moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧١٠٩٦٥٦٣ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله بدعوي ذكر فيها: انه بموجب اتفاق بيع بالاجل مؤرخ في ١٤٤٢/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م، باع المدعي للمدعي عليها بضاعه (العاب وهدايا) ، وقد تبقي بذمه المدعي عليها مبلغ قدره (١٣٠,٨٨٠.٠٤) مايه وثلاثون الف وثمانمايه وثمانون ريال واربعه هللات، وقد استحق المبلغ بتاريخ ١٤٤٥/١٢/١٧ه الموافق ٢٠٢٤/٠٦/٢٣م ولم يتم سداده حتي تاريخه. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (١٣٠,٨٨٠.٠٤) مايه وثلاثون الفا وثمان ميه وثمانون ريال واربعه هللات، قيمه المبيع المستحقه، والزام المدعي عليها بدفع تعويض عن اضرار التقاضي والمماطله بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وعشرون الف ريال. وقدم سندا لطلبه كشف حساب من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢١م حتي تاريخ ٢٣/٠٦/٢٠٢٤م بمبلغ قدره (١٣٠,٧٩٢.٠٠) مايه وثلاثين الف وسبعمايه واثنان وتسعون ريال الممهور بختم المدعي عليها. وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ ١١/١٠/١٤٤٦ه وفيها: حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسه بمهمه تبليغ رقم (...)، ثم سالت المحكمه وكيل المدعيه عن دعواه احال الي ما ورد بلايحه الدعوي، وحصر دعواه علي المبلغ الوارد في مصادقه المدعي عليها وهو (١٣٠,٧٩٢.٠٠) مايه وثلاثين الف وسبعمايه واثنان وتسعون ريال، بناء علي ما تقدم، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: لما كان المدعي وكاله يطلب في دعواه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٣٠,٧٩٢.٠٠) مايه وثلاثين الف وسبعمايه واثنان وتسعون ريال مقابل بيع العاب وهدايا والزام المدعي عليها بدفع تعويض عن اضرار التقاضي والمماطله بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وعشرون الف ريال. فبناء علي ما تقدم، فلان المدعي عليها قد تخلفت عن حضور الجلسه القضاييه بلا عذر تقبله المحكمه، ولم يحضر من ينوب عنها بوكاله شرعيه رغم تبلغها بها، وحيث ان هذا التبليغ يعد منتجا لاثاره النظاميه وذلك استنادا علي ما نصت عليه الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه، وبناء علي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه ولانه والحال هذه يعد قرينه تقوي جانب المدعيه، ولان ما قدمته المدعيه في سبيل اثبات دعواها من اسانيد متمثله في " مطابقه الرصيد الممهوره بختم المدعي عليها" والتي يثبت معها العلاقه التعاقديه يعد حجه امام المدعي عليها بموجب الماده: (٢٩) من نظام الاثبات، ولان الاصل عدم الوفاء حتي يرد ما يثبت خلافه استنادا علي القاعده الكليه رقم: (٨) من الماده: (٧٢٠) من نظام المعاملات المدنيه، يكون ثابت للمحكمه استحقاق المدعيه مبلغا قدره (١٣٠,٧٩٢.٠٠) مايه وثلاثين الف وسبعمايه واثنان وتسعون ريال، الامر الذي تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد في منطوقه. واما عن مطالبته بالتعويض عن اضرار التقاضي، وحيث ثبت للمحكمه مماطله المدعي عليها للمدعيه، مما احوج المدعيه لاقامه هذه الدعوي للمطالبه بحقها، وبما ان للمحكمه سلطه تقديريه في استحقاق المدعيه لقيمه اتعاب المحاماه كامله او جزء منها وفقا لما نص عليه في الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، يكون ثابت للمحكمه استحقاق المدعيه مبلغا قدره (١٣,٠٧٩) ثلاثه عشر الف وتسعه وسبعين ريال اتعابا للتقاضي، ورفض ما عداها من طلبات. الامر الذي تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/ شركه(...) التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمدعيه/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٣٠,٧٩٢.٠٠) مايه وثلاثين الف وسبعمايه واثنان وتسعون ريال، ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمدعيه/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (١٣,٠٧٩) ثلاثه عشر الف وتسعه وسبعين ريال اتعابا للتقاضي، ورفض ما عداها من طلبات.