حكم رقم 4430589054 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 85 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٥٨٣٣٦ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(.....)
المدعي عليه:
شركه (....)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه(.....)، هويه وطنيه رقم: (...)، وترخيص المحاماه رقم: (١٥٢/ ٣٥)، تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد وتركيب في مشروع شرما تبوك، ابتداء من تاريخ ١٤/ ٠٤/ ١٤٣٩ه الموافق ٠١/ ٠١/ ٢٠١٨م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ٢٨/ ١١/ ١٤٤٠ه الموافق ٣١/ ٠٧/ ٢٠١٩م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٤.٨٧٣.٠٣١) اربعه ملايين وثمانمايه وثلاثه وسبعون الفا وواحد وثلاثون ريالا، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٤.٨٧٣.٠٣١) اربعه ملايين وثمانمايه وثلاثه وسبعون الفا وواحد وثلاثون ريالا، سدد منها مبلغا قدره (٣.٤٠٥.٤٢١) ثلاثه ملايين واربعمايه وخمسه الاف واربعمايه وواحد وعشرون ريالا، والمتبقي (١.٠٩٢.٧٣٩) مليون واثنان وتسعون الفا وسبعمايه وتسعه وثلاثون ريالا، وطلب الزام المدعي عليها بهذا المبلغ. وقد ارفق طي لايحته ما يلي: ١- عددا من العقود: الاول: لمشروع شارما ريزيدنس ٢٠١٨، امر العمل رقم (٠٠٠٤٢٠١٨٠٠٠٠)، وتاريخ ١٤/ ٠١/ ٢٠١٨م، المجموع الكلي: (٨١٦.١١٠) ريال. الثاني: لمشروع الشمال، امر العمل رقم (٠٠٩٤٢٠١٨٠٢٠٠)، وتاريخ ٢٠/ ٠٣/ ٢٠١٨م، المجموع الكلي: (٣٦٥.٤٠٤) ريال. الثالث: لمشروع الشمال، امر العمل رقم (٠٠٩٠٢٠١٨٠١٠٠)، وتاريخ ٠٨/ ٠٣/ ٢٠١٨م، المجموع الكلي: (٢.٢٠٤.٧٦٢) ريال. الرابع: لمشروع الشمال، امر العمل رقم (٠٠٩٤٢٠١٨٠٢٠٠)، وتاريخ ٢٠/ ٠٣/ ٢٠١٨م، المجموع الكلي: (٣٦٥.٤٠٤) ريال. الخامس: لمشروع الشمال، امر العمل رقم (٠٣٦٥٢٠١٨٠٥٠٠)، وتاريخ ٢٧/ ٠٥/ ٢٠١٨م، المجموع الكلي: (٢٢٨.٥٥٧) ريال. السادس: لمشروع الشمال، امر العمل رقم (٠٢٩٣٢٠١٨٠٣٠٠)، وتاريخ ٢٧/ ٠٥/ ٢٠١٨م، المجموع الكلي: (١١٨.٧٢٣) ريال. السابع: لمشروع الشمال، امر العمل رقم (٠٢٥٨٢٠١٨٠٠٠٠)، وتاريخ ١٦/ ٠٥/ ٢٠١٨م، المجموع الكلي: (٩٠٧.٤٢٦) ريال. جميعها علي مطبوعات شركه(...)، ومذيله بتوقيع مسؤول المقاول من الباطن. ٢- كشف حساب (.....) ٣١/ ٠٧/ ٢٠١٩م، بما مجموعه: (١.٠٩٢.٧٣٩.١٠) ريال، علي مطبوعات شركه(...)ومذيل بختمها.
وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه ٢٩/ ٠٧/ ١٤٤٣ه موعدا لنظرها وفيها تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعيه(....)هويه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (......) وتاريخ ٢٨/ ٠٧/ ١٤٤٣ه، كما حضر وكيل المدعي عليها(.....) هويه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (.....) وتاريخ ١٥/ ٠٥/ ١٤٤٠ه، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فطلبا مهله لذلك، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاجاب بما لا يخرج عن لايحه الدعوي، وذكر بان بينه موكلته العقد والمستخلص، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، فافهمته الدايره بان عليه ارسال رده عن طريق بريد الدايره. وفي جلسه ٢٧/ ٠٨/ ١٤٤٣ه افهمت الدايره الطرفين بان عليهما تبادل المذكرات وارفاقها عن طريق النظام، وارسال نسخه منها عن طريق بريد الدايره. ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره بمرفقاتها جاء فيها: اولا: المدعيه سبق لها اقامه دعويين ضد موكلتي عن ذات الموضوع وزعمت فيها بمطالبتها بمبلغ (١.٧١٦.٠٥٢) ريال دون تقديم البينه علي المبلغ المدعي به، كما قدمت مذكره رد في دعوي سابقه محكوم بها واشارت الي ان: "المخاطبات بين الطرفين تتوافق بان المستحق للمدعيه تقريبا (١.١٠٠.٠٠٠) ريال"، وذكرت كذلك: "تم مراسله المدعي عليها بمبلغ المطالبه وتم تقسيمه لبنود تم توضيحها وتقديمها مع لايحه الدعوي في جدول به تفاصيل المبالغ، ونطلب الجواب علي الجدول المرسل الذي تقريبا المبالغ فيه مليون ومايتين الف ريال". وها هي تقيم الدعوي مره اخري لكن بمطالبه مختلفه، وللاسف لم تتمكن المدعيه من تحرير الدعوي حتي الان، حيث نجد انها زعمت انه تم الاتفاق مع المدعي عليها علي تنفيذ اعمال مقاوله توريد وتركيب في مشروع شرما بمبلغ (٤.٨٧٣.٠٣١) ريال، وانه بلغت تكاليف الاعمال المنفذه مبلغ (٤.٨٧٣.٠٣١) ريال، وان المدعي عليها سددت مبلغ (٣.٤٠٥.٤٢١) ريال، وان المتبقي مبلغ (١.٠٩٢.٧٣٩) ريال. فنقول: انه بعد طرح المبلغ المسدد من تكاليف الاعمال المنفذه نجد انه لا يتوافق حسابيا مع المبلغ المتبقي؛ وهذا دليل علي عدم التحرير، حيث استدلت في اثبات حقها علي وجود مستخلص الا اننا لم نجد انها ارفقت هذا المستند. ثانيا: بما ان مطالبه المدعيه عن عدد من العقود واوامر العمل المختلفه وهي: (اعمال اثاث وبني تحتيه، اعمال بناء، اعمال حفر وترحيل، اعمال خرسانيه، اعمال لياسه، استيجار عماله يوميه)، وكل عقد فيه نسبه تنفيذ مختلفه ومبالغ مستحقه مختلفه ايضا، ومع ان المدعيه لم توضح كافه هذه الامور في دعواها بالتفصيل وفيه مخالفه للنظام من حيث عدم تحرير الدعوي والجمع بين عده طلبات لا رابط بينها ونترك امره للدايره الموقره للنظر فيه (مرفق يوضح تفاصيل العقود)، الا انه وحفظا لوقت الدايره الموقره ومنعا لاطاله امد النزاع نفيدكم فضيلتكم بان ما ذكرته المدعيه بشان قيمه تكاليف الاعمال المنفذه انه مبلغ قدره (٤.٨٧٣.٠٣١) ريال فغير صحيح، حيث لم تقدم المدعيه ما يثبت ذلك من شهاده انجاز نهايي او مستخلص نهايي، والصحيح انه بلغ اجمالي قيمه كافه العقود (٤.٦٠٤.٩١٢) ريال، اما قيمه الاعمال التي تم تنفيذها في كافه المواقع المختلفه عن كافه العقود (شامل قيمه اعمال ومصاريف المدعي عليها) مبلغا قدره (٤.٦٤٠.٩٨١) ريال فقط، وتفصيل هذا المبلغ كالتالي: المبالغ المسدده للمدعيه وقدرها (٣.٤٢٩.٧٨٠) ريال، وغير صحيح ما ذكرته المدعيه من ان المبالغ المسدده قدرها (٣.٤٠٥.٤٢١) ريال فقط. مبلغ (٥٢٥.٦٢٢) ريال لا تستحقها المدعيه؛ لكونه خاص بنفقات ومصروفات المدعي عليها من اجل توفير المواد والعماله وتامين الموقع، اضافه الي تزويدها بمواد لزوم الاعمال، لتقاعس المدعيه عن انهاء الاعمال بالشكل المتفق عليه وعدم تسليمها وفق ما تم الاتفاق عليه، مما اثر بشكل سلبي علي المشروع من الناحيه الزمنيه والماديه وترتب عليه تحمل المدعي عليها تكليف مقاولين اخرين. ومبلغ (٢٠٢.٣٢٥) ريال عباره عن مبلغ محجوز حسب بنود العقد رقم (٠٠/ ٠٠/ ٢٠١٨/ ٠٠٠٤)، ولا تستحقها المدعيه لعدم الانتهاء من التنفيذ في الوقت المحدد. ومبلغ (٦٨.٨٣٣) ريال يخصم من مستحقات المدعيه نتيجه عدم تنفيذ ما يقابلها، وهو عدم توريدها لعدد (١٤) من البيوت الجاهزه مع انها استلمت قيمته. ومبلغ (١٨٦.٦٧٨) ريال عباره عن مبالغ محجوزه لضمان حسن التنفيذ، وهذا المبلغ يستحق بموجب شهاده انجاز اعمال، والتي لم تتقدم المدعيه بطلب اصدارها حتي الان؛ نظرا لعلمها بعدم استحقاقها بسبب عدم استكمال الاعمال. عليه تكون المستحقات المتبقيه للمدعيه مبلغ قدره (٢٢٧.٧٤٤) ريال ولم تستلمها المدعيه بسبب خلاف الطرفين علي قدر المستحقات. وبناء علي ما تقدم وحيث بينا لفضيلتكم عدم تحرير المدعيه للدعوي وعدم بيان المبالغ محل المطالبه، ووضحنا عدم صحه المبلغ المدعي به؛ لاخفاق المدعيه وتقصيرها من الناحيه الماليه واللوجستيه بانهاء اعمالها طبقا لما تم الاتفاق عليه وتحميل المدعي عليها تلك المبالغ، وبما ان المدعيه لم ترفق ما يثبت استحقاقها للمبلغ المدعي به، عليه فاننا نطلب من فضيلتكم الحكم برد ما سوي المبالغ المستحقه لها وفق التفصيل اعلاه. وفي ٢٣/ ١٠/ ١٤٤٣ه قدم وكيل المدعيه مذكره بمرفقاتها جاء فيها: افيد فضيلتكم بعدم صحه ما جاء في مذكره المدعي عليها جمله وتفصيلا، والصحيح هو ما يلي: اولا: لا صحه لما زعمت به المدعي عليها بان هناك دعاوي سابقه قد فصل فيها، والصحيح ان تلك الدعاوي التي اشارت لها المدعي عليها دعاوي مشطوبه، وان موضوع تلك الدعوي المقدمه امام مقام الدايره الموقره لم يتم الفصل فيها سابقا. ثانيا: ذكرت المدعي عليها في مذكرتها (بما ان مطالبه المدعيه عن عدد من العقود واوامر العمل المختلفه... فيه مخالفه للنظام من حيث عدم تحرير الدعوي والجمع بين طلبات لا رابط بينهم)، وهذا غير صحيح، والصحيح هو ان العقود واوامر العمل المختلفه هي في الاساس لمشروع واحد وهو مشروع شرما تبوك -موضوع هذه الدعوي- والقاعده الفقهيه تقول ان الفرع يتبع الاصل، وان جميع اوامر تلك العمل تم تنفيذها في ذلك المشروع (مرفق كشف حساب مفصل بالعقود والمبالغ المستحقه). ثالثا: اما بخصوص قيمه اعمال المشروع والمبالغ المنصرفه والمستحقه فبيانها كالتالي: قيمه الاعمال المنفذه هي (٤,٨٧٣,٠٣١) ريال اربعه ملايين وثمانمايه وثلاثه وسبعون الفا وواحد وثلاثون ريالا شامل ضريبه القيمه المضافه، حيث ان اوامر العمل للاعمال موضوع الدعوي جميعها تشمل القيمه المضافه. المبالغ المسدده من المدعي عليها للمدعيه هي (٣,٤٢٩.٤١٨) ريال ثلاثه ملايين واربعمايه وتسعه وعشرون الفا واربعمايه وثمانيه عشر ريالا. ذكرت المدعي عليها في مذكرتها انه يوجد مبالغ لا تستحقها المدعيه مقدره بمبلغ (٥٢٥.٦٢٢) ريال خمسمايه وخمسه وعشرون الفا وستمايه واثنان وعشرون ريالا، وهذا غير صحيح، والصحيح هو ان المبالغ المتفق علي حسمها نتيجه الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليها كانت (٣١١.١٧٨) ريال ثلاثمايه واحد عشر الفا ومايه وثمانيه وسبعون ريالا، وذلك لان مبلغ (٥٢٥,٦٢٢) ريال سبق وان افهمت المدعيه المدعي عليها انه يوجد مبالغ تم ادراجها خارج نطاق عمل المدعيه. اما ما ذكرته المدعي عليها من وجود مبلغ (مقدر ٢٠٢.٣٢٥) ريال ميتا الف والفان وثلاثمايه وخمسه وعشرون ريالا محجوز حسب بنود العقد رقم (٤/ ٢٠١٨) فهذا غير صحيح، والصحيح هو ان المدعيه نفذت اعمال في هذا العقد بقيمه (٨١٦.١١٠ ريال) ثمانمايه وسته عشر الفا ومايه وعشره ريال، واستلمت مبلغ (٨٣٥.٠٠٠) ريال ثمانمايه وخمسه وثلاثون الف ريال؛ ليصبح المستحق للمدعي عليها فقط (١٨.٨٩٠)ريال ثمانيه عشر الفا وثمانمايه وتسعون ريالا، وتم خصم المبلغ كما جاء في كشف الحساب المرفق. اما ما ذكرته المدعي عليها بوجود مبلغ (٦٨.٨٣٣ ريال) ثمانيه وستون الفا وثمانمايه وثلاثه وثلاثون ريالا فهذا غير صحيح، والصحيح ان المبلغ هو (٦٣.٦٩٣) ريال ثلاثه وستون الفا وستمايه وثلاثه وتسعون ريالا. اما ما ذكرته المدعي عليها بوجود مبلغ (١٨٦.