تصنيف القروض والمخصصات ومراجعة الائتمان

sama_gov_sa · · processed · 55 chunks

في يوليو 2002م، اصدر البنك المركزي مسوده تعميم بعنوان "تصنيف ومراجعه الايتمان". وبناء عليه، طلب من البنوك السعوديه تقديم تعليقات علي التعميم وتقدير الاثر الكمي لهذه القواعد علي مراكزها الماليه. في عام 2003م، قدمت جميع البنوك السعوديه تعليقاتها الي البنك المركزي.
كما تابع البنك المركزي عن كثب التطورات الدوليه في هذا الشان الصادره عن لجنه بازل للاشراف المصرفي ومجلس معايير المحاسبه الدوليه. يوجد حاليا قدر كبير من العمل الجاري والذي له صله بهذا الموضوع في هذه المؤسسات. ومع ذلك، قمنا بادراج مفاهيم ذات صله من التطورات الاخيره في هذا التعميم وابرزنا اثارها خلال السنوات القليله القادمه.
ونتيجه لذلك، قرر البنك المركزي تنفيذ القواعد المقترحه كمعايير دنيا، في حين تشجع البنوك السعوديه علي تطوير منهجيات اكثر تطورا ودقه لتصنيف القروض وتكوين المخصصات. الحافز الاضافي للبنوك هو التوافق الافضل بين منهجياتها لتكوين المخصصات ومتطلبات راس المال تحت مناهج IRB الخاصه ببازل. ومن ثم، قد يكون النظام المتكامل القايم علي الخبره التاريخيه للخساير، والمبني علي اساس المحفظه، مناسبا لتمكين البنوك من تقدير احتياجاتها من المخصصات وراس المال.
 | كما تناول البنك المركزي القضايا المحدده التي اثارتها البنوك علي النحو التالي:
 | 1. | هناك اختلافات لا مفر منها بين المخصصات المحاسبيه والمخصصات الاشرافيه. يجب تعديل الفرق السنوي بين الحسابين ليضاف الي الارباح المحتجزه المتراكمه في التقارير الاشرافيه. لا يلزم اجراء اي تعديلات علي البيانات الماليه المنشوره للبنوك. في حاله عدم وجود ارباح محتجزه متراكمه لدي البنك، يمكن اجراء التعديل علي الاحتياطي العام او الاحتياطي النظامي بعد الحصول علي موافقه البنك المركزي لكل حاله علي حده.
 | 2. | ستكون المخصصات العامه 1٪ من القروض في فيات "العاديه" و "المراقبه الخاصه". يجب خصم جميع قروض الحكومه السعوديه او المطالبات المدعومه بالكامل بضمان من الحكومه السعوديه علي شكل اوراق ماليه او ضمانات قبل حساب المخصصات العامه.
 | 3. | حدد البنك المركزي متطلبات تلقاييه لتكوين المخصصات المتعلقه بمحافظ القروض المتعثره للبنوك، بناء علي عدد الايام المتاخره. ومع ذلك، يسمح بالاستثناءات للقروض الفرديه عندما يكون لدي البنك ادله قويه تثبت ان القرض يعمل بشكل جيد رغم تاخره. من المتوقع استخدام هذه الاستثناءات في عدد محدود من الحالات. يطلب من البنوك السعوديه الاحتفاظ بقايمه بهذه القروض التي تم التعامل معها بموجب هذا الاستثناء وتوثيق الاسباب الكامنه وراءها.
يطلب البنك المركزي من جميع البنوك السعوديه تقديم المعلومات التاليه. يجب تقديم هذه المعلومات بحلول الخامس عشر من الشهر التالي لنهايه الربع.
 | 1. | تقرير ربع سنوي عن محافظ القروض وفقا لنظام التصنيف المقترح -
الملحق 1
.
 | 2. | تقرير ربع سنوي عن مخصصات القروض -
الملحق 2
.
 | 3. | قايمه ربع سنويه بالقروض التي تم استثناؤها من القاعده العامه للتصنيف التلقايي -
الملحق 3
.
 | 4. | ملاحظات ارشاديه -
الملحق 4
.
يجب تنفيذ هذه القواعد اعتبارا من 1 يناير 2004م، علي ان تكون التقارير الربعيه الاولي مستحقه اعتبارا من 31 مارس 2004م.

يعتبر التقييم الواقعي لجوده الاصول والاعتراف الحصيف بالايرادات والمصروفات جوهر تقييم السلامه الماليه لاي مؤسسه مصرفيه فرديه. لذلك، من الضروري ان تتبع البنوك في المملكه العربيه السعوديه معايير الحد الادني لتقييم وتصنيف القروض.
يهدف هذا النظام الي توفير درجه من التوحيد والاتساق من خلال الزام البنوك السعوديه باستخدام الفيات الرييسيه المقترحه لتصنيف القروض. سيتعين علي جميع البنوك السعوديه تقديم بيانات اشرافيه بناء علي هذه الدرجات التصنيفيه المقترحه للمقارنه وللتوحيد علي مستوي النظام المصرفي. ومع ذلك، تشجع البنوك السعوديه علي تطوير واستخدام انظمه تصنيف ومنهجيات اكثر تطورا، طالما كانت متوافقه مع الفيات التصنيفيه الرييسيه المحدده في هذا النظام.

تشمل المنتجات الايتمانيه التي يغطيها هذا النظام (يشار اليها مجتمعه باسم "القروض") جميع انواع القروض الاستهلاكيه والشركات، التسهيلات الايتمانيه، السحب علي المكشوف، ارصده بطاقات الايتمان، التاجير، المشاركه، المرابحه، الاستصناع، خطابات الضمان والاعتماد، واي ادوات وترتيبات اخري متعلقه بالايتمان سواء كانت تحمل عموله او لا تحمل عموله. وتشمل ايضا القروض الممنوحه للشركات والمؤسسات الماليه والحكومات ووكالاتها، والافراد، وتمويل المشاريع، والرهون العقاريه السكنيه والتجاريه، والتاجير المالي المباشر. كما تشمل البنود خارج الميزانيه العموميه مثل الضمانات، وخطابات الاعتماد، والمشتقات الماليه مثل العقود الاجله وعقود التوريد المستقبليه، التي تنطوي علي مخاطر ايتمانيه. يمكن ان تتحول هذه البنود الي قروض او ذمم مدينه نتيجه التعثر او احداث اخري، ويجب تصنيفها في الفيات المناسبه عندما تتبلور هذه المخاطر الايتمانيه الي قرض او ذمه مدينه.

