moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4372 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه ثقه الدواء للتوزيع الطبيه سجل تجاري (...) ضد/ وهبي احمد سندي هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها بان: (...) (...)الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بالوكاله عن المدعيه بموجب وكاله تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها، برقم: (422128515) وتاريخ 11/7/1442ه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، جاء فيها: قامت موكلتنا بتوريد ادويه طبيه للمدعي عليها بتاريخ (29 / 3 / 2016م) وتاريخ (23 / 2 / 2016م)، وعليه موكلتنا المدعيه تطالب للمدعي عليها بسداد قيمه الادويه الطبيه حيث بلغت قيمتها (18,564) ثمانيه عشر الف وخمسمايه واربعه وستون ريالا. واستند المدعي وكاله في دعواه علي: مطابقه الرصيد، وختم صحيفته بطلب: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه وقدره (18,564) ثمانيه عشر الفا وخمسمايه واربعه وستون ريال. قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، حيث افتتحت الدايره محاضر ضبط هذه الدعوي بجلسه 05 شعبان 1442ه والمنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم ((...)) بتاريخ 11/07/1442 كما حضر لحضوره المدعي عليه اصاله، واستمعت الدايره للدعوي وكانت وفق صحيفتها، وقد اجاب المدعي عليه اصاله بان المستندات التي قدمها المدعي لا استطيع الاقرار بصحتها وذلك لان العمل يتطلب فتح حساب للتعامل بين الطرفين ولا يوجد فتح حساب بين الطرفين وانه لا يوجد موافقه نهاييه للصيدليه من الشؤون الصحيه حتي تاريخه، وبخصوص مطابقه الرصيد وكذلك الفواتير والختم المتضمن اسم صيدليه زهره الاشراق العايده لي والمدون فيها رقم الهاتف فان هذا الختم لا يكون علي المستندات المتعلقه بالفواتير وان لديه اكثر من صيدليه ولا يعلم في اي صيدليه تم التعامل الذي ذكرته المدعيه محل هذه الدعوي، وان الصيدليات حاليا لا تعمل لعدم التجديد وبعض الفروع تم بيعها واكتفي بذلك، فسال المدعي وكاله المدعي عليه عن الختمين الممهورين بالفواتير والمصادقه فقال: المدعي عليه هذان الختمان كلاهما صحيح ولكن لم تستخدم وقت التعامل الذي ذكرته المدعيه هذا جوابي. فعقب المدعي بان الختم يكون تحت مسؤوليه المدعي عليه واكتفي بذلك. فعقب المدعي عليه بانه يمكن استخدام الاختام دون علم، فعقب المدعي وقد استقر القضاء علي ان هذه الاختام تعبر عن اراده اصحابها مالم يثبت العكس وجري العرف التجاري علي توثيق معاملات التجار وعقودهم باختامهم لما تعطيه هذه الاختام من الثقه في هذه التعاملات ولذلك كان كل تاجر مسؤولا عن اختامه ويلتزم باجراءات نظاميه محدده في حال ضياعها او سرقتها، واكتفي بذلك كما اكتفي المدعي عليه بما ذكره، وعليه رفعت الجلسه للدراسه واغلاق باب المرافعه. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله، بالوكاله رقم ((...)) بتاريخ 11/7/1442ه كما حضر المدعي عليه اصاله، وقد اكتفي كل طرف بما ذكره، وعليه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه ان يدفع لموكلته مبلغا وقدره (18,564) ثمانيه عشره الفا وخمسمايه واربعه وستون ريالا، والذي يمثل مستحقات من قيمه ادويه طبيه وردتها صيدليه (...) العايده ملكيتها للمدعي عليه، ولما قدم وكيل المدعي من مصادقه علي صحه الرصيد بمبلغ المطالبه، موقعه ومختومه بختم صيدليه (...)، كما قدم فواتير ممهوره بختم صيدليه زهره الاشراق، وحيث اقر المدعي عليه بصحه الختمين الممهورين بالفواتير والمصادقه، كما اقر ان لديه اكثر من صيدليه، الا انه دفع بعدم استخدام الختمين وقت التعامل الذي ذكرته المدعيه، لكنه يقدم البينه علي ذلك، وبما ان الاختام تعبر عن اراده اصحابها مالم يثبت العكس، والمدعي عليه لم يقدم ما يثبت العكس، كما جري العرف التجاري علي توثيق معاملات التجار وعقودهم باختامهم لما تعطيه هذه الاختام من الثقه في هذه التعاملات، ولذلك كان كل تاجر مسؤولا عن اختامه، كما ان قول المدعي عليها بعدم وجود فتح حساب او عدم الحصول علي الترخيص النهايي لا يعني انتفاء التعامل محل الدعوي، بدليل المستندات المقدمه والختمين وافاده المدعي عليه ان لديه اكثر من صيدليه وانه لا يعلم في اي صيدليه تم التعامل الذي ذكرته المدعيه محل هذه الدعوي، وان الصيدليات حاليا لا تعمل لعدم التجديد وبعض الفروع تم بيعها، مما يدل علي وجود التعامل بين الطرفين فعلا، وان الصيدليات تم تشغيلها؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت المبلغ المدعي به في ذمه المدعي عليه لصالح المدعيه وفق المنطوق. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) (سجل مدني رقم: (...)) بان يدفع للمدعيه شركه (...)(سجل تجاري رقم: (...)) مبلغا وقدره (18.564) ثمانيه عشره الفا وخمسمايه واربعه وستون ريالا. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه.