moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4085511 لعام 1440 ه
المدعي:
شركه الورق الصحي المحدوده
المدعي عليه:
مؤسسه بركه الموده التجاريه لصاحبها عبد الهادي هادي عبدالله القحطاني
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم حسبما تبين ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي جاء فيها (قامت موكلتي بتوريد مواد نظافه مناديل ورقيه وورق توليت ومنتجات اخري علي دفعات متفرقه حسب حاجه المدعي عليها وتبقي لموكلتي في ذمت المدعي عليها مبلغ وقدره (1,297,639) مليون ومايتين سبعه وتسعون الف وستمايه تسعه وثلاثون ريال حتي تاريخ04/ 01/ 2019، وفق مطابقه الرصيد المرفق ولكنها تماطل في السداد الامر الذي دعا موكلتي لاقامه هذه الدعوي) , وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ وباحاله الدعوي للدايره اجرت ما هو لازم لنظرها وحددت لها عده جلسات وفي الجلسه الاولي حضر الطرفان وبعد طلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب بان المدعيه اقامت الدعوي علي مؤسسه بركه الموده التجاريه لصاحبها عبدالهادي ابن هادي بن عبدالله القحطاني وان المؤسسه قد انتقلت الي موكلته سراء احمد سعيد ال حاتم الشهراني، فعقب وكيل المدعيه بانهم اقاموا الدعوي علي المؤسسه برقم سجلها التجاري فسالت الدايره وكيل المؤسسه المدعي عليها متي انتقلت المؤسسه الي موكلته فاجاب بطلب امهاله للتاكد وبالاطلاع علي السجل التجاري وجدت الدايره ان المؤسسه باسم موكلته سراء احمد الشهراني كما افاد وكيل المدعي عليها بان موكلته وعبدالهادي القحطاني كانوا شركاء في المؤسسه ثم انتقلت الي موكلته وقد ذكر وكيل المدعيه ان مطابقه الرصيد كانت قبل ما يقارب سنه من الان وعليه امهلت الدايره وكيل المدعي عليها للجواب علي موضوع هذه الدعوي. وفي الجلسه التي تليها هذه الجلسه حضر وكيل المدعي المثبت بياناته في محضر الجلسه كما حضر وكيل المدعي عليه سليمان بن محمد علي عسيري بالهويه الوطنيه ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن بيناته علي ما يدعيه فقدم كشف حساب مصادق عليه من قبل المؤسسه المدعي عليها كما قدم مستند يوضح فروقات مطابقه الرصيد مصدق من قبل المدعي عليه وقد تضمن مبلغ المطالبه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه قدم صوره مشهد من وزاره التجاره بنقل ملكيه المؤسسه الي موكلته موقع بتاريخ 08/02/1438ه وفي جلسه اخري حضر الطرفان وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عما طلب منه في الجلسه الماضيه ذكر ان لديه ورقه تنازل تفيد بتنازل عبدالهادي هادي عبدالله القحطاني عن مؤسسه بركه الموده التجاريه لموكلته سراء احمد سعيد الشهراني فسالته الدايره عن تاريخ التنازل فافاد بانه كان عام 1438ه ولا يذكر اليوم و الشهر فطلبت منه الدايره الرجوع الي موكلته لمعرفه ذلك فاستعد وعقب وكيل المدعيه بان المصادقه تمت بتاريخ 31/12/2018م .