها شهاده تسليم اوليه مستنده بها علي صحه المطالبه وهذا الاستناد غير صحيح؛ لانه حجه علي المدعيه بانها قامت بتسلم ابتدايي وليس تسليم نهايي، وبالتالي لو افترضنا جدلا بصحه الادعاء فيكون هذا الادعاء سابق لاوانه؛ لانها لم تقم بالتسليم النهايي لكن في العموم لا يكون التسليم في جميع صوره (الابتدايي / والنهايي) بينه او قرينه علي انشغال ذمه موكلتي المدعي عليها بمبلغ المطالبه موضوع دعوي المدعيه وان كان يمكن التسليم كقرينه علي وجود تعامل، ولكن شتان بين الامرين وافتراض خلاف ذلك هو تحميل للامر ما لا يحتمل. فيما يخص باقي مرفقات المدعيه سواء اتفاقيه او رسايل بريد لا تعتبر بحال من الاحوال بينه علي صحه المطالبه موضوع دعوي المدعيه، حيث انها تحتاج الي بينه تثبت انشغال ذمه موكلتي بمبلغ المطالبه وهذا ما انتفي تماما في دعوي المدعيه، يضاف الي ذلك اذا ما اخذنا في الاعتبار محضر الاجتماع المرفق من المدعيه والذي يظهر فيه اختلاف ظاهر في الاسم التجاري حيث يوجد فيه شركه (...) للتجاره والمقاولات وبالدعوي المنظوره فنجد انها مقامه من مصنع (...)، وهذا يستلزم من المدعيه ان تقدم دليل اثبات صفتهم في الدعوي. ج- ندفع بالتناقض في صحيفه الدعوي: بالمطالعه لدعوي المدعيه يتبين تناقض المدعيه في قيمه المطالبه في دعواها المحرره سابقا وبين ما قررت به في محضر ضبط الجلسه وهذا يعد مخالفه صريحه للقاعده الشرعيه لا حجه مع التناقض ولكن لا يختل بها حكم الحاكم ، وتفسير هذه القاعده ان التناقض اذا كان في الدعوي فانها ترد ابتداء فلا تسمع الا اذا كان التناقض في محل الخفاء، وقد جاء في فقه السنه انه اذا جاء كلام من المدعي مناقض لدعواه بطلت الدعوي، وجاء ان التناقض في الدعوي القضاييه يقصد به ان يسبق من المدعي والمدعي عليه امام القاضي ما يعارض دعواه بحيث يستحيل الجمع في الصدق بين الكلام السابق والكلام اللاحق، وتماشيا مع ما تم ذكره تكون دعوي المدعيه جديره بالرفض. د- لم تقدم المدعيه ما يشفع لها من بينه او دليل: انه بمطالعه اوراق الدعوي سوف يتبين لفضيلتكم ان المدعي يقدم ما يشفع لها نظاما من بينات وفقا لقواعد الاثبات في اصدار حكم قضايي لمصلحتها، لان الحكم القضايي يجب ان يبني علي الحجج والبراهين والاسانيد الفقهيه، وخاصه اذا ما اخذنا في الاعتبار ان المدعيه لم ترفق ايه فاتوره موقعه ومعتمده من موكلتي المدعي عليها بخصوص مبلغ المطالبه موضوع دعواها، وعليه تكون مطالبه المدعيه بلا دليل ولا تخرج عن دايره الكلام المرسل في حين ان الحقوق يجب ان تقوم علي دليل، وذلك للحديث الشريف: (لو يعطي الناس بدعواهم؛ لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر)، فالحقوق يجب ان تقوم علي الدليل القاطع؛ لان الاصل براءه الذمه ولا يجوز الحكم الا بما رتبه الشرع؛ وان غلب الظن علي صدق المدعي فان ذلك يعتبر من باب القراين التي تحتاج الي تعضيد، وعليه تكون مطالبه المدعيه غير صحيحه وتكون دعواها دعوي خاويه علي عروشها لعدم الصحه والثبوت وتكون جديره بالرفض. الطلبات: رفض الدعوي؛ لعدم صحتها، ولعدم قيامها علي بينه صحيحه وواضحه). اه، هكذا قرر ثم ذكرت المدعيه وكاله انها تجيب بما يلي: (اولا: اصحاب الفضيله سلمكم الله ان ما قدمته المدعي عليها من دفوع شكليه غير صحيح، حيث ان موكلتي قد قامت باخطار المدعي عليها عن طريق البريد السعودي (مرفق بوليصه البريد والاخطار في محاضر هذه الدعوي). ثانيا: بخصوص كشف الحساب: المدعي عليها لم تنكر في اجابتها ان كشف الحساب صادر عنها لم تنكره ولم تجحده بعباره قاطعه او محدده، ولكن