moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 439496999 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) للتجاره والصناعه شركه شخص واحد مساهمه مقفله المدعي عليه: (...) الوقايع: عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1443/11/30ه وملخصها: وفيها حضر المدعيه وكاله بالوكاله رقم (...) وحضور المدعي عليه اصاله. و احالت وكيله المدعيه علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، واوضحت ان ثمه دعوي سابقه في نفس الموضوع برقم (439112362)، احيلت للدايره السادسه عشره وتم الحكم فيها باعتبارها كان لم تكن، وبناء عليه تم رفع هذه الدعوي الماثله، وبعرض ذلك علي المدعي عليه صادق علي ذلك، وعرض علي الدايره نسخه من الحكم الصادر في ذلك بعرضه علي وكيله المدعيه صادقت عليه، وبناء عليه قررت الدايره احاله القضيه لفضيله رييس المحكمه لاتخاذ ما يلزم حيال ذلك، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. عقدت الدايره جلسه النطق بالحكم في تاريخ 1444/02/30ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه وحضر لحضورها المدعي عليه، وقبل الدخول في موضوع النزاع عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فاجابت وكيله المدعيه: بان موكلتها لا مانع لديها في الصلح، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب: بانه لا علم له بهذا التعامل ولا يذكر انه تعامل معهم، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها، احالت الي صحيفه الدعوي، ونصها: (انه بتاريخ ١٤٣٠/٠١/٢٨ه الموافق ٢٠٠٩/٠١/٢٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه ايجارات اخشاب لمده (١٠) عشره اشهر هجريه، بثمن اجمالي قدره (١٢,٦٢٧) اثنا عشر الفا وست ميه وسبعه وعشرون ريال سعودي ، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(١٢,٦٢٧) اثنا عشر الفا وست ميه وسبعه وعشرون ريال سعودي بتاريخ ١٤٣٠/١١/٢٩ه سدد منه (١,١٠٠) الف ومايه ريال سعودي والمبالغ حاله السداد هي (١١,٥٢٧) احد عشر الفا وخمس ميه وسبعه وعشرون ريال سعودي ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٠/٠١/٢٨ه الموافق ٢٠٠٩/٠١/٢٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٣٠/١١/٢٩ه الموافق ٢٠٠٩/١١/١٧م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٣٠/٠١/٢٨ه الموافق ٢٠٠٩/٠١/٢٥م حتي ١٤٣٠/١١/٢٩ه الموافق ٢٠٠٩/١١/١٧م)، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه، اجاب: ان هذه القضيه قديمه جدا، بما يقارب (14) سنه، ولم يصله اي مطالبه، وهناك قضيه رفعت علي والده وانتهت بالصلح بمبلغ وقدره (5,000) خمسه الاف ريال، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه: اجابت ان مطالبه والده منفصله عن المطالبه في هذه الدعوي، وعليه قرر الاطراف الاكتفاء بما تقدم، ورات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي . الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولما كانت وكيله المدعيه حصرت طلباتها في الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (11,527) احد عشر الفا وخمس ميه وسبعه وعشرون ريال علي النحو الوارد في دعوها، ونظرا لما قدمته وكيله المدعيه من العقد المبرم بين الطرفين والذي تضمن عقد ايجار معدات والات، وعليه توقيع ينسب للمدعي عليه، وبما انها قدمت كمبياله تتضمن اسم المدعي عليه (...) بان يدفع بموجب هذه الكمبياله لامر شركه (...) للتجاره والصناعه مبلغ وقدره اربعه عشر الف ريال، وعليها توقيع المدعي عليها، وحيث جاء في الفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24 / 05 / 1443ه ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه"، وحيث ان الاصل صحه التوقيع؛ فقد ثبت للدايره استحقاق المدعيه لما تطالب به، وحيث طلبت الدايره من المدعي عليها الاجابه عن الدعوي تفصيلا، الا انه لم يجب اجابه وافيه، وحيث نصت الماده (67) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: (اذا امتنع المدعي عليه عن الجواب كليا، او اجاب بجواب غير ملاق للدعوي، كرر عليه القاضي الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسه نفسها، فاذا اصر علي ذلك؛ عده ناكلا بعد انذاره، واجري في القضيه المقتضي الشرعي)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه . نص الحكم: الزام المدعي عليه (...) صاحب الهويه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره والصناعه شركه شخص واحد مساهمه مقفله صاحبه السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١١,٥٢٧) احد عشر الفا وخمس ميه وسبعه وعشرون ريال سعودي؛ لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق .