حكم رقم 4530088359 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 97 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470134433 لعام 1444 ه 
المدعي: 
عوض احمد مهدي المالكي
المدعي عليه:
شركه وفاء الوطنيه للاستثمار
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه بتاريخ 25/١١/1441ه الموافق 16/٠٧/2020م علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ خدمات للمدعي تتمثل في (انشاء مصنع كمامات وتجهيزه للعمل) خلال (١) سنه هجريه، بثمن اجمالي قدره (٥٨٤,٠٠٠.٠٠) خمس ميه واربعه وثمانون الفا ريال سعودي سدد بالكامل ولم تنفذ الخدمه علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 6/١٢/1442ه الموافق 16/٠٧/2021م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع مبلغ وقدره (٥٨٤,٠٠٠.٠٠) خمس ميه واربعه وثمانون الفا ريال سعودي استنادا علي حوالات صداره لصالح المدعي عليها، وسبب استرداد المبلغ (عدم التزام المدعي عليها)، مستندا علي حوالات وشيك) اه، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٥٨٤,٠٠٠.٠٠) خمس ميه واربعه وثمانون الفا ريال هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-حوالات علي مطبوعات بنك البلاد، ممهوره بختم بنك البلاد، بمبلغ(300,000) ثلاثمايه الف ريال، الفتره من 1441/10/09ه الي 1442/02/13ه،2-شيك علي مطبوعات مصرف الراجحي، بقيمه (500,000) خمسمايه الف ريال، بتاريخ 2021/08/30م،وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدايره جلستها بتاريخ 10/03/1444ه بحضور المدعي وكاله، كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم: 435343383، هذا وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، هذا وقد استوفت الدايره ما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوي، وهي كما ياتي: المدعي عليها قامت بالاتفاق مع المدعيه بتاريخ 16/07/2020م علي تاسيس مصنع خاص بالخدمات الطبيه (خط انتاج كمامات) وقامت بعمل دراسه جدوي للمشروع والوضع المالي وذلك في محاوله منها لايهام المدعيه بان لها القدره علي انشاء المصنع وان لديها من الكفاءه اللازمه ما يؤهلها لانشايه وتجهيزه للعمل في فتره زمنيه قدرها 12 شهرا، وعليه طلبت المدعي عليها من المدعيه ان تحول لها مبالغ ماليه علي دفعات بموجب حوالات والتي بلغت قيمتها (584) خمسمايه واربعه وثمانون الف ريال سعودي منها اربعون الف يدا بيد، وذلك لغرض تاجير الارض التي سيقام عليها المصنع وتاسيسه وبناءه، بالاضافه لشراء المعدات والاجهزه اللازمه لانشايه، وبعد انقضاء الفتره المتفق عليها حتي تاريخه ورغم المطالبه المتكرره برد المبالغ المحوله لصالح المدعي عليها لاخلالها بالالتزام المتفق عليه، الا انها كانت تماطل كل هذه المده بدون وجه حق، وعند اصرار المدعيه علي المطالبه بحقها قامت المدعي عليها باصدار شيك اقل من مبلغ المطالبه بالاضافه الي ان هذه الشيكات لا تخص الشركه المدعي عليها من الاساس ولكن ترجع للشركه المدعوه (مسارات الشرق الصناعيه القابضه) كنوع من التحايل علي المدعيه، في محاوله منها لكسب بعض الوقت ومزيدا من المماطله، والتي ترتب عليها اعاقت المدعي عليها المدعيه من الانتفاع بمالها وعدم تمكنها من استخدامه مما ترتب عليه فوات المنفعه لها هذا وبناء عليه وبالمخالفه لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل) وبالمخالفه للحديث الشريف لما روي عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: «من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادي الله عنه، ومن اخذ يريد اتلافها اتلفه الله. اخرجه البخاري ولقوله صلي الله عليه وسلم (لتؤدن الحقوق الي اهلها حتي يقتص للشاه الجلحاء من الشاه القرناء.) ولجميع ما سبق من مخالفه للشرع والنظام والعرف نامل من فضيلتكم: 1-الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (584) خمسمايه واربعه وثمانون الف ريال سعودي 2-الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (40000) اربعون الف ريال سعودي تعويض عن اتعاب المحاماه لان المدعي عليه هو من الجا المدعيه الي اللجوء للقضاء لطلب حقها المشروع، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها اجاب: بطلب مهله للرد. وفي جلسه اخري بتاريخ 08/04/1444ه حضر المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليه وكاله، هذا وقد جري سؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه علي الدعوي حيث لم يتقدم باي مذكره حسب المطلوب في الجلسه الماضيه فاجاب بانه لم يستطع تقديم جوابه عبر النظام، وانه جوابه هو كالتالي: (المدعي عليها تستند في الدعوي الي ما يلي بيانه:1 عدم وجود المرفق (1) والمتضمن ما ذكر عن دراسه الجدوي المقدم من المدعيه والمثبت في مذكرته.2 لم يحدد وكيل المدعيه من هو الشخص او صاحب الصفه المستلم مبلغ ال (40,000) نقدا، كما يدعي في مذكرته بان المدعيه سلمت هذا المبلغ نقدا للمدعي عليها.3 لم يحدد وكيل المدعيه تاريخ تسليم مبلغ ال (40,000) نقدا، او تقديم مستند الاستلام الذي يؤكد ادعايها.4 شمول الدعوي علي مبالغ اكثر من القيمه المطالب بها في الدعوي حسبما مقدم من قبل وكيل المدعيه بمرفقات كشف الحساب. 5 قبول المدعيه الشيكات المحرره من (شركه مسارات الشرق الصناعيه القابضه) هو اقرار منها بتخليها عن مبلغ الدين (الحوالات الصادره منها لشركه وفاء الوطنيه) وتحويل مبلغ الدين لصالح مصدر الشيك.6 مستند الشيك المقدم من قبل المدعيه يحتوي فيه علي تضمين عباره (قيمه تصفيه حساب شركه وفاء الوطنيه) والذي يؤكد ما تم ذكره بالفقره السابقه (5)7 الدعوي بها حيثيات اخري لم تقدمها المدعيه بشكل صحيح اخفتها المدعيه عمدا علي الدايره ناظره الدعوي. 