moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 41 chunks
الحكم في القضيه رقم ١٦١٧ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للصناعات الغذاييه سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٤/٠٥ ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (......) رييسا القاضي (.....) عضوا القاضي (......) عضوا وبحضور (......) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/٠٣/٢٩ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص الوقايع وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه بجده لايحه الدعوي المقدمه من وكيل المدعي، ضد المدعي عليها والمرفقه بياناتهم في ملف القضيه، وبعد ان تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره فحدد لنظرها عده جلسات، وفي جلسه الاربعاء ١٨/٠٧/١٤٣٩ه وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه قدم مذكره قال فيها: ((تعمل موكلتي في مجال استيراد اللحوم والاسماك والاغذيه وقد قامت المدعي عليها بتقديم طلب شراء للمدعيه باستيراد مواد غذاييه وعليه تقوم موكلتي بتوريد الاغذيه المطلوبه وفقا لطلب الشراء ومن ثم تقبض الثمن الا ان المدعي عليها قد كبدت موكلتي الخساير بسبب رفضها لبعض المنتجات وبعد مده من التخزين تقوم بقبولها مما سبب للمدعيه خساره في تخزين هذه المنتجات داخل مستودعات مبرده ومن ثم تفاجات موكلتي بالغاء التوريد من قبل المدعي عليها في منتصف الطلب الشراء دون التزامها بالمده وهي عام كامل للتوريد مما تسبب لموكلتي خساير ماديه ومعنويه فيما يلي تفصيلها: اولا: خساره موكلي في اجور المستودعات والتخزين: ا-قامت المدعي عليها بطلب كونتينر جمبري بحجم ١٨/٢٢ لعام ٢٠١٥م كما هو متفق بموجب امر الشراء الا ان موكلي تفاجا برفض المدعي عليها استلام هذا الكونتينر دون سبب مقنع ومن بعد التواصل معهم تم قبول ذات الكونتينر بعد سته اشهر من تاريخ الرفض ولكن بعد خصم ١٨.٠٠٠ ثمانيه عشر الف من حساب موكلتي بحجه انها رسوم تشغيل قبول كونتينر، مما تسبب بالخساره لموكلي من جراء تخزين الاغذيه بالمستودعات طيله سته اشهر بمبلغ ٣٠.٠٠٠ ثلاثون الف ريال بالاضافه الي مبلغ ثمانيه عشر الف ريال تم خصمها من قبل المدعي عليها دون سبب وهذا مخالف لطبيعه الحال. ب- قامت المدعي عليها برفض استلام عدد اربع كونتينرات بمقاس ٣٥/٣١ لعام ٢٠١٥ دون سبب وجيه وتم تعليقها بالمستودعات طيله سته اشهر ومن ثم قامت قبولها واستلامها بعد رفضها اول مره مما تسبب بالحاق خساره لموكلتي بمبلغ التخزين ١٢٠.٠٠٠ مايه وعشرون الف ريال قيمه تخزين عدد اربع كونتينرات بمستودعات التبريد والتي كان ينبغي قبولها قبل ان يطول بقايها في مستودعات التخزين، ت- قامت المدعي عليها برفض استلام كونتينر مقاس ٣٥/٣١ من امر الشراء لعام ٢٠١٦م الا انه وبعد ان تم تخزينه في المستودعات قرابه سته اشهر تم قبوله مما كلف موكلتي خساره بالتخزين مبلغ وقدره ٣٠.٠٠٠ ثلاثون الف ريال، وعليه يتضح لفضيلتكم سوء نيه المدعي عليها في التزاماتها العقديه باوامر الشراء وتعمدها عدم قبول هذه الشحنات لفترات طويله ومن ثم يتم قبول نفس الشحنات مره اخري بعد ان تسبب في الحاق الخساره بموكلتي جراء رسوم التخزين مما يتوجب علي المدعي عليها الزامها تعويض موكلتي عن جميع اجور التخزين كون البضاعه سليمه وخاليه من العيوب باقرار المدعي عليها وان سبب التاخير في استلامها عايد الي المدعي عليها ليصبح اجمالي اجور التخزين بالاضافه الي خصومات التشغيل التي تحملتها موكلتي دون وجه حق اجمالي مبلغ وقدره١٩٨.٠٠٠ مايه وثمانيه وتسعون الف ريال. ثانيا: تعويض موكلتي عن خصم نسبه ٢ بالميه من وزن جميع الكونتينرات دون وجه حق: وفقا لاتفاق مع المدعي عليها انه في حال كان الوزن ناقص بنسبه ٢ بالميه او زايد للكونتينر الواحد تتحملها المدعي عليها وماعدا ذلك من نقصان او زياده تتحمله موكلتي الا ان المدعي عليها لم تلتزم بذلك الشرط بل كانت تخصم جميع الاوزان الناقصه دون مراعاه النسبه المتفق عليها حيث قامت بخصم مبلغ اجمالي ١٤١.٠٠٠ مايه وواحد واربعون الف ريال دون وجه حق تمثل اجمالي النسب المخصومه من الكونتينرات. ثالثا: تعويض موكلتي عن الخساره الناتجه عن فسخ العقد من قبل المدعي عليها: نوضح لفضيلتكم بان امر الشراء مرتبط بعام كامل لتوريد جميع الكونتيرات المطلوبه الا ان المدعي عليها قد اوقفت موكلتي من التوريد في منتصف امر الشراء ولم تراعي ظروف ان موكلتي قد ارتبطت مع جهات خارج المملكه لتوريد كميه امر الشراء المطلوب ملتزم مع تجار بالخارج حيث تم زياده السعر علي موكلتي من قبل الموردين بالخارج بقيمه ١ دولار لكل كيلو مع وعدهم بتخفيض السعر في الكميات الاخيره وقد تم الشراء من قبل الموردين بالخارج بسعر اعلي بقيمه ١ دولار لكل كيلو علي ان يخفض السعر حين توريد الكميه الاخيره وهنا يكون ثمره مكسب موكلتي الا ان قيام المدعي عليها بوقف موكلتي قد تسبب في عدم الاستفاده من ذلك العرض بخفض المبلغ مما سبب ذلك الحاق الخساره لموكلتي من هذا التصرف بمبلغ وقدره ٨١.٠٠٠ دولار، عليه ولكل ما سبق ايضاحه من اسباب ومبررات فاننا نلتمس من فضيلتكم الحكم بما يلي: ١-قبول الدعوي شكلا، ٢-الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٦٤٢.٧٥٠) ريال المبالغ المخصومه من موكلتي بالاضافه الي تعويضها عن فسخ العقد، ٣- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ ٨٠.٠٠٠ ريال اتعاب المحاماه. وباطلاع وكيل المدعي عليها علي المذكره طلب مهله للرد ثم افهمت الدايره اطراف الدعوي بان عليهم تبادل المذكرات لدي اداره الدعاوي والاحكام بما لا يزيد عن مذكرتين لكل طرف علي ان يكون لكل طرف مهله اسبوعين للرد علي مذكره الطرف الاخر وفي حال لم يقدم احد الاطراف مذكرته فانه يعتبر اكتفاء منه بما تم تقديمه، وفي جلسه الاربعاء ٢٥/١٢/١٤٣٩ه وبحضور اطراف الدعوي ذكر الحاضران انهما قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه لدي اداره الدعوي والاحكام وقد تلخص جواب وكيل المدعي عليها في اقراره بان موكلته اتفقت مع المدعي -بعد ان اطلعته علي الشروط والمواصفات المطلوبه- علي ان يورد لها جمبري مجمد، الا ان المدعي لم يورد لها كل الجمبري علي الوصف المتفق عليه، ولم يكن قد حرر عقدا بين موكلته والمدعي انما كان العمل بينهما قايما بموجب اوامر شراء، ويتم بموجب المراسلات المتبادله بين الطرفين، ولتكرر توريد المدعي موادا مخالفه للمتفق عليه قامت موكلته بوقف الاستيراد من المدعي، وقد تدخل وسطاء رغبه في تسويه الامر بين موكلته والمدعي بقبول البضاعه المخالفه، وان موكلته تنازلت عن رفض البضاعه المخالفه وفق ضوابط معينه، وابرم حينها اتفاقيه بين