gstc_gov_sa · decision · processed · 27 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ زكاه | (IZD-2020-299) القرار رقم | (Z-7915-2019) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام المفاتيح: - الربط الزكوي - الاستيرادات - دانشون تجاريون - مطلوب لاطراف ذات علاقه - دفعيات مقدمه من العملاء - حولان الحول - الوعاء الزكوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لاعوام من ١٠١٠ م الي ٢٠١٠، وينحصر اعتراضه في اربعه بنود: البند الاول: الاستيرادات للاعوام من ١٠١٠ م الي ٢٠١٠ م يعترض المدعي علي اضافه الاستيرادات للوعاء الزكوي وطريقه اكتساب فرق الاستيرادات، البند الثاني: ذانون تجاريون ١٠١٠ م الي ٢٠١٠ م، والبند الثالث: مطلوب لاطرايات عاققه: لعدم حولان الحول علي رصيد البندين، البند الرابع: دفعات مقدمه من العملاء للاعوام من ١٠١٠ م الي ٢٠١٠ م يعترض المدعي علي اضافتها، لان هذه المبالغ المدفوعه مقدما لابدء التعاقد وضمان الجديده لمده (٣٠) يوم فقط - اجبت الهييه في البند الاول: بانها قامت بمقارنه الاستيرادات طبقا للاقرارات مع الاستيرادات طبقا للبيانات الوارده من الهييه العامه للمبارك، وتم اضافه ربح فرق الاستيراد الي صافي الربح حين كانت الاستيرادات المسجله بدفاتر المكلف اقل او اكبر مما هو وارد ببيانات مصلحه الجمارك، البندين الثاني والثالث: قامت بمقارنه رصيد اول المده مع اخري المده واخذ الرصيد الاقل علي اعتبار ان الرصيد حال عليه الدول لعدم تقديم حركه الحساب، البند الرابع: تمسكت المدعي عليها بقراها لعدم تقديم المستندات المؤيده لوجهه نظر المدعي - ثبت للدايره في البند الاول: ان المدعي لم يقدم كشف من هييه الجمارك يوضح قيمه مشترياته الخارجيه ولم يقدم ما يثبت قيمه المشتريات المحمله علي الحسابات او قيمه مستوردات الاصول الثابنه ولم يقدم تسويه للفروقات المشتريات الخارجيه، البند الثاني: عدم حولان الدول علي رصيد اول الفتره واصره اخري في عباره عن اضافات خلال العام غير مسوده، البند الثالث: عدم حولان الدول علي اصده الحساب، وان اصده اخري الفتره هي عباره عن اضافات خلال العام لم يتم سادها للاوعام من ١٠١٢ م ١٥١٢ م ١٥١٢ م، بينما عام ١٠١٢ م تبين للذاكره انه لم يتم سداد رصيد اول المده بالكامل، البند الرابع: لم يقدم المدعي المستندات التي تثبت عدم اكمال هذه المباغ حوله كامله - مؤدي ذلك: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م رفض اعتراض المدعي في البنود الاول والثالث لعام ٢٠١١ م والرابع، وقبول اعتراض المدعي في البنود الثاني والثالث للاعوام من ٢٠١١-٢٠١٢ اعتبار القرا نهايا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢/٢٦) (١٧/٢٦) من اللايحه التNFيذيه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨٠٦. - البند (0) من الفتوي الشرعيه الصادره برفق (٢٢٣٨٤) بتاريخ (٢٢٣٨٤). - تعميم الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٠٣٠) الصادر في عام ١٤٣٠. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والامه; وبعد: اللصلي في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل في مدينه الدمام، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (Z-٢٠١٩-٧٩١٥) وتاريخ تتلخص وقالع деعي في ان المدعي ... هويه وطنيه رقم (…) بصفته مالك لمؤسسه ... التجاريه سجل تجاري رقم (…) باللغه سجل تجاري رقم (…) باللغه سجل تجاري رقم (…) باللغه سجل تجاري رقم (…) باللغه سجل تجاريرقم (…) باللغه سجل تجاريرقم (…) باللغه سجل تجاريرقم (…) باللغه سجل تجاريرقم (...) باللغه سجل تجاريرقم (…) باللغه سجل تجاريرقم (…) باللغه سجل تجاريرقم (…) بالl تتلخص وقالجوعي في ان المدعي ... هويه وطنيه رقم (…) بصفته مالك لمؤسسه ... التجاريه سجل تجاري رقم (…) باللغه سجل تجاريرقم (…) باللغه سجل تجاريرقم (…) باللغه سجل تجاريرقم (…) باللغه سجل تجاريرقم ( …, ٢٠١٦ م ٢٠١٦ م ٢٠١٦ م ٢٠١٦ م ٢٠١٦ م ٢٠١٦م ٢٠١٦ م ٢٠١٦م ٢٠١٦م ٢٠١٦م ٢٠١٦م ٢٠١٦م ٢٠١٦ م ٢٠١٦م ٢٠١٦م ٢٠١٦ م ٢٠١٦م ٢٠١٦ م ٢٠١٦م ٢٠١٦ م ٢٠١٦ م ٢٠١٦م ٢٠١٦م ٢٠١٦م ٢٠١٦م ٢٠١٦م ٢٠١٦м تتلخص وقالع деوي في ان المدعي ... هويه وطنيه رقم (…) بصفته مالك لمؤسسه ... التجاريه سجل تجاري رقم (…) باللغه سحيي تتضمن اعتراه علي الربط الزكوي الصادر من الهييه العامه للزكاه والدخل للاعوام من ١١٠٥ م الي ١٣٥٥ واسس اعتراه صرعه علي اربعه بنود من الربط الزكوي للاعوام محل الخلاف، فيما يتعلق بالبند الاول: بند الاستيرادات للاعوام من ١١٠٥ م الي ١٥٠٥ م، يعترض المعي علي اجراء المدعي عليهها المتمثل في اضافه بند الاستيرادات للواعاه الزكوي وطريقه احتساب فرق الاستيرادات وتؤكد علي عدم صحه اجراء المدعي عليها وتطالب بالغاء قراها الصادر في هذا الشان، البند الثاني: بند داشون تجاريون ١١٠٥ م الي ١٣٠٥ م، يعترض المدعي علي اضافه رصيد الحايون التجاريون للاعوام من ١١٠٥ م لوعاء الزكاه لعدم حولان الحول علي رصيد البند، البند الثالث: بند مطلوب لاطراف ذات علاقه، يعترض المدعي علي اضافه رصيد مطلوب اطراف ذات علاقه لوعاء الزكاه لعدم حولان الحول علي رصيد البند، البند الرابع: بند دفعات مقدمه ويطالب بعد اضافه هذه المبالغ هذه المبالغ المدفوعه مقدما لابداع التعاقد قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ وضمان الجيده ومن الغير المعقول ان هذه المبالغ تكون بقيه في حوزه الشركه حول كامل بل هي عباره عن ضمان تعاقد لمده (٢٠) يوم فقط وعليه لا يجوز اضافه هذه المبالغ لعدم اكتمال شرط حولان الحول. وبعرض صحيفه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره جوابيه مؤرثه في والمسيراتMargه من ١٠١٠ م ١٥ من ١٥ من ١٥ من ١٥ من ١٥ من ١٥ من ١٥ من ١٥ (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، والمتضمنه جواز انعقاد جسات الدايره بواسطه وسايل التقنيه الحديثه، تمت المناداه علي الطرفين، حضرها وكيل المدعي ... هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا بموجب وكاله رقم (...), وحضر مثل المدعي عليها / ... هويه وطنيه رقم (...) بتفويضه من وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (...) وتاريخ ويسؤال مثل المدعي عليها عن الدعويه المفروعه اكتفي بما قدم من مستندات وعليه تم قبل باب المرافع. ال'SABAB: بعد الطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) وتاريخ الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ (١٨٣/٨١) وعلي الثالثه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الملكي ذي الرقم (٥١/١) بتاريخ (١٥٣٠) وتاريخ (١٥٣٠) وتعديلاتها، وعلي البند (ثالثا) من الامير الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ (٢٦٠٠) وبشان قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي افاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان الربط الزكي للاعوام من ١٠١ ام الي ٢٠١٠: وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب الامر الملكي رقم: (٢٦٠٠) وتاريخ: ١٤٤١/٤/٢١٤١ وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عند الجهه صدره القرار خلال ستين (٦٠) يوما من تاريخ اخطاره به استنادا علي الفقره رقم: (١) من الماده الثانيه والعشرين من اللاتحه التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم: (٢٨٨/٠٦/٠١) ه التي نعت علي انه: «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط...» وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي قد تبلغ بقرار الربط الزكوي للاعوام من ١٠١ م الي ١٠١ م في تاريخ: (١٤٤٠/٠١١٧) واعترض عليه خلال المده النظميه المقرره لاجراء: وعليه فان الدعوي تكون قد استوفت اوضاعها الشكليه: مما يتعين معه قبولها من الناحيه الشكليه: لتقدمها خلال المده النظاميه. ومن حيث الموضوع: بعد الالطلاع علي لايحه الدعوي