8-الزام المدعيه بالافصاح عن اسم شخص المتعامل (صاحب الشركه) المدعيه والذي تعامل مع المدعي عليها. وبناء علي ما تقدم فان المدعي عليها تطلب من فضيلتكم الحكم لها بما يلي: اصليا: اولا: رفض الدعوي لرفعها من غير ذي صفه فيها (المدعي عليها ليس لها صفه في الدعوي) استنادا لمستند الشيك. ثانيا: طلب ادخال (شركه مسارات الشرق الصناعيه القابضه) في الدعوي للتيقن من حقيقه ما اثبتته المدعيه في هذه الدعوي وما جاء من اثبات متضمن محتوي مستند الشيك. ثالثا: الزام المدعيه بتصحيح شكل الدعوي لورود مبالغ اكثر من قيمه الدعوي مقدمه في مرفقات المدعيه. رابعا: الزام المدعيه بتقديم كافه المستندات التي تحت يدها وتخص موضوع هذه الدعوي. احتياطيا: اولا: مخاطبه محكمه التنفيذ بالرياض لوجود حقايق تثبت عدم صحه مطالبه المدعيه للمدعي عليها في هذه الدعوي. ثانيا: احاله الدعوي كامله الي المحكمه الجزاييه لردع كل من تسول له نفسه اكل مال الناس بالباطل والجور علي حقوقهم والاضرار بهم، وذلك في حاله ثبوت صحه ما قدم من قبل المدعي عليها ومع ثبوت عدم احقيه المدعيه للمبلغ المطلوب في الدعوي. ثالثا: مع حفظ حق المدعي عليها بالرجوع علي المدعيه بالتعويض اللازم نظير ما اصابها من اضرار جسيمه لحقت بها من جراء دعوي المدعيه. رابعا: الزام المدعيه بدفع مبلغ وقدره (50,000) ريال للمدعي عليها كاتعاب محاماه تكبدتها المدعي عليها) اه وبعرضها علي المدعي وكاله طلب مهله للرد وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 22/04/1444ه حضر المدعي وكاله، كما حضر مدير المدعي عليها وكاله هذا وقد تقدم المدعي وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم 4410424639 وتاريخ 21/4/1444ه، تضمنت ما يلي: (ابتداء نفيد فضيلتكم ان المدعي عليها لم تقم بالاجابه علي ما قد تم طرحه امام عدالتكم في محاوله منها للتهرب والمماطله مره اخري، وهذا ما سوف نقوم بتوضيحه امام عدالتكم علي النحو التالي: اولا: جزمت المدعيه بعدم وجود مرفق دراسه الجدوي المقدم منها مما يجعلنا نتساءل عن السبب وراء ذلك، حيث انها هي من قامت بتلك الدراسه وارسالها لايميل المدعيه (مؤسسه ركن المربع) بواسطه الايميل الرسمي للشركه المدعي عليها (e7ig.com) والمذكور فيه نصا (الاخ عوض المالكي. مرفق لكم1-ملف الاكسيل شيت المرسل منكم بعد تعبيه البيانات الماليه 2-دراسه جدوي لمشروع الكمامات. محمد صلاح المنشاوي المدير المالي) مما جعلنا في حيره عن سبب سؤالها هل هو انكار عن التعامل بالكليه ام مراوغه منها لكسب بعض الوقت كما سبق وان فعلت، حيث حاولت جاهده ايهام المدعيه بقدرتها علي انشاء مصنع الكمامات المذكور وان لديها من الكفاءه اللازمه ما يؤهلها لتجهيزه للعمل في فتره زمنيه قدرها 12 شهرا، وبعد الاتفاق ما لبثت المدعيه ان وقعت في فخ المماطله والتسويف من قبل المدعي عليها بعد ان قامت المدعيه بتحويل المبالغ الماليه المذكوره علي دفعات بموجب الحوالات التي سبق وان تم تقديمها امام عدالتكم، ولا يخفي علي غزير علم فضيلتكم ان الانسان مسؤول عما هو واقع تحت يديه وذلك تبعا للقرار الصادر من المحكمه العليا والذي نصه (الانسان مسؤول عما في حوزته وتحت يده). عليه نامل من فضيلتكم الزام المدعي عليها ان توضح امام فضيلتكم ان كانت تنكر علاقتها بالمدعيه وبالاموال التي تم تحويلها لها ام لا؟ ثانيا: ما ذكرته المدعي عليها من عدم تحديد صفه المستلم لمبلغ 40 الف هو سؤال مردود عليها لانها تعلم من هو الشخص المستلم علي وجه الدقه الا انه وبعد الرجوع للمدعيه افادت ان المدعي عليها طلبت ابتداء ان يتم تسليم المبلغ المشار اليه يدا بيد، ثم بعد ذلك طلبت تحويل المبلغ علي حسابها الخاص وذلك من خلال تواصل مدير المبيعات وخدمات الزباين المدعو (احمد محمد ابراهيم صيام) مصري الجنسيه بموجب اقامه رقم (...) مع المدعيه عبر وسيله الاتصال (واتساب) لتحويل المبلغ المذكور اعلاه الي حساب الشركه الموضح بالمحادثه وذلك بتاريخ26/07/ 2020م وبناء عليه تم التحويل وارسال ما يفيد بموجب الحواله رقم (FT20208786497534) بتاريخ26/07/ 2020م واستنادا لنص الماده (55) من نظام الاثبات والذي نصه بالقدر اللازم (يكون للاثبات بالدليل الرقمي حكم الاثبات بالكتابه) فان المدعيه تكون قد دللت امام فضيلتكم علي ما تقدمت به، وان كان لدي المدعي عليها ما يفيد عدم تحويل المبالغ الي حسابها الخاص فليتم تقديمه امام فضيلتكم للرد عليه. ثالثا: ان تعرض المدعي عليها لمبلغ ال 40 الف فقط دون التعرض لباقي المبالغ المحوله لها بموجب الحوالات والتي سبق وان تم تقديمها امام عدالتكم يدل علي تهربها من الاجابه علي استلامها باقي المبالغ الموضحه في الحوالات، ونامل من فضيلتكم الزامها بالرد علي ما قد تم طرحه امام فضيلتكم دون المماطله والتعرض لما من شانه البعد عن موضوع الدعوي والفرار منها واهدار المزيد من الوقت دون جدوي. رابعا: المدعي عليها تتضارب اقوالها وتناقض نفسها في اكثر من موضع حيث ان المدعي عليها ذكرت انعدام صفتها في الدعوي استنادا لمستند الشيك ثم اوضحت امام عدالتكم في مذكرتها الجوابيه ان الشيكات تم تقديمها مقابل الدين الذي في ذمتها وفي دفعها بانعدام الصفه وتحرير الشيكات لانهاء الدين تناقض وتهرب من المسؤوليه. خامسا: ما ذكرته المدعي عليها من ان الشيكات المحرره هو اقرار من المدعيه بتخليها عن مبلغ الدين وانتقال الدين لغيرها غير صحيح لانه يلزم لانتقال حواله الدين شروط لم تتوافر وهي: يشترط موافقه الداين بالاتفاق علي انتقال الدين من المدين الاصلي الي مدين جديد لان شخصيه المدين الجديد تهم الداين وذلك لان قيمه حقه تتاثر بهذه الشخصيه اي بمدي ملاءه المدين الجديد واستعداده للوفاء او عسره او مماطلتها او تسويفه لذلك يجب ان يوافق الداين علي تغيير المدين الاصلي الي اخر جديد (لضمان عدم ضياع حقه)كما انه يشترط لانتقال حواله الدين ان تكون منجزه (علي الفور) ونفيد فضيلتكم انه وحتي تاريخه لم يتم استلام اي مبالغ من المدعي عليها لكي تبرا نفسها امام الله عز وجل وامام فضيلتكم، وان كل ما تحاول ان تسلكه المدعي عليها هو درب من دروب الظلم واكل لاموال الناس بالباطل بالمخالفه لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل) عليه نفيد فضيلتكم ان ليس هناك ما يدل علي صحه ما انتهت اليه المدعي عليها بل ان كل ما تقدمت به ادعاءات لا تمت للواقع بصله، لانه من البديهي ان لا يوافق الداين علي انتقال الدين من المدين الاصلي لمدين جديد الا بعد التاكد من ان المدين الجديد قادر علي الالتزام بدفع الدين وارجاع الحقوق لاهلها وان كان لدي المدعي عليها ما يؤكد استيفاء المدعيه حقه فلتقدمه امام عدالتكم لكي يتضح لفضيلتكم من الذي سولت له نفسه باكل اموال الناس بالباطل والجور علي حقوقهم كما سبق وان دفعت المدعي عليها في مذكرتها الجوابيه. سادسا: ما ذكرته المدعي عليها من ان الدعوي اشتملت علي مبالغ اكثر مما تستحق غير صحيح ولم تقدم علي ذلك دليل واحد يثبت صحه ما انتهت اليه بالمخالفه لما اصدره مجلس القضاء الاعلي بهييته الدايمه (الثابت لا يصار الي غيره الا بدليل جلي معتمد) وبالمخالفه لقوله صلي الله عليه وسلم (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم ولكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر). سابعا: المدعي عليها التزمت بموجب دراسه الجدوي المقدمه منها علي اتمام المشروع المذكور وكانت تلك الدراسه بمثابه الايجاب من طرفها وكانت الحوالات المقدمه من جانب المدعيه هي القبول للبدء في المشروع واستنادا لم تقرر من مجلس القضاء الاعلي بهييته الدايمه (اذا التزم العاقل بامر يقدر علي فعله، وقبض ثمن ما التزم به، الزم به لان عدم الزامه يفتح بابا للمتلاعبين لاكل اموال الناس، وهو مما لا تاتي به الشريعه الكامله) (م.