moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله ,اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٩١١١٩ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بتقدم وكيله المدعيه / (...) الهويه الوطنيه رقم : (...) بموجب الوكاله رقم ( ...) وتاريخ ٠٦ /١٠ /١٤٤٥ه الصادره من وكاله الخدمات الالكترونيه ، بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها وبعد قيدها دعوي تجاريه جري احالتها لهذه الدايره فحددت جلسه تحضيريه بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٨ وفيها حضرت وكيله المدعيه المشار الي بياناتها اعلاه بالاضافه الي وكيل المدعي عليها / (...) الهويه الوطنيه رقم : (...) بموجب الوكاله رقم ( ...) وتاريخ ٢٦ /١٠ /١٤٤٥ه , فجري سؤال وكيله المدعيه عن الدعوي فاحالت علي صحيفه الدعوي والتي تضمنت : بتاريخ ١٤٣٦/٠٥/١١ه الموافق ٢٠١٥/٠٣/٠٢م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (بضايع منتجات غذاييه) عدد (١٠٠٠) (كماليات غذاييه متفرقه) ، بثمن اجمالي قدره (٦,٤٧٦.١٤) سته الاف واربع ميه وسته وسبعون ريال سعودي و اربعه عشر هلله سدد منه (٣,٥٥١.٥٤) ثلاثه الاف وخمس ميه وواحد وخمسون ريال سعودي و اربعه وخمسون هلله ، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٢/١٣ه الموافق ٢٠١٥/١١/٢٥م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (الكشف ، وانتهت الي طلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٤,٠٨٠.١٤) اربعه وعشرون الفا وثمانون ريال سعودي و اربعه عشر هلله ، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها ذكر بانه قدم دفعا شكليا بخانه مذكره الدفاع الاولي واضاف بانه لا يوجد تعامل بين موكلته والمدعيه , وبالنسبه لكشف الحساب المقدم من قبل المدعيه فان الختم فيه ملاحظات وهي انه لم يذكر في كشف الحساب اسم مالك الصيدليه ورقم السجل التجاري، وان كشف الحساب تضمن سداد ( ١٠٠٠٠) ريال , ولكنه لم يتضمن التحديث الجديد , وبعد تحقق الدايره من مسالتي الاختصاص والقبول سالت وكيله المدعيه عن بيناتها وادلتها فحددتها بالمستندات المرفقه مع صحيفه الدعوي ثم حددت الدايره محل المنازعه استحقاق المدعيه بما تطالب به من عدمه , ومستوي تعقيد الدعوي بالمتوسط , وحصر المدعي عليه وكاله طلباته بطلب رفض الدعوي وبعرض الصلح علي طرفي الدعوي لم يرغبا به , ثم سالت الدايره المدعيه وكاله عن ما ورد في كشف الحساب المرفق من قبلها الذي ذكرت فيه المدعي عليها ان الرصيد ( مبلغ المطالبه ) مطابق بعد تنزيل مبلغ فاتورتين وقدره ( ١٠٠٠٠ ) ريال فذكرت ان المدعي عليها سددت جزء من مبلغ المطالبه وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره ( ٢٠٠٠٠ ) ريال , وطلبت مهله لتقديم جواب علي هذه الجزييه فامهلتها الدايره لذلك خمسه ايام عمل كما امهلت المدعي عليه ذات المهله لتقديم ما لديه ثم قررت الدايره تاجيل نظر الجلسه . وفي جلسه ١٤٤٥/١٢/٢٤ حضر وكيلا طرفي الدعوي المشار الي بياناتهما اعلاه ، ثم حضرت وكيله المدعيه مبلغ المطالبه بما ورد في مطابقه الرصيد المرفقه مع صحيفه الدعوي بمبلغ وقدره (٢٤٠٨٠) ، ثم سالتها الدايره هل مبلغ المطابقه محسوما منه (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال فاجابت بنعم ، ثم قررت الدايره اقفال باب المرافعه وتاجيل النطق بالحكم . وفي جلسه ١٤٤٦/١/٢٥ حضر وكيلا طرفي الدعوي المشار الي بياناتهما اعلاه، وقد قررت النطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ، وبما ان وكيله المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٢٤,٠٨٠) اربعه وعشرون الفا وثمانون ريالا ، يمثل المبلغ المتبقي من ثمن البضاعه المورده لها ، واذا كان الامر كذلك فان الفصل في هذه الدعوي داخل في اختصاص الدواير والمحاكم التجاريه طبقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ . وفيما يتعلق بموضوع الدعوي ، فالثابت من مطابقه الرصيد المرفقه من قبل وكيله المدعيه ان المدعي عليها مدينه لموكلتها بمبلغ المطالبه، والثابت ان تلك المطابقه مذيله بتوقيع منسوب للمدعي عليها وبختم منسوب لمؤسستها، وبما ان الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٠٥ / ١٤٤٣ه نصت علي الاتي: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط، او امضاء، او توقيع، او بصمه...) وبما ان وكيل المدعي عليها لم ينكر التوقيع المنسوب لموكلته ولا الختم وانما دفع بكون الختم لا يوجد فيه بيانات مالك الصيدليه وان مطابقه الرصيد تضمنت خصم مبلغ (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال ولم تحسمها المدعيه في الدعوي ؛ وبما ان وكيله المدعيه اقرت بصحه قول وكيل المدعي عليها من عدم خصم المبلغ في مطابقه الرصيد ، وبما ان الختم يوجد فيه رقم السجل التجاري وهو مطابق لرقم سجل المدعي عليها في النظام ، لذا فان الدايره تنتهي الي صحه نسبه ذلك التوقيع لها ونسبه الختم لمؤسستها وثبوت انشغال ذمتها بالمبلغ الوارد فيها -بعد خصم (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال منه- واحقيه المدعيه به ،,وترفض ما زاد عن ذلك من طلبات، وللمدعيه المطالبه بالمستحقات الماليه عن التعاملات التي جرت بينها وبين المدعي عليها بعد تاريخ المطابقه محل الدعوي في دعوي مستقله. وخاتمه الاسباب تشير الدايره الي ان هذا الحكم يعد حكما نهاييا غير قابل للاعتراض عليه بطريق الاستيناف طبقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، ولما نص عليه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢ / ١٩ / ٤١) وتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٤١ه. نص الحكم: الزام / (...) الهويه الوطنيه رقم (...) مالك مؤسسه (...) (السجل التجاري رقم (...) بان تدفع ل/ شركه (...) (السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٤,٠٨٠) اربعه عشر الفا وثمانون ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .