حكم رقم 4430282887 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم 439486219 لعام 1444ه

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تقوم المدعيه بتوريد مواد وادوات بناء للمدعي عليها، علي ان يكون بدايه التوريد بتاريخ 2017/12/31م، وقد قامت المدعيه بتوريد المواد والادوات المتفق عليها مع المدعي عليها، وقد بلغ اجمالي قيمه المواد والادوات التي تم توريدها مبلغ وقدره (177,905.66) مايه وسبعه وسبعون الف وتسعمايه وخمسه ريال وسته وستون هلله، وقامت المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (61,980) واحد وستون الف وتسعمايه وثمانون ريال، وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (115,925) مايه وخمسه عشر الف وتسعمايه وخمسه وعشرون ريال. وطالب بالزام المدعي عليها تسليم الثمن وقدره (115,925) ميه وخمسه عشر الفا وتسع ميه وخمسه وعشرون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه بتاريخ 03/02/2018م متضمنه مبلغ وقدره (115,925) ميه وخمسه عشر الفا وتسع ميه وخمسه وعشرون ريال ممهوره بختم منسوب للمدعي عليها. 2- كشف حساب علي مطبوعات المدعيه من تاريخ 01/01/2014م حتي تاريخ 29/06/2022م. ثم قدم المدعي عليه وكاله جوابه علي الدعوي المتضمن: انكر صحه مطابقه الرصيد حيث انه لا يعلم الشخص الذي صادق عليها، ولم يجد ايه فواتير او استلام للمواد. وطالب في جوابه بتقديم الفواتير والاستلام وتحديد اسم الشخص الذي قام بالتوقيع علي مطابقه الرصيد وارفاق ما يثبت احقيته وصلاحيته بالتوقيع علي المصادقه، وتحديد المكان الذي تم التوريد اليه وكذلك المشروع وتاريخ التوريد. وقد عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/03/10 ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه؟ احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله؟ احال الي ما ورد في جوابه سابقا. ووردت مذكره من وكيل المدعيه في تاريخ 1444/03/06 وملخصها: اولا: ردا علي ما ذكره وكيل المدعي عليها " بانه بالرجوع للحسابات الموجوده لدينا لم نعرف من الشخص الذي قام بالتوقيع علي المطابقه وما يثبت احقيته وصالحيته بالتوقيع علي مصادقه الرصيد ولم نجد ايه فواتير او استلام للمواد". فاننا نفيد بان الختم والتوقيع من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما، حيث ان مطابقه الرصيد تثبت صحه مطالبه موكلتي لا سيما وانها موقعه ومذيله بختم المدعي عليها، الا ان وكيل المدعي عليها قد اهمل قوه الاقرار المتمثل بختم موكلته الشركه المدعي عليها، وتمسك بالشخص الموقع متسايلا عن اسمه وان كان مفوضا بالاستلام والتوقيع من عدمه علي الرغم من وجود اسم الشخص الذي قام بالتوقيع علي مطابقه الرصيد وهو (...)، وان ما قام به وكيل المدعي عليها ما هي الا محاوله لاطاله امد القضيه. ثانيا: ردا علي ما ذكره وكيل المدعي عليها " بعدم وجود فواتير او ما يثبت الاستلام واسم المشروع والمستلمين " فاننا نفيد بان كشف الحساب والذي سبق وان تم ارفاقه في القضيه موضح به جميع الفواتير بارقامها والمبالغ المسدده منها والمبالغ المتبقيه من قيمه الفواتير، ونرفق الفواتير وما يثبت استلام المواد والمعدات بالاضافه الي سندات تعميد استلام شيك / نقدا لصالح شركه (...) "المدعي عليها" بالاضافه الي ايصالات الايداع لدي بنك (...) لصالح شركه (...)" المدعي عليها " والمصادق عليها من البنك، وكل هذه المستندات التي تم ارفاقها، حجج واضحه تثبت وجود علاقه تعاقديه بين المدعيه والمدعي عليها بما لا يدع مجال للشك او الخطا باستحقاق موكلتي لما تطالب به من مبالغ ماليه في ذمه المدعي عليها، مرفق -2 -الفواتير / ايصالات الايداع البنكي/ تعميد الاستلام وبناء علي ما سبق نطلب الحكم ب الزام المدعي عليها بدفع مبلغا وقدره (115,925) مايه وخمسه عشر وتسعمايه وخمس وعشرون ريال سعودي والزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (30,000) ثلاثون الف ريال. وعقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/04/16 ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن المصادقه التي قدمها المدعي ومن قام بالتوقيع علي المصادقه؟ ذكر بان المحاسب للشركه في اجازه ولم يتمكن من التحقق من ذلك ثم ذكر المدعي وكاله بانه قدم مطابقه الرصيد وكشف الحساب وما يثبت الاستلام واوامر الشراء وكان علي المدعي عليها وكاله الاجابه قبل الجلسه لكنها تماطل في ذلك، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم، وقفل باب المرافعه.

الاسباب: وقد حصر ممثل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليها تسليم الثمن وقدره (115,925) مايه وخمسه عشر الفا وتسع ميه وخمسه وعشرون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون الف ريال. واجمل ممثل المدعي عليها اجابته في: انكار صحه مطابقه الرصيد حيث انه لا يعلم الشخص الذي صادق عليها، ولم يجد ايه فواتير او استلام للمواد. وبما ان ممثل المدعيه استند في دعواه علي مطابقه المدعي عليه علي الرصيد بتاريخ 03/02/2018م وكشف حساب، وبما ان المدعي عليه وكاله لم يقدم جواب ملاق علي الدعوي واكتفي بانكاره ولم يزد علي ذلك ،وحيث ان المحرر مختوم بختم المدعي عليها وحيث ان النظام بين طريقه الطعن بالتزوير في الماده 44 من نظام الاثبات ونصها ( يحدد المدعي كل مواضع التزوير وشواهده واجراءات التحقيق التي يطلب اثباتها ويكون ذلك بمذكره يقدمها ) . ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع 3 /307، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما ما يتعلق بمطالبه ممثل المدعيه باتعاب التقاضي، فحيث ان المدعي عليها هي من الجات المدعيه لرفع الدعوي امام القضاء، وتعيين من يترافع عنها لاستحصال حقها، وتسببت في الاضرار بها، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعته المدعيه بسبب هذه الدعوي، وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه، وحيث قد جرت اغلب الاحكام التجاريه بتقدير اتعاب التقاضي بعشر القيمه المحكوم بها وهو عرف استند علي اغلب المتعارف عليه في واقع المتوسط في اتعاب المحامين عليه فان الدايره تنحي هذا المنهج وتقدرها وتنتهي معه لقبول الطلب جزييا .

نص الحكم: حكمت الدايره بالاتي/ اولا: الزام شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للشركه(...) (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (115,925) مايه وخمسه عشر وتسعمايه وخمسه وعشرون ريال. ثانيا: الزام شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للشركه (...) (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (15,000) خمسه عشر الف ريال اتعابا للتقاضي، وبالله التوفيق .