ق.د) (147/4) (9/2/1420) وحيث ان المدعي عليها لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه وقامت بالمماطله نامل من فضيلتكم ازاله الضرر الواقع من قبلها استنادا للحديث الشريف (لا ضرر ولا ضرار). ثامنا: ان ما ذكرته المدعي عليها من وجود حيثيات اخري لم تقدم لا ندري لما امتنعت عن ذكرها امام فضيلتكم في المذكره الجوابيه دون التعرض لاخفايها فان كانت ما تدعيه صحيحا نامل منها ان تقدمه امام عدالتكم كي يتسني لنا الرد عليه علي الوجه الشرعي والقانوني. عليه ولجميع ما سبق وما يتراءي لعدالتكم من بحث ودراسه للدعوي فاننا نامل من فضيلتكم: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (584) خمسمايه واربعه وثمانون الف ريال سعودي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (40000) اربعون الف ريال سعودي تعويض عن اتعاب المحاماه لان المدعي عليها هي من الجات المدعيه الي اللجوء للقضاء لطلب حقها المشروع) اه، وبعرضها علي مدير المدعي عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه اخري بتاريخ 16/06/1444ه حضر طرفا الدعوي وكاله، هذا وقد اطلعت الدايره علي مذكره المدعي عليه وكاله المشار اليها في الجلسه الماضيه، وهي مقدمه الكترونيا بموجب الطلب رقم 4410546729 وتاريخ 18/5/1444ه ونصها: (بادي ذي بدء لن تتطرق المدعي عليها الي ما جاء في مذكره وكيل المدعيه من اقوال تتعلق بالمماطله او التهرب كما يدعي وكيلها ولكن كان من جانب المدعي عليها التريث وعدم الرد لعل وعسي تتراجع المدعيه ووكيلها عما تتمسك به في هذه الدعوي ويصحوا ضميرها ولكن مع الاسف الشديد تتمسك المدعيه بما لا يدع مجالا للسكوت وعليه فان المدعي عليها تقدم لفضيلتكم الحقايق مدعومه بالمستندات التي تؤكد عدم صدق المدعيه في دعواها والمدعي عليها اذ تقدم وتستند في الدعوي الي ما يلي بيانه: اولا: فيما يخص البند اولا من مذكره المدعيه بخصوص (دراسه الجدوي) وسؤال المدعي عليها سابقا عن دراسه الجدوي ووجودها من عدمه لا يعني الانكار من جانب المدعي عليها ولكن لكي تقوم المدعيه بتقديمها او التنويه عنها وليس المراوغه التي يدعيها وكيل المدعيه ولكن سيتضح لمقام فضيلتكم من هو المراوغ الفعلي في الدعوي. ثانيا: فيما يخص البند ثانيا من مذكره المدعيه بخصوص مبلغ ال (40,000) نقدا السؤال المتضمن لا يعيب من ساله لان الدعوي تحتوي علي مستندات تخص التحويلات البنكيه دون اظهار كيفيه تسليم مبلغ ال (40,000) نقدا ولمن سلم هذا المبلغ لكي تستنير عداله المحكمه وليس فقط المدعي عليها والاستفسار ليس معناه الانكار. ثالثا: فيما يخص البند ثالثا من مذكره المدعيه بخصوص توجيه اتهام للمدعي عليها من قبل وكيل المدعيه بالتهرب من الاجابه عن مبلغ التحويل ايعقل ان يتهرب احد من وجود تحويل ثابت في حقه ولكن المدعيه ووكيلها دايمين تصوير المدعي عليها في صوره المتهرب والمراوغ كما اقروا ولكن المدعي عليها تغض النظر عن هذا كله وتترفع عن كافه الصغاير حتي لا تخرج الدعوي عن مسارها وسياقها الصحيح. رابعا: فيما يخص البند رابعا من مذكره المدعيه بخصوص (انعدام الصفه للمدعي عليها المتضمن موضوع الشيك) نوضح اولا ان المدعي عليها لم تقم بتحرير الشيك كما تدعي المدعيه بل ان الشيك موضح ماهيته الفعليه وما تضمنه من جمله (قيمه تصفيه حساب شركه وفاء الوطنيه) اوليس هذا اسم المدعي عليها ام ان المدعي عليها تتجني في هذا ايضا، فضلا عن ان التناقض والتضارب ليس من شيم المدعي عليها بل سيتضح لاحقا من هو المتناقض والمتضارب في افعاله بهذه الدعوي. خامسا: فيما يخص البند خامسا من مذكره المدعيه بخصوص (الشيكات المحرره هو اقرار من المدعيه بتخليها عن مبلغ الدين وانتقال الدين لغيرها غير صحيح لانه يلزم لانتقال حواله الدين شروط لم تتوافر) وهنا يتضح بان المدعيه اقرت بعدم موافقتها علي انتقال الدين وعلي اثر ذلك ولا يخفي علي علم فضيلتكم: فان الاقرار من اقوي وسايل الاثبات في الشريعه الاسلاميه لكونه اخبار علي وجه ينفي عنه التهمه والريبه فان العاقل لا يكذب علي نفسه كذبا يضر بها. وبناء علي القاعده الشرعيه: التي تقول ان الانسان مؤاخذ بما يصدر منه ولا عذر لمن اقر (انظر: المغني، ابن قدامه، ٨٨/٥) واستنادا الي تسبيبات وسايل الاثبات، موسوعه القواعد التي نصت علي ما يلي: الاقرار حجه في حق المقر كقضاء القاضي، الاقرار في حق المقر ملزم كقضاء القاضي (موسوعه القواعد 1/226) الاقرار لا يكون حجه الا في حق المقر (موسوعه القواعد 1/227) اقرار المرء لا يكون حجه علي غيره. حجه الاقرار لا تعدو المقر (موسوعه القواعد 1/231) اقرار الانسان علي نفسه صحيح وملزم وهو حجه في حقه، الاقرار باعتباره حجه يجب اعماله ما امكن ولا يجوز ابطاله، الاقرار هو تصرف في ذمه المقر، فالمقر ملتزم فيما اقر به في ذمته (موسوعه القواعد 1/233) وردا من المدعي عليها علي ما اقره وكيل المدعيه بمذكرته بالبند (خامسا) بنفيه قيام المدعيه بقبول تحويل الدين بالاتي:1 صوره ضوييه من خطاب صادر من المدعيه (مؤسسه ركن المربع للاجهزه الطبيه) وتاريخ 07/10/2021م، الي (الساده شركه مسارات الشرق الصناعيه القابضه الموقره) المتضمن موضوعه (اشعار اصدار شيك بدون رصيد) والمقيد رقم (31572021) وحرر الخطاب علي مطبوعات المدعيه في حين ان تاريخ الشيك هو 30 /08/2021م، اي ان تاريخ الخطاب تم اصداره بعد (67) يوما من اصدار الشيك، حسبما جاء في ديباجه ومحتوي الخطاب، والخطاب عن المدعيه مذيل بتوقيع واسم: عوض بن احمد المالكي، وهو ذات الاسم الذي ورد في مذكره المدعيه في البند(اولا) السطر (4) فيما تضمن بند (دراسه الجدوي) 2 فضلا عن انه هو نفس التوقيع المثبت علي صوره الشيك مضافا اليه رقم جوال (0505566231) علي