moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570678931 لعام 1445ه المدعي : شركه (...) للاستثمار المدعي عليه : شركه (...) للسيارات المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها والمتضمنه مانصه: انه بتاريخ 1443/07/26ه الموافق 2022/02/27م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي (مركبه نوع (...) طراز (...) عام 2021م) وتاريخ ابتداء التعامل 1443/07/26ه الموافق 2022/02/27م بثمن اجمالي قدره (478,474) اربع ميه وثمانيه وسبعون الفا واربع ميه واربعه وسبعون ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1445/02/16ه الموافق 2023/09/01م ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (عدم التزام الشركه بالتعويض عن مركبه بديله بنفس الفيه وتم اقامه بلاغ تجاري برقم (...) ورصد مخالف)، وذلك بتاريخ 1444/02/05ه، مما تسبب ب(عدم الانتفاع بمركبه بنفس الفيه كما نصت الماده 21 من اللايحه التنفيذيه لنظام الوكالات التجاري صيانه)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (الشراء من المدعي عليها وما نصت عليه اللايحه التنفيذيه لنظام الوكالات التجاريه باب تقديم الصيانه) ومقدار التعويض المطلوب (25,419) خمسه وعشرون الفا واربع ميه وتسعه عشر ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (25,419) خمسه وعشرون الفا واربع ميه وتسعه عشر ريال سعودي، هذه دعواي ، وباحالتها للدايره عقدت لنظرها جلستها التحضيريه المؤرخه بتاريخ 1445/06/19ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي وفيها حضر ممثل المدعيه: (...) سجل مدني رقم (...)بموجب الوكاله رقم (...) ، كما حضر ممثل المدعي عليها: (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم(...) ، ثم اطلعت الدايره علي مذكره ممثل المدعيه المرفقه عبر ايقونه الطلبات والمؤرخه بتاريخ 15 /06/ 1445ه ، والمتضمنه ما نصه افيد فضيلتكم برغبه موكلتي المدعيه بترك القضيه قبل موعد الجلسه الاولي، وحيث انني لا استطيع ذلك لكون ان الخانه المخصصه لها في ناجز لا يمكن استخدامها وذلك بسبب ان هنالك جلسه بتاريخ 1445/06/13 ه (مرفق1)، علما انه لا توجد جلسه منعقده او تم حضورها في القضيه بتاتا، وعليه امل ان يتم اقفال القضيه قبل انعقاد الجلسه الاولي وفقا لما نص عليه نظام التكاليف القضاييه، ونشعر فضيلتكم ان سبب ذلك هو تقديم المدعي عليها الي موكلتي شيك بمبلغ وقدره (25,419) خمسه وعشرون الف واربعمايه وتسعه عشر ريال سعودي، كامل المطالبه بالدعوي، وتاريخ الشيك 1445/06/16 ه (مرفق2) وجاري العمل علي صرفه. الطلبات: ترك الخصومه قبل انعقاد الجلسه الاولي ، وبناء عليه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده رقم (58) من نظام المحاكم التجاريه ثم اصدرت حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كان الالتجاء الي القضاء محض سبيل اختياري فان لذي الحق المدعي به اذا ما رفع دعواه مطلق الحريه في النزول عنها متي ارتاي في ذلك تحقيق مصلحه له، وبما ان مناط الخصومه القضاييه هو قيام النزاع الذي هو جوهرها واستمراره بين طرفيها باصرار رافعها علي متابعتها، وبما ان المنازعه التجاريه شانها شان ايه دعوي اخري قد تنتهي بالترك، وبما ان نظام المرافعات الشرعيه نص في مادته الثانيه والتسعين علي انه يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد ابداء المدعي عليه دفوعه الا بقبوله ، وحيث ان الثابت في الدعوي ان المدعيه قررت اثبات تركها لهذه الدعوي وتنازلها عنها قبل ابداء المدعي عليها او من يمثلها اي دفوع؛ لذا واعمالا للقاعده التي تنص علي ان: (المدعي اذا ترك دعواه ترك)، فان الترك الماثل يكون قد استوفي شرايطه ومن ثم فان للمحكمه اثبات ذلك دون تصد منها للفصل في اصل المنازعه بقضاء حاسم؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات ترك المدعيه لدعواها المقيده برقم(4570678931)، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.