موكلته والمدعي مؤرخه في ٢١/١٢/٢٠١٦م اقر فيها المدعي بوجود اختلاف في مقاس الجمبري المستورد، و اقر بتحمله نفقات اعاده فحص البضاعه من اجور عماله وخلافه، وان المدعي كان يجيز في كل مره يتم فيها من قبل موكلته خصم مبالغ مقابل فروقات في الاوزان او مخالفات في المواصفات والمقاسات سواء في الشحنه التي بمقاس (٣١-٣٥) و الشحنه التي بمقاس (٢٢-١٨)، وارفق وكيل المدعي عليها الاتفاقيه المبرمه بينه وبين المدعي، ونصها: (( حيث سبق و ان استورد الطرف الثاني –المدعي- للطرف الاول – المدعي عليها- منتج الجمبري، مقاس ( ١٨-٢٢ ) من دوله (...) بموجب امر الشراء الصادر بتاريخ ١١ ديسمبر ٢٠١٤م وبناء علي مواصفات متفق عليها مسبقا بين الطرفين، وحيث تبين بعد فحص عينه من الجمبري المورد لدي معمل الطرف الاول ان مقاسه يزيد او يقل عن حاجه وطلب الطرف الاول، وحيث ابدي الطرف الثاني حرصه علي توفير المقاس المطلوب، الا ان تحقق ذلك بشكل مطلق في كامل الكميه المستورده ليس بالامر اليسير، عليه ورغبه من الطرفين في المضي لانهاء الامر الذي نتج عن اختلاف مقاس المنتج، فقد تم التراضي بين الطرفين وبصفتهما التي تخول لهما ابرام هذه الاتفاقيه، علي ما يلي: اولا: يعد التمهيد السابق جزءا من بنود هذه الاتفاقيه، ويرجع اليه لمعرفه نيه و اراده الطرفين، ثانيا: يستلم الطرف الاول منتج الجمبري المشمول بامر الشراء رقم ٢٠٣٠٤ وتاريخ ١١ ديسمبر ٢٠١٤م والذي يبلغ وزنه الاجمالي ١٦٢٠٠ كيلو جرام، معباه في كراتين، عددها الاجمالي ١٥٠٠ كرتونا، ثالثا: يتم استلام المنتج من قبل الطرف الاول علي دفعات متتاليه ( ٢٥٠ كرتون ) عند كل دفعه وبناء علي نتيجه فحص كل دفعه، يتم اتخاذ قرار طلب الدفعه التي تليها، رابعا: يقوم الطرف الاول حال استلام كل دفعه بفرزها والتاكد من صلاحيتها للاستهلاك، وقبول الكميات المتوافقه مع حاجته وطلبه واستبعاد غير المناسب منها، خامسا: يقوم الطرف الاول بجمع الكميات الغير متوافقه مع حاجته وطلبه، واعاده فرزنتها تمهيدا لاستلامها من الطرف الثاني، سادسا: يتعهد الطرف الثاني باستلام الكميات المعاده من المنتج، الغير متوافقه مع حاجه الطرف الاول والمشار اليها في البند السابق، وذلك خلال مده اقصاها اسبوع تبدا من تاريخ اشعاره من قبل الطرف الاول، سابعا: يتعهد الطرف الاول بقبول المنتج الذي يتناسب حجمه مع مقاس ( ١٨-٢٢ ) متي ما كانت كميته لا تزيد عن ١٠% من الكميه الاجماليه، ومتي ما كان صالحا للاستهلاك، ثامنا: يتعهد الطرف الثاني بتحمل المصاريف الاضافيه من اجور عماله وخلافه، والتي تقوم علي وتنتج عن فرز المتوافق واستبعاد المخالف من المنتج و اعاده فرزنته، علي ان لا تزيد تلك المصاريف عن ٥ % من كامل قيمه الفاتوره الاجماليه لقيمه كامل المنتج، تاسعا: يقوم الطرف الاول بسداد كامل قيمه المنتج المتوافق مع طلبه، والمشار اليها في البند الرابع اعلاه، في مد اقصاها اسبوع من تاريخ استلام اخر دفعه، عاشرا: لا يعتد بحجيه هذه الاتفاقيه ولا بصحتها الا بعد اجازتها بتوقيعها من طرفيها، حادي عشر: حررت هذه الاتفاقيه من نسختين اصليتين استلم واحتفظ كل طرف بنسخه منها بعد توقيعها، للعلم بها والعمل بموجبها عند الاقتضاء، وصلي ﷲ علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم))، وقد قدم وكيل المدعي رده علي جواب المدعي عليه ونصه: ((اشاره الي المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليها فاننا نوجز ردنا في النقاط التاليه: اولا- لم تتضمن المذكره الجوابيه ردا ملاقيا لكافه جوانب ما تضمنته لايحه دعوي موكلي وانما اقتصرت المذكره علي عبارات عامه مرسله غير منتجه تفتقد الي الدليل الذي يعضدها ويثبت صحه موقفها القانوني وسلامته، ثانيا- لا صحه لما دفعت به المدعي عليها من ان موكلتي قد اخفقت في بعض متطلباتها وتوريد منتجات لا تحمل المواصفات والشروط المطلوبه، ومردود عليه بالاتي: ١-ان الذي يحكم العلاقه التجاريه بين موكلتي والمدعي عليها هو اوامر الشراء الوارده من المدعي عليها والتي تتضمن فقط حجم ومقاس الجمبري المطلوب توريده، وليس هناك شروط ومواصفات اخري واذا كان لدي المدعي عليه دليل علي ذلك فلتقدمه لعداله الدايره، ٢-ان موكلتي قامت بتوريد طلبات الشراء للجمبري طبقا للمقاس المتفق عليه، علما بان المقاسات المذكوره مقاسات عالميه معروفه لدي الجميع، ٣- ان المدعي عليها حتي الان لم تقدم دليلا واضحا وصريحا وغير مصطنعا علي صحه ما تدفع به، ٤- ان موكلتي كانت تطالب المدعي عليها عده مرات وبموجب الرسايل البريديه ضروره ابرام عقد بين الطرفين يحدد حقوق والتزامات كل طرف لحمايه حقوقهما الا ان المدعي عليها كانت تماطل في ذلك حتي يمكنها ان تتملص من اي مسيوليه ولدي موكلتي البينه الموصله علي ذلك، ثالثا – بالنسبه لما دفعت به المدعي عليها من ان موكلتي طلبت منها مرارا وتكرارا قبول البضاعه المخالفه والمرفوضه للاسباب التي تعلمها موكلتي مع تعهدها بعدم تكرار ذلك، وان موكلتي لم تلتزم بذلك وتكرر وجود بضاعه مخالفه في توريدات اخري، فهذا غير صحيح، ومردود عليه بالاتي: ١-نطلب من المدعي عليها تقديم المستندات التي تدل علي صحه ما دفعت به من ان موكلتي قامت بتوريد بضاعه مخالفه ومرفوضه وان موكلتي طلبت من المدعي عليها قبول تلك البضاعه المخالفه، ٢- نطلب من المدعي عليها توضيح اسباب رفض تلك البضاعه بموجب المستندات. ٣-نطلب من المدعي عليها تقديم ما يثبت قيام موكلتي بكتابه تعهد بعدم تكرار توريد بضاعه مخالفه، ٤-نطلب من المدعي عليها تقديم ما يثبت عدم التزام موكلتي وتكرارها بتوريد بضاعه مخالفه في توريدات اخري، رابعا - لا صحه لما دفعت به المدعي عليها من تدخل بعض الوسطاء في تسويه الامر وقبول البضاعه المخالفه وتسويه الخلاف، ومردود عليه بالاتي: ١- لم تذكر المدعي عليها من هم الوسطاء الذين توسطوا لقبول هذه البضاعه علي الرغم من كونها مخالفه للشروط والمواصفات ومرفوضه حسب زعمهم، ٢- لم تذكر المدعي عليها كيف تم تسويه الخلاف وهل جري اثبات ذلك في محاضر موقعه من الطرفين، ٣-ان ما دفعت به المدعي عليها لا يقبله العقل والمنطق، فكيف تقوم بقبول بضاعه مخالفه ومرفوضه وتقدمها للزباين بوصفها جمبري يتم اكله معرضه بذلك صحه الزباين للخطر وايضا الاساءه الي سمعتها، خامسا – بالنسبه لما دفعت به المدعي عليها من انها قامت بابرام عقد مع موكلتي بتاريخ ٢١/١٢/٢٠١٦م وان موكلتي اقرت بوجود اختلاف في مقاس الجمبري واقرت بتحملها نفقات اعاده فحص البضاعه من اجور عماله فذلك مردود عليه بالاتي:١- ان العقد المذكور التي تدعي به المدعي عليها يتعلق بشحنه الجمبري (٢٢-١٨) الخاصه بامر الشراء الصادر من المدعي عليها لموكلتي بتاريخ ١١/١٢/٢٠١٤م ومن ثم لا مجال للمدعي عليها بان تقوم بالخلط بين الامور وتربط العقد المذكور بجميع البضايع المورده لها، ٢- ان سبب قيام موكلتي كرها واذعانا بالتوقيع علي العقد (الاتفاقيه) المذكور كان لسببين الاول تجنبا لاصرار المدعي عليها وتعنتها في قبول البضاعه ودفع قيمتها وتحمل موكلتي خساير كبيره دون سبب مشروع تقدر مبدييا بمليون ريال، والثاني لثقه موكلتي في سلامه البضاعه ومطابقتها للشروط ولمواصفات والدليل علي ذلك ان المدعي عليها قبلت كامل البضاعه بعد فحصها وفرزها. مما يثبت وبجلاء ان موكلتي لم تخفق في تحقيقات متطلبات المدعي عليها، ٣- ان ما يثبت عدم صحه ما دفعت به المدعي عليها ان هذه الشحنه التي رفضتها تعسفا وتعنتا قبلتها كامله بعد ٦ اشهر من حفظها وتخزينها من قبل موكلتي علي حسابها في ثلاجات مخصصه لذلك، وقامت المدعي عليها بحسم مبالغ التشغيل علي موكلتي التي تقدر ب (١٨٠٠٠ ريال) فضلا عن تحملها تكاليف التخزين والتي تقدر ب (٣٠،٠٠٠ريال) . وهذا بلا شك مبررا شرعيا وقانونيا لموكلتي للمطالبه بتلك المبالغ بوصف ان المدعي عليها قامت بقبول الشحنه كامله دون نقص، سادسا – بالنسبه لما دفعت به المدعي عليها من ان تسويه الحسابات مع موكلتي تظهر عدم وجود حسابات معلقه او رصيد مستحقا، وان موكلتي كانت تجيز في كل مره ما تقوم بها من خصم مبالغ مقابل فروقات الاوزان او مخالفات في المواصفات او المقاسات . فذلك مردود عليه بالاتي: ١- ان المدعي عليها كانت تتعنت في سداد مستحقات موكلتي بحجه وجود نقص في الاوزان، وعندما تطالبهم موكلتي بان يتم وزن تلك الشحنات بحضور الطرفين ترفض ذلك، ونظرا لاصرار المدعي عليها علي عدم تحويل اي مبالغ مستحقه لموكلتي الا بعد موافقتها علي مقدار الخصم تقوم موكلتي مضطره ومجبره علي الموافقه علي ذلك حتي تتمكن من سداد مستحقاتها تجاه الغير . وقد بلغت ما قامت بحسمه المدعي عليه دون وجه حق مبلغ (١٤١،٠٠٠ ريال) مايه وواحد واربعون الف ريال، ٢-ان اصرار المدعي عليها علي عدم حضور موكلتي وقت وزن البضاعه، وحجزها لمستحقات موكلتي التي تقدر بملايين الريالات، كان سببا في موافقه موكلتي كرها واذعانا علي تلك الحسومات، ونطلب من المدعي عليه تقديم اي مستند يثبت تواجد موكلتي اثناء وزن تلك الشحنات، ٣- انه سبق وان قامت موكلتي بالاجتماع مع رييس حسابات المدعي عليها بخصوص تلك الحسومات غير المشروعه ووافق المسيولين علي مراجعتها في حساباتهم لكنهم رفضوا ان يتم مراجعه حسابات عام ٢٠١٥ نهاييا وذلك بوجود مدير المشتريات / (...) ووعدوا موكلتي باعاده تلك المبالغ لكنهم لم يفعلوا شييا، سابعا – لم تقم المدعي عليها بالرد علي ما تضمنته لايحه دعوي موكلتي بشان رفضها استلام عدد اربع كونتينرات بمقاس ٣٥/٣١ لعام ٢٠١٥ دون سبب وجيه وتم تعليقها بالمستودعات طيله سته اشهر ومن ثم قامت بقبولها واستلامها بعد رفضها اول مره مما تسبب بالحاق خساره لموكلتي بمبلغ التخزين (١٢٠،٠٠٠ ريال) مايه وعشرون الف ريال قيمه تخزين عدد اربع كونتينرات بمستودعات التبريد والتي كان ينبغي قبولها قبل ان يطول بقايها في مستودعات التخزين . وكذلك رفضها استلام كونتينر مقاس ٣٥/٣١ من امر الشراء لعام ٢٠١٦م الا انه وبعد ان تم تخزينه في المستودعات قرابه سته اشهر تم قبوله مما كلف موكلتي خساره بالتخزين مبلغ وقدره. (٣٠،٠٠٠ ريال ) ثلاثون الف ريال. ليصبح اجمالي اجور التخزين بالاضافه الي خصومات التشغيل التي تحملتها موكلتي دون وجه حق اجمالي مبلغ وقدره (١٩٨،٠٠٠ ريال ) مايه وثمانيه وتسعون الف ريال. مما يدل علي قرار المدعي عليها الضمني طبقا لقاعده " السكوت في معرض الحاجه بيان "، ثامنا- لم تقم المدعي عليها بالرد علي ما تضمنته لايحه دعوي موكلتي بشان تعويضها عن الخساره الناتجه عن فسخ العلاقه من قبل المدعي عليها:- باعتبار ان امر الشراء مرتبط بعام كامل لتوريد جميع الكونتيرات المطلوبه الا ان المدعي عليها قد اوقفت موكلتي من التوريد في منتصف امر الشراء ولم تراعي ظروف ان موكلتي قد ارتبطت مع جهات خارج المملكه لتوريد كميه امر الشراء المطلوب ملتزم مع تجار بالخارج حيث تم زياده السعر علي موكلتي من قبل الموردين بالخارج بقيمه ( ١ دولار) لكل كيلو مع وعدهم بتخفيض السعر في الكميات الاخيره وقد تم الشراء من قبل الموردين بالخارج بسعر اعلي بقيمه (١ دولار) لكل كيلو علي ان يخفض السعر حين توريد الكميه الاخيره وهنا يكون ثمره مكسب موكلتي الا ان قيام المدعي عليها بوقف موكلتي قد تسبب في عدم الاستفاده من ذلك العرض بخفض المبلغ مما سبب ذلك الحاق الخساره لموكلتي من هذا التصرف بمبلغ وقدره واحد وثمانون الف دولار امريكي ( ٨١،٠٠٠ دولار ). ولا شك ان سكوتها دلاله علي اقرارها الضمني طبقا لقاعده " السكوت في معرض الحاجه بيان "، بناء علي ما تقدم نلتمس من فضيلتكم الحكم بما جاء في لايحه دعوي موكلتي وذلك علي النحو التالي: ١- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ستمايه واثنان واربعون الف وسبعمايه وخمسون ريال (٦٤٢،٧٥٠ ريال ) قيمه المبالغ المخصومه بالاضافه علي تعويضها عن فسخ العقد المتمثل بطلب الشراء وذلك طبقا للتفصيل الوارد في لايحه الدعوي وما تضمنته ردود موكلتي اعلاه، ٢- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ثمانون الف ريال (٨٠،٠٠٠ ريال) اتعاب محاماه))، وفي جلسه اليوم سالت الدايره وكيل المدعي عن قبول موكله خصم نقص الوزن في شحنه (٣٥-٣١) اجاب قايلا نعم لقد قبل موكلي خصم النقص كما هو موضح في الايميل الذي قدمه وكيل المدعي عليها ولكنه قبل كرها و اذعانا حتي لا يتكبد خساير اكبر، وبسؤال الطرفين عن المواصفات المتفق عليها في توريد السلعه قررا جميعا ان الاوزان التي تشترط ويتم الاتفاق عليها هي المقاسات والاوزان فقط وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته قررا اكتفاءهما بما سبق. (الاسباب) لما كان وكيل المدعي يذكر ان موكله قام بابرام اتفاق مع المدعي عليها علي ان يورد لها جمبري من (...) علي وفق الاوزان والمقاسات المشترطه من المدعي عليها، وان المدعي عليها بعد توريد موكله شحنتي جمبري لم تقبل كامل الشحنتين وخصمت منها مبالغ وقطعت التوريد من موكله وتسببت عليه بتكاليف اجره الكونتيرات وخساير اخري، ويطلب الزام المدعي عليها بالتعويض عن ذلك كله، ولما كان كلا الطرفين يقران بصحه العلاقه التعاقديه بينهما، وان التعامل بني علي اساس اوامر شراء تصدر من المدعي عليها للمدعي، ولما كان وكيل المدعي عليها يدفع بان المدعي ورد جمبري علي خلاف المواصفات التي اشترطتها موكلته مما حدا بموكلته الا رفض قبول الشحنه المخالفه للمواصفات بادي الامر حتي قامت موكلته بابرام اتفاقيه لتسويه النزاع بينهما، ولما كان وكيل المدعي يقر بصحه الاتفاقيه التي ارفقها وكيل المدعي عليها، وان شحنتي الجمبري الموردتين لم تكن كلها علي وفق الوزن المتفق عليه، وان موكله قبل خصم نقص الوزن، فان الدايره تنتهي الي براءه ذمه المدعي عليها من مطالبه المدعي، ولا ينال من ذلك: ما اشار اليه وكيل المدعي من ان المدعي عليها تعسفت في استعمال حقها في خصم نقص وزن الشحنتين حتي قبل موكله ذلك اذعانا واكراها، فان المدعي هو المسؤول عن سلامه المبيع وللمدعي عليها الخيار في رد المبيع المعيب كله فضلا عن خصم الارش، ولما كان الامر كذلك فليس ما قامت به المدعي عليها تعسفا في استعمال الحق، كما ان دعوي الاكراه غير متوجهه، ولما كانت العلاقه بين الطرفين مبنيه علي اساس اوامر الشراء الصادره من المدعي عليها فان العلاقه بين الطرفين تنحصر فيما تصدره المدعي عليها من اوامر شراء، ولا تكون المدعي عليها مسؤوله الا عن الكميات الوارده في اوامر الشراء اذا تم توريدها لها علي وفق الوصف المتفق عليه بين الطرفين، و ليس للمدعي عليها علاقه او صفه فيما يبرمه المدعي من اتفاقيات مع التجار الاخرين وان كان في سبيل توريد طلبات المدعي عليها، لذا فان ما يذكره وكيل المدعي من اضرار ترتبت علي موكله بسبب قطع المدعي عليها التوريد من المدعي، يتحمله المدعي وحده، دون المدعي عليها. (لذلك) حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليها شركه (...) للصناعات الغذاييه سجل تجاري رقم (...). الحكم في القضيه رقم ١٦٦٨ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للصناعات الغذاييه سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤١/٠١/١١ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (......) رييسا القاضي(.......) عضوا القاضي (.......) عضوا وبحضور(.......) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/١٠/١٠ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي، حاصلها: ان موكله يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٦٤٢.٧٥٠) ريالا قيمه توريد وكذلك الزامها بمبلغ قدره (٨٠.٠٠٠) ريالا قيمه اتعاب المحاماه. فباشرت الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها في عده جلسات واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه اول درجه الصادر بجلسه ٥/٤/١٤٤٠ه، القاضي: برفض الدعوي المقامه من (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليه شركه (...) للصناعات الغذاييه سجل تجاري رقم (...). (الاسباب) وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده- الدايره الاولي قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه، فاستبان لها انه مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد حددت لذلك جلسه اليوم واطلعت الدايره علي حكم محكمه الدرجه الاولي والاعتراض المقدم عليه ثم قرر وكيل المدعي الاكتفاء بما سبق ان قدمه، وحيث لم يبد المستانف ما يؤثر علي حكم محكمه اول درجه فان الدايره تنتهي الي تاييد الحكم الصادر في هذه القضيه محمولا علي اسبابه . (لذلك) حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ١٦١٧ لعام ١٤٣٩ه القاضي: برفض الدعوي المقامه من (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليه شركه (...) للصناعات الغذاييه سجل تجاري رقم (...). وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.