حكم رقم 1537/3/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 38 chunks

الحكم في القضيه رقم (١٥٣٧/٣/ق لعام١٤٣٨ه)
المقامه من المدعي/ (...)- هويه وطنيه رقم (...)
صاحب فرع مؤسسه (...)- سجل تجاري رقم (...)
ضد المدعي عليه/ (...)- هويه وطنيه رقم (...)
صاحب مؤسسه (...) للصيانه والتشغيل والمقاولات- سجل تجاري رقم (...)
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده،،
في يوم الاحد الموافق١/٣/١٤٣٩ه، انعقدت جلسه الدايره التجاريه الثالثه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام، المكونه من القضاه التاليه اسماؤهم:
القاضي/ (...)
القاضي/ (...)
القاضي/ (...)
وبحضور (...) امينا للسر, وذلك للنظر في القضيه الموضحه لها بتاريخ٩/٢/١٤٣٨ه، وبعد اطلاع الدايره علي القضيه وسماع المرافعه وبعد المداوله اصدرت حكمها الماثل:
(الوقايع)
تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، حيث تقدم الي المحكمه التجاريه بالدمام وكيل المدعي/ (...)- هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)؛ وتاريخ٢٩/٢/١٤٣٨ه، والصادره من كتابه عدل محافظه (...)، بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، قيدت بالرقم المشار اليه بعاليه، وفي سبيل نظرها حددت لها الدايره جلسه١٠/٤/١٤٣٧ه، وفيها حضر وكيل المدعي المشار اليه بعاليه، وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله؛ وبسؤال وكيل المدعي دعوي موكله احال علي صحيفه الدعوي مفادها انه بتاريخ١٦/٣/٢٠١٤م، قام موكله بتوريد اعمال الارصفه (برودورات وانتر لك) في مشروع (...)
بالدمام وتم الانتهاء من العمال محل العقد وملحق العقد كامله في١٥/٣/٢٠١٥م وباجمالي قدره سبعمايه وخمسه وسبعون الفا وثلاثمايه وعشرون ريالا (٧٧٥٣٢٠) وتم استلام مبلغ وقدره خمسمايه وخمسه وخمسون الف (٥٥٠,٠٠٠) ريال، وتبقي في ذمه المدعي عليه مبلغا قدره مايتان وخمسه وعشرون الفا وثلاثمايه وعشرون ريالا (٢٢٥,٣٢٠) طالبا الزام المدعي عليه بسدادها، مع الزامه بالتعويض عن الاضرار والخساير وقدرها مايه الف (١٠٠,٠٠٠) ريال، وبعرضه علي المدعي عليه اصاله طلب نسخه من صحيفه الدعوي، اثر ذلك قام وكيل المدعي بتزويده بنسخه من ذلك، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وبجلسه٢٤/٤/١٤٣٨ه قدم المدعي عليه مذكره من اربع صفحات مع عدد من المستندات تضمنت ان العمل كان يتم علي حسب مستخلصات ودفعات، مشيرا ان المدعيه بعد استلامها مبلغ قدره خمسمايه وخمسه وخمسون الف (٥٥٠,٠٠٠) ريال، توقف عن العمل وتقدمت بخطاب تدعي به ان ما قامت به هو كافه اعمال العقد وكافه الملاحظات وان الاعمال التي قدمتها قدرها سبعمايه وخمسه وسبعون الفا وثلاثمايه وعشرون ريالا (٧٧٥٣٢٠)، وباقي لها مبلغا قدره مايتان وخمسه وعشرون الفا وثلاثمايه وعشرون ريالا (٢٢٥,٣٢٠)، مشيرا ان هذا الخطاب غير صحيح حيث لم يقدم المدعي اي مستخلصات معتمده من مهندس المشروع توضح كميه العمل المنجز وانه مطابق للمواصفات المعتمده للمشروع، كما قام مهندس المشروع بفحص الاعمال التي قامت بها المدعيه وتبين انها غير مطابقه للمواصفات المعتمده، بالاضافه الي عدم اكمالها الاعمال التي تم اعداد التقرير بها وتوجيه المدعي بها، كما انه عند تسليم المشروع رفضت المجموعه(....) المستاجره للمشروع الاعمال التي قام بها المدعي لعدم مطابقتها للمواصفات المعتمده وقامت بتغييره بالكامل وخصمت تكلفه ازاله العمل التي قام به المدعي، خاتما مذكرته برد دعوي المدعي، وزد وكيل المدعي بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل لتقديم الاجابه، وبجلسه١٥/٥/١٤٣٨ه قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من ورقه واحده ومستند واحد مفادها ان التاخر في طلبات الصرف المقدمه من موكله كان بسبب تاخر المدعي عليه في الصرف والذي بدوره اضر بالعمل وكبد موكله الخساير، كما انه بالنسبه للتاخر من قبله والذي سبب بدوره خصميات من قبل الجهه صاحبه المشروع فلا علاقه لموكله به وهو غير صحيح، خاتما مذكرته بالحكم لموكله بطلباته السابقه زود المدعي عليه بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل لتقديم الاجابه، وبجلسه٢٩/٥/١٤٣٨ه قدم المدعي عليه مذكره مكونه من ورقتين، وعدد من المرفقات لم تخرج عن مضمون ما قرره سابقا، زود وكيل المدعي بنسخه منها، وباطلاعه عليها اكتفي بما قدمه، كما اكتفي المدعي عليه ما سبق تقديمه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وبجلسه٦/٦/١٤٣٨ه حضر طرفا الدعوي، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه وفحص مستنداتها، قررت حاجه القضيه للخبره الهندسيه للقيام بفحص الاعمال التي قام بها المدعي مع مطابقتها للمواصفات المتفق عليها بين الطرفين، وتحديد نسبه الاعمال المنجزه مع تحديد المبلغ المستحق لاي من الاطراف ان وجد، وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي وافق طرفي الدعوي علي اجراء الدعوي باحاله القضيه للخبره الهندسيه، وبسؤالهما هل يتفقان علي خبير هندسي، طلبا تصدي للقيام بمخاطبه بيوت الخبره الهندسيه، وبجلسه هذا اليوم الموافق٢٧/٦/١٤٣٨ه حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي انها وردها عدد من عروض بيوت الخبره، فوردها عرض مكتب (...) للاستشارات الهندسيه بالموافقه علي القيام علي مهام الدايره بمبلغ قدره (٤٥,٠٠٠) خمسه واربعون الف ريال، كما وردها عرض مكتب (...) للاستشارات الهندسيه بالموافقه علي القيام علي مهام الدايره بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال، وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي افاد وكيل المدعي لقبوله عرض مكتب .....للاستشارات الهندسيه وقدره (٤٠٠٠٠) اربعون الف ريال علي ان يتحمل المدعي الاتعاب كامله ابتداء، وان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار القرار، وعليه اصدرت الدايره قرارها المنتهي الي "ندب مكتب (...) للاستشارات الهندسيه في القضيه المقامه من المدعي/ (...)- هويه وطنيه رقم (...)، صاحب فرع مؤسسه (...)- سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعي عليه/ (...)