gstc_gov_sa · decision · processed · 68 chunks
(الP7ر رقم ١٣٣٤ الحادر في العام ١٣٤٧ في الاستثنافيين رقمي (١/١٤٣٦٩٦:٥٥٥) الحمد لله وحده، والسلامه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافقه بالخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٢) و تاريخ ١٤٣٧/١٢/١٨ ه. اكتمعت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٣) و تاريخ ١٤٣٧/١١/٩ ه. والمكلفه بخطاب وزير الماليه رقم (٢٢) و تاريخ ١٤٣٧/١١/٩ ه. والمكلفه بخطاب وزير الماليه رقم (٢٢) و تاریخ ١٤٣٧/١١/٩ ه. والمكلفه بخطاب وزير الماليه رقم (٢٢) و تاريخ ١٨٣٧/١١/٩ ه. والمكلفه بخطاب وزير الماليه رقم (٢٢) و تاريخ ١٨٣٦/١١/٩ ه. والمكلفه بخطاب وزير الماليه رقم (٢٢) و تاريخ ١٨٣٦/١١�/٩ ه. والهييه (الهييه) فيما يخص الضريه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٣٢١) وাধل فيما يخص الضريه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم و تاريخ (١/١٠١) و تاريخ (١٥٥٥) و قامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثنافين المقدمين من هييه الزكاه والدخل الربط الزكوي الذي اجرته (الهييه) علي المكلف لعام ٢٠٠٥ م. وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٢٧/٢/١٢ هد كل من: ... و...، كما مثل المكلف .... وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستثنافين المقدمين من الهييه ومن المكلف ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي: الناحيه الشكيله: اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بجده الهييه بنسخه من قراها رقم (١٨/٨) لعام ١٤٣٤ مهدي الخطاب رقم (٢٤/٣) و/٢١/١) وتاريح ١٤٣٤/٢/٢ بدارح ١٤٣٤/٤/٢) وقدمت الهييه استثنافها وقيد لدي هذه اللجه بالقيد رقم (٩٩) و تاريخ ٢٢٤/٤/٢١) كما ابلغت اللجه المكلف بنفس القرار بموجب خطابها رقم (٤٤/٤/٥) و تاريخ ٢٤٤/٤/٦١) وقدم المكلف استناعه وقيد لدي اللجه برقم (١١٥) وتبارج ١٤٤٤/٥/٥٦) وموق يوم السبت، كما قدم مستندا بسداد الزكاه المستحقه بموجب القرار الابتدايي بملغ (٢٤٣,٥١١) ريال، وبذلك يكون الاستثناعن المقدمان من الهييه ومن المكلف مقبولين من الناحيه الشكليه لتقدميمها من ذي صف قل للمهه النظاميه، مستوفيين الشروط المنصوص عليها نظاما. 11/1 الناحيه الموصوعه: البند الاول: استثمارات في شركه ب. استانفت الهييه هذا البند من القرار فذكرت انه بالاضافه الي ما سبق ايضاء للجنه الابتداييه تؤكد الهييه بان هذا البند لا يمكن ان يعد استثمار طويل حتي وان ادرجته الشركه في قايمه المركز المالي تحت مسمي استثمار في شركات زميله ثم اطلقت عليه في اعتراضها مسمي استثمار اضافي في شركه ب، كما ان اللجنه الابتداييه لم توضح في وجهه نظرها الاساسيه التي اعتمدت عليها في تكييف هذا البند علي انه استثمار طويل اجل حيث اكتفت اللجنه بسرد وجهه نظر المكلف ووجهه نظر الهييه وسرد ما ورد في القوايم الماليه دون ابداء اي تعليق عليها سوي جمله (العبره بالمقصد والمعاني وليس بالالفاظ والemanي) واتخذت قرارها باعتبار هذا البند استثمارا طويل الاجل يحسم من الوعاء الزكوي للمكلف. وTÜÜÜH الهييه انه تبين لها من القوايم الماليه لشركه ب ان هذا المبلغ مفيد في حساب جاري الشركه بنفس المبلغ ولم يدرج ضمن حقوق الشركه امام اللجنه الابتداييه، وان ما ادرج ضمن حقوق الشركه هو راس المال والاحتياطيالنظامي والارباح المبقاه فقط، مما يؤكد ان هذا المبلغ يمثل ديون للمكلف لدي شركه ب حتي وان سيمت في القوايم الماليه استثمار ويتم معاملتها معامله ديون للشركه لدي الغير او الحسابات الجاريه المدينه لشركه ب، و هذا النوع من الدين (١٩٦٣) (١٩٦٣) (١٩٦٣) (١٩٦٣) (١٩٦٣) (١٩٦٣) و تاريخ ١٤١٨/٥/٢٣ و تاريخ ١٤١٨/٥/٣ و تاريخ ١٤١٨/٥/٣ و تاريخ ١٤١٨/٥/٣ و تاريخ ١٨١٨/٥/٣ و تاريخ ١٨١٨/٥/٣ و تاريخ ١٨١٨/٥ و تاريخ ١٨١٨/٥ و تاريخ ١٨١٨/٥ و تاريخ ١٨١٨/٣ و تاريخ ١٨١٨/٥ و تاريخ ١٨١٨/٥ و تاريخ ١٨١٧/٥ و تاريخ ١٨١٨/٥ و تاريخ ١٨١٨/٥ و تاريخ ١٨١١٨/٥ و تاريخ ١٨١١٨/٥ و تاريخ ١٨١١٨/٥ و تاریخ ١٨١١٨/٥ و تاریخ ١٨١١٨/٥ و تاریخ ١٨١١٨/١ و تاریخ ١٨١١٨/٥ و تاریخ ١٨١١٨/٥ و تاریخ ١٨١١١٨/٥ و تاریخ ١٨١١٨/٥ و تاریخ ١٨١١٨/٥ وبخصوص ما ذكره المكلف في اعتراه من ان هذه المبالغ سبق وان خضعت للزکاه في شركه ب وان ذلك يعد ثني في الزکاه فيمكن الرد عليه بما ورد في الفتوي الشرعيه رقم (٢/٣٠٧) وتاريخ (٢/٣٠٧) (٢/٣٠٧) وتاريخ (٢/٣٠٧) وتاريخ (٢/٣٠٧) وتاريخ (٢/٣٠٧) وتاريخ (٢/٣۰٧) وتاريخ (٢/٣٠٧) وتاريخ (٢/٣٠٧) وتاريخ (٢/٣٠٧) وت تاريخ (٢/٣٠٧) وتاريخ (٢/٣٠٧) وتاريخ (٢/٣٠٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وت تاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣٠٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وت تاريخ (٢/٣0٧) وت تاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣٠٧) وتاريخ (٢/٣٠٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣٠٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتتاريخ (٢/٣0٧) وتتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣٠٧) وتاريخ (٢/٣٠٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣٠٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتتاريخ (٢/٣0٧) وتتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣٠٧) وتاريخ (٢/٣٠٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣٠٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتتاريخ (٢/٣0٧) وتتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣٠٧) وتاريخ (٢/٣٠٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣٠٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتتاريخ (٢/٣0٧) وتتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣٠٧) وتاريخ (٢/٣٠٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣٠٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتتاريخ (٢/٣0٧) وتتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣٠٧) وتاريخ (٢/٣٠٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣٠٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتتاريخ (٢/٣0٧) وتتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣٠٧) وتاريخ (٢/٣٠٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣٠٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتتاريخ (٢/٣0٧) وتتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣٠٧) وتاريخ (٢/٣٠٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣٠٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتتاريخ (٢/٣0٧) وتتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣٠٧) وتاريخ (٢/٣٠٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣٠٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتتاريخ (٢/٣0٧) وتتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣٠٧) وتاريخ (٢/٣٠٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣٠٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتتاريخ (٢/٣0٧) وتتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣٠٧) وتاريخ (٢/٣٠٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣٠٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتتاريخ (٢/٣0٧) وتتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣٠٧) وتاريخ (٢/٣٠٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣٠٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتتاريخ (٢/٣0٧) وتتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣٠٧) وتاريخ (٢/٣٠٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣٠٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتتاريخ (٢/٣0٧) وتتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣٠٧) وتاريخ (٢/٣٠٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣٠٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتتاريخ (٢/٣0٧) وتتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣٠٧) وتاريخ (٢/٣٠٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣٠٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتتاريخ (٢/٣0٧) وتتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣٠٧) وتاريخ (٢/٣٠٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣٠٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتتاريخ (٢/٣0٧) وتتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣٠٧) وتاريخ (٢/٣٠٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣٠٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتتاريخ (٢/٣0٧) وتتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣٠٧) وتاريخ (٢/٣٠٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣٠٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتتاريخ (٢/٣0٧) وتتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/٣0٧) وتاريخ (٢/ الاضافي يشترط لحمه من وعاء الزكاه للشركه المستثمره ان يخضع للزكاه في الشركه المستثمر فيها، بان هذا الخطاب كان قبل صدور الفتوي الاخيره الصادره في ذات الموضوع برقم (٢/٣٠٧٧) وتاريخ ١٤٤١١/١٠ وبعد اطلاع المكلف علي استيناف الهييه افاد كما هو مدون في محتر ضبط القضيه بانه يستشهد لتاييد وجهه نظره بقرار اللاجه الاستثناييه بقيم (١٣٤١) اعلام ١٤٤١ (٢٠٣) واعلي (١٤١) واتعليم (١٤١) واتعليم (١٤١) واتعليم (١٤١) واتعليم (١٤١) واتعن (١٤١) واتعن (١٤١) واتعن (١٤١) واتعن (١٤١) واتعن (١٨٤١) واتعن (١٨٤١) واتعن (١٨٤١) واتعن (١٨٤١) وواتعليم (١٨٤١) واتعن (١٨٤١) واتعن (١٨٤١) واتعن (١٨٨١) واتعن (١٨٤١) واتعن (١٨٤١) واتعن (١٨٤١) واتعون (١٨٤١) واتعون (١٨٤١) واتعون (١٨٤١) واتعون (١٨٨١) واتعون (١٨٤١) واتعون (١٨٤١) واتعون (١٨٤١) وات Aten (١٨٤١) وات Aten (١٨٤١) وات Aten (١٨٤١) وات Aten (١٨٨١) وات Aten (١٨٤١) وات Aten (١٨٤١) وات Aten (١٨٤١) وات aten (١٨٤١) وات Aten (١٨٤١) وات Aten (١٨٤١) وات Aten (١٨٩١) وات Aten (١٨٩١) وات Aten (١٨٩١) وات Aten (١٨٩١) وات aten (١٨٩١) وات Aten (١٨٩١) وات Aten (١٨٩١) وات Aten (١٨٤١) وات Aten (١٨٤١) وات Aten (١٨٩١) وات aten (١٨٩١) وات Aten (١٨٩١) وات aten (١٨٩١) وات Aten (١٨٤١) وات Aten (١٨٩١) وات Aten (١٨٩١) وات Aten (١٨٤١) وات aten (١٨٩١) وات Aten (١٨٤١) وات Aten (١٨٩١) وات aten (١٨٤١) وات Aten (١٨٩١) وات Aten (١٨٤١) وات Aten (١٨٩١) وات Aten (١٨٤١) وات Aten (١٨٤١) وات Aten (١٨٤١) وات Aten (١٨٤١) وات aten (١٨٤١) وات Aten (١٨٤١) وات