gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م # دعوي ## لجنه الفصل ### الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام | القرار رقم (VD-416-2020) | | الصادر في الدعوي رقم (2019-9891-IW) | ## المفاتيح: دعوي - غياب المدعي - شطب - مده نظاميه - عدم تقدم المدعي بطلب السير في الدعوي بعد الشطب خلال المده النظاميه، وعدم صلاحيه الدعوي للحكم فيها يوجب الحكم باعتبار الدعوي كان لم تكن. ## الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان التقييم النهايي عن فتره الربع الاول لعام ٢٠١٨م، وعلي غرامه التاخر في السداد - دلت النصوص النظاميه علي ان غياب المدعي في اي جلسه تبلغ بها في الموعد المحدد لنظرها دون عذر تقبله الدايره، ولم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها يترتب عليه شطب الدعوي - عدم تقدم المدعي خلال المده النظاميه بطلب السير في الدعوي بعد شطبها او عدم حضوره اي جلسه بعد اعاده السير فيها تجعل الدعوي كان لم تكن - ثبت للدايره غياب المدعي بدون عذر مقبول وعدم صلاحيه الدعوي للفصل فيها وعدم تقدم المدعي بطلب السير في الدعوي خلال المده النظاميه. مؤدي ذلك: شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن. ## المستند: الماده ( ٢/٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. «المدعي اذا ترك ترك». ## الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الثلاثاء ١٤٤٢/٠٣/٠٣ه الموافق ۲۰۲۰/۱۰/۲۰م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (IW-9891-2019) بتاريخ ٢٠١٩/٠٩/١٥م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن (...) بموجب وكاله رقم (...). تقدم بلايحه تضمنت اعتراضه علي قرار المدعي عليها، بشان التقييم النهايي عن فتره الربع الاول لعام ٢٠١٨م، وعلي غرامه التاخر في السداد، في نظام ضريبه القيمه المضافه، ويطلب الغاء الغرامات المفروضه. وحيث اوجزت المدعي عليها ردها علي النحو الاتي: «الدفوع الموضوعيه: 1. الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه. 2. يعترض المدعي علي استبعاد قيمه ٣ فواتير ضريبيه من بند المشتريات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه، نظرا لعدم التزام المدعي بتقديم الفواتير المعنيه للاداره المختصه خلال فتره الفحص بالاضافه الي انه لم يقدم خلال اعتراضه لدي الهييه نسخا من هذه الفواتير، واكتفي بتقديم بيان بالمشتريات المعدله فقط. تاسيسا علي ذلك، لم يقدم المدعي ما يثبت حقه بالخصم وفقا للماده (٤٨) من الاتفاقيه الموحده الضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه والتي نصت علي انه «لغايات ممارسه حق الخصم، علي الخاضع للضريبه ان يكون حايزا للمستندات الاتيه: ا. الفاتوره الضريبيه التي حصل عليها تطبيقا لاحكام هذه الاتفاقيه»، بالاضافه الي ما نصت عليه الماده (٧/٤٩) من اللايحه التنفيذيه انه لا يجوز خصم ضريبه المدخلات الا اذا كان الشخص الخاضع للضريبه لديه دليل علي ان مبلغ ضريبه المدخلات المدفوعه او المستحقه السداد وفقا لما حددته الماده الثامنه والاربعون من الاتفاقيه». 3. كما تفيد الهييه بان النظام ولايحته التنفيذيه كفل للخاضعين للضريبه حق خصم المشتريات في فترات ضريبيه اخري عند استيفاء شروط الخصم الوارده في الاتفاقيه والنظام ولايحته التنفيذيه، وذلك وفقا للماده (٨/٤٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي جاء بها: «للشخص الخاضع للضريبه خصم ضريبه المدخلات في فتره ضريبيه لاحقه للفتره التي تشمل تاريخ التوريد، وذلك شريطه ان يكون له الحق في اجراء الخصم وفقا للاحكام الاخري الوارده بهذه اللايحه. ولا يجوز خصم ضريبه المدخلات في اي فتره تقع بعد خمس سنوات من السنه التقويميه التي وقع بها التوريد». 4. كما تم فرض غرامه التاخر في السداد؛ وذلك استنادا لنص الماده (١/٥٩) من اللايحه التنفيذيه علي انه «يجب علي الشخص الخاضع للضريبه ان يسدد الضريبه المستحقه عن الفتره الضريبيه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبيه». كما نصت الماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (0%) من قيمه الضريبه غير المسدده عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». وبناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي». وفي يوم الثلاثاء ١٤٤٢/٠٣/٠٣ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٠م، في هذه الجلسه حضر ممثل الجهه المدعي عليها ولم يحضر المدعي، وحيث ان المدعي اذا ترك ترك. # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ## الاسباب: بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م (۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه. وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث تغيب المدعي او من يمثله عن حضور الجلسه المنعقده يوم الثلاثاء ١٤٤٢/٠٣/٠٣ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٠م، وحيث نصت الفقره (٢) من الماده (العشرين من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه: «اذا لم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها تشطب الدايره الدعوي، فاذا انقضت مده ثلاثين يوما من تاريخ الشطب ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها او لم يحضر بعد اعاده السير فيها في اي جلسه اخري، تعد الدعوي كان لم تكن. ويجوز للمدعي دون اخلال بالمده المحدده لسماع الدعوي - اقامه دعوي تقيد بقيد جديد»، وحيث ان تقدير صلاحيه الدعوي للفصل فيها متروك لسلطه الدايره التقديريه والمبنيه علي المستندات والردود المرفقه في ملف الدعوي والتي تبين معها للدايره ان الدعوي لم تكن مهياه بعد للفصل فيها، ولما كان تاريخ الجلسه المنعقده يوم الثلاثاء ١٤٤٢/٠٣/٠٣ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٠م، والذي تغيب فيها المدعي او من يمثله عن الجلسه مع ثبوت تبليغه، ولم يقدم نظير الغياب اي عذر تقبله اللجنه، وبما ان المدعي من اذا ترك ترك. ## القرار: ولهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: * شطب الدعوي لاول مره مع تمكين المدعي من طلب اعاده السير فيها خلال ٣٠ يوما من تاريخ الشطب، والا تعتبر الدعوي كان لم تكن. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.