- هويه وطنيه رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) للصيانه والتشغيل والمقاولات- سجل تجاري رقم (...) للقيام بفحص التعامل وبيان ابتدايه وانتهايه علي ضوء المستندات، وفحص الاعمال التي قام بها المدعي مع مطابقتها للمواصفات المتفق عليها بين الطرفين، وتحديد نسبه الاعمال المنجزه من قبل المدعي، وتحديد المستحق لكل طرف تجاه الاخر ان وجد، علي اتعاب قدرها (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال، تدفع كامله مقدما من قبل المدعي، علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه" وفي جلسه يوم الاحد٤/٨/١٤٣٨ه، قدم الموظف لدي الخبير الهندسي تقريره المبديي المكون من١٦ صفحه وعدد من المستندات، وبعد اطلاع الخبير الهندسي علي مستندات الاطراف ومذكراتهم قام الخبير الهندسي بفحص التعامل وبيان ابتدايه وانتهايه علي ضوء المستندات، وفحص الاعمال التي قام بها المدعي مع مطابقتها للمواصفات المتفق عليها بين الطرفين، وتحديد نسبه الاعمال المنجزه من قبل المدعي، وتحديد المستحق لكل طرف تجاه الاخر ان وجد، ثم اصدر الخبير الهندسي تقرير المبديي المنتهي الي استحقاق المدعي مبلغ قدره (٣٥/٦٦,٧٩٥) ريال سته وستون الفا وسبعمايه وخمسه وتسعون ريالا وخمسه وثلاثون هلله، حيث ان التعامل بين الطرفين قد تم خلافا لبنود العقد والذي نص علي ان يكون حساب الاعمال بموجب مستخلصات دوريه، اذ تم التعامل المالي بينهما بطلب صرف دفعات لا ترتبط باي كميات منفذه تقديريه او فعليه، وهذا خروج عن العقد وتفرط من قبل الطرفين، والثابت انه وباقرار الطرفين لا توجد كميات تقديريه متفق عليها عند التعاقد، كما لا يوجد حصر ختامي تقديري او فعلي للاعمال التي نفذها المدعي في المشروع محل النزاع وفق الخطابات المتبادله بينهما بتاريخ٣١/٨/٢٠١٥م و٨/٩/٢٠١٥م و١٣/٩/٢٠١٥م، ولم يتم حصر الاعمال الا من قبل المدعي التي انكرها المدعي عليه، وبالتالي فالخبير انتهي الي انه لا توجد كميات او حصر متفق عليه بين الطرفين، والثابت في التقرير الهندسي الصادر من اركان ان المدعي لم ينته من الاعمال المذكوره في العقد، وان المدعي عليها قد تحملت تكلفه النواقص والتشطيبات المطلوبه في المبني بمبلغ قدره (٧,٤٥٧,٦١٠) ريال، والتي يدخل في ضمن اعمال المدعي وفق ما نص عليه القرار القضايي رقم (٣٨١٠٤٦٢١) استنادا لما تضمنه الحكم الصادر من المحكمه العامه بالدمام رقم (٣٦١١٤٠٠٩١) وتاريخ٥/٥/١٤٣٦ه، تقريرا للصلح الموقع بين المدعي عليه والمدارس بتاريخ٢٣/٢/٢٠١٥م، والثابت لدي الخبير انه لا توجد مخططات معتمده بين الطرفين، كما انه وباقرار المدعي ان كثير من الاعمال التي تم تنفيذها دون مستندات تثبت تنفيذها وما يترتب علي ذلك من استحقاقات ماليه ومن ذلك ما تضمنه الخطاب الصادر من المدعيه بتاريخ١٣/٩/٢٠١٥م، من ان الاتفاق حول اعمال الادراج والسلالم والمساح كان شفاهه مع المدعي عليه واقرارها ان الحصر تم من جانبها فقط؛ لذا لا توجد مخططات تنفيذيه متفق عليها من الاطراف ولا توجد جداول للكميات او حصرها منذ بدايه التعامل حتي نهايته، وتم عمل اجتماع بين الخبير والطرفين وتم تحديد الاعمال المتفق عليها والتوقيع عليها في مخطط الموقع (لوحه رقم١) واضاف المدعي بعض الاعمال الاضافيه التي قام بها لكن لم يعترف بها المدعي عليه، واما بشان مطابقه الاعمال للمواصفات وهل بها عيوب ام لا. فان العيوب الظاهريه الموجود علي الطبيعه والتي وقف عليها الخبير لا يمكن الجزم باليقين وبقناعه الخبير ان تلك العيوب منذ التنفيذ استنادا للمعاينه وانها تعود للمدعي؛ وذلك لان انتهاء الاعمال وفق ما ذكره المدعي كان بتاريخ١٥/٣/٢٠١٥م وقد حدثت عده احداث خلال هذه الفتره الذي يتعذر علي الخبير تقييم هذه العيوب والجزم بها، وكذلك ان التقرير الهندسي الصادر من ... قد نص وبوضوح علي تكاليف وكميات ازاله الاعمال واعاده تركيبها وخصم قيمه وكميات تلك الاعمال من المدعي عليه وصدر بذلك صك شرعي من المحكمه العامه بالاستناد علي ذلك التقرير بتحميل المدعي عليه ذلك، وهذا يدل بتحقق تلك العيوب وقت التنفيذ واستقطاع قيمتها فعليا من مستحقات المدعي عليه لدي المدارس، والمدعي علي علم بذلك الخصم ويقر عليه وفق التقرير الصادر من مكتب (...) للاستشارات الهندسيه، وبذلك يكون اجمالي المبالغ المسدده من قبل المدعي عليه وباتفاق واقرار المدعي مبلغ قدره (٥٥٠,٠٠٠) ريال خمسمايه وخمسون الف ريال، في حين ان اجمالي قيمه الاعمال المنفذه من المدعيه والمتفق عليها من الطرفين في اللوحه رقم١ مبلغ قدره (٦٠/٥٩٣,٠٥٦) ريال خمسمايه وتسعه وثلاثون الفا وخمسمايه وستون ريالا وستون هلله، وهناك اعمال اضافها المدعي ولم يقر بها المدعي عليها وان المدعي لم يقدم ما يثبت صحه هذه الاستحقاقات واستبعدها الخبير وهي حصر الاعمال الاضافيه المنفذه علي الطبيعه (لوحه رقم٢) مبلغ قدره (٧٥/٧٧,٧٣٨) ريال سبعه وسبعون الفا وسبعمايه وثمانيه وثلاثون ريالا وخمسه وسبعون هلله، اعمال الدرج والسلالم مبلغ قدره (١٤,٨٥٠) ريال اربعه عشر الفا وثمانمايه وخمسون ريالا، اعمال الرفوعات المساحيه مبلغ قدره (٥٠٠٠) ريال خمسه الاف ريال، زود طرفي الدعوي بنسخه من التقرير المبديي، وباطلاعهما عليه استمهلا للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد١١/٨/١٤٣٨ه، وبسؤال طرفي الدعوي عن ملاحظتهما علي التقرير المبديي للخبير افاد وكيل المدعي عليه اكتفايه موافقته الي ما انتهي اليه الخبير، وقدم وكيل المدعي اجابته علي التقرير المبديي في مذكره مكونه من ورقتين والتي مفادها انه قام باعمال اضافيه علي المشروع فكيف ان الخبير اهمل تلك الاعمال ولم يقم بحسابها ضمن المبالغ الذي يستحقها المدعي وان موكله قام بالاعمال بتوجيهات من المدعي عليه وان موضوع حصر الكميات الداخليه ضمن سور المدرسه والمباني الملحقه الذي قام به الخبير والذي استند فيه علي اقوال المدعي عليه، لم يكن بالشكل الدقيق، واما بالنسبه للمساحات الخارجيه حول المدرسه والذي انكر المدعي عليه تضمينه مع الاعمال فقد تم مخاطبه مؤسسه ... لتقديم ما يثبت ان هذا الجزء من ضمن اعمال موكله مع المدعي عليها ولديهم حصر للمخططات تخص الاعمال المنفذه لتوبر المخطط، وتم الاتفاق مع مدير المشروع للمدعي عليه علي تعويض موكله لكل متر طولي بردورات ادراج بمتر مربع شفهيا، وبخصوص مبلغ المساح٥٠٠٠ريال فقد تم الاتفاق عليه بوجود المدعي عليه ومهندس المشروع شفهيا دون اي اوراق ووعدوا بالدفع ولم يتم ذلك، مع العلم انه تم دفع للمساح٦٠٠٠ ريال، وطلب وكيل المدعي مراجعه الخبير تقريره واعادته بموجب الملاحظات التي قدمها، زود الموظف لدي الخبير الهندسي بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد/٨/١٤٣٨ه، قدم الموظف لدي الخبير الهندسي تقريره النهايي والذي تضمن اجابته علي ملاحظات المدعي والتي مفادها ان الخبير الهندسي قام باحتساب قيمه الاعمال المنفذه من المدعي (لوحه رقم٤) حيث ان هذه الاعمال لم تكن ضمن اعمال مؤسسه (...) للمقاولات مبلغ قدره (٧٥/٧٧,٧٣٨) ريال سبعه وسبعون الفا وسبعمايه وثمانيه وثلاثون ريالا وخمسه وسبعون هلله، ليصبح اجمالي المبالغ التي نفذها المدعي (٦٠/٥٣٩,٠٥٦+ ٧٥/٧٧,٧٣٨= ٣٥/٦١٦,٧٩٥ريال)، ليكون صافي المستحق للمدعي مبلغ قدره (٣٥/٦٦,٧٩٥) ريال سته وستون الفا وسبعمايه وخمسه وتسعون ريالا وخمسه وثلاثون هلله، زود طرفي الدعوي بنسخه منها، وباطلاعهما عليها استمهلا للاجابه، وفي جلسه يوم الثلاثاء٢٧/٨/١٤٣٨ه، وقدم المدعي عليه اصاله مذكره مكونه من ثلاث ورقات وعدد من المستندات والتي مفادها ان ما اثبته الخبير للمدعي ليس له دليل قايم يثبت صحه تعديل التقرير المبديي وان الاعمال الاضافيه التي اضافها الخبير وعدل المبلغ المستحق للمدعي بناء علي افاده مؤسسه (...) فهذا ليس دليلا كافيا لاثبات حق المدعي وخاصه ان مؤسسه (...) افادت علي اللوحه رقم٤ ان هذه الاعمال من نطاقها وليس من المدعي، وختم المدعي عليه اصاله بطلب الحكم بالتقرير الاولي ورد الدعوي، زود الموظف لدي الخبير بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، فيما افاد وكيل المدعي اكتفايه، وليس لديه اي اجابه علي التقرير المبديي الهندسي، وفي جلسه يوم الاحد٧/١١/١٤٣٨ه، قدم الموظف لدي الخبير الهندسي اجابته علي ملاحظات المدعي عليه في مذكره مكونه من ورقه واحده والتي مفادها ان مؤسسه (...) لم تقم بتنفيذ الاعمال للواجهه المتنازع عليها باقرارها، كما نفت تماما قيامها بتكليف مؤسسه (...) بتنفيذ اعمال الواجهه المتنازع عليها وقد قامت بتكليف مؤسسه (...) بالواجهات الاخري عدا الواجهه المتنازع عليها، كما اقرت بان تسليم الاعمال للمدعي عليها قد تم بدون الجزء المتنازع عليه لكون العقد كمان مقطوعيه وقد تم عمل محضر استلام، وعليه فان الخبير يتمسك بما جاء في تقريره النهايي من استحقاق المدعي للمبلغ المشار اليه سابقا، زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها وباطلاعه عليه استمهل الاجابه فيما قرر وكيل المدعي الاكتفاء، ثم توالت الجلسات في النظر الموضوعي للقضيه دون اضافه جديد يؤثر في جوهر القضيه، وفي جلسه يوم الاحد٢٨/١١/١٤٣٨ه، اكتفي الاطراف بما قدموه وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه يوم الاحد٢٥/١/١٤٣٩ه، قررت الدايره فتح باب المرافعه وافهام الموظف لدي الخبير الهندسي بتقديم البينه المقدمه من اي الطرفين المثبته علي اي طرف يكون الالتزام بالجزء المتنازع عليه من السور الخارجي من المدرسه، فاستعد بذلك، وفي جلسه يوم الاحد٢/٢/١٤٣٩ه، قدم الموظف لدي الخبير مذكره مكونه من ورقه واحده تضمنت اجابته علي استفسارات الدايره والتي مفادها ان مؤسسه (...) لم تقم بتنفيذ الاعمال للواجهه المتنازع عليها باقرارها، كما نفت تماما بتكليف مؤسسه (...) بتنفيذ اعمال الواجهه المتنازع عليها وقد قامت بتكليف مؤسسه (...) بالواجهات الاخري عدا الواجهه المتنازع عليها، كما اقرت بان تسليم الاعمال للمدعي عليها قد تم بدون الجزء المتنازع عليه لكون ان العقد كان مقطوعيه وقد تم عمل محضر استلام، وعليه فان الخبير يتمسك بما جاء في تقريره النهايي من استحقاق المدعي للمبلغ المشار اليه سابقا، زود طرفي الدعوي بنسخه منها، وباطلاعهما عليها اكتفي وكيل المدعي، فيما استمهل وكيل المدعي عليه للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد١٦/٢/١٤٣٩ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من ورقتين تتضمن ملاحظته علي مذكره الخبير