الاهداف الرييسيه لنظام تصنيف القروض هي كما يلي:
• | تسليط الضوء علي تلك القروض التي تمثل مخاطر ايتمانيه اعلي من المعدل الطبيعي؛
• | تقييم درجه المخاطر المتضمنه؛
• | تطوير استراتيجيه او خطه عمل لمراقبه ومتابعه القروض الضعيفه واسترداد او تصفيه القروض المتعثره وغيرها من التسهيلات الايتمانيه المستحقه؛
• | توفير معلومات اساسيه لتحديد المخصصات الكافيه للخساير الايتمانيه المتوقعه؛ و
• | اضفاء درجه من التوحيد والاتساق في طريقه تصنيف القروض المستحقه بين البنوك السعوديه.

1.4.1 | غالبا ما تتم مراجعه وتقييم القروض التجاريه الكبيره للشركات والحكومات وعملاء الخدمات المصرفيه الخاصه وغيرهم علي اساس فردي. يجب ان يتضمن القياس المنهجي للتعثر في القروض الفرديه استخدام نظام تصنيف لتحديد فيات المخاطر. ينبغي ان يقوم هذا النظام بفصل القروض حسب احتماليه المخاطر المرتبطه بكل قرض. علي مر الوقت، يجب علي البنوك مراقبه وتقييم مستويات واتجاهات المخاطر في محافظ القروض التجاريه الخاصه بها من خلال تحليل فيات التصنيف. كما يجب ان تستهدف البنوك القروض المتعثره للمراجعه الاكثر تكرارا ورفع مستويات الفحص والتمحيص.
2.4.1 | يجب ان يستند تقييم كل قرض علي اساسياته، بما في ذلك علي الاقل العوامل التاليه للتقييم:
 | • | شخصيه ومصداقيه المدين.
 | • | غرض القرض ومصادر السداد.
 | • | الحاله الماليه العامه والموارد المتاحه للمدين، بما في ذلك التدفقات النقديه الحاليه والمستقبليه.
 | • | التاريخ الايتماني وتاريخ التاخير في السداد للمدين.
 | • | احتماليه التخلف عن السداد للقرض الحالي واي قرض جديد يتم تمديده.
 | • | انواع مصادر السداد الثانويه المتاحه، مثل دعم الضامن وقيمه الضمانات عندما لا تكون مصادر السداد الاساسيه. (يجب التشكيك في الاعتماد غير المبرر علي مصادر السداد الثانويه ويجب مراجعه سياسه البنك حول هذه الممارسه).
3.4.1 | عند تقييم القرض، يجب علي البنوك مراعاه مدي النقص في النتايج التشغيليه والتدفقات النقديه للمدين، والدعم المقدم من اي ضمانات مرهونه، و/او الدعم المقدم من اي طرف ثالث.
4.4.1 | من اجل تعزيز التوحيد في المعايير المستخدمه من قبل البنوك السعوديه لتحديد التصنيف الايتماني للقروض، يقترح البنك المركزي نظام التصنيفات الايتمانيه الموضح في الفقرات التاليه. يجب الملاحظه انه يمكن للبنوك استخدام انظمه تصنيف تحتوي علي درجات اكثر من تلك المذكوره ادناه، طالما انها يمكن ان تثبت ان انظمتها تتوافق مع البيانات ويمكن تلخيصها بطريقه تتسق مع النظام المقترح في هذه اللوايح.
5.4.1 | فيه القروض "العاديه"
 | القروض في هذه الفيه تعتبر قروضا منتظمه وتتمتع بخصايص اساسيه قويه مثل الحاله الماليه العامه للمدين، الموارد والتدفقات النقديه، التاريخ الايتماني، ومصادر السداد الاساسيه او الثانويه.
 | يجب ان يمنح تصنيف "عادي" لجميع القروض التي لا تظهر اي نقاط ضعف فعليه او محتمله. اما القروض التي تظهر نقاط ضعف محتمله فيجب تصنيفها ضمن فيه "المراقبه الخاصه". تعتبر القروض "العاديه" و"المراقبه الخاصه" قروضا منتظمه.
6.4.1 | فيه "المراقبه الخاصه"
 | يتم تعريف قرض "المراقبه الخاصه" علي انه يحتوي علي نقاط ضعف محتمله تستحق اهتمام الاداره الوثيق. اذا لم يتم تصحيح هذه النقاط المحتمله، فقد تؤدي في وقت لاحق الي تدهور في فرص سداد القرض. هذه القروض عاده ما تكون منتظمه وفي الوقت المحدد من حيث سداد الاصل والعوايد ولكنها تتطلب اهتماما دقيقا من الاداره. تشمل هذه النقاط المحتمله:
 | • | انخفاض الربحيه
 | • | تضييق السيوله او التدفقات النقديه
 | • | زياده الاستدانه و/او ضعف صافي القيمه
 | • | ضعف التسويق و/او قيمه الضمانات
 | • | مشاكل خاصه بالصناعه
 | • | مشاكل اقتصاديه و/او اخري تؤثر علي اداء المدين
 | • | مخاوف بشان كفاءه او خبره اداره المدين
 | • | مشاكل ماديه في المستندات
 | • | عدم القدره علي الحصول علي معلومات ماليه حديثه
7.4.1 | لن تعرض قروض "المراقبه الخاصه" المؤسسه لمخاطر كافيه لتبرير تصنيفها كقروض متعثره وستظل تحقق العموله. تتمتع هذه القروض بخصايص يمكن للاداره التصحيحيه التعامل معها. لا ينبغي استخدام فيه "المراقبه الخاصه" لادراج القروض التي تحتوي علي المخاطر المرتبطه عاده بهذا النوع من الاقراض. كل عمليه اقراض تنطوي علي مخاطر معينه، بغض النظر عن الضمان او قدره المدين ورغبته في سداد الدين. ولكن فقط عندما تزداد المخاطر الي مستوي اعلي من ذلك الذي كان موجودا عند اصدار القرض، يجب تصنيف القروض علي انها "المراقبه الخاصه". ومع ذلك، قد يتم تضمين القروض الممنوحه للاعمال في بعض الصناعات (علي سبيل المثال، تلك التي تشهد انخفاضا في الايرادات او تقليص هوامش الربح او التي تواجه مشاكل تنافسيه معينه).
8.4.1 | يجب تصنيف القروض التي تظهر نقاط ضعف محدده بشكل واضح وامكانيه واضحه للخساره في الفيات التاليه من الاقل الي الاكثر خطوره:
 | • | "دون المستوي"
 | • | "مشكوك فيه"
 | • | "خساره"
 | القروض المصنفه في فيات "دون المستوي"، "مشكوك فيه"، و"خساره" يطلق عليها بشكل عام "قروض متعثره".
9.4.1 | فيه "دون المستوي"
 | القروض في هذه الفيه تحتوي علي نقاط ضعف واضحه، حيث لا يمكن التاكد من السلامه الماليه الحاليه وقدره المدين علي السداد. قد يكون سداد الديون بشكل منظم في خطر. القرض "دون المستوي" غير محمي بشكل كاف من خلال التدفقات النقديه المستقبليه، او صافي القيمه الحاليه للمدين او من خلال الضمانات، اذا وجدت. احد المؤشرات الهامه هو ان اي جزء من العوايد او الاصل او كلاهما قد تجاوز 90 يوما علي الاستحقاق او اذا كانت هناك اعتمادات غير كافيه للسحب علي المكشوف. بالنسبه للقروض التجاريه والحكوميه والخاصه وقروض الافراد التي تتم مراجعتها بشكل فردي، فان قاعده متاخر 90 يوما ستنطبق ايضا، الا اذا كانت لدي البنك ادله قويه تدعم تصنيفا مختلفا.
10.4.1 | فيه "مشكوك فيه"
 | القرض المصنف ك"مشكوك فيه" يحتوي علي جميع نقاط الضعف الموجوده في القروض المصنفه "دون المستوي" مع اضافه خاصيه ان هذه النقاط تجعل من جمع او تصفيه الاصل والعوايد التعاقديه بالكامل امرا مشكوكا فيه وغير محتمل بناء علي الحقايق الحاليه، والظروف، والقيم. لا يبرر تصنيف القرض ك"خساره" بسبب عوامل محدده تولد تدفقات نقديه اضافيه غير تلك الناتجه عن بيع الضمانات الحاليه. تشمل هذه العوامل التدفقات النقديه للاعمال، عمليات الاندماج او الاستحواذ المحتمله، زياده راس المال او الضمانات الاضافيه. بشكل عام، يجب تضمين القرض الذي تجاوزت فيه العوايد والاصل 180 يوما علي الاستحقاق في هذا التصنيف، الا اذا كانت لدي البنك ادله قويه تدعم تصنيفا مختلفا مثل "دون المستوي" او "المراقبه الخاصه".
11.4.1 | فيه "خساره"
 | القرض المصنف ك"خساره" يعتبر غير قابل للتحصيل في سياق العمل العادي، ويجب الاعتماد علي الضمانات. لا يعني تصنيف الخساره ان الاصل لا يحتوي علي اي قيمه استرداديه او انقاذيه، بل يعتبر من الحكمه تكوين مخصصات كامله للقرض بالكامل غير المغطي بالضمانات. بالنسبه لقروض الافراد والقروض الاخري التي تتم مراجعتها بشكل فردي حيث تجاوزت العوايد او الاصل 360 يوما علي الاستحقاق، يجب تضمينها في هذا التصنيف، الا اذا كانت لدي البنك ادله قويه تدعم تصنيفا مختلفا.

