moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٧٠٢١٨ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للانشاءات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها ان موكله اتفق علي ان يورد للمدعي عليها (اجهزه مكتبيه واحبار وتوابعهما) عدد (١٠٢) (اجهزه مكتبيه واحبار وتوابعهما)، بثمن اجمالي قدره (٦١,٣٣٩.٥٤) واحد وستون الفا وثلاث ميه وتسعه وثلاثون ريال و اربعه وخمسون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (اوامر شراء وفواتير ومحاضر استلام المبيع مختومه من المدعي عليه واضرار تقاضي، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٦١,٣٣٩.٥٤) واحد وستون الفا وثلاث ميه وتسعه وثلاثون ريال و اربعه وخمسون هلله والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١١,٥٠٠.٠٠) احد عشر الفا وخمس ميه ريال، وقدم سندا لطلبه اوامر شراء وفواتير ومحاضر استلام المبيع، وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٣/١٣ه وفيها: حضر اطراف الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه؟ احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي ، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله اجاب بقوله ما ذكره المدعي من حصول توريد المواد المذكوره فهو صحيح ولا اعلم هل استلمت المدعيه هذه المبالغ ام لا كما انه لا يوجد ما يثبت تسليمنا المبالغ للمدعيه من عدم ذلك واطلب مهله للرجوع الي موكلتي وسؤالها عن ذلك، وقد جري الاطلاع علي مرفقات القضيه ووجدت فيها اوامر الشراء وفواتير وايميلات ،ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت المحكمه قفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٦١,٣٣٩.٥٤) واحد وستون الفا وثلاث ميه وتسعه وثلاثون ريال سعودي و اربعه وخمسون هلله والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١١,٥٠٠.٠٠) احد عشر الفا وخمس ميه ريال، واجمل وكيل المدعي عليها باقراره بحصول التوريد ولا يعلم عن بذل موكلته للمال من عدم ذلك، وبعد الاطلاع علي الدعوي، ولان الاقرار بالتوريد هو اقرار بثبوت الالتزام بذمه موكلته والاصل عدم تسليم المال لان الاصل في الصفات العارضه العدم بحسب ما نصت عليه القاعده الحاديه عشره من نظام المعاملات المدنيه وعلاوه علي الاقرار فقد جري من الدايره الاطلاع علي ما قدمه المدعي في سبيل اثبات دعواه اوامر الشراء وفواتير وايميلات بها اقرارات واختام وتواقيع منسوبه للمدعي عليه ولم ينكر ذلك وكيل المدعي عليها والاصل صحه هذه المستندات استنادا للماده الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق). واما ما يتعلق بطلب المدعي التعويض عن اضرار التقاضي فلم يقم المدعي بتقديم بينه موصله علي حصول الضرر، اذ الضرر يثبت بتسليم المال للوكيل، وليس بمجرد اصل التعاقد معه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه (...) للانشاءات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره(٦١٣٣٩.٥٤)واحد وستون الفا وثلاث ميه وتسعه وثلاثون ريال سعودي و اربعه وخمسون هلله ، كما حكمت برفض اتعاب المحاماه.