مختومه وموقعه بختم المؤسسه وان لديه مستخرج من وزاره التجاره يفيد بان المالك لمؤسسه بركه الموده التجاريه سراء احمد الشهراني بتاريخ 5/8/1438ه وهذا يعني ان تاريخ المطابقه لاحق لتاريخ التنازل الذي ذكره وكيل المدعي عليها وطلبت منه الدايره ولانتهاء وقت الجلسه قررت الدايره تحديد موعد اخر، في هذه الجلسه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عليها عن رده اجاب بقوله بانه يوجد تعامل بين موكلته وبين المدعيه وان المديونيه يوجد بشانها مساعي صلح بين الطرفين لجدوله المديونيه فحثتهم الدايره علي الصلح وبسؤال وكيل المدعيه عن ما لديه اجاب بقوله نعم كما طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها ضروره الرد علي الدعوي وبناء عليه قررت الدايره تحديد جلسه وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عليها عن المطابقه علي كشف الحساب فاجاب بانها صحيحه ولكن طلبنا منهم اعاده البضاعه كما ان موكلتي قامت بسداد مبالغ بعد المصادقه وبسؤاله عن المبالغ التي تم سدادها بعد المصادقه علي مطابقه الرصيد اجاب بان المبالغ التي تم سدادها كانت علي دفعات اولها بمبلغ (50.000) ريال بتاريخ 19/2/2019م ثم الدفعه الثانيه بمبلغ (50.000) ريال بتاريخ 9/3/2021م ثم الدفعه الثالثه بمبلغ (150.000) ريال بتاريخ 11/4/2021م ثم الدفعه الرابعه بمبلغ (150.000) ريال بتاريخ 12/4/2021م وقد تم التحويل عن طريق بنك الراجحي ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بقوله بان هذه التحويلات غير صحيحه ويتمسك بما ورد في المصادقه فطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها احضار ما يثبت تلك الحوالات فاستعد بذلك ، بناء عليه قررت الدايره تحديد جلسه اخري، وفيها الطرفان وبسؤال وكيل المدعيه عما طلب منه حيث طلبت منه الدايره الاجابه علي ما ذكره وكيل المدعي عليها من سدادات بعد تاريخ المطابقه اجاب بقوله: بالرجوع الي سجلات موكلتي والي كشف الحساب الصادر بتاريخ 02/08/2021م يتبين لفضيلتكم عدم صحه ما قدمه وكيل المدعي عليها بوجود سدادات بقيمه اربعمايه الف ريال , والصحيح ان هناك سداد بقيمه مايه الف ريال فقط مقسمه علي دفعتين الاولي بتاريخ 19/02/2019م بمبلغ وقدره (50,000)خمسون الف ريال , والثانيه بتاريخ 08/04/2021م بمبلغ وقدره (50,000) خمسون الف ريال . وكلاهما بعد المصادقه علي الرصيد ، وحيث ان صور الحوالات المقدمه في الجلسه السابقه من قبل وكيل المدعي عليها لا تحمل الصفه الرسميه وغير ممهوره بختم البنك وكذلك يوجد بها ملاحظه وضعت بخط اليد ونصها (معلق التحويل " مراجعه البنك) فانها لا قيمه لها في السداد كونها من صنع يد المدعي عليها وحيث ان الثابت والمقرر قضاء انه لا يجوز للخصم ان يصنع دليل لنفسه ولان موكلتي تنكر تلك السدادات فالقول قولها لان الاصل عدم السداد حتي يثبت عكسه، عليه نطلب من فضيلتكم بما يلي:
اولا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (1,202,639) مليون وميتا واثني الف وستمايه وتسعه وثلاثون ريال ، والمتمثله في قيمه المطالبه.
ثانيا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (130,000) مايه وثلاثون الف ريال والتي تمثل اتعاب المحاماه ومصاريف الدعوي.
وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب بقوله نعم وصل المدعي عليها من موكلتي مبلغ مايه الف ريال فقط محول علي دفعتين كل دفعه خمسون الف ريال وبقيه الحوالات لم تصل للمدعيه بسبب اشكالات لدي موكلتي مع البنك وعقب بان المدعيه وعدتهم بالخصومات مقابل تصريف البضاعه التي باعوها عليهم ولم تف بذلك كما انه يوجد مرتجعات اتفقت موكلتي مع المدعيه علي ارجاعها ولم تستلمها المدعيه حتي الان ولازالت موجوده في مستودعات موكلتي اطلب خصمها من مبلغ المصادقه. طلبت منه الدايره ما تقديم ما يثبت كون موكلته متفقه مع المدعيه علي خصم المرتجعات فافهمته الدايره بتقديم ذلك عبر خانه تبادل المذكرات وانها ستقوم علي ان يبدا المدعي عليه وله خمسه ايام ثم المدعيه ولها خمسه ايام اخري مع ضروره التقيد بالمده المحدده لرفع المذكرات ثم اقفل المحضر وفي الجلسه التي تليها حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عليه عما استمهل عليه اجاب بانه لم يستطع ارفاق ما لديه عبر تبادل المذكرات وبسؤاله عن المستندات التي يرغب في ارفاقها فاجاب بقوله هي مستندات تخص مرتجعات رفضت المدعيه ارجاعها اطلب خصمها من قيمه مبلغ المطابقه علي الرصيد وبسؤاله هل هذه المرتجعات قبل تاريخ المطابقه علي الرصيد ام لا فاجاب بان هذه المرتجعات قبل تاريخ المصادقه علي الرصيد حيث انها كانت بتاريخ 15/11/2018م والمصادقه بتاريخ31/12/2018م كما ذكر وكيل المدعي عليها بان لموكلته خصومات بمبلغ خمسه الف ريال وبسؤال وكيل المدعيه عن ذلك اجاب بان مبلغ المصادقه قبل الخصم والسداد هو مليون وثلاثميه والفين ريال وستمايه وتسعه وثلاثون ريال وثمانيه وثمانون هلله سددت المدعي عليها بعد المصادقه علي الرصيد وبعد رفع الدعوي ميه الف ريال والمتبقي هو مليون ومايتي والفين ريال وستمايه وتسعه وثلاثون ريال وثمانيه وثمانون هلله وبعد خصم خمسه الف ريال يصبح اجمالي المطالبه مليون وميه وسبعه وتسعين الف وستمايه وتسعه وثلاثون ريال وثمانيه وثمانون هلله واحصر دعوي موكلتي في هذا المبلغ بناء عليه قررت الدايره حجز القضيه للنطق بالحكم
الاسباب:
بما ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي الكترونيه طلب فيها الزام المدعي عليه بدفع المتبقي في ذمته نظير بيع و توريد مواد نظافه مناديل ورقيه وورق توليت ومنتجات اخري والتي بلغ اجمالي وقدره مليون وميه وسبعه وتسعين الف وستمايه وتسعه وثلاثون ريال وثمانيه وثمانون هلله وحصر دعواه في هذا الطلب وعليه فان الدايره تكون مختصه بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره الاولي للماده للسادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15 /8 /1441ه ، وفي الموضوع بما ان المدعي قدم في سبيل اثبات دعواه بينته المتمثله في كشف حساب مؤرخ في 31 /12 /2018م ممهورا بختم و توقيع المدعي عليه ، وبيان توضيح فروقات الرصيد ممهورا بختم و توقيع المدعي عليه ايضا، وبما ان وكيل المدعي عليها اقر بوجود التعامل بين موكلته وبين المدعيه كما قدم ما يثبت وجود سداد لجزء من المديونيه بعد توقيع كشف الحساب وفروقات الرصيد وهذا ما يثبت صحه المديونيه واما ذكره من وجود مرتجعات بين موكلته وبين المدعيه وطلب خصمها من مبلغ المطالبه، فانه قد ذكر ان هذه المرتجعات قبل المصادقه والتوقيع علي كشف الحساب مديونيه موكلته، وقد اتاحت له الدايره تقديم ما يثبت هذه المرتجعات عبر تبادل المذكرات لم يقدم شييا. وبما ان ما قدمته وكيله المدعيه من كشف الحساب المصادق علي صحه المبلغ الذي ورد فيه، بينه كامله وفق ما ورد في الفصل الثالث من الباب السابع من نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه ، ولقوله تعالي { يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} ولان المدعي يطالب بحق ثابت له بموجب بينه كامله وفي مطل الحقوق الثابته ضرر قررت الشريعه ازالته بكل الطرق المشروعه ومنها القضاء، ولحديث (لا ضرر ولا ضرار) ولقاعده الضرر يزال ، وبما ان المدعي عليه لم يقدم ما يثبت خلو ذمته من مبلغ المطالبه في هذه الدعوي الثابت بالبينه فان الدايره تقضي بما هو وارد في منطوق حكمها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام مؤسسه بركه الموده التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه الورق الصحي المحدوده سجل تجاري: (...) مبلغا قدره مليون وميه وسبعه وتسعون الفا وستمايه وتسعه وثلاثون ريالا وثمانيه وثمانون هلله، وذلك لماهو مبين في الاسباب وبالله التوفيق والسداد.