1.5.1 | يشير التصنيف المجزا الي ممارسه تخصيص تصنيفات مختلفه لكيانات مختلفه داخل نفس العلاقه الجماعيه، او لقروض مختلفه ممنوحه لنفس المدين، او لاجزاء مختلفه من قرض واحد.
2.5.1 | التصنيف المجزا داخل العلاقه.
بشكل عام، يجب الا يتم تصنيف القروض الممنوحه للشركات التابعه لشركه ام بناء علي الدعم المباشر او الضمني من الشركه الام بمستوي اعلي من الشركه الام. من ناحيه اخري، قد يتم تصنيف القروض الممنوحه للشركات التابعه دون دعم مباشر او ضمني من الشركه الام عند مستوي اقل من الشركه الام. قد يستثني من ذلك الحالات التي يكون فيها ضمان ملموس او تدفق نقدي مستقل.
3.5.1 | التصنيف المجزا لنفس المدين.
يجب بشكل عام تصنيف جميع القروض الممنوحه لمدين واحد عند نفس المستوي. ومع ذلك، يمكن تصنيف بعض القروض الممنوحه لمدين عند مستوي مختلف عن القروض الاخري اذا كانت مؤمنه بضمانات او كفالات ذات قيمه مؤكده. علي سبيل المثال، قد يتم تصنيف القرض المؤمن بضمان نقدي مخصص بشكل صحيح بمستوي اقل من القروض الاخري الاقل تامينا لنفس المقترض.

