moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: وبناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٧٣٠٧٠٣ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: انه تم تعاقد موكلته مع مؤسسه المدعي عليه بتاريخ ٠٩ /١١ /٢٠٢١م علي ان تقدم المؤسسه بالاعمال المنصوص عليها في البند السادس للعقد و التي تتمثل في (اعداد الخطه التسويقيه و الاعلاميه لحسابات التواصل الاجتماعي ، اداره حسابات التواصل الاجتماعي ، اعداد المحتوي ……) و مده العقد ٣ اشهر ميلاديه، و تم تحويل الدفعه الاولي مبلغ و قدره ( ١٠,١٢٥) عشره الاف و مايه و خمسه و عشرون ريالا عن طريق التحويل البنكي لمؤسسه (...) ، الا انه لم يتم تسليم اي عمل من قبلهم بل انهم طلبوا انهاء التعاقد بعد اول اجتماع قام به الطرفين، و ذلك عن طريق البريد حيث ارسلت المؤسسه (طلب انهاء التعاقد لعدم الاتفاق و سيتم التواصل معكم من قبل الاداره الماليه لانهاء الامور الماليه ) تواصلت موكلته مع المؤسسه بعد ذلك عن طريق تذكيرهم عبر البريد عده مرات باعاده المبلغ ، كما حاولوا التواصل هاتفيا للوصول الي حل و اعاده المبلغ الا ان المؤسسه المدعي عليها امتنعت عن الرد، وطالب بالزام المدعي عليها برد المبلغ وقدره (١٠,١٢٥.٠٠) عشره الاف ومايه وخمسه وعشرون ريالا، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسه الاف ريال، وقدم سندا لطلبه العقد المبرم بين الطرفين، وايميل عدم الاتفاق و الاعتذار عن العمل، والحواله البنكيه، وقد عقدت المحكمه جلسه النطق بالحكم في تاريخ ١٦/ ٠٧/ ١٤٤٥ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر المدعي عليه اصاله، وقد تبين عدم تقديم المدعي عليه مذكره جوابيه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها برد المبلغ وقدره (١٠,١٢٥.٠٠) عشره الاف ومايه وخمسه وعشرون ريالا، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسه الاف ريال، ولم يقدم المدعي عليه مذكره جوابيه، وبناء علي ما قدمه وكيل المدعيه من العقد والحواله البنكيه، وحيث نصت الماده (٢٦ /٢) من نظام الاثبات علي: (يكون مضمون ما ذكره اي من ذوي الشان في المحرر الرسمي حجه عليه ، ما لم يثبت غير ذلك) كما نصت الماده (١/٢٩) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به)، ولعدم تقديم المدعي عليه مذكره دفاع قبل يوم الجلسه الاولي استنادا للماده (٢٤٣) من اللايحه .مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الصادر بمنطوقه، اما عن مطالبته بالتعويض فان اركان التعويض متمثله في الخطا والضرر والعلاقه السببيه وقدم وكيل المدعيه دليلا يمكن الاستناد عليه فيما يدعيه، وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: اولا: الزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٠,١٢٥.٠٠) عشره الاف ومايه وخمسه وعشرون ريالا لقاء المبلغ المدفوع. ثانيا: الزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٥٠٠) الف وخمسمايه ريال لقاء اتعاب التقاضي، وبالله التوفيق.