ومرفقاتها المقدمه من المذعي، وبعد الالطلاع علي المذكاه الواجبه المقدمه من المذعي عليها: وما قدمه الطرفان من طلبات ودفاع ودفاع، اتضح للدايره ان الخلاف بين المذعيه وال مذعي عليها ينحصر في اربعه بنود من الربط الزكوي للاعوام من ١١ ام الي ٢٠١٠ م: ١٥ فيما يتعلق بالبند الاول: بند الاستيرادات للاعوام من ١٠١ ام الي ٢٠١٠ م, حيث يعترض المدعي علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اضافه بنstيرادات للوعاء الزكي، في حين دفعت المدعي عليها بانها قامت بمقارنه الاستيرادات طبقا للاقرارات مع الاستيرادات طبقا للبيانات الوارده من الهييه العامه للجمارك. واستنادا لتعميم الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٠٣٠) الصادر في عام ١٤١٠ علي ان: «اذا تبين للهييه من واقع المستندات التبيييه لتكلفه الاستيرادات ظهور فروق بالنقص بان تكون الاستيرادات المسجله بدفاتر المكلف اقل مما هو وارد بيانات مصلحه الجمارك، ف هذا يعين اخفاء جزء من نشاطه من الاستيرادات وعدم اظهارها في حساباته وعليه يتم الاخذ بيانات الاستيرادات الوارده من مصلحه الجمارك ومحاسبه المكلف عن فروق الاستيرادات التي لم يصرح عنها وفقا للقواعد النظاميه المتبعه « ولما نصت عليه الفقره رقم (٣) من الماده (العشرون) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الواري رقم (٢٠٨١/١٤٢) وتاريخ ١٨٦/١ اي عن: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تفديري وفقا لوجبه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها» وحيث ان المدعي لم يقدم كشف من هييه الجمارك يوضح قيمه مشترياته الخارجيه ولم يقدم ما يثبت قيمه المشتريات reimulcesta علي الحسابات او قيمه مستورات الاصول الثابته ولم يقدم تسويه للفروقات مشتريات الخارجيه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 وакتفي المدعي بتقدم بين يظهر بعض البيانات الجمركيه المستوده وادعي ان هذه المستثريات يتم تسجيلها في دفاتره في السنه اللاحقه، كما لم يقدم الاثبات المستندي للاساب الفروقات، ووفقا لما تم بيانه اعلاه، تحسم المصاريف اذا تم اثباتها بموجب مستندات ثوبته، ولا يجوز سم المصاريف التي لا يتمكن المدعي من اثباتها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المدعي بخصوص هذا البند. البند الثاني: بند داشون تجاريون للاعوام من ١٠١٢ م اي ٢٠١٢، حيث يعترض المدعي علي اضافه رصيد الدايونات التجاريون للاعوام من ١٠١٢ م اي ٢٠١٢ لوعاء الزكاه لعدم حولان الحول علي رصيد البند، بينما قامت المدعي عليها بمقارنه رصيد اول المده مع اخري المده واخذ الرصيد الاقل علي اعتبار ان الرصيد حال عليه الحول لعدم تقديم درجه الحساب. واستنادا لنص الفقره رقم (٥) من البند (اول) من الماده (الرابعه) من الالجه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١: م. يكتون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاصه للزكاه ومنها: ٥- الفروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الدايون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكتشف التي في ذمهckelفوفقا للاتي: ما بقي منها نقدا وحال عليها الحول. ب- ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول. وحيث تبين للدايره سداد رصيد اول المده بالكامل وبالتالي عدم حولان الحول علي رصيد اول الفتره واصره اخر الفتره هي عباره عن اضافه خلال العام غير سدده، Amar الذي تنتهي معه الدايره الي قبول اعتراض المدعي بخصوص هذا البند. البند الثالث: بند مطلوب لاطراف ذات علاقه للاعوام من ١٠١٠ م اي ٢٠١٠ حيث يعترض المدعي علي اضافه رصيد مطلوب اطراف ذات علاقه لوعاء الزكاه لعدم حولان الحول علي رصيد البند بينما قامت المدعي عليها بمقارنه رصيد اول المده مع اخر هذه واخذ الرصيد الاقل علي اعتبار ان الرصيد حال عليه الحول لعدم تقديم حركه الحساب. واستنادا لنص الفقره رقم (٥) من البند (اول) من الماده (الرابعه) من الثالثه التنفيذيه لجابه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) و تاريخ ١٨٨/٦/١ ه علي ان: «يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاصه للزكاه ومنها - ٥- القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الداييون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: ا- ما بقي منها نقدا وحال عليها الحول. ب- ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول». وحيث تعد القروض احدي مكونات الوعاء الزكوي ايا كان نوعها او محدرها او مجال استخدمها بشر طولان الحول علي الارصد، ولاثبات المدعي عدم طولان الحول علي ارسده القروض وعدم استخدامها في تمويل اصول قنيه فيجب عدم اضافهها للوءاء. وبالطلاق علي الارصد وحركه البند المقدمه من المدعي تبين سداد كامل رصيد اول الفتره مما يدل علي عدم طولان الحول علي ارسده الحساب. وان ارسده اخر الفتره هي عباره عن اضافهات خلال العام لم يتم سدادها الامر الذي تنتهي معه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الداره الي قبطرات الاعتراض المدعي في بند مطلوب لاطراف ذات علاقه للاعوام من اول المده بالكامل وبتالي يكون الاضيد الذي حال عليه الحول هو (١٣,٩٩٦,١٩٩) ريال سعودي وعليه يتوبح اضافه الرصد الذي حال عليه الحول لعام ١٠١٠، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المدعي في بند مطلوب لاطراف ذات علاقه لعام ٢٠١١. البند الرابع: بند دفعات مقدمه من العملاء للاعوام من ٢٠١٢ الي ٢٠١٦ م حيث يعترض المدعي علي اضافه المبالغ المدفوعه مقدما من العملاء الي الوعاء الزكوي مما نتج عنه مبالغ زكويه اضافيه، ويطالب بعدم اضافه هذه المبالغ، في حين دفعت المدعي عليها بصحه قراها لعدم تقديم المستندات المؤيده. واستنادا للبند (٥) من الفتوي الشعريه الصادره بقم (٢٢٣٨) بتاريخ ١٤٠٦/٣/٣٠ ه علي ان: «اما ما تستفيده الشركه من النقود بفرض او هبه او ارث او نحو ذلك ف هذا يعتبر له حول مستقل متي اكمله وجبت فيه الزکاه اذا كان نقود او عروض تجاره» ونعت الفقره رقم (٤) من البند (اولا) من الماده (الرابعه) من اللايحه التنفيذيه لجابه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣/٨/١ ه علي ان: «يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاصه للزکاه ومنها: -٤- الايرادات المقدمه التي حال عليها الحول». وحيث تعد الدفعات المستلمه مقدما مصر من مصادر التمويل وتتعامل معامله حقوق الملكيه من حيث المعالجه الزكويه، وبالتالي يجب اضافه ما حال عليه الدول لموعه الزكوي وبمراجعه ملف الدعوي تبين ان المدعي وفقا للااله اتعزاهه المقدمه بتاريخ ١٩/٧/١ م لم يقدم المستندات التي تثبت عدم اكمال هذه المبالغ حوله كاملا، وبما ان المدعي لم يقدم الالببات المستندي الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المدعي بخصوص هذا البند. القرار: ولده الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماء ما يلي: - رفض اعتراض المدعي فيما يتعلق ببند الاستيرادات للاعوام من ١٠١٠ م ١٥٠٠٠ م. - قبول اعتراض المدعي فيما يتعلق ببند داييون تجاريون ١٠١٠ م الي ١٥٠٠٠ م. - فيما يتعلق ببند مطلوب لاطراف ذات علاقه للاعوام من ا - قبول اعتراض المدعي فيما يتعلق ببند مطلوب لاطراف ذات علاقه للاعوام من ٢٠١٠ م الي ٢٠١٢ ب- رفض اعتراض المدعي فيما يتعلق ببند دطالب لاطراف ذات علاقه للعام ١٠١٠ م. - رفض اعتراض المدعي فيما يتعلق ببند دفعات مقدمه من العملاء للعوام من ١٠١٢ م .٢٠١٦ م قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، والاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (٢٠) للاثين يوما من اليوم التالي تاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاي وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده، في حال عدم تقدم الاعتراض. وصي الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.