moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: بناء علي القضيه رقم٤٦٧٠٣٢٩١١٨لعام١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: لقد تم ابرام عقد بين الاطراف بتاريخ ٠٧\٠٣\٢٠٢٤م علي ان تقوم المدعيه بنقل طرود المدعي عليه عن عن طريق البر ، حيث ابرم العقد علي تقديم خدمات شحن لمده سنه ميلاديه، وتم الاتفاق علي ان يدفع الفواتير شهريا بموجب جدول الاسعار و الفواتير الا ان المدعي عليه اخل بهذا الاتفاق حيث لم يسدد وتبقي في ذمته مبلغ وقدره (١,٢٢١) الف ومايتان وواحد وعشرون ريال، طالبت المدعيه المدعي عليها بالطرق الوديه للسداد الا انه رفض، وطالبت بالزام المدعي عليه بسداد المبلغ وقدره (١,٢٢١) الف ومايتان وواحد وعشرون ريال، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: محررات عاديه متمثله في: ١-كشف حساب من الفتره ٠١\٠١\٢٠٢٤م الي ١٣\٠٦\٢٠٢٤م والمتضمن مبلغ قدره (١,٢٢١) الف ومايتان وواحد وعشرون ريال، ٢-اتفاقيه شحن بتاريخ ٠٧\٠٣\٢٠٢٤م علي مطبوعات (...)والمبرم بين شركه (...) ومحل (...)بتوقيع منسوب لكلا الطرفين،٣- عرض سعر بتاريخ ٠٦\٠٣\٢٠٢٤م علي مطبوعات (...)، وقد عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٠\٠٤\١٤٤٦ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي؟ احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي،وبسؤالها عن البينه اجابت انها العقد وكشف الحساب، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعيه طلبها في: الزام المدعي عليه بسداد المبلغ وقدره (١,٢٢١) الف ومايتان وواحد وعشرون ريال لقاء قيام المدعيه بنقل طرود وهي عباره عن عن طريق البر، والحكم بالتعويض واتعاب المحاماه، وبناء علي ما تقدم وبما ان وكيله المدعيه تطالب بالمستحقات الماليه وقدمت في سبيل اثبات الدعوي مستندات متمثله في كشف حساب واتفاقيه شحن وعرض السعر، ولما ان الاصل في المحررات الصحه استنادا الي الفقره الاولي من الماده (٢٩) من نظام الاثبات، ولقرينه عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه بموعد الجلسه، وحيث ان التبليغ يعد منتجا لاثاره النظاميه استنادا الي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، وكذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده(٢١) من نظام الاثبات، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليه/ (...) رقم هويته (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) ورقم سجلها التجاري (...) مبلغا قدره (١,٢٢١) الف وميتان وواحد وعشرون ريال، وبالله التوفيق.