السابقه وتضمنت ملاحظات المدعي عليه السابقه ويتمسك بها، زود الموظف لدي الخبير بنسخه منها، وباطلاعه عليها اكتفي بما قدمه، كما اكتفي طرفي الدعوي بما قدماه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم١/٣/١٤٣٩ه، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وبما ان وكيل المدعي يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليه مبلغا قدره مايتان وخمسه وعشرون الفا وثلاثمايه وعشرون ريالا (٢٢٥,٣٢٠) طالبا الزام المدعي عليه بسدادها، مع الزامه بالتعويض عن الاضرار والخساير وقدرها مايه الف (١٠٠,٠٠٠) ريال، حيث انه بتاريخ١٦/٣/٢٠١٤م قام موكله بتوريد اعمال الارصفه (برودورات وانتر لك) في مشروع مجمع المدارس بحي (...) بالدمام وتم الانتهاء من الاعمال محل العقد وملحق العقد كامله في١٥/٣/٢٠١٥م وباجمالي قدره سبعمايه وخمسه وسبعون الفا وثلاثمايه وعشرون ريالا (٧٧٥٣٢٠) وتم استلام مبلغ وقدره خمسمايه وخمسه وخمسون الف (٥٥٠,٠٠٠) ريال، وتبقي في ذمه المدعي عليه مبلغا قدره مايتان وخمسه وعشرون الفا وثلاثمايه وعشرون ريالا (٢٢٥,٣٢٠) طالبا الزام المدعي عليه بسدادها، مع الزامه بالتعويض عن الاضرار والخساير وقدرها مايه الف (١٠٠,٠٠٠) ريال، وحيث دفع وكيل المدعي عليه ان العمل كان يتم علي حسب مستخلصات ودفعات، مشيرا ان المدعيه بعد استلامها مبلغ قدره خمسمايه وخمسه وخمسون الف (٥٥٠,٠٠٠) ريال، توقف عن العمل وتقدمت بخطاب تدعي به ان ما قامت به هو كافه اعمال العقد وكافه الملاحظات وان الاعمال التي قدمتها قدرها سبعمايه وخمسه وسبعون الفا وثلاثمايه وعشرون ريالا (٧٧٥٣٢٠)، وباقي لها مبلغا قدره مايتان وخمسه وعشرون الفا وثلاثمايه وعشرون ريالا (٢٢٥,٣٢٠)، مشيرا ان هذا الخطاب غير صحيح حيث لم يقدم المدعي اي مستخلصات معتمده من مهندس المشروع توضح كميه العمل المنجز وانه مطابق للمواصفات المعتمده للمشروع، كما قام مهندس المشروع بفحص الاعمال التي قامت بها المدعيه وتبين انها غير مطابقه للمواصفات المعتمده، بالاضافه الي عدم اكمالها الاعمال التي تم اعداد التقرير بها وتوجيه المدعي بها، كما انه عند تسليم المشروع رفضت المجموعه ... المستاجره للمشروع الاعمال التي قام بها المدعي لعدم مطابقتها للمواصفات المعتمده وقامت بتغييره بالكامل وخصمت تكلفه ازاله العمل التي قام به المدعي، وحيث قدم وكيل المدعي مستنده الذي يمثل للعقد وملحقه لاعمال الرودورات والانتر لك، ولما قررت الدايره ان النزاع بين الطرفين يحتاج الي جهه هندسيه للقيام بفحص التعامل وبيان ابتدايه وانتهايه علي ضوء المستندات، وفحص الاعمال التي قام بها المدعي مع مطابقتها للمواصفات المتفق عليها بين الطرفين، وتحديد نسبه الاعمال المنجزه من قبل المدعي، وتحديد المستحق لكل طرف تجاه الاخر ان وجد، وحيث ان الدايره قررت ندب جهه هندسيه بحسبان ما لمسته من حاجتها الي تقرير خبير يبت في الاشكال الهندسي بينهما، ليتسني لها تقرير الوجه الشرعي في هذا النزاع، ومن ثم الفصل في موضوعه، حسبما هو مقرر فقها وقضاء، وذلك استنادا الي الماده (١٢٨) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ٢٢/١/١٤٣٥ه، وحيث اصدر الخبير المحاسبي تقريره النهايي والذي انتهي فيه الي وجود مبلغ مستحق للمدعي مبلغا قدره (٣٥/٦٦,٧٩٥) ريال سته وستون الفا