العضو الاول
انس عايض علي هبه
العضو الثاني
عبدالله فيصل احمد الفيصل
رييس الدايره القضاييه
عبدالله علي عبدالله القرني
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4085511 لعام 1440 ه
المدعي:
شركه الورق الصحي المحدوده
المدعي عليه:
مؤسسه بركه الموده التجاريه لصاحبها عبد الهادي هادي عبدالله القحطاني
الوقايع:
بما ان الوقايع اوردها حكم الدايره الابتداييه والمنوه بيناتها باعلاه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار وطلبا للاختصار وملخصه ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي جاء فيها (قامت موكلتي بتوريد مواد نظافه مناديل ورقيه وورق توليت ومنتجات اخري علي دفعات متفرقه حسب حاجه المدعي عليها وتبقي لموكلتي في ذمت المدعي عليها مبلغ وقدره (1,297,639) مليون ومايتين سبعه وتسعون الف وستمايه تسعه وثلاثون ريال حتي تاريخ04/ 01/ 2019، وفق مطابقه الرصيد المرفق ولكنها تماطل في السداد الامر الذي دعا موكلتي لاقامه هذه الدعوي) واختتمت صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ ثم انتهت الدايره الي حكمها المستانف القاضي بالزام مؤسسه بركه الموده التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه الورق الصحي المحدوده سجل تجاري: (...) مبلغا قدره مليون وميه وسبعه وتسعون الفا وستمايه وتسعه وثلاثون ريالا وثمانيه وثمانون هلله فاعتراض عليه وكيل المدعي عليها وتقدم لايحه اعتراضيه تضمنت عدم قبول الدعوي لانتفاء الصفه ورفع الظلم الواقع بسبب الدعوي وباطلاع الدايره عليه عقدت جلسه استيناف للترافع عبر الاتصال المريي (عن بعد) حضرها المستانف وكاله / احمد محمد عايض القحطاني، هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (421744759) بتاريخ11/6/1442ه كما حضرها المستانف ضده وكاله/ علي ضيف الله علي الحربي هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (432888898) بتاريخ17/6/1443ه، وبسؤال وكيل المستانف عما لديه احال الي مذكره الاستيناف والمكونه من ورقتين وقرر الاكتفاء بها ، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها.
الاسباب:
بما ان الاستيناف قدم خلال الاجل المحدد نظاما فهو مقبول شكلا ، اما في الموضوع فلم يظهر لدايره الاستيناف ما يحول دون تاييد الحكم المستانف ولم يقدم المستانف ما من شانه ان يغير النتيجه التي انتهي اليها الحكم المستانف، وقد تكفلت اسباب الحكم بالرد علي ما تضمنه الاعتراض لذا فان الدايره تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاستيناف المقدم من المستانف شكلا ، ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بابها والصادر في القضيه رقم 4085511 لعام 1440ه والمؤرخ في 10 / 5 / 1443ه فيما انتهي اليه الحكم من ان تدفع لشركه الورق الصحي المحدوده سجل تجاري: (...) مبلغا قدره مليون وميه وسبعه وتسعون الفا وستمايه وتسعه وثلاثون ريالا وثمانيه وثمانون هلله، وذلك لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق والسداد.
العضو الاول
انس عايض علي هبه
العضو الثاني
عبدالله فيصل احمد الفيصل
رييس الدايره القضاييه
عبدالله علي عبدالله القرني