امتداد ختم (الامن العام شرطه منطقه الرياض مركز شرطه مطار الملك خالد الدولي) سادسا: فيما يخص البند سادسا من مذكره المدعيه بخصوص (ان الدعوي اشتملت علي مبالغ اكثر مما تستحق غير صحيح) ردا علي ما جاء بمذكره المدعي عليها السابقه 1 صوره ضوييه من الشيك المحرر وتاريخ 30/09/2021م، بقيمه مبلغ وقدره (400,000) ريال اربعمايه الف ريال سعودي صادر من (شركه مسارات الشرق الصناعيه القابضه) لصالح (مؤسسه العون الطبيه) مثبت فيه (قيمه تصفيه حساب شركه وفاء الوطنيه) والذي يحمل نفس التوقيع المثبت علي صوره الشيك مضافا اليه رقم جوال (0505566231) علي امتداد ختم (الامن العام شرطه منطقه الرياض مركز شرطه مطار الملك خالد الدولي) وهو نفس ما وجد من اثبات في (الشيك سند الدعوي)2 صوره ضوييه من خطاب صادر من (مؤسسه العون الطبيه) وتاريخ 07/10/2021م، الي (الساده شركه مسارات الشرق الصناعيه القابضه الموقره) المتضمن موضوعه (اشعار اصدار شيك بدون رصيد) والمقيد رقم (21072021) وحرر الخطاب علي مطبوعات وهذه المؤسسه تخص ذات المدعيه وذات الموضوع وذات الجهه مصدره الشيك) في حين ان تاريخ الشيك هو 30/09/2021م، اي ان تاريخ الخطاب تم اصداره بعد (37) يوما من اصدار الشيك، حسبما جاء في ديباجه ومحتوي الخطاب، والخطاب عن المدعيه مذيل بتوقيع واسم: عوض بن احمد المالكي، وهو ذات الاسم الذي ورد في مذكره المدعيه في البند (اولا) السطر (4) فيما تضمن بند (دراسه الجدوي). لذا نطالب المدعيه ووكيلها بتسليم هذا الشيك للدايره ناظره الدعوي للفصل فيه مع سند الدعوي الاصلي (موضوع الدعوي) لوجود الارتباط عن ذات (وحده الخصوم والموضوع والسبب) سابعا: فيما يخص البند سادسا من مذكره المدعيه بخصوص (التزام المدعي عليها بدراسه الجدوي واتمام المشروع) 1 صوره ضوييه من (فاتوره مبيعات اجله) وتاريخ 31/03/2021م، والمقيده برقم (2021 41) صادره علي مطبوعات المدعي عليها شركه وفاء الوطنيه للاستثمار، تفيد قيام المدعيه (اسم العميل/ الساده: شركه ركن المربع) بشراء (كمامات3 طبقات غير طبيه) بقيمه مبلغ وقدره (130,000) ريال مايه وثلاثون الف ريال، والفاتوره شامله ضريبه القيمه المضافه من منتجات المصنع موضوع الدعوي الذي يؤكد قيام المدعي عليها بتجهيز وانشاء المصنع المتفق عليه وخروج المنتج منه.2 صوره ضوييه من فاتوره مبيعات وتاريخ 05/05/2021م، والمقيده برقم (61 2021) صادره علي مطبوعات المدعي عليها شركه وفاء الوطنيه للاستثمار، تفيد قيام المدعيه (اسم العميل: ركن المربع) بشراء (كمامات 3 طبقات غير طبيه ازرق) بقيمه مبلغ وقدره(26,000) ريال سته وعشرون الف ريال، والفاتوره شامله ضريبه القيمه المضافه من منتجات المصنع موضوع الدعوي الذي يؤكد قيام المدعي عليها بتجهيز وانشاء المصنع المتفق عليه وخروج المنتج منه. ثامنا: فيما يخص البند سادسا من مذكره المدعيه بخصوص (وجود حيثيات اخري لم تقدم لا ندري لما امتنعت عن ذكرها) كان الامتناع كما يدعيه وكيل المدعيه لم يكن امتناع بل هو من باب الحياء وعدم التسرع والتريث من باب مكارم الاخلاق الحميده التي نتعامل بها عسي من الله ان يحدث امرا فتتراجع او تتعظ المدعيه خشيه الله عز وجل ولكن لم يصدق ظن وحدث المدعي عليها فكان من الواجب والوازع الديني علي المدعي عليها ان تتقدم بما تحت يديها من مستندات تبرا فيها ذمتها اولا امام الله عز وجل ثم امام مقام فضيلتكم حتي تتضح كافه الحقايق الداله بالمستندات بل ولنذهب الي ابعد من ذلك ليتضح لفضيلتكم (كذب من كان يدعي الصدق) و(صدق من كان يتهم بالكذب) الي اخر الصفات التي تبنتها وجهه المدعيه ووكيلها. فالمدعي عليها تطالب مقام فضيلتكم امام محراب عدالتكم الحكم بما يرضي الله ورسوله ثم قناعتكم اعزكم الله، واخيرا وليس اخرا: فاننا نتقدم بما لا يدع فيه مجالا للشك الذي يثبت فيه النيه السييه التي تنتهجها المدعيه الا وهي: مستند يثبت قيام المدعيه بتقديم الشيكات ضد (شركه مسارات الشرق الصناعيه القابضه) امام محكمه التنفيذ الذي يؤكد ما كانت تطالب به المدعي عليها من ادخال شركه المسارات مصدره الشيكات وكذا مخاطبه محكمه التنفيذ. وبناء علي ما تقدم فان المدعي عليها اذ تطلب من فضيلتكم الحكم لها بما يلي: اولا: تصمم علي كافه الطلبات الوارده في المذكرات السابقه. ثانيا: لذا نطالب المدعيه ووكيلها بتسليم هذا الشيك للدايره ناظره الدعوي للفصل فيه مع سند الدعوي الاصلي (موضوع الدعوي) لوجود الارتباط عن ذات (وحده الخصوم والموضوع والسبب) اه، وبسؤال المدعي وكاله عن رده عليها اجاب عبر المحادثه بما يلي: (1- ما ذكرته المدعي عليها من ان المدعيه لم تبين كيفيه تسليم مبلغ ال 40 الف غير صحيح والصحيح ان المدعي عليها طلبت تحويل المبلغ علي حسابها الخاص وذلك من خلال تواصل مدير المبيعات وخدمات الزباين المدعو (احمد محمد ابراهيم صيام) مصري الجنسيه بموجب اقامه رقم (...) مع المدعيه عبر وسيله الاتصال (واتساب) (مرفق صوره المحادثه) لتحويل المبلغ المذكور اعلاه الي حساب الشركه الموضح بالمحادثه وذلك بتاريخ26/07/ 2020م كما سبق وقد قمنا بالرد علي ذلك تفصيلا في البند ثانيا امام عدالتكم في مذكره الرد الاولي المقدمه بتاريخ 05/03/1444ه ولن نتطرق للرد عليها مره اخري منعا للتكرار حفاظا علي وقت المحكمه. 2-ما ذكرته المدعي عليها عن وصفها بالمماطله والتهرب يعد خروج عن سياق الدعوي وانه من الصغاير يجعلنا حقيقه نتساءل عن عدم ردها مباشره علي موضوع الدعوي دون خروجها هي عن سياق موضوع الدعوي الاصلي بما لا ينفع، حيث ان المدعيه عند تقدمها بالدعوي امام عدالتكم دللت علي كل ما ذكرته بالموافقه للشرع ولقوله صلي الله عليه وسلم (البينه علي من ادعي....) والمماطله والتهرب الواقعان من المدعي عليها والمذكوران في الدعوي لم تقم المدعيه بالتعرض لهما دون دليل حيث ان المدعيه تطالب المدعي عليها باسترداد حقوقها من تاريخ 16/07/2021 اي لاكثر من سنه ونصف ولم تتلقي المدعيه من المدعي عليها سوي المماطله والتسويف والمقصود العبره بالمقاصد والمعاني وليس الالفاظ والمباني. ونفيد فضيلتكم ان ما ذكرته المدعي عليها من انها لم تقم بتحرير الشيك غير صحيح من ناحيه وصحيح من ناحيه اخري، صحيح انها لم تقم بتحرير الشيكات بنفسها لانه كما سبق وان ذكرنا ان الشركه مصدره الشيكات بناء علي طلب المدعي عليها (شركه مسارات الشرق الصناعيه القابضه) والغير صحيح ان المدعي عليها لم تسلم المدعيه تلك الشيكات مقابل الوفاء بالدين الذي في ذمتها، والصحيح ان المدعي عليها سلمت المدعيه شيكات بدون رصيد من خلال مدير المبيعات وخدمات الزباين المدعو (احمد محمد ابراهيم صيام) مصري الجنسيه بموجب اقامه رقم (...) بدافع انهاء الدين الذي في ذمتها بعد التزامها بسداده والدليل علي ذلك: 1- صدور الشيك رقم 00000086 والموضح فيه انه مقابل (قيمه تصفيه حساب المدعي عليها) وهو مما لا يترك مجالا للشك انه من اجل سداد دين المدعي عليها للمدعيه. 