moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٥٥١٣ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتلخص في ان وكيل المدعيه اعلاه اقام هذه الدعوي بصحيفه ومرفقاتها قدمها عبر البوابه الالكترونيه بالطلب رقم (١٨٩٨٤٣) وتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٠١ه ادعي فيها بما نصه: (بين موكلتي شركه (...) والمدعي عليه(...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) تعاملات تجاريه ، حيث قام المدعي عليه بشراء بضاعه من موكلتي ( عطور وبخور ) وقد ترتب عليه في الفتره من تاريخ ٢٠١٩/١/١م الي تاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١م مبلغ مالي قدره ( ٨.٣٧٠ ريال ) ثمانيه الاف وثلاثمايه وسبعون ريالا. وفي تاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١ه خاطبت موكلتي المدعي عليها بمطابقه رصيد وقد تم افادتنا من قبلهم بان الرصيد المتبقي في ذمتهم قدره ( ٨.٣٧٠ ريالا ) ، الا ان المدعي عليها ماطلت في سداد المبلغ ولحرص موكلتي علي استيفاء المبلغ بصوره وديه فقد خاطبت المدعي عليها عده مرات الا انهم ماطلوا في السداد لذا اطالب بالاتي: اطالب بالزام المدعي عليها بالمبلغ المذكر وقدره (٨.٣٧٠) ثمانيه الاف وثلاثمايه وسبعون ريالا كما اطالب باتعاب القضيه بمبلغ قدره (٥.٠٠٠) خمسه الاف ريال) ا.ه هكذا تضمنت صحيفه الدعوي، وباحالتها لهذه الدايره عقدت لها جلسه مرييه في ١٤٤٢/٩/٩ه حضرها وكيلا طرفي النزاع وبعد ان اطلعت الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وتم التحقق من المسايل الاوليه للدعوي سالت وكيل المدعي عليه عن جوابه علي الدعوي؟ فاجاب قايلا: بدايه فثمه تعميم وزاري ان الدعاوي المتعلقه بالمبلغ اليسيره تكون من اختصاص المحاكم العامه. وبخصوص موضوع الدعوي فالتعامل المدعي به صحيح ولكن سبق ان تم سداد كامل حقوق المدعيه لعام ٢٠١٩م ولدينا بينه علي ذلك. وبناء عليه اطلب رفض الدعوي. هكذا اجاب، وبعرض جوابه علي وكيل المدعيه اجاب قايلا: ان مبلغ المصادقه لا اعلم هل تم سداده تحديدا او لا، ولكن ثمه فواتير صادره في عام ٢٠٢٠م لم يتم سدادها بعد ولا يزال المبلغ محل المطالبه مستحقا لموكلتي. هكذا اجاب، فسالته الدايره هل تم سداد مبلغ المطالبه المشمول بالمصادقه سند الدعوي؟ فاجاب قايلا: حسب كلام موكلتي فالمبلغ لم يسدد حتي الان، ولدي مزيد بينه ارغب في تمكيني من تقديمها. هكذا اجاب، وعليه قررت الدايره احاله الطرفين لتبادل المذكرات بينهما وافهمت وكيل المدعيه بان عليه ان يبين هل تم سداد مستحقات موكلته لعام ٢٠١٩م كامله او لا فاستعد بذلك. وتم رفع الجلسه، ثم اودع وكيل المدعي عليه مذكره اكد فيها جوابه المذكور واصاف ان ثمه سند قبض يثبت ذلك وارفق صوره منه، تبين بالاطلاع عليها انه (سند تحصيل) بقبض مبلغ (١.٩٧٨) الف وتسعمايه وثمانيه وسبعون ريالا من (الساده(...) وذلك مقابل (سداد كامل ٢٠١٩م) هكذا تضمن السند. وقد تبين ان وكيل المدعيه لم يودع شييا في المهله الممنوحه له. ثم عقدت الدايره جلستها التاليه في هذا اليوم الاثنين ١٤٤٢/١٠/١٢ه وفيها حضر وكيل المدعيه: (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي علي(...) (سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...) ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن سبب عدم تقديمه ما طلب منه؟ فاجاب بانه تعذر عليه تقديم ما لديه بسبب خلل تقني في البوابه. وانه ارسل ما لديه علي بريد الدايره. ثم سالته الدايره هل مستحقات موكلتك لدي المدعي عليه عن عام ٢٠١٩ م سددت او لا؟ فاجاب قايلا: انه وحسب سند القبض المقدم من المدعي عليه فنعم مستحقات موكلتي عن عام ٢٠١٩م مسدده ولكن ثمه فواتير اخري صدرت بعد ذلك ارفقتها في البريد المرسل علي بريد الدايره لم تسدد بعد. هكذا اجاب، وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه فتم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم للاسباب التاليه: (الاسباب) بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولان المدعيه تطالب بالمبلغ المذكور بصفته متبقي مستحقاتها عن تعاملاتها مع المدعي عليه خلال الفتره من تاريخ ٢٠١٩/١/١م الي تاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١م، وبما ان وكيل المدعي عليها اجاب بانه تم سداد كامل مستحقات المدعيه عن عام ٢٠١٩م واثبت ذلك بسند القبض المشار اليه، وبما ان وكيل المدعيه صادق علي ذلك في جلسه هذا اليوم، ما يثبت به ان المستحقات محل المطالبه في هذه الدعوي مسدده للمدعيه وهو ما يستوجب رفض دعواها. ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيلها من ان ثمه فواتير صدرت لاحقا لم يتم سدادها بعد؛ وذلك لان المطالبه في هذه الدعوي محدده بمستحقات المدعيه عن فتره معينه وهي عام ٢٠١٩م والتي ثبت سداد مستحقاتها عنها، فلذلك ولكل ما سبق: (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي وهذا الحكم نهايي غير قابل للاستيناف بموجب الماده (١/٧٨). وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.