moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4670989838 لعام 1446ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بدعوي ذكر فيها: (انه بتاريخ (1445/11/18ه) الموافق (2024/05/26م) اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه عشره حافلات مزوده بسايقين، وقد بلغت قيمه التاجير ثمنا اجماليا قدره (404,233.86) ريال سعودي، سدد منه (75,000) ريال، وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره (329,233.86) ريال. وقد صدرت عدد اربع فواتير للاشهر الميلاديه (مايو - يونيو - يوليو - اغسطس)، وقد استلمت من المدعي عليها وبيانها كالتالي: 1. الفاتوره رقم (...) بتاريخ (31/05/2024م) بقيمه (23,884.62) ريال. 2. الفاتوره رقم (...) بتاريخ (30/06/2024م) بقيمه (139,220.80) ريال. 3. الفاتوره رقم (...) بتاريخ (31/07/2024م) بقيمه (148,243.90) ريال. 4. الفاتوره رقم (...) بتاريخ (31/08/2024م) بقيمه (92,884.60) ريال. وتستند المدعيه في دعواها علي الفواتير المستلمه من المدعي عليها، وكشف الاعمال (التايم شيت) الصادر منها، وكذلك المصادقه علي الرصيد عبر البريد الالكتروني. وعليه، نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بما يلي: 1. تسليم الثمن وقدره (329,233.86) ريال سعودي فقط لا غير. 2. التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (32,900) ريال فقط لا غير. وقدم سندا لطلبه محررات عاديه تتضمن العقد المبرم بين الطرفين، وكشف الاعمال، والمصادقه علي الرصيد، والفواتير، وعقد اتعاب المحاماه. ثم عقدت المحكمه جلسه بتاريخ (10/10/1446ه)، افتتحت هذه الجلسه التحضيريه، حضر وكيل المدعيه (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها (...)، بموجب الوكاله رقم (...). ثم قدم وكيل المدعيه دعواه المشار لها في الوقايع اعلاه، وحصر بيناته بما تم تقديمه في النظام من عقد وفواتير ورساله بريد الكتروني وكشف ساعات العمل. وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها اجاب: العلاقه التعاقديه صحيحه، واما المطالبه فالصحيح ان المبلغ المستحق للمدعيه هو (328,426.160) ريال، ونرغب بالصلح مع المدعيه علي هذا المبلغ مقسما علي اربع دفعات. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه، طلب الزامهم بالمبلغ المقر به، واما الصلح فقد حاولت المدعيه اتمامه من خلال منصه تراضي ولكن لا توجد مساع جاده، وموكلتي ترفض الصلح بعد قيد الدعوي. كما قرر وكيل المدعيه حصر الدعوي بالمبلغ المقر به مع طلب التعويض عن اضرار التقاضي. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، قررت الدايره اغلاق باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: وحيث حصر وكيل المدعيه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (328,426.160) ريال سعودي، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ (32,900) ريال سعودي. واقر وكيل المدعي عليها بصحه التعاقد وكون المبلغ المستحق للمدعيه هو (328,426.160) ريال، فان هذا يعد اقرارا قضاييا. وقد استندت المحكمه الي الماده (14) من نظام الاثبات، ونصها: الماده الرابعه عشره: "يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه." والي الماده (17) من نفس النظام، ونصها: الماده السابعه عشره: "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه." وبما ان هذا الاقرار صدر امام المحكمه اثناء نظر الدعوي، فهو اقرار قضايي تترتب عليه اثاره. اما بشان التعويض، فالثابت الجاء المدعيه الي اقامه الدعوي لاستحصال حقها، وثبوت الضرر بتوكيل محام وابرام عقد اتعاب، وقيام العلاقه السببيه. وقد استندت المحكمه الي الماده (120) من نظام المعاملات المدنيه، ونصها: وكذلك الي الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، التي تعطي القاضي سلطه تقديريه في تقدير اتعاب التقاضي. وعليه، فان المحكمه تنتهي الي الحكم بما يلي: نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها (...)، سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه (...)، سجل تجاري رقم: (...)، ما يلي: 1. مبلغا قدره: (328,427.60) ريال سعودي، لقاء المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها. 2. مبلغا قدره: (32,900) ريال سعودي، لقاء التعويض عن اضرار التقاضي. وبالله التوفيق.