1.6.1 | بشكل عام، من غير العملي ان تقوم البنوك بتحليل وتحديد الخساير المتعلقه بالتعثر في القروض الصغيره علي اساس فردي لكل قرض علي حده، مثل القروض الاستهلاكيه وقروض بطاقات الايتمان. بالنسبه لمجموعات القروض الصغيره المتجانسه، يجب ان تستند خصايص الخساره عاده الي المعلومات المتاحه مثل حاله التاخير في السداد.
2.6.1 | بالنسبه لقروض التجزيه والاستهلاك، حيث يكون من الصعب او غير العملي اجراء تقييم فردي، يجب علي البنوك استخدام نظام التصنيف التالي لتصنيف الارصده المستحقه علي اساس مجموعات.
3.6.1 | القروض العاديه.
القروض في هذه الفيه تعمل بشكل منتظم وتتمتع بخصايص اساسيه قويه مثل التاريخ الايتماني، التدفقات النقديه والسداد في الوقت المناسب. وهذه القروض تكون عاده ممثله بارصده حاليه دون اي اشاره الي التعثر.
4.6.1 | المراقبه الخاصه.
هذه القروض تظهر نقاط ضعف محتمله قد تؤدي في المستقبل الي تدهور في السداد. هذه القروض تكون حاليه ومحدثه، ولكنها تستحق انتباه الاداره عن كثب.
5.6.1 | دون المستوي.
القروض التي يتاخر فيها اي جزء من دخل العموله او الاصل لاكثر من 90 يوما.
6.6.1 | فيه المشكوك فيه.
القروض التي يتاخر فيها اي جزء من دخل العموله او الاصل لاكثر من 180 يوما.
7.6.1 | فيه الخساره.
القروض التي يتاخر فيها اي جزء من دخل العموله او الاصل لاكثر من سنه.
8.6.1 | بالنسبه للبنوك التي ترغب في استخدام منهجيات اكثر تعقيدا تعتمد علي البيانات التاريخيه، لا يوجد طريقه مثلي واحده لتحديد خصايص الخساره لمجموعات القروض. تتراوح الطرق المقبوله من المتوسط البسيط لتجربه الخساره التاريخيه للبنك علي مدي عده سنوات الي تقنيات تحليل "الهجره" الاكثر تعقيدا. غالبا ما تعتمد الطريقه المحدده علي مدي تطور نظام المعلومات الخاص بالبنك.

1.7.1 | علي الرغم من الاحكام الوارده في
القسم الثاني
ادناه، يجب عدم الاعتراف باي عموله/دخل مستحق ولكنه غير مستلم علي القروض التي تصبح متعثره كدخل، ويجب تحويله الي حساب معلق للعموله/الدخل. وبالمثل، لا يعتبر ان العموله/الفايده المحسوبه علي السحب علي المكشوف المتعثر قد تم استلامها. يجب علي البنك تخصيص مخصص محدد للمبلغ الكامل للعموله المحوله الي الحساب المعلق. هذا المخصص سيعادل العموله المستحقه والتي تم ادراجها ضمن الاصول. يجب اجراء هذه التحويلات الي حساب معلق بغض النظر عن وجود ضمانات، ان وجدت، وامكانيه تحصيل المبالغ المستحقه المتاخره في نهايه المطاف.
2.7.1 | عندما يتم استلام مبالغ من المقترضين لسداد العموله/الدخل المستحق المتاخر او الاصل المستحق المتاخر، يجب اولا خصم هذه المبالغ من العموله المستحقه المتاخره. يتبع ذلك حتي يتم تسويه القرض ويمكن تصنيفه كقرض منتظم، اي "عادي" او "مراقبه خاصه".

تظهر التجارب ان محافظ القروض تحتوي غالبا علي قروض متعثره بالفعل في تاريخ اعداد الميزانيه العموميه، ولكن لن يتم تحديدها علي هذا النحو حتي وقت لاحق. بشكل عام، لن تكون هناك معلومات كافيه متاحه اثناء مراجعه القروض للتاكد من انه قد تم تحديد جميع القروض المتعثره او للتاكد من صحه تقديرات الخساير ومدي كفايه المخصصات لخساير القروض.

وبناء علي ذلك، يجب تكوين مخصص عام لتغطيه القروض المتعثره التي سيتم تحديدها كقروض متعثره في المستقبل. ما لم ينص علي خلاف ذلك من قبل البنك المركزي، يجب ان يكون هذا المخصص العام بنسبه لا تقل عن 1% من الارصده المستحقه في فيتي "العاديه" و"المراقبه الخاصه". يجب خصم جميع القروض او المطالبات الممنوحه للحكومه السعوديه والمدعومه بالكامل بضمان من الحكومه السعوديه علي شكل اوراق ماليه او ضمانات قبل حساب المخصص العام.

بشكل عام، اذا كان لدي البنك ما لا يقل عن 3 سنوات من البيانات التاريخيه الموثوقه التي يتم جمعها من خلال نظام تم التحقق منه والموافقه عليه من قبل البنك المركزي، يمكنه تكوين مخصص عام مناسب باستخدام هذه البيانات مع تعديلها وفقا للظروف الراهنه القابله للملاحظه. قد تسعي هذه البنوك للحصول علي اعفاء من البنك المركزي فيما يتعلق بالمتطلبات الوارده في
الفقره 2.2
اعلاه. كما تشجع البنوك السعوديه علي تطوير وتنفيذ انظمه اكثر تطورا تجمع البيانات التاريخيه المتعلقه بالتعثر في القروض وتجربه الخساير، والتي يمكن استخدامها لاغراض تكوين المخصصات العامه. ورغم ان تجربه الخساير التاريخيه توفر نقطه انطلاق معقوله لتحليل البنك، لا يمكن قبولها دون تحليل للظروف الراهنه وافاق المستقبل. يجب علي البنوك اجراء تعديل يعكس افضل تقديرات الاداره لمستوي الشطب او المخصص المحدد الذي سيتم الاعتراف به. تشمل العوامل ما يلي:
 | • | التغيرات في السياسات والاجراءات الوطنيه والدوليه للاقراض.
 | • | التغيرات في الظروف الاقتصاديه والتجاريه المحليه والوطنيه والدوليه.
 | • | التغيرات في الاتجاهات، الاحجام، وشده القروض المتاخره، القروض المتعثره، واعاده هيكله الديون المتعثره.
 | • | التغيرات في الخبره، العمق، وقدره اداره الاقراض والموظفين.
 | • | التغيرات في نظام مراجعه القروض بالبنك ودرجه الاشراف من قبل مجلس الاداره.
 | • | وجود وتاثير اي تركيز في الايتمان.
 | • | تاثير العوامل الخارجيه، مثل المنافسه، التشريعات، المتطلبات التنظيميه، الخ.
 | • | التغيرات في ملف المخاطر الخاص بالمحفظه ككل.
يجب ان يتم تضمين القروض التي تم تحليلها بشكل فردي والتي تم تكوين مخصص لها ايضا ضمن المجموعه لتحديد التجربه التاريخيه للبنك لهذه المجموعه. ومع ذلك، لتجنب احتساب المخصص مرتين، يجب خصم القروض التي تم تكوين مخصص محدد لها بالفعل من المجموعه قبل تطبيق عامل الخساره التاريخي علي المجموعه لتحديد المخصصات العامه المناسبه.
يجب علي البنوك السعوديه استخدام فتره لا تقل عن 3 سنوات لتحديد متوسط تجربتها التاريخيه في الخساير. ومع ذلك، يجب ان تعطي البنوك وزنا اكبر للتجارب الاخيره لتقدير الخساير المتوقعه بدقه في ظل المناخ الاقتصادي الحالي.