Aten (١٨٤١) وات Aten (١٨٨١) وات Aten (١٨٤١) وات Aten (١٨٤١) وات Aten (١٨٤١) وات Atten (١٨٤١) وات Atten (١٨٤١) وات Atten (١٨٤١) وات Atten (١٨٤١) وات Atten (١٨٤١) وات Atten (١٨٤١) وات Atten (١٨٤١) وات Atten (١٨٤١) وات Atten (١٨٤١) وات Atten (١١٨٤١) وات Atten (١٨٤١) وات Atten (١١٨٤١) وات Atten (١٨٤١) وات Atten (١٨٤١) وات Atten (١٨٤١) وات Atten (١١٨٤١) وات Atten ادي الي فقدان جميع المستندات والبيانات الحسابيه وسندات الاصول والمستندات الداييه والمديونيه للغير او عليهم وجميع المستندات الاصليه بالشركه، وقد اصر قسم العمليات والتدقيق بالمديريه العامه للدفاع المدني بمحافظه جده مشهد اثبات حاله طريق يكاد ما تعرضت له مكاتب الشركه من جراء اثار الحريق لتقديمه الي كل من وزاره التجاره والهييه العامه للزكه والدخل ووزاره العمل ودورات العمل وكتابات العدل ودبيان المطالم والمحاكم الشرعيه ووزاره الشيون البلده والقرويه والبلديات ووزاره العمل ومكاتب العمل، وذكر ان معظم البيانات المقدمه حصلت عليها الشركه من لمفات الحاسب والمحاسب اضافي، وبيث ان التمويل الاستثماري الممنوح للشركه يمثل راسمال اضافي لهذه الشركه يتمتع بنفس العقوق ويترتب عليه نفس الالتزامات التي تنطبق علي حص راس المال، فقد قرر الشركه خلال عام ٢٠٠٠ تم تصيف التمويل الاستثماري الممنوح للشركه (الموجله ضمن بند الاستثمارات، لذلك تم اظهار رصد الاستثمار الاضافي الممنوح لشركه ب د المحوده الالا للشركه، كما انه طبقا للشروط الشرعيه لاحtbاس الزكاه، فانه لابد من توفر شرطين اساسيين لاعتبار الاستثمار استثمار طويل الاول وهي (توفر النيه الموثقه من صاحب لصالحيه التي تؤكد ان الاستثمارات تمثل عروض قنيه يتم اقتنافها او الايافه عليها فترقه طويله لتحقيق عايد، وعدم وجود عمليات تداول (حركه) تمت خلال العام علي تلك الاستثمارات، وتود الشركه التاكيد ان نسبه الشركه عند الاستثمار هو الاستثمار هو الاستثمار من حيث شركه بهذه الاستثمارات منذ ما يزيد عن عشرين عاما، والقوايم الماليه لعام ١٤١٤ ه توضح ذلك، كما انه لم تتم اي عمليات تداول علي هذا الاستثمار حيث تقصر الحره علي حصه الشركه من الارباح والارباح الموقعه كما هو مبين ضمن القصد المقدم، ومما يفكد ذلك احتفاظ الشركه بهذه الاستثمارات منذ ما يزيد عن عشرين عاما، والقوايم الماليه لعام ١٤١٤ ه توضح ذلك، كما انه لم تتم اي عمليات تداول علي هذا الاستثمارات حيث تقصر الحره الي حصه الشركه من الارباح والارباح الموقعه كما هو مبين ضمن القصد المقدم، ومما يفكد ذلك احتفاظ الشركه بهذه واستثمارات منذ ما يزيد عن عشرين عاما، والقوايم الماليه لعام ١٤١٤ ه توضح ذلك، كما انه لم تتم اي عمليات تداول علي هذا الاستثمارات حيث تقصر الحره الي حصه الشركه من الارباح والارباح الموقعه كما هو مبين ضمن القصد المقدم، ومما يفكد ذلك احتفاظ الشركه بهذه واستثمارات منذ ما يزيد عن عشرين عاما، والقوايم الماليه لعام ١٤١٤ ه توضح ذلك، كما انه لم تتم اي عمليات تداول علي هذا الاستثمارات حيث تقصر الحره الي حصه الشركه من الارباح والارباح الموقعه كما هو مبين ضمن القصد المقدم، ومما يفكد ذلك احتفاظ الشركه بهذه واستثمارات منذ ما يزيد عن عشرين عاما، والقوايم الماليه لعام ١٤١٤ ه توضح ذلك، كما انه لم تتم اي عمليات تداول علي هذا الاستثمارات حيث تقصر الحره الي حصه الشركه من الارباح والارباح الموقعه كما هو مبين ضمن القصد المقدم، ومما يفكد ذلك احتفاظ الشركه بهذه واستثمارات منذ ما يزيد عن عشرين عاما، والقوايم الماليه لعام ١٤١٤ ه توضح ذلك، كما انه لم تتم اي عمليات تداول علي هذا الاستثمارات حيث تقصر الحره الي حصه الشركه من الارباح والارباح الموقعه كما هو مبين ضمن القصد المقدم، ومما يفكد ذلك احتفاظ الشركه بهذه واستثمارات منذ ما يزيد عن عشرين عاما، والقوايم الماليه لعام ١٤١٤ ه توضح ذلك، كما انه لم تتم اي عمليات تداول علي هذا الاستثمارات حيث تقصر الحره الي حصه الشركه من الارباح والارباح الموقعه كما هو مبين ضمن القصد المقدم، ومما يفكد ذلك احتفاظ الشركه بهذه واستثمارات منذ ما يزيد عن عشرين عاما، والقوايم الماليه لعام ١٤١٤ ه توضح ذلك، كما انه لم تتم اي عمليات تداول علي هذا الاستثمارات حيث تقصر الحره الي حصه الشركه من الارباح والارباح الموقعه كما هو مبين ضمن القصد المقدم، ومما يفكد ذلك احتفاظ الشركه بهذه واستثمارات منذ ما يزيد عن عشرين عاما، والقوايم الماليه لعام ١٤١٤ ه توضح ذلك، كما انه لم تتم اي عمليات تداول علي هذا الاستثمارات حيث تقصر الحره الي حصه الشركه من الارباح والارباح الموقعه كما هو مبين ضمن القصد المقدم، ومما يفكد ذلك احتفاظ الشركه بهذه واستثمارات منذ ما يزيد عن عشرين عاما، والقوايم الماليه لعام ١٤١٤ ه توضح ذلك، كما انه لم تتم اي عمليات تداول علي هذا الاستثمارات حيث تقصر الحره الي حصه الشركه من الارباح والارباح الموقعه كما هو مبين ضمن القصد المقدم، ومما يفكد ذلك احتفاظ الشركه بهذه واستثمارات منذ ما يزيد عن عشرين عاما، والقوايم الماليه لعام ١٤١٤ ه توضح ذلك، كما انه لم تتم اي عمليات تداول علي هذا الاستثمارات حيث تقصر الحره الي حصه الشركه من الارباح والارباح الموقعه كما هو مبين ضمن القصد المقدم، ومما يفكد ذلك احتفاظ الشركه بهذه واستثمارات منذ ما يزيد عن عشرين عاما، والقوايم الماليه لعام ١٤١٤ ه توضح ذلك، كما انه لم تتم اي عمليات تداول علي هذا استثمارات حيث تقصر الحره الي حصه الشركه من الارباح والارباح الموقعه كما هو مبين ضمن القصد المقدم، ومما يفكد ذلك احتفاظ الشركه بهذه واستثمارات منذ ما يزيد عن عشرين عاما، والقوايم الماليه لعام ١٤١٤ ه توضح ذلك، كما انه لم تتم اي عمليات تداول علي هذا استثمارات حيث تقصر الحره الي حصه الشركه من الارباح والارباح الموقعه كما هو مبين ضمن القصد المقدم، ومما يفكد ذلك احتفاظ الشركه بهذه واستثمارات منذ ما يزيد عن عشرين عاما، والقوايم الماليه لعام ١٤١٤ ه توضح ذلك، كما انه لم تتم اي عمليات تداول علي هذا استثمارات حيث تقصر الحره الي حصه الشركه من الارباح والارباح الموقعه كما هو مبين ضمن القصد المقدم، ومما يفكد ذلك احتفاظ الشركه بهذه واستثمارات منذ ما يزيد عن عشرين عاما، والقوايم الماليه لعام ١٤١٤ ه توضح ذلك، كما انه لم تتم اي عمليات تداول علي هذا استثمارات حيث تقصر الحره الي حصه الشركه من الارباح والارباح الموقعه كما هو مبين ضمن القصد المقدم، ومما يفكد ذلك احتفاظ الشركه بهذه واستثمارات منذ ما يزيد عن عشرين عاما، والقوايم الماليه لعام ١٤١٤ ه توضح ذلك، كما انه لم تتم اي عمليات تداول علي هذا استثمارات حيث تقصر الحره الي حصه الشركه من الارباح والارباح الموقعه كما هو مبين ضمن القصد المقدم، ومما يفكد ذلك احتفاظ الشركه بهذه واستثمارات منذ ما يزيد عن عشرين عاما، والقوايم الماليه لعام ١٤١٤ ه توضح ذلك، كما انه لم تتم اي عمليات تداول علي هذا استثمارات حيث تقصر الحره الي حصه الشركه من الارباح والارباح الموقعه كما هو مبين ضمن القصد المقدم، ومما يفكد ذلك احتفاظ الشركه بهذه واستثمارات منذ ما يزيد عن عشرين عاما، والقوايم الماليه لعام ١٤١٤ ه توضح ذلك، كما انه لم تتم اي عمليات تداول علي هذا استثمارات حيث تقصر الحره الي حصه الشركه من الارباح والارباح الموقعه كما هو مبين ضمن القصد المقدم، ومما يفكد ذلك احتفاظ الشركه بهذه واستثمارات منذ ما يزيد عن عشرين عاما، والقوايم الماليه لعام ١٤١٤ ه توضح ذلك، كما انه لم تتم اي عمليات تداول علي هذا استثمارات حيث تقصر الحره الي حصه الشركه من الارباح والارباح الموقعه كما هو مبين ضمن القصد المقدم، ومما يفكد ذلك احتفاظ الشركه بهذه واستثمارات منذ ما يزيد عن عشرين عاما، والقوايم الماليه لعام ١٤١٤ ه توضح ذلك، كما انه لم تتم اي عمليات تداول علي هذا استثمارات حيث تقصر الحره الي حصه الشركه من الارباح والارباح الموقعه كما هو مبين ضمن القصد المقدم، ومما يفكد ذلك احتفاظ الشركه بهذه واستثمارات منذ ما يزيد عن عشرين عاما، والقوايم الماليه لعام ١٤١٤ ه توضح ذلك، كما انه لم تتم اي عمليات تداول علي هذا استثمارات حيث تقصر الحره الي حصه الشركه من الارباح والارباح الموقعه كما هو مبين ضمن القصد المقدم، ومما يفكد ذلك احتفاظ الشركه بهذه واستثمارات منذ ما يزيد عن عشرين عاما، والقوايم الماليه لعام ١٤١٤ ه توضح ذلك، كما انه لم تتم اي عمليات تداول علي هذا استثمارات حيث تقصر الحره الي حصه الشركه من الارباح والارباح الموقعه كما هو مبين ضمن القصد المقدم، ومما يفكد ذلك احتفاظ الشركه بهذه واستثمارات منذ ما يزيد عن عشرين عاما، والقوايم الماليه لعام ١٤١٤ ه توضح ذلك، كما انه لم تتم اي عمليات تداول علي هذا استثمارات حيث تقصر الحره الي حصه الشركه من الارباح والارباح الموقعه كما هو مبين ضمن القصد المقدم، ومما يفكد ذلك احتفاظ الشركه بهذه واستثمارات منذ ما يزيد عن عشرين عاما، والقوايم الماليه لعام ١٤١٤ ه توضح ذلك، كما انه لم تتم اي عمليات تداول علي هذا استثمارات حيث تقصر الحره الي حصه الشركه من الارباح والارباح الموقعه كما هو مبين ضمن القصد المقدم، ومما يفكد ذلك احتفاظ الشركه بهذه واستثمارات منذ ما يزيد عن عشرين عاما، والقوايم الماليه لعام ١٤١٤ ه توضح ذلك، كما انه لم تتم اي عمليات تداول علي هذا استثمارات حيث تقصر الحره الي حصه الشركه من الارباح والارباح الموقعه كما هو مبين ضمن القصد المقدم، ومما يفكد ذلك احتفاظ الشركه بهذه واستثمارات منذ ما يزيد عن عشرين عاما، والقوايم الماليه لعام ١٤١٤ ه توضح ذلك، كما انه لم تتم اي عمليات تداول علي هذا استثمارات حيث تقصر الحره الي حصه الشركه من الارباح والارباح الموقعه كما هو مبين ضمن القصد معالجه هذا المبلغ كدين تطبيق نص الفتوي المشركه اعلاه وخصصه من وعاء الزكاه علي اعتبار ان الدين طويله الاجل (غير الحاله) لا تزكي الا عند قبضها. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي ، وعلي الاستيناف المقدم ، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات ، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب الهييه عدم حجم استثمارات المكلف في شركه ب البالغ (٢٠٠٠٠،٩٣٢) ريال يان وعايث الزكي لعام ٢٠٠٠ م، في جن يبتمسك المكلف في طلبه حجم هذه الاستثمارات من وعاثه الزكي، للاساب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبعد الدراسه واطلاعه اللغه علي القوايم الماليه للمكلف لعام ٢٠٠٠ م تبين ان رصيد استثمارات المكلف في شركات زميله (شركه ب) ظهر في بدايه العام بسبغ (١٨, ١٧, ١٧, ١٨, ١٧, ١٧, ١٧, ١٧, ١٧, ١٧, ١٧, ١٧, ١٧, ١٢, ١٧, ١٧, ١٧, ١٧, ١٧, ١٧, ١٧, ١٧, ٩, ٩, ٩, ٩, ٩, ٩, ٩, ٩, ٩, ١, ١, ١, ١, ١, ١, ١, ١, ١, ١, ١, ١,١٣,٩,٩,٩,٩,٩,٩,٩,٩,٩,٩,٩,٩,١,١,١,١,١,١,١,١,١,١,١,١,١,١,١,١,١,١, الায়اد رقم (١٠) الفقره (ب) يفيد ان