moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 2271 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذا الطلب بالقدر اللازم لاصدار هذا القرار بتقدم وكيل المدين بصحيفه يطلب فيها افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي لموكله؛ اذ انه عاني خلال السنوات الماضيه من عده ازمات ماليه جراء قيام عدد كبير من الداينين برفع دعاوي ضده لمطالبته بسداد المبالغ المستحقه لهم, ويطلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي لمصلحه المدين والداينين جميعا, وبقيد القضيه واحالتها الي هذه الدايره عقدت في سبيل نظرها عده جلسات, ثم اصدرت حكمها بافتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي للمدين مقدم الطلب, وتعيين (...) امينا للتفليسه، ثم اصدرت الدايره قرارها باعتماد قايمه المطالبات للمدين، ثم اودع الامين المقترح، واصدرت الدايره قرارها بقبوله، ثم ان الامين اودع المقترح بعد التصويت عليه، واصدرت الدايره قرارها بالتصديق عليه، ومن ثم تقدم وكيل المدين بصحيفه تضمنت طلب موكله الزام (...) باعاده المبالغ التي استلمتها مقابل اجره الارضيات والبالغ قدرها ثمانمايه وسته وسبعون الفا واربعمايه وسبعه وعشرون (876.427.25) ريالا وخمسه وعشرون هلله، حيث ان (...) هي من تسببت بهذا المبلغ بسبب احتجازها لبضايع تخص المدين، مما ترتب عليه ايقاع هذه الاجره، كما طلب الزام (...) بالافراج عن البضايع المحتجزه لديها والعايده لموكله لاجل سداد بعض الغرامات المفروضه عليه، ومن ثم قامت الدايره بمخاطبه (...) ووردها الخطاب رقم (...) بتاريخ 23/4/1442ه المتضمن اجابتها بان المدين لم يقم بسداد الغرامات الماليه المترتبه في ذمته بموجب قرارات اللجان الجمركيه، والتي تجاوزت في مجملها مبلغ سته ملايين (6.000.000) ريال، وعليه تم احتجاز تلك البضايع لحين سداد المبالغ المترتبه في ذمته، وان لها الامتياز في الديون المستحقه لها من بين الديون الثابته بذمه المدين، وان المدين لم يضمن الدين المستحق لها في قايمه المطالبات، كما ان المدين قام بسداد مبلغ (975.573) والذي يعود لاحكام جمركيه نهاييه، وبعرض ذلك علي وكيل المدين افاد بان (...) لم تتقدم بمطالبتها ابتداء؛ مما ترتب عليه عدم تضمين مطالبتها في قايمه المطالبات، وان موكله قام بادراج مطالبه (...) في مقترح السداد كساير باقي الديون، وان (...) قامت باحتجاز البضايع في فتره تعليق المطالبات، وطالبت موكله بسداد اجره الارضيات المشار اليها اعلاه، علي الرغم من علمها بصدور قرار تعليق المطالبات، علي الرغم من كونها المتسبب في احتجاز البضايع دون سبب وجيه، واكتفي بذلك، وعليه عقدت الدايره جلسه هذا اليوم، حيث حضر وكيل المدين/ (...)، كما حضر امين التفليسه المعين من قبل الدايره، واحال وكيل المدين الي صحيفه موكله المقدمه مسبقا وما بها من طلبات، وافاد بانه لا يوجد اي بضايع حاليا محتجزه لدي (...)، ولكن خطه موكله لا زالت مهدده عند قيام (...) باحتجاز اي بضايع مستقبليه، والخطه قايمه علي الاستيراد من الخارج، ولصلاحيه الطلب للفصل فيه، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت هذا القرار. (الاسباب) وبعد الاطلاع علي الطلب المقدم من المدين، والاجابه من (...)، وبما يتعلق بطلب المدين الزام (...) بان تعيد المبالغ التي استلمتها (...) مقابل اجره الارضيات، ولما كان الثابت للدايره هو قيام (...) باحتجاز البضايع التابعه للمدين وذلك في فتره سريان فتره تعليق المطالبات علي المدين بموجب حكم الدايره بافتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده السادسه والاربعين من نظام الافلاس علي انه: (1/ يترتب علي قيد طلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي او افتتاحه، تعليق المطالبات لمده (مايه وثمانين) يوما، وللمحكمه من تلقاء نفسها، او بناء علي طلب الامين او المدين تمديد هذه المده بما لا يزيد علي (مايه وثمانين) يوما. 2/ تنتهي مده تعليق المطالبات بانقضاء المده المحدده في الفقره (1) من هذه الماده، او قبل ذلك في حاله رفض طلب افتتاح الاجراء، او تصديق المحكمه علي المقترح، او انهاء الاجراء قبل التصديق عليه)، وقد نصت الماده الاولي من النظام نفسه علي ان تعليق المطالبات هو: (تعليق الحق في اتخاذ او استكمال اي اجراء او تصرف او دعوي تجاه المدين او اصوله او الضامن لدين المدين، خلال فتره محدده وفقا لاحكام النظام)، كما نصت الفقره الاولي من الماده العشرين من نظام الافلاس انه: "لا يجوز خلال مده تعليق المطالبات اتخاذ او استكمال اي من الاجراءات او التصرفات الاتيه: ا. اي اجراء او تصرف او دعوي تجاه المدين او اصوله.."