٦٧٨) ريال مايه وسته وثمانون الفا وستمايه وثمانيه وسبعون ريالا محجوزه لضمان حسن التنفيذ فهي لا يحق لها حجز ذلك المبلغ، حيث انه تم الانتهاء من المشروع وتسليمهم الاعمال منذ حوالي اربع سنوات، ولا يخفي علي مقام الدايره الموقره ان مده ضمان حسن التنفيذ لا تتجاوز عام من تاريخ التسليم، وبذلك يكون المبلغ المستحق للمدعيه كالتالي: قيمه الاعمال المنفذه (٤,٨٧٣,٠٣١) ريال، مخصوم منها المبالغ المسدده والمقدره ب (٣,٤٢٩.٤١٨) ريال، ومخصوم منها ايضا قيمه الاعمال التي تمت من خلال المدعي عليها والمقدره ب (٣١١.١٧٨) ريال، ومخصوم منها ايضا مبلغ (٦٣.٦٩٣) ريال؛ ليصبح المستحق للمدعيه هو (١,٠٦٨,٧٤٢) ريال مليون وثمانيه وستون الفا وسبعمايه واثنان واربعون ريالا (مرفق جميع المستخلصات الموقعه من المدعي عليها والتي تثبت صحه المديونيه الوارده بالدعوي). اصحاب الفضيله: وبعد ان وضحنا لمقام الدايره الموقره بالمستندات والبينات المعتبره شرعا صحه الدعوي، واثبات استحقاق المدعيه مبلغا وقدره (١,٠٦٨,٧٤٢) ريال مليون وثمانيه وستون الفا وسبعمايه واثنان واربعون ريالا في ذمه المدعي عليها؛ فانني اطلب الحكم بما يلي: اولا: الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (١,٠٦٨,٧٤٢) ريال مليون وثمانيه وستون الفا وسبعمايه واثنان واربعون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليها بسداد مصاريف واتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ريال ثلاثمايه الف ريال. وفي جلسه ٢٤/ ١٠/ ١٤٤٣ه تشير الدايره الي ورود مذكره وكيل المدعي عليها، وطلبت الدايره من وكيل المدعيه الرد عليها خلال خمسه ايام من تاريخه، كما افهمت الدايره الطرفين بان القضيه بحاجه الي خبره هندسيه للاطلاع علي العقد المبرم بين الطرفين ومستنداتهما ومعاينه الموقع محل المقاوله في حال الحاجه لذلك، وبيان مستحقات كل طرف تجاه الاخر، كما قررت اصدار قرار بذلك. ثم ندب الخبير مكتب دروازه في منصه خبره باتعاب قدرها ٣٤٥٠٠ شامله للضريبه، وفي جلسه ٣٠/ ١١/ ١٤٤٣ه حضر الطرفان، وافهمتهما الدايره بان عليهما تقديم ملاحظاتهما للخبير، ويجيب الخبير عنها، وافهمت الدايره ان علي وكيل المدعي عليها الرد علي مذكره المدعيه خلال خمسه ايام من تاريخه. وفي ٢٢/ ١٢/ ١٤٤٣ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره بمرفقاتها جاء فيها: اولا: بشان ما ذكرته المدعيه في (ثالثا) بان قيمه الاعمال المنفذه هي (٤.٨٧٣.٠٣١) ريال، فقد سبق وبينا انه غير صحيح، وما زالت المدعيه علي ادعايها دون تقديم ما يثبت ذلك الادعاء من شهاده انجاز نهايي او مستخلص نهايي، والصحيح انه بلغ اجمالي قيمه كافه العقود (٤.٦٠٤.٩١٢) ريال، اما قيمه الاعمال التي تم تنفيذها في كافه المواقع المختلفه عن كافه العقود (شامل قيمه اعمال ومصاريف المدعي عليها) مبلغا قدره (٤.٦٤٠.٩٨١) ريال فقط، وليس كما ذكرته المدعيه. ثانيا: بشان المبالغ المسدده فيتضح لفضيلتكم ان المدعيه قامت بتعديله وتصحيحه بعد دفعنا في المذكره الجوابيه الاولي، الا ان تصحيحها ما زال غير متوافق مع بيانات موكلتي، حيث ان المبالغ المسدده للمدعيه قدرها (٣.٤٢٩.٧٨٠) ريال وليس ما ذكرته المدعيه. ثالثا: ذكرت المدعيه بان المبلغ الذي تم الاتفاق علي حسمه هو (٣١١.١٧٨) ريال وليس مبلغ (٥٢٥.٦٢٢) ريال، فنقول: ان هذا اقرار صريح من المدعيه بتقصيرها في العمل وعدم انجازه وفق المتفق عليه، ونتيجه ذلك تحملت المدعي عليها مبلغ قدره (٥٢٥.٦٢٢) ريال من اجل توفير المواد والعماله وتامين الموقع اضافه الي تزويد المدعيه بمواد لزوم الاعمال، والعبره بالفواتير والمستندات وليس الامر علي رغبه المدعيه، لذا نرفق لكم البينه التفصيليه من الفواتير والمستندات التي تثبت تحمل المدعي عليها بسبب المدعيه لاجمالي مبلغ (٥٢٥.٦٢٢) ريال وذلك مقابل: (اسكان عماله بمبلغ (١٠.١٤٠) ريال، واعمال مقاوله بنيابه بمبلغ (١٧.٤٨٢) ريال، وتكاليف عماله بمبلغ (٤٠.٧١٠) ريال، وقيمه مواد خرسانيه بمبلغ (٣٥.٧٦٠) ريال، والعديد من المواد المختلفه بمبلغ (٤١٠.٩٤٢) ريال، وتكلفه طبابه بمبلغ (٥٠٧) ريال، وتامين عام حسب شروط العقد من قيمه المنفذ (٠.٢٧%) بمبلغ (١٠.٠٨١) ريال؛ ليكون المجموع (٥٢٥.٦٢٢) ريال)، وبناء عليه يستلزم النظر في كامل المبالغ التي تحملتها المدعي عليها، ولا اعتبار لاقرار المدعيه بتحملها جزء من المبلغ (مرفق المستندات). رابعا: اقرت المدعيه بصحه خصومات الخاصه بعدم توريد المدعيه لعدد (١٤) من البيوت الجاهزه الا انها ما زالت تختلف مع المدعي عليها في اليه احتساب المبلغ، حيث تزعم المدعيه ان المبلغ هو (٦٣.٦٩٣) ريال، علما ان الصحيح هو مبلغ (٦٨.٨٣٣) ريال، لذا نرفق لكم ما يوضح طريقه واليه احساب المبلغ المخصوم، حيث ان الفارق بين المبلغين عايد سببه الي اختلاف طريقه الحسبه. خامسا: ما يخص احتجاج المدعيه في استحقاقها لمبلغ ضمان حسن التنفيذ علي انه تم الانتهاء من المشروع وتسليم الاعمال منذ حوالي اربع سنوات، فهذا تضليل من المدعيه لمقام الدايره الموقره، حيث نامل من فضيلتكم مطالبه المدعيه ما يثبت تسليم الاعمال للمدعي عليها حتي يتضح لفضيلتكم محل اخلال المدعيه لشروط العقد، حيث يتم صرف هذا المبلغ بعد استكمال المقاول جميع الاعمال وتسليمه وصدور شهاده الانجاز، فاذا كانت المدعيه قد انهت الاعمال قبل اربعه سنوات فلم لم تقدم المستند علي ذلك؛ مما يدل علي احقيه المدعي عليها في حجز ومصادره هذا المبلغ. وبناء علي ما تقدم فاننا نتمسك بعدم استحقاق المدعيه سوي مبلغ قدره (٢٢٧.٧٤٤) ريال. ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره حول تقرير الخبير النهايي جاء فيها: اولا: ورد في الصفحه (٥) من التقرير اجابه الخبير علي الملاحظات المقدمه من موكلتي حيال التقرير الابتدايي، ونورد لفضيلتكم ملاحظه موكلتي ومن ثم اجابه الخبير عليها ثم تعقيبنا عليه من خلال ما يلي: ١- فيما يخص مبلغ (٥٢٥.٦٢٢) ريال: فقد راي الخبير في تقريره الابتدايي الاخذ بما اقرت به المدعيه بخصم مبلغ (٣١١.١٧٨) ريال؛ لعدم تقديم المدعي عليها البينه علي خصم (٥٢٥.٦٢٢) ريال، لذا تقدمنا بالبينه التفصيليه من الفواتير والمستندات التي تثبت تحمل المدعي عليها بسبب المدعيه لاجمالي مبلغ (٥٢٥.٦٢٢) ريال، وذلك مقابل: (اسكان عماله بمبلغ (١٠.١٤٠) ريال، واعمال مقاوله بنيابه بمبلغ (١٧.٤٨٢) ريال، وتكاليف عماله بمبلغ (٤٠.٧١٠) ريال، وقيمه مواد خرسانيه بمبلغ (٣٥.٧٦٠) ريال، والعديد من المواد المختلفه بمبلغ (٤١٠.٩٤٢) ريال، وتكلفه طبابه بمبلغ (٥٠٧) ريال، وتامين عام حسب شروط العقد من قيمه المنفذ (٠.٢٧%) بمبلغ (١٠.٠٨١) ريال؛ ليكون المجموع (٥٢٥.٦٢٢) ريال)، وبعد اطلاع الخبير علي البينه لم يقم باي اجراء حيالها من التحقق والتثبت وابداء الراي، بل قام باحالتها الي المدعيه للرد عليها، وهنا نبين لفضيلتكم انه لا يتصور من المدعيه القبول بتلك المستندات، اذ لو كانت المدعيه قابله بتلك المستندات لما اقامت هذه الدعوي، لذا اجابت المدعيه بانه يوجد فواتير مقدمه من المدعي عليها غير مختصه باعمال المدعيه، وللاسف الشديد اخذ الخبير باجابه المدعيه دون الالتزام بما كلفته الدايره الموقره للقيام به، حيث ان اجابه المدعيه كلام مرسل وغير صحيح، ولم تقدم اي بينه علي صحه زعمها بان الفواتير غير مختصه باعمال المدعيه، والصحيح ثابت من المستندات وما فيها رسايل بريد ومراسلات تثبت صراحه طلب المدعيه من المدعي عليها تزويدها بالمواد، كما نلفت نظر فضيلتكم الي ان الخبير هو خبير هندسي فاذا كان تعذر عليه التحقق من الفواتير كونه عملا محاسبيا فالمفترض عليه ان يعتذر عن استلام هذا العمل بدلا من احاله الفواتير الي المدعيه للنظر فيها، فبامكان الدايره الموقره احاله تلك الفواتير الي المدعيه دون الحاجه الي تكليف خبير وتحميل اطراف الدعوي المزيد من المصاريف! ٢- فيما يخص مبلغ (٢٠٢.٣٢٥) ريال: فقد راي الخبير في تقريره الابتدايي انه لا تستحق المدعي عليها حجز هذا المبلغ، بحجه ان المدعيه انتهت من التنفيذ العقد كاملا وباعتماد المدعي عليها، ولذا وضحنا في ملاحظتنا ان الخبير لم يقدم المستند النظامي المعتبر حسب شروط العقد علي ما ذكره من انتهاء المدعيه للاعمال واعتماد المدعي عليها، كما ان العقد نص علي ان المدعيه تستحق هذا المبلغ بعد الانتهاء من الاعمال الا انها لم تلتزم بانهاء الاعمال كما هو ثابت من الفقره السابقه والمثبت منه اقرار المدعيه باخلالها وتقصيرها بالعمل وعدم انهاء العمل وفق المطلوب، ومع ذلك نجد ان الخبير في تقريره النهايي لم يقدم البينه علي انتهاء المدعيه من الاعمال وفقا لما هو وارد في شروط العقد، وانما اكتفي بالاخذ باقوال المدعيه المرسله ورد دفوع المدعي عليها دون مبرر شرعي او نظامي او تعاقدي. كما نشير الي ان هذا المبلغ ليس له صله بانتهاء مده الضمان كما يفهم من اجابه الخبير، وانما العبره بنصوص العقد، حيث نص علي ان المدعيه تستحق هذا المبلغ بعد انجاز بند معين ومحدد من العقد الا انها لم تقم بانجازه. ٣- فيما يخص المبلغ (٦٨.٨٣٣) ريال: فقد راي الخبير في تقريره الابتدايي الاخذ بما اقرت به المدعيه بخصم مبلغ (٦٣.٦٩٣) ريال؛ لان المدعي عليها لم تقدم البينه علي خصم مبلغ (٦٨.٨٣٣) ريال، عليه تقدمنا بتوضيح للخبير ان المبلغ الفارق يعود سببه الي اليه الحسبه وتم ارفاق شرح للحسبه الصحيحه، لذا وافقت المدعيه علي حسم كامل هذا المبلغ في مذكرتها المؤرخه في ٢١/ ٠٧/ ٢٠٢٢م والمقدمه للخبير، ومع ذلك نتفاجا ان الخبير في تقريره النهايي يجيب بان اليه الحسبه المقدمه من المدعي عليها غير معتمده من المدعيه! ونستنكر مثل هذه الاجابه من جهه خبره حيث وافقت المدعيه علي حسم كامل المبلغ فلا وجاهه لرده بعد ذلك، كما ان الامر لا يحتاج الي اعتماد المدعيه وانما يحتاج الي علم وخبره محاسبيه، الا انه وللاسف كما نظن بان الخبير اقتصر عمله للنظر في الخلاف الهندسي، ولا يخفي علي فضيلتكم ان النزاع بين طرفي الدعوي ليس نزاع هندسي وانما محاسبي، وبما ان المدعيه اقرت بانها لم تقم بتوريد عدد (١٤) من البيوت الجاهزه، ووافقت علي حسم كامل المبلغ، وقد بلغ قيمه ما تحملته المدعي عليها نتيجه هذا التقصير (٦٨.٨٣٣) ريال، فلماذا يرفض الخبير قبول المدعيه حسم كامل المبلغ ويصر علي اعتماد اليه احتساب المدعيه للمبلغ دون بيان وتوضيح تلك الاليه حتي يمكن لمقام الدايره الموقره ايضا التحقق من صحه زعم المدعيه وراي الخبير. ٤- فيما يخص صرف مبلغ الضمان وقدره (١٨٦.