رصيد الحساب الجاري الذار النشره (المكلف) البالغ (٢٠٠٠،٩٣٢) ريان طول ضمن عناصر (١٠٠٠،٩٣٢) ريان طول طول طول طول طول طول طول طول طول طول طول طول طول طول طول طول طول طول طول طول طول طول طول طول طول طول طول طول طول طول طول طول طول طول طولطول طول طول طول طول طول طول طول طول طول طول طول طول طول طول طول طول طول طول طول طول طول طول طول طول طول طول طول طول طول طول طول طول طول طول طعم (١٠٠٠،٩٣٢) ريان (١٠٠٠،٩٣٢) ريان (١٠٠٠،٩٣٢) ريان (١٠٠٠،٩٤٩) ريان (١٠٠٠،٩٣٢) ريان (١٠٠٠،٩٣٢) ريان (١٠٠٠，٩٣٢) ريان (١٠٠٠،٩٣٢) ريان (١٠٠٠،٩٣٢) ريان (١٥٠٠،٩٣٢) ريان (١٥٠٠،٩٣٢) ريان (١٥٠٠،٩٣٢) رايلي (١٥٠٠،٩٣٢) رايلي (١٥٠٠،٩٣٢) رايلي (١٥٠٠،١٩٣٢) رايلي (١٥٠٠،١٩٣٢) رايلي (١٥٠٠،١٩٣٢) رايلي (١٥٠٠،١٩٣٢) رايلي (١٥٠٠،١٩٣٢) رايلي (١٥٠٠،١١٩٣٢) رايلي (١٥٠٠،١٩٣٢) رايلي (١٥٠٠،١٩٣٢) رايا (١٥٠٠،١٩٣٢) رايا (١٥٠٠،١٩٣٢) رايا (١٥٠٠،١٩٤٢) رايا (١٥٠٠،١٩٣٢) رايا (١٥٠٠،١٩٣٢) رايا (١٥٠٥،١٩٣٢) رايا (١٥٠٠،١٩٣٢) رايا (١٥٠٠،١٩٣٢) رايا الزكوي للمكلف لعام ٢٠٠٥. البند الثاني: توزيعات الارباح. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/٢) بتاييد الهييه في عدم سم توزيعات الارباح من الوعاء الزكوي للمكلف لعام من الوعاء الزكي استنادا الي ان الشركه لم تقدم المستندات المؤيدده لتوزيعات الارباح، وفي هذا الخصوص وكما سبق تاكيده ضمن المذكرات السابقه، فقد قامت الشركه بموجب خطاب محاسها القانوني رقم (٢٠٠٨/١٢٣) وتاريخ ١٤٩/٤٤٥ بتزويد الهييه مكاتب الشركه مما ادي الي فقدان جمع المستندات والبانييات الحسابيه ولذلك تطالب الشركه اخذ واقعه الحريق في الاعتبار في حال طلب اي مستندات نظرا ان الحريق اتي علي جميع المستندات والبيانات الحسابيه الخاصه بالشركه، و من الناحيه الشرعيه فان الاصل اناءه التكاكم الشرعيه بالاعوام المفريه و في هذا الحصوتد لثركه ان تلقت عنايه الجنه الي ان نظام الزكاه المعقول به في المملكه لم ينص رفض خصم توزيعات الارباح المدفوعه فعلا للشركه اذا تم هذا التوزيع في اثر ايام السنه الماليه لشركه حيث ان العبره بان هذه التوزيعات اصبت تحت تصرف الشركه (المساهمين) وانه محظور علي الشركه التصرف فيها او 11/4 الزكه الشريعه حيث نص في البند (V) الخاص بالارباح تحت التوزيع "انه يتم ادراج الارباح التوزيع في وعاء الزكاه الشرعيه الا اذا ثبت رسميا ايداع هذه الارباح في احمد المصارف (البنوك) تحت تصرف المساهمين وانه محظور علي المنشاه التصرف فيها او سحبها او تقاضي عمليه عنها" ، ويتضح من نص التعميم اعلاه انه اذا قررت الشركه توزيع ارباح علي الشركه ولم يتم دفع هذه التوزيعات حتي نهايه السنه الماليه ولكن ثب ان هذه المبالغ خرجت من ذمه الشركه واصبحت تحت تصرف الشركه وانه محظور عليها التصرف فيها او سحبها او تقاضي عمليه عنها فانه يتم قبول خصم هذه المبالغ من رصيد الارباح المدوره ، فاذا كان التعميم يسمح بخصم توزيعات الارباح المعلنه وغير المدفوفه حتي نهايه السنه الماليه بسبب انه يده تم ايداعها تحت تصرف المساهمين فانه من باب اولي ان يتم خصم توزيعات الارباح التي تم دفعها فعل في اخر ايام السنه الماليه نظرا لانها خرجت من ذمه الشركه، لذلك فان قيام الشركه بسداد توزيعات ارباح للشركه في اخر ايام السنه الماليه ليس مبرزا الخضع هذه المبالغ للزكه الشرعيه لدي الشركه حيث ان هذه المبالغ خرجت تم تصف الشركه وهم ما يؤيده التعميم المشار اليه اعلاه، كما ان الاخذ بالحول القمري للمكلفين الذين يقومون ابعاد حساباتهم النظاميه وفقا للتاريخ الميلادي لا يتعارض مع مبدا الاستقرار الزكوي، كما ان السنه الماليه للشركه هي سنه ميلاديه، والهييه قامت بمحاسبها زكويا علي اساس الحول الميلادي وباتالي، فان من حق الشركه ان يتم محاسبتها علي ان تثم محاسبهها وفقا للتاريخ الميلادي، فان هذه الميلادي، فان من حق المكلف ان يتوضع ان تثم محاسبهها علي اساس الحول الميلادي، فان هذه الميلادي، فان من حق المكلف ان يتوضع ان تثم محاسبهها علي اساس الحول الميلادي في جميع البنود التي تشتمل عليها القوايم الماليه والتي خضعت للزكه في الاقرار الزكي للشركه، دون ان يتم انتقاء بعض البنود وتطبيق الحول القمري عليها دون غيرها، ونظرا لان الهييه داب علي محاسبه المكلف زكويا علي اساس الحول الميلادي، فان من حق المكلف ان يتوضع ان تتم محاسبهت علي اساس الحول الميلادي في جميع البنود التي تشتمل عليها قوايم الماليه والتي يثالف منها وعاثه الزكي وقيام الهييه بتطبيق الحول القمري علي بعض البنود دون غيرها يمثل انتقاييه لا مبرر لها ويتنافي مع ثبات المعامله واستقرار العلاقه بين الهييه والمكلف، ولا يتيچ للمكلف ترتيب علاقته وتعاملاته مع الفير ومنهم الشركه علي اساس ثابت ومستقر، كما ان انتقاء بعض البنود وتطبيق الحول القمري عليها دون غيرها يتعارض مع مبدا الاستقرار الزكي والمحاسبي فالقوايم الماليه تعكس كل الاحداث التي تمت خلال العام المالي سواء اكان قمريا ام شمسيا، ولا يمكن ان يتم ايراز او افراد حدث مالي بعينه واحتساب الزكاه عليه مفردا، فاها ان يؤخذ بالسنه القمريه لجميع العناصر او السنه الشمسيه لتلك العناصر مجتمعه عند انتساب الوعاء الزكي، ولو سلم جدل بحولان الحول علي التوزيع فكيف يتم التعامل مع الاحداث الماليه لايرادات محطه في الفتره ما بين التقييمين ؟ هل تجب فيها الزكاه ام يتنظر الي ان يحول عليها حول جديد؟ وذكر المكلف انه في حالت مماليه صدرت عده قارات من اللجنه الاستثنافيه تؤيد وجهه الشركه منها القرار رقم (٨١) لعام ١٥٤١١ ه والفرار رقم (٢٦١) لعام ١٥٤١١ ه والفرار رقم (٢٦١) لعام ١٥٤١١ ه والفرا رقم (٢٦١) لعام ١٥٤١١ ه والفرا رقم (٢٦١) لعام ١٥٨١١ ه والفرا رقم (٢٦١) لعام ١٥٤١١ ه والفرا رقم (٢٨١) لعام ١٥٤١١ ه والفرا رقم (٢٦١) لعام ١٥٤١١ ه واللان الالليي، فان من حق الشركه ان يتم وذكر المكلف انه في حالات مماليه صدرت عده قارات من اللجنه الاستثنافيه تؤيد وجهه الشركه منها القرار رقم (٨١) لعام ١٤٢١١ ه و القرار رقم (٨٧١٠) لعام ١٤٢١١ ه والفرار رقم (٢٦١١) لعام ١٤٢١١ ه والفرار رقم (٢٦١١) لعام ١٤٢١١ ه والفرار رقم الزكه هو حولان الحول الشمسي (الميلادي طبقا لنهايه السنه الماليه للشركه) وليس حولان الحول القمري، بالتالي فانه لا يجب ادراج الارباح الموجعه او مسحوبات الشركه التي لم يحل عليها الحول الشمسي في وعاء الزكاه، وبناء عليه يطالب المكلف بتطبيق قارات اللجنه الاستينافيه المشار اليها اعلاه علي هذه الحاله نظرا لانها مماليه تماما لحاله الشركه المذكوره اعلاه، وقدم المكلف بناء علي طلب اللجنه مع خطابه المفرخ في ١٤٧٣/٣/٢٥ المستندات المؤيده ممثله في قرار الشراكه بتوزيع الارباح وما يفيد سداد الارباح ضمن مسحوبات الشراكه كما يلي 11/0 كما قدم المكلف صوره من كشوف حساب البنك المؤيده لسداد المباغ الرييسيه خلال العام ، وافاد بانه تم ادراج رصيد جاري الشركه اخر العام ضمن عناصر الوعاء الموجبه في الاقرار الزكوي، وبخصوص ما ذكرته الهييه من ان قرار الشركه بتوزيع الارباح جاء بتاريخ ٢٠٠٥/١٢/٣١ اي بعد حولان الحول القمري...الخ فقط ردت عليه الشركه بما يلي: تعيد الشركه وكما هو م يين اعلاه انه تم توزيع الارباح للشركه خلال العام وقبل حولان الحول الهجري ضمن مسحوبات الشركه ، وتم اصدار قرار الشراكه اخر العام لتاكيد التوزيعات، وقد التبس Amar المرب علي الهييه حيث اعتبرت انه تم التويع في ٣١ اجراء اي تسويه بل التبس Amar علي الهييه مجدا نظرا لتوزيع الارباح ضمن مسحوبات الشراكه كما هو مبيان اعلاوه، وبما لا يتعارض مع ما تقدم، وكما تم تفصيله ضمن مذكره الاستثناف، تود الشركه التاكيد بان نظام الزكاه الشرعيه المصول به في المملكه لم ينص علي رفض خصم توزيعات الارباح المدفوعه فعلا للشراكه اذا تم هذا التوزيع في اخر ايام السنه الماليه للشركه وان العبره بان هذه التوزيعات اسبعت تحت صرف الشركاه (المساهمين) وانه محظور علي الشركه التصرف فيها او سحبها او تقاضي عموله عنها، وهو ما اكد عليه التعميم رقم (١/٢٦/٨٨٤) بتاريخ ١٣٣٩٢/٨/٨ 11/2 وبعد اطلاع الهييه علي استيناف المكلف قدم مثلها مذكره فريض ١٣١٠ ه تضمنت الايفاده بان الهييه لم تحسم وذلك تكون هذه التوزيعات تمت بعد حولان الحول القمري عليها وهي في ذمه الشركه الامر الذي يوجب الزكاه فيها شرعا، وذكرت الهييه ان كشف حساب البنك يظهر مبالغ مسحوبه باعلي من الارباح الموزعه، وتم عمل تسويه حتي تتطابق مع الارباح الموزعه، وفي ظل عدم وجود صور الشبكات التي تم طلبها من المكلف ضد المناقشه الصادره برقم (٢/٥٥٨/٥١٤١٥) و تاريخ ١٥٤١٥ الهييه تري ان هذه المبالغ لا تمثل الارباح الموزعه اضافه الي ذلك ليس من المنقط ان يكون هناك توزيعات قبل قرار الشراكاء بالتوزيع لذا تتمسك الهييه بصحه ونظاميه اجراها في عدم جسم توزيعات الارباح من الوعاء الزكي للمكلف لعام ٢٠٠٥ م. : راي اللجنه بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستثناف يكمن في طلب المكلف حجم توزيعات الارباح من وعاء الزكي لعام ٢٠٠٥ م، في حين تمسك الهييه بعدم حجم هذه التوزيعات من الوعاء الزكي للمكلف، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. لعام ٢٠٠٥/١٢/٣١ مبعود الي ان هذه الارباح قد حال عليها الدول القمري وهي في يد الشركه، وان التوزيع كان بتاريخ ٢٠٠٥/١٢/٣١ مبعود الي محتر اجتماع الشركه، وبرجوع اللجنه الي محتر اجتماع الشركه، وبرجوع اللجنه الي محتر اجتماع الشركه، وبرجوع اللجنه الي محتتر قرار الشركه البنكيه، واتالتي من ذمتها واودعت في حسابات الشركه البنكيه او سلمت لهم، كما ان المكلف لمع يقدم ما يزيد ان هذه المبالغ اودعت في حساب مستقل خارج عن حسابات الشركه قبل نهايه السنه الماليه لغرض توزيعها علي الشركه بما لعدم ثبوت توزيعها. البند الثالث: استثمارات تحت التنفيذ. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) بتاييد العهده في عدم اعتماد حسم الاستثمارات تحت التنفيذ من الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠٠٥ م. للمكلف لعام ٢٠٠٥ م. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان اللجنه الابتداييه ايدت الهييه في رفض حسم الاستثمارات تحت التنفيذ من الوعاء الزكوي استنادا الي ان حسم الاستثمارات من عدمه يستوجب توفر ثالثه شروط هي ان يكون الاستثمارات باسم الشركه وتوفر النيه الموثقه من صاحب الصلاحيه قبل صدور قرار الاستثمار وعدم وجود عمليات تداول تمت خلال العام علي تلك الاستثمارات، وفي هذا الحوص اnad المكلف ان منوي الامامه لع政ه كبار المعلم واللغه والعربيه لمعلم واللغه والعربيه (٢٦٤٤) ب تاريخ ٢/٣/٩ (٢٦٤٤) لغرض الاتجار فيه لا تجب فيه الزكاه ويستوي في ذلك، ما نقلت ملكيته وما لم تنقل اذ لا اثر لذلك في ثبوت الملك، وهذه الفتوي اKDت علي حسم الاصول الثابته وما في حكها المشراه حتي في حال عدم نقل ملكيتها حيث