يجب تكوين مخصص محدد للخساير المتوقعه والمتحققه للقروض الكبيره الممنوحه للشركات والحكومات وعملاء الخدمات المصرفيه الخاصه وغيرها من القروض الكبيره التي تم تقييمها بشكل فردي، وذلك لتخفيض القيمه الدفتريه للايتمانات المتعثره الي القيمه الصافيه القابله للتحقق. كما يجب تغطيه قروض التجزيه التي تقع ضمن فيات القروض المتعثره بمخصصات محدده. ما لم ينص البنك المركزي علي خلاف ذلك، يجب تكوين المخصصات التاليه كحد ادني علي اجمالي التعرضات الصافيه الفرديه لكل فيه تصنيف. القروض التي تم تقييمها بشكل فردي والتي تم تكوين مخصصات محدده لها تزيد عن الحد الادني المقرر يجب استثناؤها عند احتساب الحد الادني للمخصصات لكل فيه تصنيف. يجب حساب المخصصات الدنيا علي اساس صافي التعرض الذي يمثل الرصيد المستحق مطروحا منه التقدير الحصيف للقيمه العادله للضمان المثبت.
الفيه | المخصص الادني
 | (% من صافي التعرض)
'دون المستوي' | 25%
'مشكوك فيه' | 50%
"خساره" | 100%

'دون المستوي'

'مشكوك فيه'

"خساره"

من المتوقع ان تطبق البنوك السعوديه المعايير المحاسبيه ذات الصله. لاغراض المحاسبه المصرفيه والتقارير الماليه، يتم حساب المخصصات العامه والمحدده لتعثر القروض وفقا لهذه المعايير المحاسبيه. وبالتالي، من المحتمل ان تختلف عن المخصصات الاشرافيه العامه والمحدده المنصوص عليها في هذا التعميم. بينما يجب استخدام المخصصات المحاسبيه لجميع البيانات الماليه المنشوره لاي بنك سعودي، يجب استخدام المخصصات الاشرافيه فقط لاغراض التقارير الاحترازيه الي البنك المركزي.
سيظل التعامل مع المخصصات المحاسبيه والاشرافيه العامه والمحدده المتراكمه خاضعا لتوجيهات المعايير المحاسبيه ذات الصله وقواعد البنك المركزي ذات الصله علي التوالي. ومع ذلك، يجب ان ينعكس الفرق في المخصص السنوي بين المخصصات المحاسبيه والاشرافيه من خلال تعديل مباشر في الارباح المحتجزه المتراكمه للبنك في التقارير الاشرافيه. في حاله عدم وجود ارباح محتجزه للبنك، سيتم اجراء التعديل علي الاحتياطيات العامه او النظاميه بعد مناقشه الامر مع البنك المركزي علي اساس كل حاله علي حده.

ينشا القرض المعاد هيكلته والمتعثر عندما يمنح البنك المدين، لاسباب اقتصاديه او قانونيه تتعلق بالصعوبات الماليه للمدين، تسهيلات لم يكن لياخذها بعين الاعتبار في الظروف العاديه. يجب علي البنك قياس القرض المعاد هيكلته عن طريق تخفيض الرصيد المستحق الي القيمه الصافيه القابله للتحقق وفقا لما تتطلبه المعايير المحاسبيه ذات الصله، مع الاخذ في الاعتبار تكلفه جميع التنازلات في تاريخ اعاده الهيكله. يجب تسجيل التخفيض في المبلغ المستحق كعبء علي قايمه الدخل في الفتره التي يتم فيها اعاده هيكله القرض.
في الحالات التي يتم فيها اعاده جدوله القروض المتعثره علي وجه الخصوص، لا ينبغي اعاده تصنيف هذه القروض الي تصنيف اعلي لمجرد وجود اتفاقيه اعاده جدوله. ينبغي اعاده التصنيف الي مستوي اعلي فقط اذا وعندما يكون هناك دليل كاف علي الالتزام بشروط اتفاقيه اعاده الجدوله. يشمل هذا الدليل انشاء سجل لا يقل عن 12 شهرا من السداد في الوقت المناسب لكل من الاصل والعموله/الفايده بموجب اتفاقيه اعاده الجدوله.

يجب وضع اجراءات رسميه لدعم تحديد تصنيف السحب علي المكشوف بناء علي المعاملات داخل الحساب المكشوف وخاصه مدي التزام المدين بسداد العموله/الدخل في الوقت المناسب.
كحد ادني، يجب ان تشمل هذه الاجراءات ما يلي:
• | مقارنه دوريه ومنهجيه للقيمه الاجماليه للمدخلات في حساب السحب علي المكشوف مع السداد المستحق والمديونيات الاخري في الحساب.
• | فهم طبيعه ومصدر المدخلات في الحساب.
• | مراجعه تاريخ رصيد الحساب.

التقييم الحكيم والصحيح للضمانات هو امر بالغ الاهميه لتحديد المخصصات. يجب وضع اجراءات مناسبه لتقييم الضمانات بشكل دوري، علي الاقل مره واحده في السنه، باستخدام مثمنين خارجيين او معلومات منشوره موثوقه من مصادر خارجيه. في الحالات التي يتم فيها استخدام التقدير الشخصي في تقييم الضمانات وحيث تكون الضمانات او القروض ذات اهميه كبيره، ينبغي اجراء التقييمات بواسطه اكثر من مثمن خارجي واحد. بشكل عام، يتم استثناء الضمانات المقدمه للقروض الاستهلاكيه والايتمانات المماثله التي تكون فيها الارصده الصغيره مستحقه بشكل كبير من هذه المتطلبات. يجب تعديل التقييمات التي يتم الحصول عليها بالنقصان بنسبه مناسبه لتعكس تكاليف التصرف، والتقلبات في القيم السوقيه، ونقص الدقه المتاصل في مثل هذه التقييمات.

تنص اتفاقيه بازل 2 لراس المال علي تقديم حوافز للبنوك النشطه دوليا لتطوير وتنفيذ انظمه متقدمه ومتطوره لقياس ومراقبه المخاطر الايتمانيه والسوقيه والتشغيليه. فيما يتعلق بالمخاطر الايتمانيه، تشجع الاتفاقيه البنوك علي تطوير وتنفيذ نهج داخلي متقدم يعتمد علي التصنيفات الداخليه. كحد ادني، تتطلب الاتفاقيه تصنيف جميع المخاطر الايتمانيه في دفاتر البنك المصرفيه الي نظام يحتوي علي 7 درجات علي الاقل للقروض المنتظمه ودرجه واحده للقروض المتعثره. كما تتطلب الاتفاقيه من البنوك جمع بيانات لمده لا تقل عن 3 سنوات حول تاريخ خسايرها الناتجه عن تعثر القروض. يسمح جمع البيانات من هذه الانظمه للبنوك والمشرفين بجمع معلومات حول احتماليه التعثر (PD)، الخساره في حاله التعثر (LGD)، والمبلغ المتوقع عند التعثر (EAD). هذه البيانات تمكن البنوك من حساب رسوم راس المال لاغراض نسبه راس المال، باستخدام نماذج الاصول المرجحه بالمخاطر المصممه من قبل بازل بموجب نهج التصنيفات الداخليه (IRB).
يشجع البنك المركزي جميع البنوك السعوديه علي فهم وتطوير وتنفيذ، حيثما كان ذلك مبررا من حيث التكلفه ومناسبا، نهج التصنيفات الداخليه (IRB) لاغراض كفايه راس المال. في حين ان انظمه التصنيفات الداخليه تهدف بشكل اساسي الي حساب راس المال التنظيمي، فان المعلومات المتعلقه بتجربه الخساير التاريخيه قد تكون ذات صله بحساب المخصصات العامه للبنك. وبالتالي، سيشجع البنك المركزي البنوك السعوديه علي البحث في طرق التوافق بين منهجيات كفايه راس المال وتكوين المخصصات.

من المتوقع ان تقوم جميع البنوك السعوديه بانشاء نظام مستقل ومستمر لمراجعه الايتمان، ويجب ابلاغ نتايج هذه المراجعات مباشره الي الاداره العليا، مجلس الاداره، ولجنه التدقيق. في حين يتم تحديد تعثر الاصول من قبل البنوك بناء علي اجراءات المراجعه الايتمانيه الداخليه الخاصه بها، والتي قد تختلف من بنك لاخر، يهدف هذا النظام الي ضمان ان تلبي انظمه البنوك، كحد ادني، المتطلبات التاليه.

الاهداف الرييسيه لنظام مراجعه الايتمان المستقل الفعال هي كما يلي:
• | التاكد من ان الايتمانات مصنفه بشكل مناسب؛
• | ضمان تحديد الايتمانات ذات نقاط الضعف المحتمله او المحدده بشكل جيد بسرعه، واتخاذ الاجراءات المناسبه في الوقت المناسب لتقليل الخساير الايتمانيه؛
• | توقع الاتجاهات ذات الصله التي تؤثر علي قابليه تحصيل المحفظه، وتحديد الاماكن التي قد تشكل مشاكل محتمله؛
• | مراجعه كفايه مخصص الخساير الايتمانيه؛
• | تقييم مدي كفايه والالتزام بالسياسات الايتمانيه الداخليه والاجراءات الاداريه، ومراقبه الامتثال للقوانين واللوايح ذات الصله؛
• | تقييم انشطه موظفي الايتمان؛
• | تقديم تقييم موضوعي وفي الوقت المناسب للاداره العليا، مجلس الاداره، ولجنه التدقيق حول الجوده العامه لمحفظه الايتمان؛ و
• | ضمان توفير معلومات دقيقه وفي الوقت المناسب للاداره المتعلقه بجوده الايتمان، والتي يمكن استخدامها لاغراض التقارير الماليه والتنظيميه.
لتحقيق الاهداف المذكوره اعلاه بشكل فعال، ينبغي علي المؤسسات الماليه تشغيل نظام مراجعه ايتمانيه مستقل، مع مراعاه حجم المؤسسه وتعقيد عملياتها.

يجب ان تتناول سياسه المؤسسه المكتوبه بشان نظام مراجعه الايتمان المستقل العناصر التاليه:
• | مؤهلات موظفي مراجعه الايتمان
• | استقلاليه موظفي مراجعه الايتمان
• | تكرار المراجعات
• | نطاق المراجعات
• | عمق المراجعات
• | مراجعه النتايج والمتابعه
• | توزيع الاوراق والعمل والتقارير

يجب ان يكون الاشخاص المشاركون في وظيفه مراجعه الايتمان مؤهلين بناء علي مستوي التعليم، والخبره، ومدي التدريب الرسمي في مجال الايتمان، ويجب ان يكونوا علي درايه كافيه بممارسات الاقراض السليمه وارشادات الاقراض الخاصه بالمؤسسه فيما يتعلق بانواع الايتمانات التي يقدمها البنك. بالاضافه الي ذلك، يجب ان يكون هؤلاء الاشخاص علي درايه بجميع القوانين واللوايح ذات الصله التي تؤثر علي انشطه الاقراض الخاصه بالبنك.

يستخدم نظام مراجعه الايتمان الفعال كلا من التعرف الاولي علي القروض المتعثره الناشيه من قبل مسؤولي الايتمان، ومراجعه الايتمان من قبل افراد مستقلين عن قرارات الموافقه علي الايتمان. يعد تكليف مسؤولي الايتمان بمسؤوليه التحليل المستمر للمحفظه والتعرف السريع علي القروض المتعثره والابلاغ عنها عنصرا مهما في نظام فعال. نظرا لتواصلهم المستمر مع المقترضين، يمكن لمسؤولي الايتمان عاده تحديد المشكلات المحتمله قبل ان تصبح واضحه للاخرين. ومع ذلك، ينبغي علي المؤسسات الماليه الحذر من الاعتماد المفرط علي مسؤولي الايتمان لتحديد القروض المتعثره. يجب علي المؤسسات الماليه ضمان ان تتم مراجعه القروض من قبل افراد لا يملكون السيطره علي القروض التي يقومون بمراجعتها وليس لهم علاقه او تاثير من قبل اي شخص مشارك في عمليه الموافقه علي الايتمان.
بينما تقوم المؤسسات الماليه الكبيره عاده بانشاء قسم (وحده) منفصل يضم متخصصين في مراجعه الايتمان، قد لا تبرر اعتبارات التكلفه وحجم العمليات انشاء مثل هذا القسم في المؤسسات الماليه الصغيره. في المؤسسات الماليه الصغيره، يمكن ان يقوم مسؤول مستقل لمراجعه الايتمان او التدقيق الداخلي باداء هذا الدور.

