moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٠٨٢٦٥٥٣ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: قام المدعي عليه بشراء بضاعه من المدعي لتغطيه احتياجاته منها واللازمه له مما نتج عنه بان ترصدت في ذمته مبلغ وقدره (١٤٤,٩٤١.٧٥ ريال) ميه واربعه واربعون الفا وتسعميه وواحد واربعون ريال وخمسه وسبعون هلله وذلك قيمه البضاعه المورده للمدعي عليه والمنوه عنها سالفا طبقا لكشف الحساب المقدم من المدعي كما هو موضح بالمرفق طيه , وحيث ان المدعي قام بمطالبه المدعي عليه بكافه المبالغ المترصده في ذمته مرارا وتكرارا وبكافه الطرق الوديه الا ان المدعي عليه لم يحرك ساكنا مما دفع المدعي برفع هذه الدعوي الماثله امام فضيلتكم للمطالبه بكافه حقوقه الماليه والمترصده في ذمه المدعي عليه. فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في ٠٦/٠١/١٤٤١ ه وفيها: وفي هذه الجلسه وبحضور طرفي الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي اجاب بانه يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره ( ١٤٤.٩٤١.٧٥ ريال ) مقابل توريد ادوات كهرباييه للمدعي عليه ولم يقم بسدادها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد، وبناء عليه ثم عقد لها جلسه اخري بتاريخ ٢٧/٠٣/١٤٤١ ه وفيها: وفي هذه الجلسه ذكر وكيل المدعي عليه بان موكله قد قام بسداد مبلغ المطالبه وبسؤاله عن بينته ذكر بان لا بينه لديه ويطلب يمين المدعي علي ذلك ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي احضار موكله في الجلسه القادمه لاداء اليمين فاستعد بذلك ثم عقد لها جلسه اخري بتاريخ ٠١/٠٦/١٤٤١ ه وفيها: وفي هذه الجلسه طلب وكيل المدعي مهله لاحضار موكلته لاداء اليمين. ثم عقد لها جلسه اخري بتاريخ ١٠/٠٣/١٤٤٢ ه وفيها: وفي هذه الجلسه افاد المدعي عليه بان سدد المدعي عليه مبلغ المطالبه ل(...) مدير معرض المدعيه ولم يتعامل سابقا الا مع (...)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بان (...) موظف لديهم فعلا لكن (...) افاد بانه لم يستلم اي مبالغ من المدعي عليه، وافهمت الدايره الاطراف بالتواصل بعد الجلسه لمحاوله اتمام الصلح ، وبناء عليه . ثم عقد لها جلسه اخري بتاريخ ٠٧/٠٥/١٤٤٢ ه وفيها: وفي هذه الجلسه افاد المدعي عليه بانه اتفق مع المدعي عليها علي انهاء النزاع بينهما وذلك بان يسدد المدعي عليه للمدعيه مبلغا قدره (١٤٤,٩٤١,٧٥) ريال بتاريخ ٣٠/٠٣/٢٠٢١م , وبسؤال وكيل المدعي عن ذلك الاتفاق اقر بصحته, بناء عليه . ثم عقد لها جلسه اخري بتاريخ ٠٧/٠٥/١٤٤٢ ه وفيها: وفي هذه الجلسه افاد المدعي عليه بانه اتفق مع المدعي عليها علي انهاء النزاع بينهما وذلك بان يسدد المدعي عليه للمدعيه مبلغا قدره (١٤٤,٩٤١,٧٥) ريال بتاريخ ٣٠/٠٣/٢٠٢١م , وبسؤال وكيل المدعي عن ذلك الاتفاق اقر بصحته, بناء عليه . ثم عقد لها جلسه اخري بتاريخ ٢٢/٠٨/١٤٤٤ ه وفيها: افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه المدونه بياناته اعلاه والمدونه وكالته سابقا كما حضرت لحضورها محاميه المدعي عليها بالوكاله رقم : (...) وتاريخ : ١٤٤٤/٠٨/٢٢ ه والصادره من : الوكالات الالكترونيه وفي هذه الجلسه سالت الدايره محامي المدعي عن الصلح المثبت في محضر الضبط بتاريخ ٧\٥\١٤٤٢ فاجاب قايلا: ان المدعي عليه التزم فتره بالسداد ثم تعثرنا وحينما رجعنا لننفذ عليه بصك الصلح لم نجده وعليه نطلب اصدار صك بالصلح الحاصل هكذا اجاب وبعرض ذلك علي محاميه المدعي عليها صادقت علي الصلح السابق وذكرت ان موكلها تعثر لسوء حالته الماليه هكذا اجابت ثم سالت الدايره محاميه المدعي عليه عن المبالغ المسدده من قبل موكلها فاجابت قايله: لقد سددهم بتاريخ٤\٤\٢٠٢١ بموجب حواله مبلغ وقدره اربعه وسبعون الف وتسعمايه واربعون ريال والمتبقي لهم مبلغ وقدره سبعون الف وريال وخمسه وسبعون هلله هكذا اجابت وبعرضه علي محامي المدعيه صادق علي ذلك ثم اصطلحا الطرفان مره اخري علي دفع المتبقي من الصلح السابق وهو مبلغ وقدره سبعون الف وريال وخمسه وسبعون هلله (٧٠.٠٠١.٧٥) هكذا اصطلحا ولذلك كله الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١ه)، وحيث اتفق الطرفان علي الصلح الوارد اعلاه، ولقوله تعالي: "والصلح خير"، ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا "؛ وحيث لم تشتمل بنود الاتفاق الذي تراضي عليه الطرفان ما يعارض اصلا شرعيا او نظاميا؛ وحيث ان الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده(٢٩) من نظام المحاكم التجاريه:" اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك." ولذلك كله نص الحكم: ثبت لدي الدايره هذا الصلح وصحته والزمت الطرفين به، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.