moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٧٨٥١ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/(...) هويه وطنيه (...) ضد/شركه (...) غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها بان: (...) (...) الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بالوكاله عن المدعيه بموجب وكاله تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها، الصادره من كتابه العدل بشمال الرياض برقم: (...) وبتاريخ.٠٣/٠٦/١٤٤١ه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، جاء في مضمونها: ان موكلته تطالب المدعي عليها مبلغا قدره (٢,٣٠٤)الفان وثلاثمايه واربعه ريالات وذلك مقابل (بضايع اجله)، واثبات ذلك (عقد وكشف حساب وسند لامر، وشيك)، وانه تم مطالبه المدعي عليها مرارا، الا انه لم يتجاوب ولم يدفع ما بذمته، وتقدم بمطالبته لدي المحكمه وترتب عليه تعيين وكيل شرعي كلف موكلته مبلغا قدره (١٠٠٠) ريال اتعاب محاماه. وطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجمالي يتضمن اتعاب المحاماه مبلغا وقدره (٣,٣٠٤) ثلاثه الاف وثلاثمايه واربعه ريالات. وﷲ يحفظكم. وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط. وافتتحت الدايره محاضر ضبط الدعوي بجلسه يوم الخميس ١٠/٠٧/١٤٤١ه حيث حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق ابشر وطلب المدعي السير في الدعوي والحكم فيها حضوريا وقد استمعت الدايره للدعوي وكانت وفق صحيفتها وبطلب البينه استمهل لاحضار اصولها والتي هي عباره عن عقد وسند لامر وشيك. وبعد التوقف بسبب جايحه كورونا العالميه تم تحديد جلسه هذا اليوم: وفي هذه الجلسه المنعقده مرييا، حضر ممثل وكيل المدعيه، فيما تخلف عن الحضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه الكترونيا وعن طريق الرابط، وطلب المدعي بعد سماع دعواه الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه وقدره ٢,٣٠٤ ريالا، وذلك مقابل بضاعه بالاجل تم توريدها للمدعي عليها وذلك بموجب الفواتير رقم (١٧٧٤٩) بتاريخ ١٧/٤/٢٠١٧م بمبلغ ٩,٢٦٩.٦٦ ريالا والفاتوره الثانيه (١٧,٨٩٦) بتاريخ ٢٣/٥/٢٠١٧م بمبلغ ٢,٠٦٤ ريالا، ثم تم استلام مرتجع بمبلغ ٩,٠٢٩ ريالا بالفاتوره رقم (١٨٩٢) بتاريخ ٩/٨/٢٠١٧م ليصبح المتبقي للمدعي بعد المرتجع المبلغ محل المطالبه،وبخصوص الفواتير فتم الحصول عليها بكشف الحساب، كما استند علي سند لامر بمبلغ ٢٥,٠٠٠ ريالا بتاريخ ١٨/٧/١٤٣٨ه،كما استند علي فتح حساب بالاجل، وبخصوص المستندات المطلوبه فاستعد بتقديمها لبريد الدايره وقد اطلعت الدايره عليها عن طريق ايقونه المحادثه ثم اكفي المدعي بما ذكر، وعليه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) بما ان المدعي يطالب بقيمه توريد بضاعه، وبما ان الطرفين تاجرين وفق سجلاتهما التجاريه، فان هذه الدعوي داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفق الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. وعن موضوع الدعوي: فبما ان المدعي وكاله حصر المطالبه بالمبلغ المذكور، وبما انه قدم لاثبات دعواه الفواتير رقم (١٧٧٤٩) بتاريخ ١٧/٤/٢٠١٧م بمبلغ ٩,٢٦٩.٦٦ ريالا والفاتوره الثانيه (١٧,٨٩٦) بتاريخ ٢٣/٥/٢٠١٧م بمبلغ ٢,٠٦٤ ريالا، ثم تم استلام مرتجع بمبلغ ٩,٠٢٩ ريالا بالفاتوره رقم (١٨٩٢) بتاريخ ٩/٨/٢٠١٧م ليصبح المتبقي للمدعي بعد المرتجع المبلغ محل المطالبه، كما استند علي سند لامر بمبلغ ٢٥,٠٠٠ ريالا بتاريخ ١٨/٧/١٤٣٨ه،كما استند علي فتح حساب بالاجل لصالح المدعي عليها موقع وممهور منلاقبلها، وبما انه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق ابشر، ولم تتقدم بعذر عن تخلف ممثلها، وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (٢) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (١) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه"، وبما ان الماده الحاديه والثلاثون من نظام المحاكم التجاريه في فقرتيها الاول والثالثه التي تضمنت انه ذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه عد حاضرا ولو لم يحضر، وللمحكمه الحكم في الدعوي ويكون حضوريا متي تخلف ولم يقدم عذرا تقبله المحكمه، وبما ان المدعي وكاله قدم المستندات المشار اليها والتي تضمنت مبلغ المطالبه، وبما ان المدعي عليها اعطيت لها الفرصه في الدفع لكنها فرطت في ذلك دون عذر، لذا فان الدايره تنتهي الي ثبوت استحقاق المدعيه مبلغا قدره (٢,٣٠٤)الفان وثلاثمايه واربعه ريالات في ذمه المدعي عليها، والي اعتبار هذا الحكم حضوريا في حق المدعي عليها، بالمنطوق ادناه. وبما ان المبلغ دون الخمسين الف ريال فانه بذلك الحكم نهاييا وفق الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) (سجل تجاري رقم: (...)) بان تدفع للمدعي (...) (سجل مدني رقم: (...)) مبلغا وقدره (٢,٣٠٤.٦٦) الفان وثلاثمايه واربعه ريالات وست وستون هلله. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.