تحدثت وبشكل عام بعبارات مثل الدليل والخصم وذلك في محاوله لادخال الالتباس علي المحكمه الموقره فيما لا لبس فيه، فكشف الحساب صادر من المدعي عليها ومرسل من البريد الالكتروني الخاص بها (...). ثالثا: بخصوص شهاده التسليم: بمطالعه متن الشهاده نجد هذه العباره الصريحه التي لا تقبل التاويل (جميع التركيبات للقطع مسبقه الصنع كامله ومقبوله لانتهاء اعمال الحوايط الخارجيه مسبقه الصنع)، كما توجد خانتين مطابق او معلق وتم اختيار مطابق، ما يعني ان الاعمال اكتملت وانتهت ومقبوله ولا يوجد عليها ايه تعليقات. ولكن المدعي عليها وكما جاء في مذكرتها الجوابيه لا تعترف حتي بالتسليم النهايي كقرينه علي انشغال ذمتها بمستحقات المدعيه وتعتبر ان افتراض ذلك هو تحميل للامور اكثر مما تحتمل! وهذا الاسلوب وهذا النكران من المدعي عليها هو الذي دفع بنا الي اللجوء لعدالتكم لاقتضاء حقنا بعدما لم نجد طريقا اخر غير ذلك. رابعا: افيد فضيلتكم اننا ظللنا نتفاوض مع المدعي عليها قرابه (٨) اشهر، وكانت دايما في حاله وعود بانها سوف تقوم بالسداد وعقدت عده اجتماعات بهذا الخصوص الا ان الواضح من المذكره المقدمه منها انها تحاول جحد حقوق موكلتي، وهذا الامر مردود عليها لانه لا يمكنها انكار العقود ومحاضر التسليم المرفقه، علما بان رسايل البريد المرسله هي رسميه صادره من المدعي عليها فلا يمكنها نقض ما تم علي يديها. اصحاب الفضيله لكل هذه الاسباب ولما ترونه من اسباب افضل التمس الحكم لموكلتي بطلباتها الوارده في تحرير الدعوي) اه، هكذا قدمت وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله قال لا يوجد شيء جديد ونقرر اكتفاينا، كما قررت المدعيه وكاله اكتفايها، وبسؤال المدعيه وكاله عن سبب ارفاق طلب في ١٨/ ٠٩ فيه تحرير علاقه سمسره؟ فقالت: ان هذا الطلب رفعناه بالخطا وهو يخص قضيه اخري، هكذا قررت، ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن صحه التعاقد في العقد محل الدعوي؟ فقرر قايلا: نعم التعاقد صحيح، وبسؤاله عن مقدار اعمال المدعيه المنفذه والمتبقي في ذمه المدعي عليها للمدعيه؟ فقال: اطلب مهله لذلك، وعليه رفعت الجلسه لامهاله. وفي جلسه ٢٠/ ٠٥/ ١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعيه بالوكاله رقم (...) والمدعي عليه وكاله بالوكاله رقم (...)، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عما استمهل لاجله فقدم ما نصه: (اولا: فيما يخص الرد علي نسبه الاعمال وما تم انجازه من اعمال بالمشروع لا تتعدي نسبته (٣٩%) من اجمالي الاعمال المكلف بها. ثانيا: وفيما يخص سؤال الدايره عن المبلغ المستحق للمدعيه؟ فان جواب موكلتي بانها لا تقر باي مبالغ ماليه مستحقه للمدعيه في ذمتها، ولا يخفي علي فضيلتكم ان عبء الاثبات يقع علي المدعيه؛ لقوله صلي ﷲ عليه وسلم: البينه علي المدعي واليمين علي من انكر ، حيث لم تقدم المدعيه ما يثبت صحه قولها. الطلبات: الحكم برفض الدعوي لعدم الصحه والثبوت). اه، هكذا قدم، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه قالت: غير صحيح وقررت اكتفايها وانها قدمت الذي عندها وتطلب الحكم هكذا قررت، كما قرر وكيل المدعي عليها اكتفايه. وعليه رفعت الجلسه للدراسه. وفي جلسه ١٨/ ٠٦/ ١٤٤٤ه حضر الطرفان، ونظرا لاشكال تقني منع دارس القضيه من دخول الجلسه في موعدها ثم تراكمت بعدها الجلسات، فسيجري تاجيل القضيه لموعد قريب لاستكمال نظرها. وفي جلسه ٠٣/ ٠٧/ ١٤٤٤ه حضر وكيلا الطرفين وافهمت الدايره الطرفين بان القضيه بحاجه الي خبره هندسيه يقوم بالاطلاع علي العقد محل الدعوي ومستندات الطرفين، والاطلاع علي الموقع في حال تطلب الامر وبيان مستحقات كل طرف تجاه الاخر. وفي جلسه ٠٧/ ٠٨/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...)، والوكاله رقم (...)، وقرر الطرفان مصادقتهما علي ما سبق ضبطه، كما قررا انه تم ندب خبير في المنصه واستلم منهما المستندات، وعليه رفعت الجلسه لحين ورود التقارير مستوفيه الجواب علي ملاحظات الاطراف ان وجدت. ومن ثم رفعت الجلسه. هذا وقد ورد في قرار الخبره راي الخبير بما نصه: (يستحق المدعي / مصنع (...) مبلغ وقدره (٦.٣٩٠.٠٥٤) ريال سته مليون وثلاثمايه وتسعون الف واربعه وخمسون ريال عباره عن قيمه الاعمال المنفذه كامله بقيمه مبلغ وقدره (٥٢٠٣٢١٩٨.٩٣) ريال اثنان وخمسون مليون واثنان وثلاثون الف ومايه وثمانيه وتسعون ريالا وثلاثه وتسعون هلله مخصوما منها قيمه المبالغ المسدده مبلغ وقدره مبلغ وقدره ((٤٥,٦٤٢,١٤٤.٩٤)) ريال خمسه واربعون مليون وستمايه واثنان واربعون الف ومايه واربعه واربعون ريالا واربعه وتسعون هلله فقط لاغير) كما جاء في الملاحظات ما نصه: (اولا:- اجمالي الاعمال المنفذه مبلغ وقدره (٤٩٥٥٤٤٧٥.١٧) ريال تسعه واربعون مليون وخمسمايه واربعه وخمسون الف واربعمايه وخمسه وسبعون ريالا وسبعه عشر هلله غير شاملا القيمه المضافه ثانيا:- اجمالي الاعمال المنفذه مبلغ وقدره (٥٢٠٣٢١٩٨.٩٣) ريال اثنان وخمسون مليون واثنان وثلاثون الف ومايه وثمانيه وتسعون ريالا وثلاثه وتسعون هلله وقيمه الضريبه المضافه ٥ب ثالثا:- اجمالي المبالغ المسدده اجمالي المبالغ المسدده مبلغ وقدره ((٤٥,٦٤٢,١٤٤.٩٤)) ريال خمسه واربعون مليون وستمايه واثنان واربعون الف ومايه وار) ا.ه وفي جلسه هذا اليوم ٠٥/ ٠٩/ ١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعيه بالوكاله رقم (...)، ووكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (...)، ثم صادق الاطراف علي ما سبق ضبطه، وتشير الدايره الي عدم ورود شيء بملف القضيه، ثم عقب وكيل المدعي عليها قايلا: ان موكلته مقتنعه بتقرير الخبير هكذا قرر، كما عقبت وكيله المدعيه قايله: ان موكلتها مقتنعه بتقرير الخبير، هكذا قررت، هذا وتشير الدايره ان التقرير المرفق بمنصه خبره لا يفتح لخلل تقني، فقرر الطرفان ان التقرير الذي في المنصه قد وصلهما وانهما سيرسلانه الان علي بريد الدايره هكذا قررا، ثم قرر الطرفان انهما قاما بارسال التقرير عبر بريد الدايره، ثم جري عرضه علي الطرفين فقررا ان هذا هو تقرير الخبير وقررا القناعه به هكذا قررا، وعقب وكيل المدعي عليها ان المبلغ الذي قرره الخبير فاق المبلغ محل المطالبه هكذا قرر، ثم عقبت وكيله المدعيه بان مطالبه موكلتها هي مبلغ قدره (٥.٥٠٠.٠٠٠) خمسه ملايين وخمسمايه الف ريال وتحتفظ بما زاد عن ذلك مما قرره الخبير لصالحها هكذا قرر، وعليه وبعد المداوله والنظر رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه فاصدرت حكمها في ذات الجلسه علي ما يلي: الاسباب: بما ان المنازعه القايمه بين طرفين تاجرين متعلقه بمقاوله تصنيع، فانها تندرج تحت نص الفقره الاولي من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه، وحيث ان المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي من قيمه تنفيذ اعمال المقاوله في المشروع محل الدعوي وقدره (٥.٥٠٠.٠٠٠) خمسه ملايين وخمسمايه الف ريال، وقدمت سندا لدعواها محضر اجتماع، ومحاضر التسليم الابتدايي، وكشف الحساب، وتعديل شركه (...) المحدوده لمقاول من الباطن العقد رقم (٠١٣-٨٠٠١٣) -والسابق بيانها رفق صحيفه الدعوي-، وحيث دفع وكيل المدعي عليها شكليا بعدم اخطار موكلته وبعدم اللجوء للمصالحه، وموضوعيا بان كشف الحساب المرفق من المدعيه لا يحمل توقيع موكلته ولا ختمها، وبان المدعيه لم تقم بالتسليم النهايي وما قدمته انما هي محاضر تسليم ابتدايي، وبخصوص الدفع بالاخطار فان معالجه عدم وجود الاخطار قد نظمته الماده (٧٢) من لايحه نظام المحاكم التجاريه واشارت الي تطبيق احكام الماده (٢١) من نظام المحاكم التجاريه بجعل ذلك مناطا برييس المحكمه، ولم تشر الماده من اللايحه الي اثر عدم قبول الدعوي لهذا السبب، وبخصوص موضوع الدعوي فانه لما كان موضوع النزاع الذي بين الطرفين متوقفا علي دراسه العقد المبرم بين الطرفين، والمستندات المقدمه منهما، والاطلاع علي الموقع في حال تطلب الامر، وبيان مستحقات كل طرف تجاه الاخر، وهذا يتطلب ندب خبره من اجل بحث النزاع القايم بين الطرفين والتي لا يمكن معرفتها الا عن طريق الخبره ومن ثم النظر في صحه الدعوي. وحيث ان ما يشكل علي القاضي يستوجب سؤال اهل الخبره او استشارتهم فيما لا يمكن الاحاطه به، وحيث ان الخبره الهندسيه هي الخبره التي تتطلبها طبيعه هذا النزاع في هذه القضيه من اجل الفصل فيها، ذلك ان الخبره والعمل بمقتضي ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء، وحيث انتهي الخبير في التوصيات الي ما يلي: (اولا: بموجب المستندات اتضح ان الاعمال منتهيه في مشروع (...) (٥٠٥) بموجب التسليم الابتدايي بتاريخ ١١/ ٠٤/ ٢٠٢٠م ومحضر الاجتماع ٢١/ ١٠/ ٢٠٢١م. ثانيا: اجمالي الاعمال المنفذه مبلغا وقدره (٤٩.٥٥٤.٤٧٥.١٧ ريال) تسعه واربعون مليونا وخمسمايه واربعه وخمسون الفا واربعمايه وخمسه وسبعون ريالا وسبع عشره هلله غير شامل القيمه المضافه. ثالثا: اجمالي الاعمال المنفذه مبلغا وقدره (٥٢.٠٣٢.١٩٨.٩٣ ريال) اثنان وخمسون مليونا واثنان وثلاثون الفا ومايه وثمانيه وتسعون ريالا وثلاث وتسعون هلله وقيمه الضريبه المضافه (٥%). رابعا: اجمالي المبالغ المسدده مبلغا وقدره (٤٥,٦٤٢,١٤٤.٩٤ ريال) خمسه واربعون مليونا وستمايه واثنان واربعون الفا ومايه واربعه واربعون ريالا واربع وتسعون هلله فقط لا غير. خامسا: اجمالي ما يستحقه المدعي/ مصنع (...) مبلغا وقدره (٦.٣٩٠.٠٥٤ ريال) سته مليون وثلاثمايه وتسعون الفا واربعه وخمسون ريالا عباره عن قيمه الاعمال المنفذه كامله بقيمه مبلغ وقدره (٥٢.٠٣٢.١٩٨.٩٣ ريال) اثنان وخمسون مليونا واثنان وثلاثون الفا ومايه وثمانيه وتسعون ريالا وثلاث وتسعون هلله، مخصوما منها قيمه المبالغ المسدده مبلغ وقدره (٤٥,٦٤٢,١٤٤.٩٤ ريال) خمسه واربعون مليونا وستمايه واثنان واربعون الفا ومايه واربعه واربعون ريالا واربع وتسعون هلله فقط لا غير، حيث انه تم الاستلام الابتدايي وانتهت سنه الضمان؛ لذا فان المدعي يستحق صرف كامل المستحقات). كما انتهي في خلاصته الي: (يستحق المدعي/ مصنع (...) مبلغا وقدره (٦.٣٩٠.٠٥٤ ريال) سته مليون وثلاثمايه وتسعون الفا واربعه وخمسون ريالا عباره عن قيمه الاعمال المنفذه كامله بقيمه مبلغ وقدره (٥٢.٠٣٢.١٩٨.٩٣ ريال) اثنان وخمسون مليونا واثنان وثلاثون الفا ومايه وثمانيه وتسعون ريالا وثلاث وتسعون هلله، مخصوما منها قيمه المبالغ المسدده مبلغ وقدره (٤٥,٦٤٢,١٤٤.٩٤ ريال) خمسه واربعون مليونا وستمايه واثنان واربعون الفا ومايه واربعه واربعون ريالا واربع وتسعون هلله فقط لا غير، حيث انه تم الاستلام الابتدايي وانتهت سنه الضمان؛ لذا فان المدعي يستحق صرف كامل المستحقات). وحيث قرر الطرفان -في جلسه هذا اليوم- قناعتهما بما انتهي اليه الخبير الا ان وكيل المدعي عليها ذكر ان ما انتهي اليه الخبير يفوق المبلغ محل المطالبه، وبما ان وكيله المدعيه حصرت مطالبتها في المبلغ محل المطالبه وقدره (٥.٥٠٠.٠٠٠) مع احتفاظها بما زاد عن ذلك مما قرره الخبير لصالح موكلتها، وبما ان هذا المبلغ ٥.٥٠٠.٠٠٠ريال هو ذات مطالبتها الاساسيه، وبما انه ظهر للدايره سلامه ما انتهي اليه الخبير في تقريره علاوه علي احتساب مبالغ للمدعيه اكثر من المبلغ محل المطالبه، وحيث ان وكيل المدعي عليها قرر القناعه بالتقرير، لذا فتنتهي الدايره لصحه مطالبه المدعيه والحكم بها، وتشير الدايره الي ما قرره الخبير مما زاد عن مبلغ المطالبه، وبما انه ليس محل طلب في بدايه الدعوي وقررت المدعيه احتفاظها بحقها فيما زاد عن المطالبه مما قرره الخبير، لذا فنظر الزايد مما قرره الخبير يكون في دعوي مستقله تنظر حسب المقتضي الشرعي والنظامي وفقا لما سبق بيانه، لذلك كله نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مصنع (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥.٥٠٠.٠٠٠) خمسه ملايين وخمسمايه الف ريال. وللمحكوم عليه حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من تاريخ تسليم الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٥٦٠٥٦ لعام ١٤٤٣ه المدعي: مصنع (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، ومحل الدعوي المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٥.٥٠٠.٠٠٠) ريال، يمثل المتبقي من قيمه تنفيذ اعمال المقاوله في المشروع محل الدعوي. وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٥.٥٠٠.٠٠٠) ريال. وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وارفق لايحه اعتراضه، ومضمونها: (١- استند الحكم علي تقرير الخبير بالرغم من وجود الملاحظات التي اوردتها موكلتي، وتقارير الخبره من المسايل الفنيه التي تستعين بها المحكمه للاستيناس بها فهي ليست بينات قاطعه وانما هي قراين ظنيه، ومن الملاحظات علي التقرير: ان الخبير قرر للمدعيه مبلغا يفوق طلبها، وفي ذلك مخالفه صريحه للنظام، ٢- الدايره قررت عدم الاخذ بالزياده ولكن لم تبين السبب ولم تناقش الخبير فيما توصل اليه، وبذلك يكون حكم الدايره قد شابه القصور في التسبيب مما يجعله عرضه للبطلان)، وانتهي الي طلب الغاء الحكم والحكم مجددا برفض الدعوي. وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم ١٤٤٤/١٠/٢٦ه موعدا للنظر في القضيه وفيها حضر المستانف (...) محامي المدعي عليها كما حضر المستانف ضده (...) محاميه المدعي، وقد طلعت الدايره علي لايحه المستانف وصك الحكم ومرفقات القضيه، وقال المستانف بانني اكتفي بما قدمته امام الدايره الابتداييه وامام الاستيناف هكذا قرر، كما قررت المستانف ضدها الاكتفاء بما قدمته سابقا امام الدايره الابتداييه، ولصلاحيه القضيه للحكم خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، وممن له صفه تقديمه نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم والرد علي ما اثاره المستانف في اعتراضه ؛ مما تنتهي معه دايره الاستيناف الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: تاييد الحكم الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض بالصك المؤرخ في ١٤٤٤/٩/١٨ه القاضي: (بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مصنع (...) سجل تجاري (...) مبلغا قدره (٥.٥٠٠.٠٠٠) خمسه ملايين وخمسمايه الف ريال)؛ محمولا علي اسبابه، وبالله التوفيق.