2-المدعيه لم يسبق لها ابدا التعامل مع شركه مسارات الشرق (مصدره الشيكات)، اذ كيف لها بتحمل دين شخص اخر دون اتفاق مسبق معه ويتضمن اسمه تلك الشيكات بعباره (قيمه تصفيه حساب شركه الوفاء الوطنيه) وهذا يدل علي اتفاق المدعي عليها والشركه مصدره الشيكات علي مماطله المدعيه بتسليمها شيكات دون رصيد. 4- ما ذكرته المدعي عليها من ان المدعيه اقرت بعدم موافقتها علي انتقال الدين صحيح وتتمسك بحقها في استيفاء ذلك الدين من المدعي عليها ونؤكد لفضيلتكم ان المدعيه اضطرت لقبول الشيكات علي امل ان تستوفي حقها كما اوهمتها المدعي عليها واتضح فيما بعد ان المدعي عليها كانت تحاول التهرب ليس الا ودليل ذلك تسليم المدعي عليها شيكات دون رصيد كما انه ومما لا يخفي علي غزير علم فضيلتكم انه من رغب في انهاء دينه القيام بعمل مخالصه لابراء الذمه وليس اصدار شيكات دون رصيد 5- ما ارفقته المدعي عليها في مذكرتها من صور ضوييه لخطابات صادره من المدعيه (مؤسسه الركن المربع) والمتضمنه تحرير شيك بدون رصيد ما هو الا اثبات لصحه ما ذكرناه في البند (3/ب) اعلاه والذي يؤكد علاقه المدعي عليها بشركه مسارات الشرق التي اصدرت الشيك، اذ كيف للمدعي عليها ان تتحصل علي مثل تلك الخطابات الخاصه بشركه مسارات الشرق دون وجود علاقه قايمه بينهما واتفاق علي تاخير سداد حقوق المدعيه. 6- ما ذكرته المدعي عليها من ان المدعيه قامت بتقديم الشيكات لمحكمه التنفيذ لم يخالف الشرع ولا النظام لانه ومما لا يخفي علي علم فضيلتكم ان النظام شرع لمن تحصل علي شيك دون رصيد والذي يعتبر جريمه تبعا لنص الماده (118) من نظام الاوراق التجاريه والذي نصه (يعاقب بالحبس مده لا تزيد علي ثلاث سنوات وبغرامه لا تزيد علي خمسين الف ريال او باحدي هاتين العقوبتين كل من اقدم بسوء نيه علي ارتكاب احد الافعال الاتيه: (ا-اذا سحب شيكا لا يكون له مقابل وفاء قايم وقابل للسحب او يكون له مقابل وفاء اقل من قيمه الشيك) حتي لو كان لغرض الضمان او الرهن، ان يحتفظ باصل الشيك ثم التقدم بشكوي لمركز الشرطه التي يتبع له فرع البنك ثم التقدم لمحكمه التنفيذ لطلب تنفيذ الحق الخاص، مما يؤكد عدم صحه ما انتهت اليه المدعي عليها. عليه ولجميع ما سبق وما يتراءي لعدالتكم من بحث ودراسه للدعوي فاننا نامل من فضيلتكم: 1-الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (584) خمسمايه واربعه وثمانون الف ريال سعودي.2-الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (40000) اربعون الف ريال سعودي تعويض عن اتعاب المحاماه لان المدعي عليها هي من الجات المدعيه الي اللجوء للقضاء لطلب حقها المشروع.) اه، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد. وفي جلسه اخري بتاريخ 08/07/1444ه حضر طرفا الدعوي وكاله، هذا وقد جري سؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل لاجله حيث لم يتقدم باي مذكره حسب المطلوب في الجلسه الماضيه، فاجاب عبر المحادثه بما يلي: (المدعيه لم تقم بالرد علي كافه طلبات المدعي عليها سواء في مذكراتها السابقه او حتي ما جاء في مذكره رد المدعي عليها الاخيره وذلك فيما يتضمن الاتي:1 قيام المدعيه بشراء بضايع (كمامات) تؤكد قيام المدعي عليها بانشاء مصنع كمامات موضوع الدعوي علي فترتين وبمبالغ متفاوته كما سبق وان قدمت المدعي عليها فواتير تؤكد ذلك في مذكرتها السابقه والاخيره.2 استلام المدعيه الشيك الثاني بقيمه (400,000) الف ريال ولماذا لم تنوه عنه.3 وجود المصنع فعليا وتهرب المدعيه من استلامه واستلامها من (شركه مسارات الشرق الصناعيه القابضه) الشيكات نظير مبالغها وليس اصدار الشيكات من المدعيه كما ذكرت المدعيه ووكيلها.4 الشيكات ليس للمدعي عليها صفه فيها نهاييا.وبناء علي ما تقدم فان المدعي عليها تطلب من فضيلتكم الحكم لها بما يلي:اولا: تصمم علي كافه الطلبات الوارده في المذكرات السابقه) اه، وبعرضها علي المدعي وكاله طلب مهله للرد. وفي جلسه اخري بتاريخ 22/07/1444ه حضر طرفا الدعوي وكاله، هذا وقد تقدم المدعي وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم 4410798376 وتاريخ 9/7/1444ه تضمنت ما يلي: (ردنا علي المدعي عليها في النقاط التاليه: ولا: ما ذكرته المدعي عليها من شراء المدعيه بضايع (كمامات) يؤكد قيام المدعي عليها بانشاء مصنع كمامات غير صحيح ولا يصلح ان يتم الاستناد اليه باي شكل من الاشكال، حيث ان الفواتير الصادره والتي استندت اليها المدعي عليها كدليل علي انشاء المصنع في الحقيقه ماهي الا دليل يثبت عدم صحه ما تدعيه، حيث ان الفواتير الصادره التي تم تحريرها من شركه وفاء الوطنيه للاستثمار (للدواجن) ماهي الا استكمال لمسرحيه هزليه لا تمت للواقع بالصله حيث ان الفواتير المشار اليها لم تتضمن اي توقيع من المدعيه يشير الي قبول تلك الصفقه الغير صحيحه والتي قامت المدعي عليها بتاليفها من نسج خيالها في محاوله اخري منها لتزييف الحقايق واكل اموال الناس بالباطل حيث انه ومما لا يخفي علي علم فضيلتكم ان اي عمليه بيع يشترط لها (ان يكون المبيع مقدورا علي تسليمه) وفي حقيقه الامر ليس هناك ما يثبت تسليم هذا المبيع، والاستناد الي ان عمليه البيع قد تمت بناء علي ورقه تم اصدارها من المدعي عليها هو في الحقيقه استناد عار من الحقيقه، ولو اننا سلمنا علي سبيل المثال بانشاء المصنع المذكور لصالح المدعيه فكيف لصاحب المصنع ان يشتري من نفسه كمامات هو من قام بانشايها وما هو دور الجهه منشيه المصنع في عمليه البيع، ثانيا: ما ذكرته المدعي عليها من استلام شيك بدون رصيد سبق وان قمنا بالرد عليه امام عدالتكم وليس هناك حاجه للتكرار كي لا نشغل وقت فضيلتكم بما لا يفيد ومما لا طايل منه. ثالثا: ما ذكرته المدعي عليها في مذكرتها الاخيره بان الشيكات بدون الرصيد تعد هي المبالغ المستحقه للمدعيه هو في الحقيقه اقرار منها بان المدعيه لها حقوق ماليه في ذمتها، اما ما ذكرته المدعي عليها من تهرب المدعيه من استلام المصنع غير صحيح وليس هناك دليل واحد يؤكد صحه ما انتهت اليه بالاضافه لوجود تناقض في ما ذكرته، حيث ان المدعي عليها لما ذكرت وجود عمليات بيع غير صحيحه للكمامات لصالح المدعيه نسيت وذكرت ما يناقضه وهو ان المصنع الذي تم انشاءه وتهربت المدعيه من استلامه علي حد قول المدعي عليها تم استخدام الواردات الصادره منها لبيعها لصاحبها الاصلي (المدعيه) مره اخري، اذ كيف للجهه المكلفه فقط بانشاء المصنع ان تبيع لصاحبه الصادرات منه؟؟ اليس في هذا ظلم وتناقض في الاقوال؟!عليه ولجميع ما سبق وما يتراءي لعدالتكم من بحث ودراسه للدعوي فاننا نامل من فضيلتكم: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (584) خمسمايه واربعه وثمانون الف ريال سعودي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (40000) اربعون الف ريال سعودي تعويض عن اتعاب المحاماه لان المدعي عليها هي من الجات المدعيه الي اللجوء للقضاء لطلب حقها المشروع) اه، كما تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم 4410852127 وتاريخ 20/7/1444ه تضمنت ما يلي: (المدعي عليها تستوضح في ردها علي ما جاء بمذكره المدعيه بما يلي بيانه:اولا: فيما يخص البند اولا من مذكره المدعيه بخصوص ما يلي:انكارها استلام الكمامات والاستهانه والتقليل من قيمه الفواتير كمستند والاستخفاف بهم، والادعاء بعدم صحه الصفقه المتضمنه الفواتير، وكذا الادعاء بقيام المدعي عليها بتاليف هذه الفواتير (من نسق الخيال بمحاوله اخري لتزييف الحقايق واكل اموال الناس بالباطل) كما هو مثبت وجاء علي لسان وكيل المدعيه بمذكرته، كما افاد وكيل المدعيه ان اي عمليه بيع يشترط لها (ان يكون المبيع مقدورا علي تسليمه) وفي حقيقه الامر ليس هناك ما يثبت تسليم هذا المبيع. والمدعي عليها اذ تقدم وتستند في ردها علي ما جاء في البند اولا بمذكره وكيل المدعيه بالاتي: (لاحاطه الدايره عن بصر وبصيره لكي تتيقن الدايره وتستقر عقيدتها)1-صور ضوييه تتضمن عدد (12) مستند عباره عن محادثات علي برنامج الواتس اب بين صاحب مؤسسه ركن المربع (المدعيه) وبين مسؤول الشركه المدعي عليها (الاستاذ /احمد صيام) من تاريخ 30 مارس 2021 حتي تاريخ 6 مايو 2021 تؤكد وتثبت قيام صاحب الشركه المدعيه بنفسه باستلامه البضاعه (الكمامات) وكذا استلامه الفواتير الخاصه بشحنتي البضايع لنوضح لمقام فضيلتكم من هو معتاد اثبات الزيف وقلب الحقايق والتقول بالكذب واهدار الوقت الثمين للدايره محاوله منه لتشتيت الدايره للتحصل علي ما ليس له حق فيه2-تواريخ هذه الفواتير 31/3/2021 وكذا تاريخ 5/5/2021 تثبت قيام المدعي عليها بانشاء المصنع موضوع الدعوي وتشغيله وكذا خروج المنتج من المصنع للعملاء قبل مرور مده العام لانشاء المصنع المتفق عليها كما اوضحت المدعيه في صحيفه ومذكره تحرير دعواها وذلك قبل قبول المدعيه قيمه مبلغ الشيكات وليس شيك الدعوي فقط من شركه مسارات الشرق الصناعيه القابضه (وما تضمنته الشيكات بما فيها شيك الدعوي من جمله (قيمه تصفيه حساب شركه وفاء الوطنيه) وكذا قبل تاريخ الخطابات الصادره من المدعيه وتاريخ 7/10/2021م لذات الشركه مصدره الشيكات تطالبها فيه بالسداد قبل تاريخ 10/10/2021م) اما ما يخص ما جاء بذات البند بمذكره المدعيه (ولو اننا سلمنا علي سبيل المثال بانشاء المصنع المذكور لصالح المدعيه فكيف لصاحب المصنع ان يشتري من نفسه كمامات هو من قام بانشايها وما هو دور الجهه منشيه المصنع في عمليه البيع) وردا من المدعي عليها علي ذلك ما سبق ان اوضحته المدعي عليها بان المدعيه رفضت استلام المصنع نظرا لانتهاء فتره الجايحه (كورونا) وعدم احتياج المدعيه لهذا المصنع والتهرب من استلامه والتحجج من قبلها بالعديد من الحجج الواهيه لكي تتملص من اتفاقها مع المدعي عليها اما دور الجهه منشيه المصنع في عمليه البيع هي (المدعي عليها) المالكه للبضاعه (الكمامات) ومصدره الفواتير وهي التي سلمت المدعيه للبضايع محل الفواتير.ثانيا: فيما يخص البند ثانيا من مذكره المدعيه بخصوص ما يلي: والمتضمن ما ذكره وكيل المدعيه بخصوص استلام المدعيه الشيك في عدم الرد والاكتفاء بما سبق الرد عليه1-وعليه فان المدعيه لم تقم بالرد سواء في مذكرتها السابقه او التي قبلها فيما يتضمن الرد الكافي الوافي بخصوص سبب او اسباب قبولها الشيكات (الشيك موضوع الدعوي) او الشيك الثاني من شركه مسارات الشرق الصناعيه القابضه ولماذا طالبتها به والتنفيذ عليها امام محكمه التنفيذ في الرياض2-المدعيه لم تقم بالرد علي ما يخص مطالبه المدعي عليها للمدعيه بتسليم وارفاق الشيك الثاني بقيمه 400000 ريال (مؤسسه العون الطبيه) التابعه لذات المدعيه والذي طالبت به المدعي عليها لمدعيه بتقديمه من عده جلسات وتعمدت وتجاهلت عدم الرد دون تقديم ايه اسباب او مبررات او توضيح لعدم الرد (التهرب والتسويف) ثالثا: فيما يخص البند ثالثا من مذكره المدعيه بخصوص ما يلي: ذكرت المدعيه في هذا البند ما يلي (ما ذكرته المدعي عليها في مذكرتها الاخيره بان الشيكات بدون الرصيد تعد هي المبالغ المستحقه للمدعيه هو في الحقيقه اقرار منها بان المدعيه لها حقوق ماليه في ذمتها) وعليه فان المدعيه تتعمد التفسير كما يحلو لها حيث ان المدعي عليها لم تذكر اقرارها فيما يخص الشيكات بان المدعيه لها حقوق ماليه في ذمه المدعي عليها فكيف ان المدعي عليها تقوم بهذا الاقرار في حين ان الثابت بالشيكات قيمه تصفيه حساب شركه وفاء الوطنيه، اليس هذا ما اقرته المدعيه يعد من سبيل الهراء والكذب بمحاوله التشتيت وتضليل الدايره.وبناء علي ما تقدم فان المدعي عليها تطلب من فضيلتكم الحكم لها بما يلي: اولا: اثبات استلام المدعيه بضاعه (كمامات) من المدعي عليها بقيمه مبلغ وقدره 156000 الف ريال.