moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٠٢٤٦٨ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: (...) الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه في جده، ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها سيراميك، والمتفق ان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بمبلغ قدره: (٤٤٦,٤٦٦) اربع ميه وسته واربعون الفا واربع ميه وسته وستون ريال سعودي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليها: بتسليم الثمن وقدره (٤٤٦,٤٦٦) اربع ميه وسته واربعون الفا واربع ميه وسته وستون ريال. وقدم سندا لطلبه الاتي: ١-فواتير عددها (١٠) علي مطبوعات المدعيه موجهه للمدعي عليها بالاضافه الي اوامر تحميل كل فاتوره مذيله بتوقيع امين المستودع. ٢-كشف حساب علي مطبوعات المدعي عليها. ٣- محادثات عبر تطبيق الواتس اب يتضمن اقرار المحاسب بمبلغ المطالبه.٤- مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعي عليها مؤرخه في ٣٠/٩/٢٠٢٢م، بصحه مبلغ المطالبه، مذيله بختم المدعي عليها. وقيدت قضيه بالرقم المبين في ديباجه الحكم ولنظرها عقدت المحكمه جلسه في تاريخ: ١٤٤٥/١١/٠٨ه، خلاصتها: وبسؤال وكيل المدعي عليها هل مؤسسه (...) التجاريه تعود لموكلته المدعي عليها؟ اجاب: نعم صحيح تعود لموكلتي ، وبسؤاله عما استمهل من اجله وجوابه عن مطابقه الرصيد؟ اجاب: ما ذكرته المدعيه بمذكرتها من اقرار المدعي عليها ومستنده بذلك بالمستند المقدم من قبلها، فغير صحيح، ومردوا عليها ان المستند التي تعده المدعيه بينه لديها لا يدل علي اي اقرار من قبل المدعي عليها، كما نفيد فضيلتكم بانه لا يوجد اي اقرار من قبل المدعي عليها، وذلك لعدم صحه الادعاء المقدم من قبل المدعيه. ولما ان اساس اقامه الدعوي هو اصحابها بالبينه التي تثبت صحه الدعوي ، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه، ارفقت ردا: اولا: وجود بينه علي صحه الدعوي مرفق فواتير صادره من موكلتي تستحق قيمتها من المدعي عليها اضافه الي اوامر تحميل لزياده البينه التي تثبت صحه المبلغ المطالب به اضافه الي اثبات العلاقه التجاريه الممتده الي سنتين فاكثر مرفق الفواتير واوامر التحميل، ونفيدكم بوجود حوالات بنكيه بين الطرفين سيتم تقديمها في حال طلبتها المحكمه. ثانيا: عدم رد المدعي عليها علي الدعوي منذ بدء الدعوي ووكيل المدعي عليها يتنصل من الاجابه، وسكت عن العلاقه التعاقديه بين الطرفين ولم يرد علي المحادثات بين المحاسبين او كشوف الحسابات او المطابقه، ولم يجيب في مذكرته عن هويه الشخص الموجه له الاقرار المرفق في الدعوي، واكتفاءه بالرد بعدم وجود بينه في مذكرته يضعف جانبه وذلك استنادا علي الماده: (٣١)، من نظام الاثبات في فقرته الثانيه، ان البينات المرفقه في الدعوي من كشف حساب من المدعي عليها وورقه اقرار لمطابقه الحساب صادره من المدعي عليها اضافه الي الفواتير واوامر التحميل، في حين ان المدعي عليها لم تقدم اي اثبات يعكس اي مما قدمنا في الدعوي. الطلبات: الزام المدعي عليها بتسليم موكلي مبلغ وقدره: (٤٤٦,٤٦٦)، اربع ميه وست واربعون الف واربع ميه وست وستون ريال سعودي وبسؤال كيل المدعي عليها عن الفواتير المرفقه؟ اجاب: علي مطبوعات المدعي عليها وما فيها من تواقيع لا تعود لموكلتي ، وعليه وبسؤال طرفي الدعوي عن مزيد اضافه قررا الاكتفاء بما تقدم، واضاف وكيل المدعي عليها قايلا: انا لم اطلع علي الفواتير المرفقه عن طريق الايميل ، ولصلاحيه القضيه للفصل قررت المحكمه قفل باب المرافعه. الاسباب: وتاسيسا علي الوقايع انفه الذكر، ولما كانت الدعوي مقامه بين تاجرين عليه تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع استنادا للماده: (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ: ١٥/٠٨/١٤٤٢ه، واما عن الموضوع: فقد حصرت المدعيه وكاله طلبها في الزام المدعي عليها: بتسليم الثمن وقدره: (٤٤٦,٤٦٦) اربع ميه وسته واربعون الفا واربع ميه وسته وستون ريال سعودي. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته ب: عدم تقديم المدعيه بينه علي ما تدعيه، ولما كان نظام الاثبات في مادته الثالثه قد ذكر ان البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر، ولما كان من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبر لاثباته كمحل في الدعوي، وللبينه التي قدمت من المدعيه والمتمثله في الفواتير واقرار المدعي عليها وكشف الحساب وحيث ان الكتابه حجه شرعيه علي المختار، وبناء علي الماده: (١/٢٩)، من نظام الاثبات، ونصها: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به)، مما يجعل هذه المستندات ومن ضمنها المطابقه حجه وصريحه وملزمه بما فيها، وبما ان وكيل المدعي عليها لم يقدم ما يثبت السداد او عدم صحه بينه المدعي، ودفع بدفوع مرسله لا تقوي علي دليل يسندها، كدفعه بفقد موكلته لاوراقها الرسميه واختامها مدعيا ان فقدها بتاريخ: ٣/٢/٢٠٢٤م، والمطابقه جاءت بتاريخ: ٣٠/٩/٢٠٢٢م، اي قبل ما يدعي بمده، كما انه انكر مضمون البينه المقدمه انكارا مجملا، والانكار المجمل للمحررات وما في حكمها لا عبره به، بناء علي الماده: (٤٤)، من نظام الاثبات، ونصها: (يكون الادعاء بالتزوير في اي حاله تكون عليها الدعوي، ويحدد المدعي بالتزوير كل مواضع التزوير المدعي به، وشواهده، واجراءات التحقيق التي يطلب اثباته بها، ويكون ذلك بمذكره يقدمها للمحكمه او باثباته في محضر الجلسه.)، وبما ان المدعي لم يستوفي ما نصت عليه الماده المذكوره انفا واكتفي بانكاره المجمل، وبما ان البينات المقدمه من فواتير واوامر تحميل وكشف حساب تقوي المطابقه المرفقه وتعضدها، ولما كان الاصل بقاء المديونيه وعدم البراءه منها؛ استنادا علي: (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع ٣/٣٠٧، ما تذهب معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/(...)، هويه رقم: (...) بصفتها صاحبه مؤسسه/(...) (...) التجاريه، سجل رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) للتجاره، سجل رقم: (...) مبلغا وقدره: (٤٤٦,٤٦٦) اربع ميه وسته واربعون الفا واربع ميه وسته وستون ريال سعودي، وبالله التوفيق