moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 9403 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) والتمويل غير ذلك (...) القاضي زكريا بن ابراهيم العجلان رييسا القاضي محمد بن عبدالعزيز البليهد عضوا القاضي محمد بن سعود بن موسي التميمي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان (…) ، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (…) ، بوكاله عن مدير المدعيه، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي ..، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بشمال الرياض، برقم (…) وتاريخ 14/ 07/ 1441ه تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: ان موكلته اشترت من المدعي عليها عدد كبير من السيارات من خلال عده صفقات ابرمتها مع المدعي عليها بتواريخ متفرقه في19/08/1440ه وكذلك 23/08/1440 ه وكذلك 13/10/1440ه وكذلك 15/11/1440ه، وبعد شراء موكلته للسيارات تقوم بتصريفها بالطريقه التي تناسبها تجاريا، وكي تتمكن موكلته من تصريف هذه السيارات بعد شرايها يجب ان تقوم بنقل ملكيتها من المدعي عليها (شركه (…)) الي موكلته، وقد تعذر علي موكلته نقل ملكيه عدد (…) سياره) لسببين يعودان للمدعي عليها، السبب الاول: ان هناك عدد ((…) سياره) مطلوبه للجهات الامنيه قبل شراء موكلته لها وعدد ((…) سيارات) مطلوب مستخدمها الشخصي للجهات الامنيه قبل شراء موكلتي لها وعدد (…) سياره) نقل عام يجب علي المدعي عليها اسقاط لوحاتها ليتم نقل ملكيتها. (مرفق1 كشف بجميع هذه السيارات) السبب الثاني: ان المدعي عليها قامت بحظر جميع السيارات بحيث لا تستطيع موكلتي اجراء نقل ملكيه السيارات المتبقيه. (مرفق2 كشف بجميع هذه السيارات)، بالرغم من ان المدعي عليها قد غير اسم المستخدم لهذه السيارات من اسمها الي اسم موكلته ولكنها لم ترفع الحظر وبالتالي تعذر نقل الملكيه. وقد خاطبت موكلته المدعي عليها وطلبت منها ضروره رفع الحظر عن هذه السيارات وحل مشكله السيارات المطلوبه امنيا حيث ان مطلوبه للجهات الامنيه قبل بيع المدعي عليها لها، ولكن المدعي عليها لم تستجيب لطلب موكلته ولا زال الحظر مستمرا علي السيارات وكذلك لم يتحل حل مشكله السيارات المطلوبه للجهات الامنيه. الامر الذي وضع موكلته في حرج كبير امام عملايها والحق بها الضرر ماديا وفي سمعتها حيث ان هناك عدد من السيارات اتفقت موكلته علي بيعها لعدد من العملاء وقد تعذر هذا البيع بسبب عدم نقل ملكيتها، رغم تسليم موكلته لكامل قيمه السيارات اخرها دفعه مبلغ قدره 576.053 ريال، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها ب نقل ملكيه جميع السيارات المتعثره التي سلمت موكلته قيمتها بمبلغ قدره 576.053 فقط (خمسمايه وسته وسبعون الفا وثلاثه وخمسون ريالا) بسبب حظرها لهذه السيارات مما عطل نقل ملكيتها، وبسبب وجود عدد (…) سياره) مطلوبه للجهات الامنيه قبل شراء موكلته لها، وبسبب وجود عدد (3 سيارات) مطلوب مستخدمها الشخصي امنيا قبل شراء موكلته لها، وبسبب وجود عدد (2 سياره) نقل عام يجب علي المدعي عليها اسقاط لوحاتها ليتم نقل ملكيتها، وقد ارفق ما يراه مستندا لدعوي موكلته، وبقيد الصحيفه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، وافتتحت الدايره محاضر ضبط الدعوي بجلسه يوم الخميس 10/ 11/ 1441ه فقد افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي ولم يحضر احدمن اطراف الدعوي ونظرا لحداثه تطبيق الجلسات عن بعد ، ولان هذه الجلسه الاولي ولم تتحقق الدايره من ارسال رابط الجلسه لطرفي الدعوي فقررت الدايره تحديد موعد جلسه عن بعد وتكليف امانه السر بارسال رابط الجلسه لطرفي الدعوي، وتم تاجيل الجلسه الي تاريخ 14 /11 /1441ه حيث افتتحت جلسه هذا اليوم بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 وتاريخ 5/10/1441ه والمبلغ بالتعميم رقم 1505 المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم 8056 بتاريخ 5/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم 13/ث/8135 وتاريخ 5/10/1441ه والمتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته فذكر بانها وفقا لما جاء في لايحه الدعوي واكد علي طلب موكلته بالزام المدعي عليها بنقل ملكيه السيارات محل العقود مع المدعي عليها وذلك لكون موكلته قد سددت ثمن تلك السيارات للمدعي عليها وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله طلب نسخه من لايحه الدعوي ومهله للجواب وعليه ولصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) لما كانت مسايل الاختصاص من الامور الاوليه التي يتعين بحثها قبل النظر في مضوع الدعوي وتثيره المحكمه من تلقاء نفسها، وبما ان اختصاص المحكمه التجاريه محدد وفق منطوق الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه ، وبما انه قد استثني من اختصاص المحكمه التجاريه نظر قضايا الحق الخاص الناشيه عن تطبيق نظامي مراقبه شركات التمويل واحكام نظام الايجار التمويلي، بموجب نص الفقره (ا) من البند الثالث من المرسوم الملكي رقم(م/51) وتاريخ 13/08/1433ه التي اشارت الي تشكيل لجنه باسم(لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات التمويليه)تختص بالفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوي الحق العام والحق الخاص الناشيه من تطبيق احكام نظام مراقبه شركات التمويل واحكام نظام الايجار التمويلي ولايحتيهما والقواعد والتعليمات الخاصه بهما، وبما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بنقل ملكيه السيارات محل العقد المبرم مع المدعي عليها لالتزامها بدفع ثمنها كاملا، ولما كانت المدعي عليها يتعلق نشاطها كما هو مدون في سجلها التجاري بالقيام بالتمويل وفقا لاحكام نظام الشراكات ونظام مراقبه شركات التمويل ولايحته التنفيذيه والانظمه ذات العلاقه والقواعد والتعليمات الصادره من مؤسسه النقد العربي السعودي بمزاوله اعمال الايجار التمويلي وتمويل المنشات الصغيره والمتوسطه وذلك وفق ترخيص وموافقه مؤسسه النقد العربي السعودي رقم(10 /ش/201403) وتاريخ 27/04/1435ه وبما ان العقد محل الدعوي بين الطرفين قد تم بعد تاريخ الترخيص بمزاوله نشاط التمويل الممنوح للمدعي عليها حيث تكون اللجنه المبينه سلفا في المختصه بنظر اي نزاع يحصل بعد منح الترخيص بمواجهه الشخص المرخص له، وبناء علي ذلك فان الدعوي الماثله تكون خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه بموجب المرسوم الملكي المشار اليه انفا، وعليه فان الدايره تنتهي الي انحسار ولايتها عن نظر الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو محمد بن عبدالعزيز البليهد عضو محمد بن سعود بن موسي التميمي رييس الدايره زكريا بن ابراهيم العجلان