ان نقل الملكيه ليس له اثر في 11/7 ثبوت الملك، وقد اكتشركه ان نيه الشركاء عند الاستثمار هو الاستثمار طويل الاجل لتحقيق عايد، ومما يؤكد ذلك احتفاظ الشركه بهذه الاستثمارات حتي عام ٢٠١٢، ولم تتم عمليات تداول خلال العام علي تلك الاستثمارات، كما ان تعميم الهييه رقم (٩/٥٣٠) وتاريخ ٢٢٦١٥٢٠/٢٦١٥٢٠) (داخل/ خارج) (خارج) المملكه تحت التاسيس، واشراث الشركه الي ان تعميم الهييه رقم (١٤٣٢/١٦/١٧١٩) (الحادر بتاريخ ١٤٣٢/٣/٢٧) الي نص المن البند (ثالثا) علي انه "يجب حسم الاستثمارات الداخليه تحت التاسيس من الوعاء الزكي سواء كان لها ملف بالهييه او لم يكن وسواء دفع عنها زكاه او لم يدفع لعدم حولان الحول عليها او لكون وعايها بالساب سواء كانت استثمارات جيده او قديمه متي كانت تلك "الاستثمارات طويله الاجل ونيه المستثمر عند الاستثمار فيها هي الاحتفاظ بها للحصول علي عوادها عوض القنيه" و, وتري الشركه بان هذا غير يؤكد حقها في خصم رصيد الاستثمار حيث ان الاموال المدفوعه قد خرجت من دمتها بقصد الحصول علي عروض قنيه ولان شرط تمام الملك غير متحقق، وقدم المكلف بناء علي طلب اللجنه صوره من عقد التاسيس لكل من شركه ه "المويه و، والمستندات المؤيده لسداد القيمه. واضاف المكلف ان تعميم الهبه رقم (١٠٠٠) وتابير ١٤٤/٤٤ ه متعلق بالاستثمارات الخارجيه في شركات بينما الخلاف مع الالهبه متعلق بالاستثمارات التنيذ، وان التعميم رقم (٩/٥٣٠) الذي اشارت اليه الهبه صادر منذ فتره طويله بتاريخ العربيه (١٤٣٢/٢/٢٧) فقد صدر حديثا بتاريخ ١٤٣٢/٢/٢٧ (١٤٣٢/١٧/١٩) رقم (١٤٣٢/١٧/١٩) (١٤٣٢/١٧/١٩) (١٤٣٢/١٧/١٩) (١٤٣٢/١٧/١٨) (١٤٣٢/١٧/١٨) (١٤٣٢/١٧/١٨) (١٤٣٢/١٧/١⁹) (١٤٣٢/١٧/١٩) (١٤٣٢/١٧/١٩) (١٤٣٢/١٧/١⁹) (١٤٣٢/١٧/١٩) (١٤٣٢/١٧ "يجب سم الاستثمارات الداخليه تحت التاسبس من الوعاء الزكي سواء كان لها ملف بالهييه او لم يكن وسواء دفع عنها زكاه او لم يدفع لعدم حولان الدول عليها او لكون وعايها بالساب سواء كانت استثمارات جيده او قديمه متي كانت تلك الاستثمارات طويله الاول ونيه المستثمر عند الاستثمار فيها الاحتفاظ بها للحصول علي عوايدها كعرض من عروض الغنيه، و ماما سبق تؤكد الشركه احقيتها في خصم رصيد الاستثمار تحت التنفيذ تاسيسا علي ان الاموال المدفوعه قد خرجت من دمنها بfعد الحصول علي عروض فنيه ولن شرط تمام الملك غير متحقق، وبناء علي ما تقدم تطالب الشركه يقول حجم الاستثمارات تحت التنفيذ من وعايها الزكوي لعام ٢٠٠٥. وبعد اطلاع الهييه علي استيناف المكلف قدم مملوها مذكره تخصصت الافاده بان الهييه لم تقدم بحسم الاستثمارات التي الTNFI(١٠٠٤٠) ريلا وذلك استنادا الي ان الاستثمارات في شركه ه مسجله باسم .... ولا تخص الشركه ولان هناك فرق بين الذمه الماليه لكل منهما فلا وجه شرعي او نظامي لمطالبه المكلف بحسمها، كما ان الهييه لم تقدم بحسم الاستثمار في شركه ز من الوعاء الزكوي وذلك استنادا علي التعميم رقم (٩/٥٤) وتاريخ ١٥/٢٦ ه الفقره (٩/٩) التي تنس علي: "بالنسبه للاستثمار في شركات (داخل/خارج المملكه) تحت التاسيس علي المحاسب الفاحي من يتحقق من تزكيه الاستثمار لدي الشركه المستثمر ففيها...الخ، واستنادا علي القرار رقم (١٠٠٥) وتاريخ ١٥٤/٢٨ ه والذي يشترط لحسم الاستثمارات الخارجيه تقدم محاسبات مراجعه من محاسب قانوني معتمد في بلد الاستثمار، وذلك من اجل احتساب الزكاه المستحقه في هذا الاستثمارات وتوريده للهييه او تقدمي ما يثبت دفع الزكاه عنها في بلد الاستثمار، ومن ثم حسم تلك (٤) الاستثمارات من الوعاء الزكوي للشركه المستثمره تجبنا لثني الزكاه في هذه الشركات، هذا بالاضافه الي ان الایجضاح رقم (٤) من ايضاحات القوايم الماليه يفيد بان الاستثمارات في شركات تحت التنفيذ عباره عن قيمه دفعات مسدده من قبل الشركه مقابل حص في شركات ما زالت تحت التاسيس وهي عباره عن (٣,١٠٠٠٠) ريال مبلغ الاستثمار في شركه ه بنسبه ملكيه (٧,٥٠٤,١٠٠) ريال مبلغ الاستثمار في شركه ز بنسبه ملكيه (٨,١٠) كما ورد في ادياض ان الاستثمار في شركه ز مسجل باسم احمد الاظرفات ذات العلاقه كما في ٢٠٠٥/١٢/١ 11/8 راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف حسم الاستثمارات تحت التنفيذ البالغه (١٠،٦٠،١٠) ريال ويشمل الاستثمار في شركه ه الزكي للمكلف، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبعد الدراسه واطلاع اللجنه علي البيانات والمستندات المقدمه بما في ذلك القوايم الماليه للمكلف لعام ٢٠٠٠ م، وحيث اتضح للجنه ان الاستثمارات تحت التنفيذ في شركه ه تخص ... ولا تخص المكلف - شركه ا - فان اللجنه تري تاييد الهييه في عدم قسم هذه الاستثمارات من الوعاء الزكوي للمكلف كونها لا تخصص، وبالنسبه لاستثمارات المكلف في شركه ز وحيث ان المكلف لم يقدم ما يفيد تمزتيه هذه الاستثمارات في البلد المستثمر فيها، ولم يقدم القوايم الماليه للشركه المستثمر فيها، وتمشيا مع ما ورد في القرار الوزاري رقم (١٠٠٥) فان اللجنه تري تاييد الهييه في عدم قسم الاستثمارات الخارجيه في شركه ز من الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠٠٠ م، وبناء عليه فان اللجنه ترفض استثماف المكلف وتؤيد القرار الابتدايي فيما قضي به بعدم قسم الاستثمارات تحت التنفيذ من الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠٠٠ م. البند الرابع: مطلوب لجوات ذات علاقه. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) بتاييد الهييه في اضافه بند المطلوب لجوات ذات علاقه الذي حال عليه الحول الي الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠٠٠ م وفقا للحيثات الوارده في القرار. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان اللجنه الابتداييه ايدت الهييه في اضافه رصيد المطلوب لجوات ذات علاقه لوعاء الزكاه استنادا الي انه قد حال الحول علي هذا الرصيد الذي اشركه، وفي هذا الخصوص تود الشركه الاشراه الي انه صدر الحكم رقم (١٣/٢١/١١/٢١) هات Zeitاري (١٤٣٢/١/٧/٧٧) من ديوان المظالمم الداتره (السابعه) والذي اكد علي وجوب زكاه الدين علي رب المال عن كل سنه اذا كان المدين ملبا بادل وفقا لما اتهي اليه مجموع الفقه الاسلاميه وبيالتالي يخرج المدين من عهده اخراج الزكاه عن المال المقترض اذ لا يمكن ان تجب الزكاه في مال واحد مرتين، واستنادا الي قرار ديوان المظالمم، فان الزكاه تجب فقط علي رب المال و لا يجوز انتساب زكاه مره اخري علي الشركه، و هذا يؤكد صحه اعتراض الشركه علي معالجه الهييه والتي ادرجت المطلوب لجوات دلات علاقه في واعاء الزكاه، وبناء علي ما تقدم تطلاب الشركه بعدم ادراج رصيد المطلوب لجوات ذات علاقه ضمن وعايها الزكوي، واكد المكلف بخطابه المؤرخ في ٢٥/٢٧/٣/٢٥ ه علي وجه نظره وما جاء في الحكم رقم وقد تظاهه هم اطادرد من حيوان المظالم. (١٣٣/١١/٢١) باتريح (١٨٩٧/١١/٧/٧) وبعد اطلاع الهييه علي استثناف المكلف قدم مملوها مذكره تضمنت الايفاده بان رصيد مطلوب لجهات ذات علاقه ظهر في (٢/٢٣٨٤) باضافه هذا المبلغ الي الوعاء الزكيي بغض النظر عن استخدامه وذلك تطبيقا للفتاوي الشرعيه ذات الارقام (٢/٢٣٨٤) وتاريخ (١٨٤٩٧) وترخ (١٨٤٨/١١/١٨) ورقم (١٨٤٧/١٠/٣) بما يعتد به فقهيا في اضافه الاموال المستفاده بالكامل التي حال عليها الحول الي الوعاء الزكيي سواء كانت هذه الاموال من صناديق حكوميه او بنوك تجاريه او قروض من الشركه او من جهات ذات علاقه او من بنوك ذايي، وبالجمه اي اموال مستفاده تستخدمها الشركه في تمويل الالاسوث النابنه ان الالاستثاري الذي جب ان مضمون الفيويه من اضافه هذه الاموال التي تحصل عليها الشركه سواء كانت في صوره نفود او عرضا من عروض التجاره، كما ان الجزء المستخدم في تمويل راس المال اعامل يكون مستغرقا في الاصول المتداوله بما ات اليه من نقديه وعروض تجاريه، وبالتالي فان الزكاه تجب في هذا الجزء من الاموال، ولقد استقر قضاء اللجنه الاستينافيه علي معالجه مثل هذا البند وفقا لما تضمنه ربط الهييه، ومنه القرار الاستينافي رقم (Vr0) لعام 11/9 التي تجب فيها الزكاه، حيث لا يترتب علي تزكيه هذا المبلغ وجوب الزكاه مرتبين في ماي واحد وفقا للفتوي الشرعيه رقم ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه، وفق بين المال الذي يبد الانسان والمال الذي يديته، اذا تمسك الهييه بشريعه ونظاميه اجراها. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان ونظاميه اجراها. راي اللجنه: وجهه نظر كل طرف. و تري اللجنه ان الاساس في معالجه الدين لفرض انتساب الوعاء الزكي يتمثل في انه تجب الزكي يتمثل في انه تجب الزكي في المدين والدين، فبالتسبه للدايين فرض الدين كرصيد في قوايمه الماليه يعني ان هذا يمثل دينا علي مليء ما لم يثبت اعدامه بالطرق النظاميه، وبالتالي تجب فيه الزكاه باعتباره دينا مروج الاداء، وبالتسيه للمدين فرض الدين في قايمه المركز المالي يعني ان هذا الدين يمثل احمد مصادر التمويل الاخري التي تدخل في الوعاء الزكي اذا حال عليهها الحول او استخدمت في تمويل اصول ثابته، وبالتالي يلزم اضافه هذه الدين للوعاء الزكي، ويعزز هذا الراي نص الفتوي الوارده في الخطاب رقم (٢/٢٠٧٧) وتاريخ اللغه الميويه، والذي جاء فيها "ان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه ولم يرد دليل صحيح بخصم الدين من دلك ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين في مال واحد لان الذان يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمته، بينما المدين يزكي مالا اخر يملكه ويوجد بيده وينتمكن من التصرف فيه وفريق بين المال الذي يبد الانسان والمال الذي في ذمته". وبعد الدراسه واطلاع اللجه علي القوايم الماليه لعام ٢٠٠٠م تبين ان رصيد بند المطلوب لجهات ذات علاقه ظهر ضمن الارصده الداينه (المطلوبات) في جانب الخصوم wed ظهر هذا الرصيد في بدايه العام بملغ (١٨٠٠٠) ريال، كما ظهر في نهايه العام بنفس القيمه مما يدل علي ان هذا الرصيد قد حال عليه الحول وهو في يد المكلف و تحت تصرفه وبالتالي يعد من الاموال المستفاده التي حال عليها الحول والتي تجب فيها الزكاه. وبنا عليه وتطبيقا لqeadec الديون المشار اليها بعاليه تري اللجنه رفض استيناف المكلف وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي بتايد الهييه في اضافه عند المطلوب لجوات ذات علاقه الي الوعاء الزكوي لعام ٢٠٠٠ م. 11/1. القرار: لكل ما تقدم قدرت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه ما يلي: اولا: الناحيه الشكيله. قبول الاستثناف المقدم من الهييه العامه للزکاه والدخل ومن شركه ا علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بجده رقم (٢/٨) لعام ١٤٢٥١ من الناحيه الشكيله. ثانيا: الناحيه الموضوعيه. من الوعاء الزكي للمكلف لعام ٢٠٠٥ م وصف للحيثيات الوارده في القرار. : نالنا: يكون هذا القرار نهايا بعد تصديق وزير الماليه. وبالله التوفيق... 11/11