moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 618 لعام 1442 ه المقامه من/ مصنع (...) لمنتجات الاسمنت فرع شركه (...) للتجاره والاستثمار سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) وشريكها للصيانه غير ذلك (...) القاضي عثمان بن صالح العنزي رييسا القاضي عمر بن عبدالعزيز بن سليمان الصبي عضوا القاضي عدنان بن جمال بن رباح الحربي عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي وكاله ، بلايحه دعوي تضمنت انه خلال الفتره من شهر يناير وحتي اغسطس 2020م قامت المدعيه بتوريد كميات من المنتجات الخرسانيه تتمثل في (بلاط الانترلوك والبلدورات) للمدعي عليها، وذلك بموجب اوامر شراء اصدرتها المدعي عليها للمدعيه. وقد اصدرت المدعيه للمدعي عليها فواتير مقابل ذلك، وسلمت البضاعه محل التوريد للمدعي عليها بموجب سندات تسليم. سددت المدعي عليها للمدعيه جزءا من ثمن البضاعه المورده، وبقي في ذمتها مبلغ (1,118,637.69 ريالا) مليون ومايه وثمانيه عشر الفا وستمايه وسبعه وثلاثون ريالا وتسعه وستون هلله، لذا يطلب الزام المدعي عليها بسداد هذا المبلغ و مصروفات الترجمه وقدرها (115 ريالا) مايه وخمسه عشر ريالا. والزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بواقع (10%) من مقدار المطالبه، وقدره (111,863.77 ريالا) مايه واحد عشر الفا وثمانمايه وثلاثه وستون ريالا وسبعه وسبعون هلله. ، وفي سبيل نظر الدعوي احالت الدايره طرفي الدعوي للترافع الكتابي وطلبت الدايره جواب المدعي عليها علي الدعوي، فلم يقدم اي جواب مع تبلغه بالترافع الكتابي عن طريق ابشر اكثر من مره، وعليه تم تحديد جلسه مرييه الكترونيه عن بعد في هذا اليوم الموافق 29/5/1442ه وفيها حضر وكيل المدعي، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل ، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد الاطلاع علي الدعوي, وعلي اوراق القضيه ومستنداتها، ؛ وحيث انه فيما يتعلق بنظر الدعوي موضوعا، وحيث طلب المدعي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره مبلغ (1,118,637.69 ريالا) مليون ومايه وثمانيه عشر الفا وستمايه وسبعه وثلاثون ريالا وتسعه وستون هلله، قيمه توريد خرسانه و مصروفات الترجمه وقدرها (115 ريالا) مايه وخمسه عشر ريالا. والزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بواقع (10%) من مقدار المطالبه، وقدره (111,863.77 ريالا) مايه واحد عشر الفا وثمانمايه وثلاثه وستون ريالا وسبعه وسبعون هلله وحيث طلبت الدايره جواب المدعي عليها علي الدعوي، فلم يقدم اي جواب مع تبلغه بالترافع الكتابي عن طريق ابشر مع امهاله الفتره الكافيه لذلك ، كما ان المدعي عليها تبلغت عن طريق ابشر لحضور الجلسه المرييه عن بعد، ولم تحضر ، وحيث نصت الماده 30 فقره 1 من نظام المحاكم التجاريه علي انه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك." ، وحيث نصت الماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: (... 2- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اوودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)، وحيث ان هذا التصرف من المدعي عليها يعد مماطله وامتناع عن الجواب، وحيث ان المدعي عليه امتنع واستتر عن الحضور بعد ابلاغه، وعليه فان البينه تسمع ويحكم بها، قال في الانصاف: وهو المذهب وعليه جماهير الاصحاب ، وحيث قدمت المدعيه نسخه من الفواتير وسندات التسليم للبضاعه، والذي تراه الدايره بينه كافيه لاثبات مبلغ المطالبه بذمه المدعي عليها، وتري الدايره ان التقدير لاتعاب المحاماه المستحقه للمدعيه هي 10% من المبلغ المحكوم به وقدره مايه واحد عشر الف وثمانمايه وثلاثه وستون ريال وسبعه وسبعون هلله تقديرا للجهد المبذول في هذه القضيه والنفع العايد للمدعيه، كما تري الداير رفض طلب المدعيه قيمه مصروفات الترجمه حيث ان اللغه العربيه هي الاصل في التعامل وكتابه المستندات بلغه غيرها من غير مبرر او مسوغ يدعو لذلك، لاتستحق معه المدعيه مبلغ الترجمه (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (…) وشريكها للصيانه سجل (…) بان تدفع للمدعيه/ مصنع (…) لمنتجات الاسمنت فرع شركه (…) للتجاره والاستثمار سجل (…) مبلغا قدره (1,118,637.69 ريالا) مليون ومايه وثمانيه عشر الفا وستمايه وسبعه وثلاثون ريالا وتسعه وستون هلله ، ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره مايه واحد عشر الف وثمانمايه وثلاثه وستون ريال وسبعه وسبعون هلله. وﷲ الموفق . عضو عمر بن عبدالعزيز بن سليمان الصبي عضو عدنان بن جمال بن رباح الحربي رييس الدايره عثمان بن صالح العنزي