بشكل مثالي، يمكن استخدام وظيفه مراجعه الايتمان لتوفير ملاحظات مستمره ومفيده حول فعاليه عمليه الايتمان بهدف تحديد اي مشاكل ناشيه. علي سبيل المثال، يمكن ان تكون المراجعه المستقله للقروض الكبيره علي الاقل مره سنويا، عند التجديد، او بشكل اكثر تكرارا لقروض "المراقبه الخاصه"، او عندما تشير العوامل الداخليه او الخارجيه الي احتمال تدهور جوده الايتمان في نوع معين من القروض او مجموعه من القروض. يعد نظام المراجعات المستمره او الدوريه للمحفظه امرا مهما بشكل خاص لعمليه تكوين المخصصات، والتي تعتمد علي التحديد الدقيق وفي الوقت المناسب للقروض المتعثره.

يجب ان تشمل المراجعه جميع القروض ذات الاهميه. كما تتضمن المراجعه عاده، بالاضافه الي جميع القروض التي تتجاوز حجما محددا مسبقا، عينه من القروض الصغيره، القروض المتاخره، القروض غير المتراكمه، القروض المجدده، القروض المعاد هيكلتها، القروض التي تم اعتبارها متعثره سابقا او المصنفه ك"مراقبه خاصه"، قروض الاطراف ذات الصله، والتجمعات الايتمانيه والقروض الاخري المتاثره بعوامل سداد مشتركه. يجب ان توفر العينه المختاره لكل نوع من التسهيلات او المحفظه التي يتم مراجعتها ضمانا معقولا بان نتايج المراجعات قد حددت المشاكل الرييسيه في المحفظه وتعكس جودتها ككل. يطلب من اداره المؤسسات الماليه توثيق نطاق عمليه المراجعه واجراءاتها. يجب ان تتم الموافقه علي نطاق مراجعات الايتمان من قبل مجلس اداره المؤسسه الماليه ولجنه التدقيق سنويا او عند اجراء اي تغييرات جوهريه علي نطاق المراجعات.

يجب ان تحلل هذه المراجعات عددا من الجوانب المهمه للقروض المختاره، بما في ذلك:
• | جوده الايتمان
• | كفايه وثايق الايتمان والضمان
• | اتقان الضمانات بشكل صحيح
• | الموافقات المناسبه
• | الالتزام باي شروط لاتفاقيه الايتمان
• | الامتثال للسياسات والاجراءات الداخليه والقوانين واللوايح
• | مدي ملاءمه التصنيف المخصص للايتمانات
• | كفايه المخصصات التي تم تكوينها ضد هذه القروض
بالاضافه الي ذلك، يجب ان تاخذ هذه المراجعات في الاعتبار مدي ملاءمه ودقه تحديد القروض المتعثره من قبل مسؤولي الايتمان وكفايه مستوي المخصصات الاجمالي لمحفظه الايتمان بالكامل والايتمانات المتعثره.

يجب مراجعه النتايج مع مسؤولي الايتمان المعنيين، مديري الاقسام، واعضاء الاداره العليا، ويجب توضيح اي اجراءات تصحيحيه موجوده او مخطط لها لجميع النواقص الملاحظه والمشاكل المحدده، بما في ذلك الاطر الزمنيه للتصحيح. يجب الابلاغ الفوري للاداره العليا، مجلس الاداره، ولجنه التدقيق عن اي نواقص او نقاط ضعف محدده لم يتم حلها وتجاوزت الاطر الزمنيه المخصصه للتصحيح.

يجب اعداد قايمه بالقروض التي تمت مراجعتها، مع تحديد تاريخ المراجعه والمستندات (بما في ذلك ملخص التحليل ) لدعم التصنيفات المخصصه للقروض التي تمت مراجعتها. كما يجب تقديم تقرير يلخص نتايج مراجعه الايتمان الي مجلس الاداره علي اساس ربع سنوي علي الاقل. بالاضافه الي الابلاغ عن النتايج الحاليه لجوده الايتمان، يمكن تقديم الاتجاهات المقارنه الي مجلس الاداره التي تحدد التغيرات المهمه في الجوده العامه للمحفظه. يجب ان تتناول النتايج ايضا مدي كفايه الالتزام بالسياسات والممارسات والاجراءات الداخليه، والامتثال للقوانين واللوايح، حتي يتم تصحيح اي نواقص ملحوظه في الوقت المناسب.

| القروض المقيمه بشكل فردي | | القروض المقيمه كمجموعه | | اجمالي القروض
 | (بالريال السعودي) | | (بالريال السعودي) | | (بالريال السعودي)
 | الربع الحالي | الربع السابق | الربع في العام السابق | | الربع الحالي | الربع السابق | الربع في العام السابق | | الربع الحالي | الربع السابق | الربع في العام السابق
عاديه | | | | | | | | | | | 
مراقبه خاصه | | | | | | | | | | | 
دون المستوي | | | | | | | | | | | 
مشكوك فيه | | | | | | | | | | | 
خساره | | | | | | | | | | | 
الاجمالي | | | | | | | | | | | 
 | | | | | | | | | | |

| | (000 ريال سعودي)
الربع الحالي | | 
 | | اجمالي مبلغ القرض | الفايده المعلقه | المخصص العام | المخصص الخاص | الاجمالي | اجمالي الربع السابق | تكلفه الربع الحالي علي صافي الدخل
1. | عاديه | | | | | | | 
2. | مراقبه خاصه | | | | | | | 
3. | دون المستوي | | | | | | | 
4. | مشكوك فيه | | | | | | | 
5. | خساره | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______
الاجمالي | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______
6. | مخصصات للبيانات المنشوره وفقا لمعايير المحاسبه الدوليه | | | _______ | _______ | _______ | _______ | _______
 | الارباح المحتفظ بها
: | | | | | | | 
 | • الارباح المحتفظ بها علي التقارير الرقابيه | | | | | _______ | | 
7. | التكلفه التراكميه (اضافه) الي الارباح المحتفظ بها المتراكمه علي العوايد الرقابيه | | | | | _______ | | 
8. | الارباح المحتفظ بها الرقابيه في نهايه الفتره | | | | | _______ | |