٦٧٨) ريال: فقد راي الخبير في تقريره الابتدايي ان المدعي عليها لا تستحق حجز ضمان حسن التنفيذ؛ لان مدته سنه من تاريخ انتهاء الاعمال عام ٢٠١٨م، اي مرت اربع سنوات علي انتهاء الاعمال، وقد اجبنا بان هذا الحق ممنوح للمدعي عليها بموجب شروط العقد كما في الماده (٣٣) من الشروط العامه، فيتم صرف هذا المبلغ بعد استكمال جميع الاعمال وتسليمها وصدور شهاده الانجاز، ومع ذلك لم نجد ان الخبير في تقريره النهايي ارفق شهاده انجاز مقدمه من المدعيه وانما قرر انتهاء المدعيه من الاعمال دون وجود البينه، وهذا التقرير في غير محله؛ لكونه مخالف لشروط العقد التي اتفق عليها الطرفان، وهذه الشروط توضح طريقه واليه صرف مبلغ الضمان، كما ان هذا مخالف لما هو مقرر شرعا (المسلمون علي شروطهم) ولقوله تعالي: (يايها الذين ءامنوا اوفوا بالعقود). ثانيا: ذكر الخبير في تقريره النهايي انه لا توجد عيوب في الاعمال المنفذه من المدعيه! وهذا امر مستغرب حيث ان البنود التي وافقت المدعيه علي حسمها ومن ذلك ما يخص مصروفات المدعي عليها التي اقرت المدعيه بمبلغ (٣١١.١٧٨) ريال، وكذلك اقرار المدعيه بعدم توريد البيوت الجاهزه بمبلغ (٦٣.٦٩٣) ريال، الا يدل علي عيوب في تنفيذ الاعمال؟! فمساله وجود عيوب وتقصير في التنفيذ ثابت بموجب اقرارات المدعيه، وانما الخلاف يكمن في تقدير قيمه التكاليف والمصروفات التي تحملتها المدعي عليها نتيجه هذا التقصير، وللتحقق من قيمه المصروفات قدمنا ما يكفي من المستندات والبينات والادله المعتبره شرعا ونظاما التي تثبت طلب المدعيه دعمها بالمواد ولوازم العمل وخلافه، فضلا عن موافقه المدعيه بخصم جزء من المبلغ. ومما سبق يتبين لفضيلتكم ان الطعن في التقرير النهايي وجيه؛ لعدم التزام الخبير بالمهام الموكله اليه من التحقق والتثبت من المستندات والاخذ بالبينات لا بالاقوال المرسله من الطرفين، فالخبير اشار في تقريره ان المدعيه لم توافق علي حسومات المدعي عليها ولم تعتمده لذا فلا يصح الحسم؛ علما انه بالرجوع الي كافه الشروط الخاصه والعامه لم نجد ما يدل علي صحه هذا الاجراء، حيث لا تشترط موافقه المدعيه علي الحسومات، وانما تطبق اذا وجد اسبابها، وما يؤكد ايضا عدم صحه وسلامه التقرير: قبول الخبير بطلبات المدعيه بالريال والهلله ولا يخفي علي فضيلتكم ان هذا غير وارد في قضايا المقاولات الا نادرا جدا، خاصه وان المدعي عليها تملك ادله وبينات كافيه من الفواتير والمستندات، بل اعتماد الخبير لمبالغ لصالح المدعيه بعد موافقتها علي حسم تلك المبالغ يؤكد مخالفه التقرير لمنهج الدراسه والاصول الفنيه المحاسبيه المعتبره نظاما وقضاء؛ مما يتعين معه مساءله الخبير واحالته للجهه المختصه لاجراء التحقيق معه. وبناء علي ما تقدم وحيث قدمنا ادله ومستندات قطعيه تثبت عدم استحقاق المدعيه للمبالغ المشار اليها اعلاه؛ لذا فاننا نتمسك بعدم استحقاق المدعيه سوي مبلغ قدره (٢٢٧.٧٤٤) ريال. وفي جلسه ٢٦/ ٠١/ ١٤٤٤ه تشير الدايره الي ورود التقرير النهايي من الخبير وقد تضمن ان: (المبلغ المستحق للمدعي (....) لدي المدعي عليه (شركه......) قدره: (١.٠٦.٦٠١.٣٠) مليون وثلاثه وستون الفا وستمايه وواحد ريال وثلاثون هلله) ا.ه. وتحيل الدايره لتفاصيل التقارير في ملف القضيه منعا للاطاله.
وذكر وكيل المدعيه بان موكلته تطلب الحكم بما توصل اليه الخبير وذلك بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١.٠٦٣.٦٠١) ريال، والزام المدعي عليها باتعاب الخبير التي دفعتها موكلته وقدرها (٣٤.٥٠٠) ريال والتي تمثل نصف اتعاب الخبير، والزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٣٠٠.٠٠٠) ريال، فعقب وكيل المدعي عليها بان موكلته تطلب الحكم بما اقرت به موكلته للمدعيه وقدره (٢٢٧.٧٤٤) ريال، وذكر بان موكلته تتمسك بمذكره التعقيب علي التقرير النهايي، وان من الملاحظات ان الخبير احتسب للمدعيه مبلغا وهي قد تنازلت عنه في مذكرتها المؤرخه في ٢١/ ٠٧/ ٢٠٢٢م وقدره (٦٣.٦٩٣) ريال. وفي جلسه ٠٩/ ٠٣/ ١٤٤٤ه حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم (.....) وحضر المدعي عليه وكاله بالوكاله رقم (....)، واطلعت الدايره علي تقرير الخبير الهندسي وما توصل له من نتيجه، ورات معه ضروره حضوره لمناقشته في التقرير وارفاق المستندات التي يذكرها علي بريد الدايره وقدرها (٣٤٥) مرفق. كما سالت الدايره وكيل المدعي عليها عما ذكره في الجلسه السابقه من تنازل المدعيه عن مبلغ وقدره (٦٣.٦٩٣) ريال في مذكرتها المؤرخه في ٢١/ ٠٧/ ٢٠٢٢م؟ فاجاب وكيل المدعيه: بان موكلته تنازلت عن هذا المبلغ والبالغ قدره (٦٨.٨٣٣) حسما للنزاع، كما هو مقدم في مرفقات تقرير الخبير الهندسي، وعليه قررت الدايره استدعاء الخبير لمناقشته في طريقه احتساب المبالغ، كما طلبت الدايره من المدعيه التواصل مع الخبير لتقديم الاجابه عن المرفقات البالغ عددها (٣٤٥) والتي لدي الخبير. وفي جلسه ٠٨/ ٠٤/ ١٤٤٤ه حضر الطرفان، وعندها ذكر وكيل المدعي عليها ان هناك بوادر للصلح وصادق علي ذلك وكيل المدعيه، وقد اشترط وكيل المدعيه ان يكون الصلح بينهم علي مبلغ مليون ريال، ويكون هذ المبلغ شاملا لهذه الدعوي والدعوي الاخري التي بينهم، ثم بعد وقت تعذر اتمامه بينهم؛ لعدم موافقه وكيل المدعي عليها، لذا قررت الدايره رفع الجلسه من اجل اعاده تبليغ الخبير بحضوره ومناقشته. وفي جلسه ٢٩/ ٠٤/ ١٤٤٤ه واشاره الي الامر الملكي الصادر بتاريخ ٢٨/ ٠٤/ ١٤٤٤ه باعتبار يوم الاربعاء ٢٩/ ٠٤/ ١٤٤٤ه اجازه رسميه لجميع موظفي الدوله، فقد قررت الدايره تحديد موعد اخر. وفي جلسه هذا اليوم ٠٦/ ٠٥/ ١٤٤٤ه حضر اطراف الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي جلوسها مع الخبير ومناقشته.
وقد ورد منه الخطاب المؤرخ في ٠٥ / ٠٥ / ١٤٤٤ه يوم امس الموافق ٢٩/ ١١/ ٢٠٢٢م، اضافه لتقديمه وفرزه للمستندات المقبوله والمرفوضه والمقدمه من المدعي عليها وتم ارفاق ذلك في ملف القضيه وتضمن التاكيد علي تقريره، كما تضمن خطابه ما نصه: (صاحب الفضيله / رييس الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض (حفظه الله) السلام عليكم ورحمه الله وبركاته،،، وبعد اشاره للقضيه برقم ٤۳۹۰۵۸۳۳٦ المقامه من ابعاد المحيط للمقاولات فرع شركه (.....) تقدم لفضيلتكم رد الخبير كالتالي علي المناقشه الحضوريه للتقرير النهايي للقضيه المشار اليها اعلاه بمكتب فضيلتكم بالمحكمه التجاريه بالرياض مع اصاحب الفضيله رييس واعضاء الدايره الموقره (حفظهم الله): اولا: اجمالي المستحق للمدعي لدي المكاني عليه لاوامر العمل السنه التاليه بعد خصم المبالغ الماليه المسدده للمدعي من المدعي عليه كما يلي: المستحق للمدعي لدي المدعي عليه لامر العمل المبلغ ملاحظات رقم WO # ٠٠٠٤/٢٠١٨/٠٠/٠٠ ١،٤١٠،٠. ٨٣،٦٧٤٠٢٠ | WO # ٠٠٩٤/٢٠١٨/٠٢/٠٠ WO # ٠٠٩٠/٢٠١٨/٠١/٠٠ ۷۵۰،۰۰۰،۱۰ ٢٣٩،٩٨٤،٨٥ WO # ٠٣٦٥/٢٠١٨/٠٥/٠٠ WO # ٠٢٩٣/٢٠١٨/٠٣/٠٠ TE، ١٠٤.١٠ ٠ WO # ٠٢٥٨/٢٠١٨/٠٠/٠٠ FIT، TVA. اجمالي المبلغ المستحق للمدعي لدي المدعي عليه لعدد سته اوامر عمل (١,٤٤٣,٦١٢،٣٠) مليون واربعمايه وثلاثه واربعون الف وستمايه واثني عشر ريال وثلاثون. ثانيا: مطالبات الملغي عليها كالتالي: - مطالبه المدعي عليه بالزام المدعي مبلغ وقدره (٥٢٥,٦٢٢ ريال مقابل مصروفات توفير المواد والعماله وتامين الموقع كما ورد في مطالبه المدعي عليها كالتالي البيان وفقا لمطالبه المدعي راي الخبير المبلغ عليه اسكان عماله لا يستحق المدعي عليه هذه المطالبه لكونها ١٠،١٤٠ خارج المتفق عليه تعاقديا مع المدعي لا يستحق المدعي عليه هذه المطالبه لكونها تكاليف عماله تي خارج المتفق عليه تعاقديا مع المدعي تامين عام علي العقد لا يستحق المدعي عليه هذه المطالبه لكونها خارج المتفق عليه تعاقديا مع المدعي اعمال مقاوله بنايه يستحق للمدعي عليه هذه المطالبه لكونها عن اعمال ادت المدعي عليها بدلا من المدعي وفقا ١٧،٤٨٢ للمتفق عليه تعاقديه تكلفه مواد خرسانه ٣٥،٧١٠ يستحق للمدعي عليه هذه المطالبه لكونها عن مواد مورده من المدعي عليها تم استخدامها في تنفيذ اعمال مدنيه بدلا من المدعي وفقا للمتفق عليه تعاقديه ١ قيمه مواد ٤١٠،٩٤٢ يستحق للمدعي عليه مبلغ وقدره (٢٥٧,٩٨٦) لكونها عن مواد مورده من المدعي عليها تم استخدامها في تنفيذ اعمال مدنيه بدلا من المدعي بدلا من المدعي وفقا للمتفق عليه تعاقديه اما باقي مبلغ المطالبه وقدره (١٥٢,٩٥٦) ريال فهو غير مستحق للمدعي عليه لمواد خارج نطاق عمل المدعي مع المدعي عليه (۳۱۱,۱۷۸) ثلاثمايه واحد عشر الف ومايه وثمانيه وسبعون ريالا المبلغ المستحق للمدعي عليه عن المطالبه بمبلغ وقدره (٥٢٥,٦٢٢ ريال عن تنفيذ الاعمال المدنيه بدلا من المدعي مجموع البنود ٥٤٦ الصفحه ٢ من ٤ مطالبه المدعي عليه بمبلغ (٦۸,۸۳۳) ريال يخصم من مستحقات المدعيه نتيجه عدم تنفيذ ما يقابلها وهو عدم توريدها لعدد ١٤ من البيوت الجاهزه مع انها استلمت قيمته. راي الخبير: يستحق للمدعي عليه مبلغ وقدره (۲۸.۸۳۳) ريال وفقا لاقرار المدعي. ثانيا: الاعمال المنفذه من المدعي عليه بدلا من المدعي وتخصم علي المدعي كالتالي: ملاحظات البيان المبلغ قيمه الاعمال المدنيه وفقا لاقرار المدعي وكما ورد في الجدول بالصفحه رقم ٢ قيمه اعمال بجناح صغير للسكن (توريد عدد ١٤ بيوت جاهزه) وفقا لاقرار المدعي تي اجمالي قيمه الاعمال المخصومه علي المدعي لتنفيذها من المدعي ريالا عليه (۳۸۰,۰۱۱) ثلاثمايه وثمانون الف واحد عشر ثالثا: مطالبات مرفوضه للمدعي عليه من وجهه نظر الخبير وهي كالتالي: البيان راي الخبير مبلغ (۲۰۲۰۳۲٥) ريال عباره عن مبلغ عن مبلغ محجوز حسب بنود العقد رقم ٠٠٠٤/٢٠١٨/٠٠/٠٠ ولا تستحقها المدعيه لعدم الانتهاء من التنفيذ في الوقت المحدد. لا تستحق المدعي عليها حجز مبلغ وقدره (۲۰۲۰۳۲٥) ريال لان المدعيه انتهت من تنفيذ العقد كاملا وباعتماد المدعي عليها مبلغ (۱۸۹۹۷۸) ريال عباره عن مبالغ محجوزه لضمان حسن التنفيذ. وهذا المبلغ يستحق بموجب شهاده انجاز اعمال والتي لم تتقدم المدعيه يطلب اصدارها حتي الان، نظرا لعلمها بعدم استحقاقها بسبب عدم استكمال الاعمال لا تستحق المدعي عليها حجز ضمان حسن التنفيذ لان مدته سنه من تاريخ انتهاء الاعمال عام ۲۰۱۸م اي من اربعه سنوات علي انتهاء الاعمال التحليل المالي بين الطرفين الخراج النتيجه النهاييه والمستحق لكل طرف: ملاحظات المبلغ البيان اجمالي المبلغ للمدعي الذي المدعي عليه لكافه اوامر العمل السنه ١٠٤٤٣،٦١٢٠٣٠ المخصومه علي المدعي لتنفيذها من المدعي عليه صافي المستحق للمدعي لدي المدعي عليه ١,٠٦٣,٦٠١٠٣٠) مليون وثلاثه وستون الف وستمايه وواحد ريال وثلاثون هلله وفقا لما تم بيانه فان:. المبلغ المستحق للمدعي (.....) لدي المدعي عليه (شركه ......) قره: (١٠٠٦٣,٢۰۱,۳۰ مليون وثلاثه وستون الف وستمايه وواحد ريال وثلاثون علله والله ولي التوفيق) ا.ه وتحيل الدايره الي تفاصيل الخطاب والمبالغ الوارده فيه والمرفق بملف القضيه في ٠٦ / ٠٥ / ١٤٤٤.