ثانيا: رفض دعوي المدعيه لرفعها علي غير ذي صفه لما هو ثابت بالمستندات الشيك سند الدعوي. ثالثا: تصمم علي كافه الطلبات الوارده في المذكرات السابقه. رابعا: مطالبه المدعيه بتسليم الشيك البالغ قدره (400000) الف ريال للدايره ناظره الدعوي للفصل فيه مع سند الدعوي الاصلي (الشيك موضوع الدعوي) لوجود الارتباط عن ذات (وحده الخصوم والموضوع والسبب) اه، وبعرضها علي المدعي وكاله اكتفي بما سبق تقديمه، بينما اجاب المدعي عليه وكاله بانه يوجد في مذكرته ما يوجب تقديم المدعي للرد هكذا اجاب، وبناء عليه ولاجل الاطلاع علي المذكره الاخير التي قدمها المدعي عليه وكاله فقد قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 23/08/1444ه وفي هذه الجلسه حضر طرفا الدعوي، هذا وقد وجهت الدايره الاسيله التاليه للمدعي وكاله: اولا: هل المصنع محل الدعوي موجود وقايم وفق ما ذكره المدعي عليه وكاله ثانيا: هل تم صرف الشيكات التي ابرزها في هذه الدعوي، واذا لم تصرف هل اعترض البنك المختص علي صرفها وارفاق ما ثبت ذلك، ثالثا: ذكر المدعي عليه وكاله بان المدعيه استلمت شيكا بمبلغ 400.000 ريال ولا بد من الجواب عن ذلك بشكل مستقل، كما وجهت الدايره الاسيله التاليه للمدعي عليه وكاله: اولا: لابد من الجواب صراحه عن كافه المبالغ التي استلمتها المدعي عليها من المدعيه سواء عن طريق النقد او بطريق اخر بغض النظر عن كيفيه استلامها ثانيا: الجواب عن سبب تحرير شركه مسارات الشرق للشيكات التي دون فيها بانها تصفيه لحساب المدعي عليها، فهل كان تحرير تلك الشركه للشيكات بناء علي طلب المدعي عليها ام هناك سبب اخر، ثالثا: هل تم انشاء المصنع خلال 12 شهر حسب الاتفاق الذي تدعيه المدعيه، وما يثبت انشاءه، فاجاب المدعي عليه وكاله بما يلي: اولا: ان المصنع تم انشاؤه، وكان من المفترض ان تستلمه المدعيه ولكنها رفضت استلامه وطالبت باعاده المبالغ التي سلمتها، واستمهل لبيان كافه المبالغ التي استلمتها موكلتي من المدعيه، ثم بعد المفاوضات قامت شركه مسارات المشار اليها سابقا باستلام المصنع، وذكرت بانها هي من سيسدد للمدعيه مبالغها وبالفعل قامت بتحرير تلك الشيكات، وبالتالي انتقل الدين من ذمه موكلتي الي ذمه شركه مسارات، ووافقت المدعيه علي ذلك ودليل موافقتها قبولها باستلام الشيكات وقيامها بمحاوله صرفها، وكون شركه مسارات خالفت بتحرير شيكات بدون رصيد، ليس ملزما للمدعي عليها، لان المدعي عليها بريت ذمتها من الدين هكذا اجاب واستمهل لتقديم الجواب التفصيلي عن اسيله الدايره، كما طلب المدعي وكاله مهله لتقديم الجواب كما افهمته الدايره بالجواب عن اقرار المدعي عليه الاخير في هذه الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 11/10/1444ه حضر طرفا الدعوي وكاله، هذا وقد تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم 4411178693 وتاريخ 10/10/1444ه تضمنت ما يلي: (اولا: فيما يخص ما تم توجيهه من الدايره والمتضمن: لابد من الجواب صراحه عن كافه المبالغ التي استلمتها المدعي عليها من المدعيه سواء عن طريق النقد او بطريق اخر بغض النظر عن كيفيه استلامها: نفيد علم فضيلتكم: بان المبالغ التي استلمتها المدعي عليها والمحوله بنكيا لها من المدعيه ما هو عباره عن اجمالي مبلغ وقدره (584,000) خمسمايه واربعه وثمانون الف ريال عباره عن مبلغ وقدره (540,000) خمسمايه واربعون الف ريال تحويل بنكي، وكذا مبلغ وقدره (44,000) اربعه واربعون الف ريال سلمت نقدا، وهي المبالغ التي تطالب بها المدعيه في دعواها. ثانيا: فيما يخص ما تم توجيهه من الدايره والمتضمن: الجواب عن سبب تحرير شركه مسارات الشرق للشيكات التي دون فيها بانها تصفيه لحساب المدعي عليها، فهل كان تحرير تلك الشركه للشيكات بناء علي طلب المدعي عليها، ام هناك سبب اخر: نفيد علم فضيلتكم: بان قيام شركه مسارات الشرق لتحرير الشيكات للمدعيه كان بناء علي تدخل شركه مسارات الشرق لحل الخلاف الصادر بين طرفي الدعوي ولمعرفه طرفي الدعوي المسبقه للشركه مصدره الشيكات قبل اصدارها للشيكات، وحيث توجد بينهما تعاملات سابقه، وذلك علي اساس ان تقوم شركه مسارات الشرق باستلام المصنع من المدعي عليها نظير قيامها بتحرير الشيكات ودفعها فيما بعد للمبالغ المدونه بها للمدعيه، وعليه اصبح المصنع في حيازه شركه مسارات الشرق وما زال تحت حيازتها، في حين ان الثابت بالشيكات عباره (قيمه تصفيه حساب شركه وفاء الوطنيه) ثالثا: فيما يخص ما تم توجيهه من الدايره والمتضمن: هل تم انشاء المصنع خلال 12 شهر حسب الاتفاق الذي تدعيه المدعيه، وما يثبت انشاءه: نفيد فضيلتكم: بان ترخيص المصنع موضوع الدعوي (ترخيص منشاه صناعيه) (استثمار وطني) (اسم المنشاه: مصنع القناديل المشرقه للبلاستك) (رمز المنشاه: 311366) (نوع القرار: تعديل) والصادر من (وزاره الصناعه والثروه المعدنيه) وتاريخ 06/09/1441ه، الموافق 29/04/2021م، رقم قرار (411102104264) تاريخ القرار 06/09/1441ه، وتاريخ الانتهاء 05/09/1444 (رمز المنتج: 39269099) (وصف المنتج: كمامات بلاستيكيه) وبناء علي ما تقدم فان المدعي عليها تطلب من فضيلتكم الحكم لها بما يلي: اولا: رفض دعوي المدعيه (لرفعها علي غير ذي صفه) لما هو ثابت بالمستندات (الشيك سند الدعوي) ثانيا: تصمم علي كافه الطلبات الوارده في المذكرات السابقه. ثالثا: الزام المدعيه بالقيام بدفع مبلغ وقدره (87500) سبعه وثمانون الف وخمسمايه ريال للمدعي عليها كاتعاب محاماه نظير ما تكبدته المدعي عليها من جراء رفع هذه الدعوي) اه، كما تقدم المدعي وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم 4411180291 وتاريخ 11/10/1444ه تضمنت ما يلي: (استجابه الي طلب الدايره للرد علي الاسيله الموجهه الينا عليه نجيب بالاتي: اولا: هل المصنع محل الدعوي موجود وقايم وفق ما ذكره المدعي عليه وكاله؟ المصنع ليس موجودا، ولم يتم الانتهاء منه وفق المده الزمنيه المحدده في الاتفاق. (١٢ شهر). ثانيا: هل تم صرف الشيكات التي ابرزها في هذه الدعوي، واذا لم تصرف هل اعترض البنك المختص علي صرفها، وارفاق ما يثبت ذلك؟ لم يتم صرف الشيكات، ونرفق لفضيلتكم اعتراض البنك المختص. ثالثا: ذكر المدعي عليه وكاله بان المدعيه استلمت شيكا بمبلغ ٤٠٠،٠٠٠ ريال ولا بد من الجواب عن ذلك بشكل مستقل؟ نفيد فضيلتكم بان المدعي عليها قامت بتسليم الشيك المذكور بالمبلغ اعلاه لاسم مؤسسه اخري لا علاقه بها في هذه الدعوي. ونلفت لعنايه فضيلتكم بان الشركه المدعي عليها قامت بتسليم الشيكات المذكوره في هذه الدعوي من خلال مسؤول شركه المدعي عليها احمد صيام باسم شركه مسارات الشرق الصناعيه القابضه، علي ان هذه الشركه تابعه لها؛ واتضح لاحقا بان لا علاقه لهذه الشركه بالمدعي عليها، ولا علاقه لها بهذه الدعوي؛ ومن هذا المنطلق قامت موكلتي برفع هذه الدعوي لاستيفاء كامل حقوقها من الشركه المدعي عليها.) اه وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للتامل. وفي جلسه اخري بتاريخ 02/11/1444ه حضر طرفا الدعوي وكاله، هذا وقد اطلعت الدايره علي ما سبق وان تم ضبطه فقررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم
الاسباب:
ولما كان المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره 584.000 ريال تمثل قيمه المدفوع للمدعي عليها مقابل انشاء مصنع خط انتاج كمامات، وفق التفصيل الوارد في صحيفه الدعوي المرصود مضمونها اعلاه، وما تم تفصيله لاحقا في الجلسات المفصله في الوقايع، ولما كان جواب المدعي عليه قد تمثل في صحه العلاقه التعاقديه، والاقرار باستلام المدعي عليها لمبلغ 584.000 ريال ولكنها دفعت بان المدعيه قبلت اعاده المبلغ ولكن من خلال شركه مسارات الشرق، وذلك من خلال استلام المدعيه لشيك من قبل مسارات الشرق، وقد دون في الشيك قيمه تصفيه حساب شركه وفاء الوطنيه (المدعيه)، ولما كان جواب المدعي وكاله عن ذلك هو ان الشيك الذي اشارت اليه المدعي عليها لم يتم صرفه، واعترض البنك المختص علي صرفه، وانها قبلت الشيك ابتداء ولكن ذلك لا يعني خلو ذمه المدعي عليها من السداد في حال لم يتم صرف الشيك، ولما كانت حقيقه دفع المدعي عليه يتمثل في كون المدعي عليه احالت المدعيه علي شركه مسارات الشرق في استلام المبلغ المدعي به، وقد تناولته الدايره من خلال امرين: الاول: انه دليل علي موافقه المدعي عليها علي ارجاع كامل المبلغ المدفوع لها من المدعيه، والثاني: النظر في صحه تكييف ذلك علي انه حواله وفق المنهج الذي قرره الفقهاء في هذه المساله، حيث ان اركان الحواله عند جمهور الفقهاء سته اركان: الاول: المحيل وهو في هذه الدعوي المدعي عليها، الثاني: المحال وهو في هذه الدعوي المدعي الثالث: المحال عليه وهو في هذه الدعوي حسب دفع المدعي عليه هي شركه مسارات الشرق، والرابع: المحال به وهو نفس الدين الذي في ذمه المحيل للمحال، والخامس: الدين الذي علي المحال عليه لصالح المحيل، والسادس: الصيغه: وهي الايجاب والقبول، وبالنظر الي دفع المدعي عليه بشان ذلك فلا ينطبق عليه اركان الحواله المحرره اعلاه، فلم تكن مسارات مدينه للمدعي عليها حتي يتم احاله المدعي عليها، كما ان المبلغ المدعي به لا يماثل قيمه الشيك الذي حررته شركه مسارات الشرق لصالح المدعي، حيث ان من شروط الحواله تماثل الدينين، وبالتالي لا يصح تكييف المدعي عليه للواقعه بكونها حواله، ولو صحت لتم قبول دفعه وبراءه ذمته من المبلغ المدعي به، وبما انها لم تنطبق فلا تبرء ذمه المدعي عليها من مبلغ المطالبه وان استعدت به شركه مسارات الشرق، ولما كان المدعي قد قدم البينه علي رفض البنك المختص علي صرف الشيك الي حررته شركه مسارات الشرق للمدعي، فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي لما يطالب به في ذمه المدعي عليها، لذلك كله.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه وفاء الوطنيه للاستثمار سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي عوض احمد مهدي المالكي هويه رقم (...) مبلغا قدره 584.000 ريال خمسمايه واربعه وثمانون ريالا والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470134433 لعام 1444 ه 
المدعي: 
عوض احمد مهدي المالكي
المدعي عليه:
شركه وفاء الوطنيه للاستثمار
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٥٨٤,٠٠٠.٠٠) ريال مقابل خدمات تتمثل في انشاء مصنع كمامات وتجهيز للعمل، بالاضافه الي 40,000 ريال اتعابا للمحاماه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي بالزام المدعي عليها شركه وفاء الوطنيه للاستثمار سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي عوض احمد مهدي المالكي هويه رقم (...) مبلغا قدره 584.000 ريال خمسمايه واربعه وثمانون ريالا، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه ان ان تكييف وتسبيب القاضي علي ان الحواله تعني قبول المدعي عليها بالدين في ذمتها مخالف للواقع لان الاحاله لم تاتي من طرف المدعي عليها بل اتت من الطرف الثالث شركه مسارات الشرق التي لها تعامل مع المدعي حيث ان المدعي عليها لا تقر بانها مدينه للمدعي بالمبلغ بل انها تطلب الزامه باستلام المصنع الذي نفذ في الوقت المحدد بناء علي طلب المدعيه وكما ارفقت من بينات تدعم ذلك، كما ان تكييف الدايره واستنتاجها باعتبار ان المدعيه قبلت واقرت بالدين بناء علي الاحاله الي مسارات الشرق مخالف للواقع فالعلاقه بين الطرفين (المدعيه والمدعي عليها) ليس داين ومدين، بل دفع مبلغ مقابل انشاء مصنع. والمدعي عليها طلبت من المدعيه استلام المصنع الذي انشي في الوقت المحدد بناء علي طلب المدعيه، وقدمت البينات علي انشاء مصنع الكمامات خلال الفتره المحدده من قبل المدعيه (سنه) ولكن المدعيه رفضت استلام المصنع لانتهاء جايحه كورونا، بالاضافه الي اغفال المحكمه طلب الادخال التي تقدمت به المدعيه، كما ان الدايره جنبت احد مستندات المدعي عليها والتي تؤكد وجود المصنع وهو ترخيص صادر لشركه القناديل المشرقه وهي الشركه الام لشركه المدعي عليها وان تاريخ اصدار المصنع قبل نهايه المده التي ادعت فيها المدعيه بموضوع الدعوي والدايره استبعدت فواتير قيام المدعيه بشراء كمامات من المدعي عليها التي تثبت وجود المصنع فعليا قبل نهايه المده (سنه) واستبعادها لعمليه البيع، وانهي اعتراضه ان هناك تنفيذين علي نفس المبلغ المحكوم به وطلب قبول الاستيناف شكلا، والغاء الحكم والحكم مجددا وفقا لنص الماده 192، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فقد عقدت جلسه بتاريخ 30/12/1444 ه اطلعت الدايره علي القضيه وسالت محامي المستانفه هل لديه وكاله فذكر انه لديه وكاله وسيرسلها عبر النظام وعليه رفعت القضيه للدراسه وجري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه. وفيها جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداوله.
الاسباب:
بما ان المستانف وكيل المدعي عليها يهدف من طلبه الاستيناف الي الغاء الحكم الابتدايي علي التفصيل الذي اورده في لايحه اعتراضه، وبتحقق هذه الدايره من استيفايه الشروط الشكليه وانه قدم خلال المهله النظاميه فيكون مقبولا شكلا، وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم المؤرخ في 1444/11/12ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه وفاء الوطنيه للاستثمار سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي عوض احمد مهدي المالكي هويه رقم (...) مبلغا قدره 584.000 ريال خمسمايه واربعه وثمانون الف ريال وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.