gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ csc (VR-2020-297) القرار رقم ( V-Γ·19-7100 ) الطادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ضريبه القيمه المضافه - اعاده تقييم الاقرار الضريبي - عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه للاعتراض الملخص: مطالبه المدعي بالافاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان اعاده تقييم الاقرار الضريبي وفرض ضريبه قيمه مضافه عليه بمبلغ وقدره (٢٩،٤٠) ريال - دت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص نظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الماده (٩٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم ملكي رقم م ١١٣/١١٢ باتريح ١٣١١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد: تتلخص وقايع هذه العوي في ان المدعي ... مالك مؤسسه ... للمفروشات، سجل تجاري رقم (…) تقدم بلايحه دعوي، تضمنت اعتراشه علي قرار الهييه ابعاده تقييم الاقرار الضريبي للمدعي وما رتبه بفرض ضريبه قيمه مضافه عليه بمبلغ وقدره (٧٦٩،١٤٠) ريال، مؤكدا علي ان مبلغ (٩،٩٧) ريال هي مردودات وسداد من عملاء اخرين حيث جاء فيها "نقط ابيع المشموله بالضريبه تشمل مردودات مبيعات وسداد عمله قبل التكليف وابيرادات عقاريه". وبعرض لايحه الدعوي علي العديد عليها اجبت بمذكره رد جاء فيها " لم يقدم المدعي طلب مراجعه لدي الهييه علي الفترات الضريبيه محل الاعتراض، وعلي اثر ذلك لم يصدر قرار من الهييه حيال تلك الفترات محل الاعتراض، وكما هو معلوم بانه وفقا للقواد العامه للتظلم من القرارات الاداريه، فانه يجب علي المدعي ابتداء التقدم باعتراضه لدي الهييه 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام العامه للزکاه والدخل، قبل تقدمي دعواه للامانه العامه للجان الضريبيه، لاسيما وان الهييه في قراها الصادر بشان عمليه اعاده التقييم قد اشرعته بتقدم طلب مراجعه علي نتيجه عمليه التقييم عبر التواصل مع الهييه وتقدمي الادله المطلوبه وذلك خلال المده المنصوص عليها بالاشعار. و هذا الاجراء ي tightق مع المبدا المستقر في القانون الاداري والذي يلزم ذوي الشان بالتظلم لدي جهه الاداره ابتداء "التظلم الاداري". كما ان الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه نعت علي انه "يجوز لمن صدر خده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه لظالت للانين يموما من تاريخ العلم به والا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري "وحيث ان قرار اعاده التقييم لا يعد كقرار العقوبه الذي يجب التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه، بل انه يعد كقرار يخضع للحاليه الهييه المنوطه بها بصفتها الجهه الاداريه المشرفه علي تحليل الضريبه. فضلا عن ذلك فال ماده (٥٠) من نظام ضربه القيمه المضافه والتي نعت علي انه "..." تتولي الهييه مسؤولييه اداره وفحص وتصيق التحصيل الضريبه، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من اجراءات" كما ان الماده (٢١) من نظام ضربه القيمه المضافه اKDت علي اffيه الهييه في اجراء اعاده التقييم الضريبي للخضع للضريبه واجراءات الاعتراض عليه، وكما انه في ظل غياب النص فيتم الرجوع للمبادي العامه للمرافعات عاللاقه، حيث ان التظلم في مفهوم قواعد المرافعات امام ديوان المظالم: هو ازام صاحب الشان قبل رفع الدعوي بتقدمي طلب، او التماس، الي الجهه الاداريه بهدف اعاده النظر في قراها الذي يناوع في مشروعيته. وبناء علي ما تقدم، فقد حددت الهييه في اشعار التقييم المرسل للخاضعين للضريبه ضروره تقدمي طلب مراجعه امام الهييه. هذا بالتالي يجعل رفع الدعوي امام الامانه قبل استيفاء هذ الاجراء معيا شكلا. بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم بعدم قبول الدعوي. وفي يوم الارباع بتاريخ ٢٠١٠/٠٩/٠٩ م، عقدت الداره جلستها الاولي عبر الاتصال المري (عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من (....) هويه وطنيه رقم (....) مالك مؤسسه ... للمفروشات سجل تجاري رقم (....) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل. وبالمباداه علي اطراف الدعوي، حضر .... هويه وطنيه رقم (....) بصفته وكيلا شرعيا عن المدعي بموجب الوكاله (الشرعيه رقم (....) ياتريخ 1440، بتاريخ ١٣٠٣/٢٠٤٠، وحضر .... هويه وطنيه رقم (....) ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (....) وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه (المويه الودييه لكل منها عبر ناقده متكره التداوزه السير في نظر الدعوي. وطلب وكيل المدعي اغاء قرار الهييه اعاده تقييم الاقرار الضريبي لموكله وما رتبه بفرض ضريبه قيمه مضافه عليه بملغ وقدره (١٧٩,١٤٠) ريال، حيث يستند في ذلك الي ان مبلغ (٩,٥٩) ريال هي عباره عن مردودات وسداد من عملاء اخرين وفقا للتفصيل الوارد في لايحه الدعوي. وسبؤال ممثل الهييه عن جوابه عما جاء في لايحه دعوي المدعي؟ دفع شكل بعدم قبول الدعوي لفوات مده التظلم وفق نص الماده (٩) من النظام، حيث تم اشعار المدعي برفض طلب المراجعه المقدم من ممثل الهييه؟ ذكر ان موكله لم يعلم عن وجود الامانه العامه للجان الضربه الا بعد مده، وانه سبق ان تقدم باعتراض لدي الهييه. وسؤال طرفي الدعوي عن ما اذا كان لديهما ما يودان اضافتته؟ فقرا الكتابه بما سبق تقدميه. وبعد المناقشه قررت الداره قبل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار القرار. Y قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م الاساب بعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١٠) بتاريخ ١٠١٥٥ واتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قارل وزير الماليه رقم (١٥٥٥) واتعديلاتها، وبعد الالطاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٥٥٥) واتريخ ١٤٤١/٥٤/٢١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان اعاده التقييم، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المقالات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١٢) وتاريخ ١٥٤٨/١١/٥٠١، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (٢٠) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعي تبلغ بالقرار محل اعتراه في هذه الدعوي بتاريخ ٢٠١٩/٠٩/٢٧ م، وقام بقيد هذه الدعوي بتاريخ ٢٠١٩/١١/٢٣ فتكون الدعوي بذلك غير مستوفيه ل-وضعها الشكليه ويتعين عدم قبولها شكل. القرار ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قدرت الداره بالاجماع: - عدم قبول دعوي المعي ... مالك مؤسسه ... المفروشات سجل تجاري رقم (...) من الناحيه الشكيله. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين وحدت الداره يوم الاحد الموافق 2020/10/18 مودعا لتسليم نسخه القرار، وبعد هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نحت عليه الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصل الله وسل م علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين. Y