ثم قرر وكيل المدعيه حصر دعواه في المطالبه بما ثبت للمدعيه وفق تقرير الخبير وهو مبلغ قدره (١.٠٦٣.٦٠١.٣٠) ريال مليون وثلاثه وستون الفا وستمايه وريال وثلاثون هلله، اضافه الي طلبه الزام المدعي عليها بدفع اتعاب الخبير بنسبه ما ربحه من دعواه، وذلك بمبلغ (٣٣.٥٧٨.٨٥) ثلاثه وثلاثون الفا وخمسمايه وثمانيه وسبعون ريالا وخمس وثمانون هلله هكذا قرر، كما قرر وكيل المدعيه احتفاظه بحق المطالبه باتعاب المحاماه هكذا قرر، كما قرر وكيل المدعي عليها حصر طلباته بما اقرت به المدعي عليها وهو الحكم للمدعيه بمبلغ (٢٢٧.٧٤٤) مايتان وسبعه وعشرون الفا وسبعمايه واربعه واربعون ريالا، ورفض ما زاد عن ذلك هكذا قرر، ثم انه بعد المداوله ومناقشه الخبير ودراسه التقرير النهايي والخطاب المقدم مؤخرا رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه علي ما يلي:
الاسباب:
بما ان المنازعه القايمه بين طرفين تاجرين وفي اعمال مقاوله، فانها تندرج تحت نص الفقره الاولي من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه، وحيث ان وكيل المدعيه حصر دعوي موكلته في طلب الحكم بالزام المدعي عليها بما انتهي اليه الخبير وهو مبلغ قدره (١.٠٦٣.٦٠١.٣٠) ريال مليون وثلاثه وستون الفا وستمايه وريال وثلاثون هلله، مع تحميلها اتعاب اتعاب الخبير بنسبه ما ربحه من دعواه، وبينت المدعيه سلفا ان المبلغ المطالب به نظير اعمال مقاوله تمت من المدعيه للمدعي عليها من ضمن مشاريع (.....) وبما ان المدعي عليها مقره بالعلاقه التعاقديه، وتنازع في مقدار المتبقي للمدعيه، واقر وكيلها مؤخرا بان المتبقي للمدعيه هو مبلغ قدره ٢٢٧.٧٤٤ريال وطلب الحكم به، وبما ان النزاع في اعمال مقاوله وتحديد المتبقي في ذمه كل طرف وبحث طلباتهما، ويتوقف نظر ذلك علي دراسه العقد المبرم بين الطرفين، والمستندات المقدمه منهما، ومعاينه الموقع محل المقاوله في حال الحاجه لذلك، وبيان مستحقات كل طرف تجاه الاخر، وهذا يتطلب ندب خبره من اجل بحث النزاع القايم بين الطرفين ومن ثم النظر في صحه الدعوي. وحيث ان ما يشكل علي القاضي يستوجب سؤال اهل الخبره او استشارتهم فيما لا يمكن الاحاطه به، وحيث ان الخبره الهندسيه هي الخبره التي تتطلبها طبيعه هذا النزاع في هذه القضيه من اجل الفصل فيها، ذلك ان الخبره والعمل بمقتضي ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء، وحيث انتهي الخبير الي ان (المبلغ المستحق للمدعي (ابعاد المحيط للمقاولات فرع شركه بندر غزاي المحدوده) لدي المدعي عليه (شركه العمران الحديثه للمقاولات) قدره: (١.٠٦.٦٠١.٣٠) مليون وثلاثه وستون الفا وستمايه وواحد ريال وثلاثون هلله). وبما ان المدعيه مقتنعه بتقرير الخبير حيث وافق طلبها الاساسي في الدعوي الا مبلغا يسيرا مقارنه بحجم المطالبه، وبما ان الخبير قد اسس بحثه لطلبات الطرفين علي ان المدعيه قد نفذت سته اوامر عمل للمدعي عليها وانه لا نزاع بين الاطراف في مقدار المبالغ المسدده من المدعي عليها، وانه لا نزاع في الاعمال التي نفذتها المدعيه بناء علي المستندات الثبوتيه المقدمه وان مجموعها لكافه السته اوامر هي مبلغ قدره ١.٤٤٣.٦١٢.٣٠ريال بعد خصم ما تم سداده لكل امر عمل، وذلك كله بناء علي المستندات المقدمه من الاطراف والتي لم ينكر الاطراف مضمونها في حينه، وبما ان الخبير قد بحث طلبات المدعي عليها فيما نفذته من اعمال تدعي خصمها من هذه المبالغ، وانحصرت طلبات المدعي عليها لدي الخبير بما مجموعه مبلغ قدره ٩٨٣.٤٥٨ريال تقريبا تتمثل ما يلي:
اولا: طلبها اسكان العماله بمبلغ ١٠.١٤٠ريال، ولم يثبت للخبير الاتفاق علي ذلك بين الطرفين مما تنتهي معه الدايره لصحه ما انتهي اليه الخبير. ثانيا: تكاليف عماله بمبلغ ٤٠.٧١٠ريال، ثالثا: تامين عام علي العقد بمبلغ ١٠.٠٨١ريال. رابعا: اعمال مقاوله بنايه بمبلغ قدره ١٧.٤٨٢ريال، خامسا: تكلفه مواد خرسانيه بمبلغ ٣٥.٧١٠ريال سادسا: قيمه مواد بمبلغ قدره ٤١٠.٩٤٢ريال. سابعا مطالبه المدعي عليها بحجز مبلغ ٢٠٢.٣٢٥ريال لعدم تنفيذ المدعيه لكامل الامر. ثامنا: مطالبه المدعي عليها بحجز مبلغ ١٨٦.٦٧٨ريال مبالغ محجوزه لضمان حسن التنفيذ.
وبالنظر لطلبات المدعي عليها تري الدايره انه لم يثبت للخبير في (اولا وثانيا وثالثا) الاتفاق علي ذلك بين الطرفين مما تنتهي معه الدايره لصحه ما انتهي اليه الخبير من رفض مطالبه المدعي عليها لعدم البينه علي ما ذكرته مما يدل علي ان غايه ما قدمته من اعمال لا يعد الا مصلحه لها بصفتها مقاولا رييسا في مواجهه المالك للمشروع.