، ونصت الفقره الثانيه من الماده ذاتها علي انه: "يعد باطلا كل اجراء مخالف لحكم الفقره (1) من هذه الماده"، وقد نصت الفقره الاولي من الماده العاشره من القواعد المنظمه لاجراءات قضايا الافلاس في المحاكم التجاريه علي ان: (يترتب علي تعليق المطالبات؛ تعليق الحق في اتخاذ او استكمال اي اجراء او تصرف او دعوي تجاه المدين او اصوله او الضامن لدين المدين وفق احكام النظام واللايحه. ويستمر اثر الاوامر و القرارات -الصادره قبل تعليق المطالبات- المتضمنه الحجز علي الاصول او المنع من التصرف فيها او المنع من السفر ما لم تقرر المحكمه المقيد لديها طلب افتتاح الاجراء خلاف ذلك), وعليه فانه كان من المفترض ان يتم وقف تنفيذ جميع الاحكام والاوامر والقرارات الصادره بحق مقدمه الطلب، فيما عدا المنع من السفر والحجز علي الاصول او المنع من التصرف فيها، ما لم تقرر هذه المحكمه خلاف ذلك بناء علي طلب من ذي مصلحه، وحيث ان (...) قامت بالحجز علي بضاعه المدين لعدم تنفيذه القرارات الجمركيه الصادره بحقه لاجل سداد المستحقات الثابته في ذمته، وبما ان هذا الاجراء يعد مخالفا لنظام الافلاس ولوايحه، وحيث ترتب علي هذا الحجز غرامات ارضيات قدرها ثمانمايه وسته وسبعون الفا واربعمايه وسبعه وعشرون (876.427.25) ريالا وخمسه وعشرون هلله، وحيث ثبت ان هذه الغرامات تسببت بها (...) باجرايها الذي ثبت عدم موافقته لنظام الافلاس، وبالتالي فان جميع ما ترتب علي هذا الاجراء يعد باطلا، وبما ان غرامه الارضيات ترتبت علي هذا الاجراء فان الزام المدين والحال هذه يعد اجراء غير صحيح تقرر الدايره الغاءه، وحيث قام المدين بسداد هذه الغرامات ل(...) لاجل الافراج عن بضايعه، فان الدايره تنتهي الي الزام (...) باعاده المبالغ التي قام المدين بدفعها كغرامه للارضيات للمدين، ولا ينال من ذلك ما ذكرته (...) من ان دينها من الديون الممتازه وان لها افضليه علي غيرها من الديون، ولها حجز البضايع لحين السداد، اذ ان نظام الافلاس لا يتعارض مع كل ذلك، الا انه في حاله اجراء اعاده التنظيم المالي تتم اعاده جدوله ديون الداينين بحسب ما يتم الاتفاق به بين المدين وداينيه، وحيث لم تتقدم (...) بدينها للامين بالرغم من اعلانه لجميع داينيه للتقدم بمطالباتهم، وصدر قرار الدايره باعتماد قايمه مطالبات الداينين الذين يحق لهم التصويت علي المقترح، ثم قام المدين والامين بتقديم المقترح وتم التصديق عليه واصبح خطه ملزمه لجميع الداينين، سواء من صوت منهم ام من فوت علي نفسه حق التصويت، وحيث ان (...) تعتبر داينه من ضمن الداينين، وان الدين الثابت لها مضمن في مقترح السداد المقدم في اجراء اعاده التنظيم المالي الخاضع له المدين، وحيث ان المقترح المصادق عليه يعد خطه ملزمه للمدين ولجميع الداينين الوارده اسماؤهم فيه، بغض النظر عن موافقتهم علي المقترح من عدمها، ومن ثم فان من لازم نفاذ الخطه انه لا يجوز لاي من الداينين الوارده اسماؤهم في الخطه مطالبه المدين بسداد دينه المدرج فيها الا وفقا للجدوله الوارده في الخطه، وللداينين الرجوع للدايره عند اخلال المدين بالخطه، وتؤكد الدايره الي انه لا يحق لاي من الداينين المدرجين في المقترح اتخاذ اي اجراءات وذلك بحجه استيفاء الدين الثابت لهم في ذمه المدين، حيث ان الدين قد تمت جدوله خطه سداده ضمن المقترح المقدم من المدين، والمصادق عليه من قبل الدايره بناء علي تصويت غالبيه الداينين، (منطوق الحكم) قررت الدايره: الزام (...) باعاده المبالغ التي استلمتها مقابل اجره الارضيات والبالغ قدرها ثمانمايه وسته وسبعون الفا واربعمايه وسبعه وعشرون (876.427.25) ريالا وخمسه وعشرون هلله ل(...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب مصنع (...) لانتاج الاسيد والماء المقطر وسايل الرديترات ، ذات السجل التجاري رقم (...)، ومصنع (...) للصناعات الكيماويه ذات السجل التجاري رقم (...)، ومؤسسه (...) للخدمات المسانده ذات السجل التجاري رقم (...) / ومؤسسه (...) للتجاره ، ذات السجل التجاري رقم (...)، ومؤسسه (...) التجاريه ، ذات السجل التجاري رقم (...)، ومؤسسه (...) للمقاولات العامه ، ذات السجل التجاري رقم (...)، ومؤسسه (...) للتجاره ، ذات السجل التجاري رقم (...)، ومؤسسه (...) للمقاولات العامه ، ذات السجل التجاري رقم (...)، ومؤسسه (...) للمواد الكيماويه ، ذات السجل التجاري رقم (...)، ومصنع (...) للصناعات الكيماويه ، ذات السجل التجاري رقم (...)، وورشه (...) للنجاره ذات السجل التجاري رقم (...)، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.