moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٣٣١٥٨ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي للمحكمه التجاريه بابها وباحالتها لهذه الدايره حدت لها جلسه بتاريخ ٢٤/٠٧/١٤٤٥ه وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه (...) والمبينه هويته وبياناته بمحضر الجلسه بموجب وكاله الكترونيه (داخليه ) الوكاله (...). كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكلته احال الي ما ورد مفصلا في صحيفه الدعوي الالكترونيه ونصه:- ( انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه مواد غذاييه وارز وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٢١,٥٠٠.٠٠) واحد وعشرون الفا وخمسميه ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد).لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢١,٥٠٠.٠٠) واحد وعشرون الفا وخمسميه ريال سعودي، هذه دعواي.) وباطلاع الدايره تبين ان وكيل المدعيه يطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره( ٢١,٥٠٠.٠٠) ريال واحد وعشرون الفا وخمسميه ريال سعودي ويستند في دعواه الي (مطابقه رصيد). وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا. والمحكمه التجاريه بابها نوعيا ومكانيا. وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي وكاله بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا. كما تبين ان المدعي عليه لم يتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغه بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه. وبسؤال وكيل المدعيه عن بينته علي الدعوي فاجاب بقوله: (مطابقه رصيد ) وبالاطلاع عليها وجدت الدايره انها علي مطبوعات المدعيه موجهه للمدعي عليه وهي بمبلغ ٢١.٧٥٣ ريال وقد صادقت المدعي عليه علي مبلغ ٢١.٥٠٠ ريال ممهوره بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليه , ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، اصدرت الدايره هذا الحكم مبنيا علي الاسباب ادناه. الاسباب: وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه , وبعد سماع الدعوي , وبما ان اصل النزاع ناشي بين تاجرين يملكان سجلات تجاريه وبشان اتفاق بين الطرفين علي بيع وتوريد مواد غذاييه وارز ، وعليه فان اختصاص المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه ، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات الدعوي كشف حساب اجمالي _مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه ومختومه وموقعه من طرف المدعي عليه, وبما ان المدعي عليه تبلغ بالجلسه ولم يحضر فقدت تركت بذلك حقه في الدفع بما ينال من دعوي المدعيه ، وبما ان المدعيه قدمت كشف حساب بمصادقه الرصيد يثبت العلاقه التعاقديه مكتمل الاركان من حيث بيان المضمون ووجود الامضاء المنسوب للمدعي عليها ، وبناء علي الماده (٢٩ /١ ) من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) ، ولان المدعي عليه لم يحضر ولم يرسل جوابا علي الدعوي ، ولان المصادقه علي الرصيد حجه في مضمونها متممه للاتفاق الممهور بختم طرفي الدعوي ، وقرينه اخري هو غياب المدعي عليه وتركه لحقه في الدفاع رغم تبلغه ، ولان المدعيه قدمه بينتها وفقا لنظام الاثبات ، ولان المصادقه علي صحه الرصيد والسكوت عنه هو قبول بها واقرار بمضمونها ، فالسكوت في معرض الحاجه الي البيان، بيان بناء عليه فقد قضت الدايره بمنطوق حكمها ادناه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (...) هويه رقم (...) صاحب مطعم (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٢١.٥٠٠ واحد وعشرون الفا وخمسميه ريال، وذلك لماهو مبين في الاسباب وبالله التوفيق والسداد.