(000 ريال سعودي)
I. | تحليل محفظه القروض:
قروض جيده
قروض متاخره 90 يوما
قروض متاخره 180 يوما
قروض متاخره 360 يوما
الاجمالي
عدد القروض
المبلغ | | قروض جيده | قروض متاخره 90 يوما | قروض متاخره 180 يوما | قروض متاخره 360 يوما | الاجمالي | عدد القروض | | | | | | المبلغ | | | | | 
 | قروض جيده | قروض متاخره 90 يوما | قروض متاخره 180 يوما | قروض متاخره 360 يوما | الاجمالي
عدد القروض | | | | | 
المبلغ | | | | | 
II. | تحليل الاستثناءات:
المبلغ الاجمالي
(ريال سعودي) القروض التي تم الاستثناء منها
الاثر علي التصنيف
عدد القروض
المبلغ
(+ او -)
عاديه
مراقبه خاصه
دون المستوي
مشكوك فيه
خساره
الاجمالي | | المبلغ الاجمالي | (ريال سعودي) القروض التي تم الاستثناء منها | الاثر علي التصنيف | | | عدد القروض | المبلغ | (+ او -) | عاديه | | | | | مراقبه خاصه | | | | | دون المستوي | | | | | مشكوك فيه | | | | | خساره | | | | | الاجمالي | | | | 
 | المبلغ الاجمالي | (ريال سعودي) القروض التي تم الاستثناء منها | الاثر علي التصنيف
 | | عدد القروض | المبلغ | (+ او -)
عاديه | | | | 
مراقبه خاصه | | | | 
دون المستوي | | | | 
مشكوك فيه | | | | 
خساره | | | | 
الاجمالي | | | | 
III. | قايمه 10 قروض رييسيه تم الاستثناء منها:
(ريال سعودي)
اسم الطرف الاخر
المبلغ
الاثر علي التصنيف (+ او -) | (ريال سعودي) | اسم الطرف الاخر | المبلغ | الاثر علي التصنيف (+ او -)
(ريال سعودي)
اسم الطرف الاخر | المبلغ | الاثر علي التصنيف (+ او -)

(000 ريال سعودي)

| قروض جيده | قروض متاخره 90 يوما | قروض متاخره 180 يوما | قروض متاخره 360 يوما | الاجمالي
عدد القروض | | | | | 
المبلغ | | | | |

عدد القروض

المبلغ

| المبلغ الاجمالي | (ريال سعودي) القروض التي تم الاستثناء منها | الاثر علي التصنيف
 | | عدد القروض | المبلغ | (+ او -)
عاديه | | | | 
مراقبه خاصه | | | | 
دون المستوي | | | | 
مشكوك فيه | | | | 
خساره | | | | 
الاجمالي | | | |

عاديه

مراقبه خاصه

دون المستوي

مشكوك فيه

خساره

الاجمالي

(ريال سعودي)
اسم الطرف الاخر | المبلغ | الاثر علي التصنيف (+ او -)

1. | الملحق 1
- تصنيف القروض
 | • | الاعمده 1 و 4 و 7 - المجموع يعكس اجمالي مبلغ القرض الاجمالي قبل المخصصات.
 | • | الاعمده 2 و 5 و 8 - القروض الاجماليه للربع السابق.
 | • | الاعمده 3 و 6 و 9 - نفس الربع من العام السابق.
 | • | يجب ان تتفق المجموعات في الاعمده 7 و 8 و 9 مع الاجمالي للعنصر 9 في تقارير M-1.
2. | الملحق 2
- مخصصات القروض
 | • | العمود 1 - يظهر اجمالي القروض المستحقه قبل المخصصات. يجب ان يتوافق مع العنصر 9 في تقارير M-1.
 | • | العمود 2 - الفوايد المعلقه يجب ان تتوافق مع 27.2 في تقارير M-1.
 | • | العمود 3 - يظهر المخصصات العامه لتتوافق مع 27.13 في M-1.
 | • | العمود 4 - يظهر المخصصات الخاصه لتتوافق مع 27.12 في M-1.
 | • | العمود 5 - اجمالي المخصصات للاعمده 2 و 3 و 4.
 | • | العمود 6 - اجمالي المخصصات لنفس الربع من العام السابق.
 | • | العمود 7 - يجب ان يعكس هذا العبء (او الايتمان) للدخل الصافي علي التقارير الاشرافيه للربع الحالي.
 | • | العنصر 6 - يجب ان يعكس هذا السطر احدث ربع متاح (حدد التاريخ) الذي تتوفر له معلومات المخصصات المحاسبيه.
 | • | العنصر 7 - يجب ان يعكس هذا التعديل (العبء او الايتمان) علي الارباح المحتفظ بها المتراكمه الرقابيه الناشيه عن الفرق بين المخصصات الرقابيه والمحاسبيه.
 | • | العنصر 8 - الارباح المحتفظ بها الرقابيه في نهايه الربع.
3. | الملحق 3
- استثناءات تصنيف القروض
 | • | العنصر I - هي تحليل بسيط لتقدم القروض في محفظه البنك من حيث عدد القروض والمبالغ (قبل اجراء اي استثناءات).
 | • | العنصر II - تحليل الاستثناءات:
 | | • | العمود 1 - يظهر المبلغ الاجمالي للقروض في كل فيه - يساوي العنصر 9 في M-1.
 | | • | العمود 2 - يظهر عدد القروض التي تم اجراء استثناء لها
 | | • | العمود 3 - يظهر مبلغ القروض التي تم اجراء استثناء لها
 | | • | العمود 4 - تاثير الاستثناء علي التصنيفات المقترحه - يظهر + او اي تاثير صافي علي درجات التصنيف.
 | • | العنصر III - يظهر التاثير علي اعلي 10 قروض وفقا للتصنيفات القياسيه.