وبخصوص (رابعا) و (خامسا) فقد ثبت للخبير ان المستندات التي قدمت من المدعي عليها فيما يخص هذين المبلغين داخله من ضمن اعمال المدعيه وقد حسبت مستحقات المدعيه عن كامل الاوامر وعليه فتكون هذه محسومه منها باعتبارها تمت من المدعي عليها ولم تقم بها المدعيه، ولم يكن ذلك محل نزاع من المدعيه لاقتناعها بتقرير الخبير
وبنحو ذلك في (سادسا) فيما يخص توريد المواد بمبلغ ٤١٠.٩٤٢ريال الا ان الخبير قرر ان المدعي عليها لا تستحق كامل المبلغ، بل تستحق مبلغ قدره ٢٥٧.٩٨٦ريال تحسم من مستحقات المدعيه باعتبار ان الفواتير للمواد لم تكن بكاملها تخص الاوامر المتفق عليها محل الدعوي، بل ثبت للخبير ان ثمه فواتير بمبلغ قدره ١٥٢.٩٥٦ريال لا تخص الاوامر محل الدعوي وعليه فتكون مطالبه المدعي عليها فيما يخصها مرفوضه لانها اعمال لمصلحتها في مواجهه المالك للمشروع، كما لم يثبت من خلال ثنايا الدعوي ان المدعي عليها قد قامت بترسيه كامل المشروع علي المدعيه، بل قامت بتكليفها جزء من الاعمال تمثل سته اوامر عمل والتي هي محل الدعوي، وقد طلبت الدايره من الخبير جرد الفواتير المرفوضه والمقبوله وفرزها فقدمها وجري ارفاقها في ملف القضيه.
وفيما يخص (سابعا) و (ثامنا) فقد ثبت للخبير اكتمال الاوامر السته واكتمال اعمال المدعيه وتم احتساب الثابت من مبالغ المدعي عليها حسما من مستحقات المدعيه، وعليه ونظرا لاكتمال الاعمال فيما يخص الاوامر السته وما يخص نطاق عمل المدعيه، فليس ثمه مبرر لحجز المبالغ لاسيما ولم تقدم المدعي عليها بينه لاحقيتها في ذلك ولاسيما مع استصحاب ان المشروع لم يرسي بالكامل علي المدعيه كما انه ليس ثمه اتفاق صريح علي حجز مبالغ المدعيه بناء علي تسليم المشروع للجهه المالكه لاسيما مع انفكاك العلاقه التعاقديه بنحو ما بين سلفا.
وعليه وبعد بحث طلبات المدعي عليها راي الخبير ان مجموع المبالغ المستحقه للمدعي عليها هي مبلغ قدره ٣١١.١٧٨ريال تحسم من مستحقات المدعيه، وحيث دفعت المدعي عليها كذلك عند الخبير بانه يوجد مبلغ قدره ٦٨.٨٣٣ريال اعمال لم تنفذ من المدعيه وهي عدم توريدها لعدد ١٤ بيت من البيوت الجاهزه، مع انها استلمت قيمتها، وبما ان الخبير قرر صحه ذلك، وعقبت المدعيه في خطاب موجه للخبير بعدم الممانعه من احتسابها كمبالغ للمدعي عليها، وبناء علي ما سبق، وحيث قرر الخبير حيال طلبات المدعي عليها والتي مجموعهما مبلغ قدره ٩٨٣.٤٥٨ريال تقريبا ان المستحق بناء علي المستندات المقدمه واقرار المدعيه هو مبلغ قدره ٣٨٠.٠١١ريال، يحسم من مستحقات المدعيه نظير تنفيذها للاوامر وبعد النظر في السدادات التي تمت لكل امر عمل، وبما انه بما سبق بيانه في مستهل الاسباب قد قرر الخبير ان اعمال المدعيه لكافه الاوامر بعد خصم السدادات هي بمبلغ قدره ١.٤٤٣.٦١٢.٣٠ريال يحسم منها مستحقات المدعي عليها المذكوره بعاليه وقدرها ٣٨٠.٠١١ريال، ويكون بذلك المستحق للمدعيه هو مبلغ قدره ١.٠٦٣.٦٠١.٣٠ريال، وهو مطابق لمطالبه المدعيه الاساسيه الا مبلغا يسيرا، وهذا كله يعني صحه دعوي المدعيه وحرصها علي احتساب مستحقات المدعي عليها التي تمت في حينه وتقصير المدعي عليها وضعف جانبها، وعليه ولعدم الملاحظات الوجيهه من المدعي عليها والتي تنقض ما انتهي اليه الخبير، ولان الخبير شاهد متخصص علي واقع الحال وقد جري تعامل الطرفين وكافه مستنداتهما وبحث طلباتهما بنحو ما بين سلفا، وهو الاعلم بشمول الفواتير المقدمه والمرفوضه من المدعي عليها للاوامر السته من عدمه؛ لذا فان الدايره تنتهي للاخذ بتقريره والحكم به وتحميل المدعي عليها اتعاب الخبره بالقدر الذي ربحتها المدعيه من دعواها، وهو ما طلبه وكيل المدعيه، نظير الجاء المدعي عليها للمطالبه وثبوت استحقاق المدعيه لدعواها، وعليه ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ولجميع ما سبق:
نص الحكم:
فقد حكمت الدايره بما يلي:
اولا: الزام المدعي عليها شركه (....)د، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه(.....)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١.٠٦٣.٦٠١.٣٠) ريال مليون وثلاثه وستون الفا وستمايه وريال وثلاثون هلله.(.....) بندر غزاي ربيعان المحدوده، سجل تجاري رقم: (...) اتعاب الخبره لهذه القضيه مبلغا قدره (٣٣.٥٧٨.٨٥) ريال ثلاثه وثلاثون الفا وخمسمايه وثمانيه وسبعون ريالا وخمس وثمانون هلله. وللمدعي عليها حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من تاريخ تسليم الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439058336 لعام 1443 ه
المدعي:
(.....)
المدعي عليه:
شركه(.....)
الوقايع:
محل الدعوي اعمال مقاوله والمطالبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (1063601.30) مليون وثلاثه وستون الفا وستمايه ريال وريال وثلاثون هلله، وباحاله القضيه للدايره التي باشرت نظرها انتدبت فيها خبيرا ثم حكمت بما انتهي اليه الخبير بعد ان حصرت المدعيه به دعواها اضافه لمبلغ قدره (33578.85) ثلاثه وثلاثون الفا وخمسمايه وثمانيه وسبعون ريالا وخمس وثمانون هلله يمثل اتعاب الخبير التي دفعتها المدعيه ؛ فتقدم وكيل المدعي عليها بطلب استيناف اعترض فيه علي الحكم بما حاصله ان الدايره لم تمكن موكلته من الرد علي جواب الخبير علي ملاحظاتها، بل واخذت برايه فيما يخص سكن عمال المدعيه دون ان تسال المدعيه عن ذلك، موضحا عدم صحه راي الخبير في عدد من النقاط ومنها ما يخص المواد المورده وحجز المبالغ لضمان حسن التنفيذ وقيمه الاعمال المنفذ، وباحاله القضيه للدايره عقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور الطرفين اللذين قررا تمسكهما واكتفاءهما بما سبق، ثم رات رفعها للمداوله.
الاسباب:
بدراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وطلب الاستيناف المقدم عليه ؛ لم تجد الدايره ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه التي تراها كافيه للرد علي ما اثاره المستانف، لا سيما وان الخبير سبق واجاب علي ملاحظات المدعي عليها.
نص الحكم:
تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه التجاريه بالرياض بالصك المؤرخ ب 1444/5/12ه القاضي ب: (اولا: الزام المدعي عليها شركه (.:....) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه (.....)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (1.063.601.30) ريال مليون وثلاثه وستون الفا وستمايه وريال وثلاثون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه(....)، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه(....) سجل تجاري رقم: (...) اتعاب الخبره لهذه القضيه مبلغا قدره (33.578.85) ريال ثلاثه وثلاثون الفا وخمسمايه وثمانيه وسبعون ريالا وخمس وثمانون هلله)، محمولا علي اسبابه. وبالله التوفيق.