moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٩٣٦٣٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) لخدمات الاطعمه المحدوده شركه ذات شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: قامت المدعيه بتوريد مواد غذاييه للمدعي عليها ابتداء من تاريخ ٢٠٢١/٠٨/١٠م، بثمن اجمالي قدره (٤٥,٥٤٧.٩٩) خمسه واربعون الف وخمسمايه وسبعه واربعون ريال وتسعه وتسعون هلله، والواصل منها مبلغ قدره (٢٢,٩٠٣.٧٧) اثنان وعشرون الف وتسعمايه وثلاثه ريالات وسبعه وسبعون هلله، وذلك بموجب حوالات بنكيه، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٢٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٢٢,٦٤٤.٢٢) اثنان وعشرون الف وستمايه واربعه واربعون ريال واثنان وعشرون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد مبرم بين طرفي الدعوي، وممهور بختمهما، وختم الغرفه التجاريه بالرياض. ٢- مطابقه رصيد، المتضمن الرصيد المستحق للمدعيه علي المدعي عليها وقدره (٢٢,٦٤٤.٢٢) اثنان وعشرون الف وستمايه واربعه واربعون ريال واثنان وعشرون هلله، ممهور بتوقيع المدعي عليها وختم المدعيه. ٣- مجموعه من الفواتير علي مطبوعات المدعيه، وممهوره بختم المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١٠/٢٤ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها، احالت الي ما ورد في لايحه الدعوي، وبسؤالها البينه ذكرت بانها تتمثل في فتح الحساب، والفواتير مختومه بختم المدعي عليها، ومطابقه رصيد موقعه من المدعي عليها. وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي، قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان النزاع الماثل امام الدايره في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه؛ فان الاختصاص بنظرها منعقد للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، واما عن موضوع الدعوي: ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٢٢,٦٤٤.٢٢) اثنان وعشرون الف وستمايه واربعه واربعون ريال واثنان وعشرون هلله. وبالاطلاع علي الدعوي وما جاء بها وحيث تبلغت المدعي عليها بموعد الجلسه ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم عذرا لتخلفها عن الحضور، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك ، الامر الذي تمضي معه الدايره بنظر الدعوي حضوريا، ولما جاء في الماده الثالثه من نظام الاثبات ونصها: البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر وبعد اطلاع الدايره علي المستندات المقدمه من المدعيه المتضمنه مطابقه رصيد بمبلغ المطالبه، وفواتير، ممهوره بختم المدعي عليها، مما يضفي حجيته في اثبات العلاقه التعاقديه بين الطرفين، واستحقاق المدعيه في المطالبه، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (١) من الماده (٢٩) وفق النص الاتي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما يرد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) لخدمات الاطعمه المحدوده شركه ذات شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره ٢٢,٦٤٤.٢٢ اثنان وعشرون الف وستمايه واربعه واربعون ريال واثنان وعشرون هلله.