وسبعمايه وخمسه وتسعون ريالا وخمسه وثلاثون هلله، وحيث ان وكيل المدعي عليه قد قدم ملاحظاته علي التقرير الهندسي والنهايي، الا ان الخبير الهندسي لم ير ان هذه الملاحظات لها اثرا علي نتيجه التقرير؛ فقد اجاب عليها الخبير الهندسي في وقايع الدعوي وفندها واصدر تقريره النهايي، واذ لم ترقي هذه الملاحظات في دحض سلامه التقرير؛ ولما كان من المقرر قضاء ان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي يخضع لسلطه محكمه الموضوع التقديريه في بحث الدلايل المقدمه لها تقديما صحيحا وفي موازنه بعضها بالبعض الاخر وترجيح ما تطمين الي ترجيحه منها؛ فاذا ما رات في حدود سلطتها التقديريه الاخذ بتقرير الخبير المعين في الدعوي لاقتناعها بصحه اسبابه؛ وهو الامر الذي تقرره الدايره الي وجاهه تقرير الخبير الهندسي، والاخذ به علي ضوء ما اتكي عليه؛ وبالتالي وعلي اساس ما تقدم فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بما انتهي اليه تقرير الخبير الهندسي؛ واما بشان دفع وكيل المدعي عليه في وان الاعمال الاضافيه التي اضافها الخبير وعدل المبلغ المستحق للمدعي بناء علي افاده مؤسسه (...) فهذا ليس دليلا كافيا لاثبات حق المدعي وخاصه ان مؤسسه (...) افادت علي اللوحه رقم٤ ان هذه الاعمال من نطاقها وليس من المدعي فقد اجاب عليها الخبير بان مؤسسه (...) لم تقم بتنفيذ الاعمال للواجهه المتنازع عليها باقرارها، كما نفت تماما قيامها بتكليف مؤسسه (...) بتنفيذ اعمال الواجهه المتنازع عليها وقد قامت بتكليف مؤسسه (...) بالواجهات الاخري عدا الواجهه المتنازع عليها، كما اقرت بان تسليم الاعمال للمدعي عليها قد تم بدون الجزء المتنازع عليه لكون ان العقد كان مقطوعيه وقد تم عمل محضر استلام، وعليه فان الخبير اثبت ان مؤسسه (...) لم تقم بتنفيذ اعمال الواجهه وان الذي قام بتنفيذها المدعي كما يدعيه؛ وبناء علي ذلك فان الدايره ثبت لديها ان المدعي هو الذي قام بتنفيذ اعمال الواجهه وليس كما دفع به وكيل المدعي عليه من عدم قيام المدعي بتنفيذ تلك الاعمال؛ وحيث انه لما كانت اتعاب المحاسب قدرها (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال، تدفع كامله مقدما من قبل المدعي، علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه؛ وحيث لما كان مبلغ المطالبه مايتان وخمسه وعشرون الفا وثلاثمايه وعشرون ريالا (٢٢٥,٣٢٠) ومن ثم قرر الخبير ان المدعي يستحق مبلغ قدره (٣٥/٦٦,٧٩٥) ريال سته وستون الفا وسبعمايه وخمسه وتسعون ريالا وثلاثون هلله، فانه حكم للمدعي بجزء من مبلغ المطالبه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه ان تدفع للمدعي اتعاب الخبير الهندسي، وذلك بمبلغ قدره (١١,٦٠٠) احدي عشر الف ريال. فلهذه الاسباب وبعد المداوله 
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه: (...)- هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للصيانه والتشغيل والمقاولات- سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...)- هويه وطنيه رقم (...) صاحب فرع مؤسسه (...)- سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٣٥/٦٦,٧٩٥) ريال سته وستون الفا وسبعمايه وخمسه وتسعون ريالا وخمسه وثلاثون هلله، ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ قدره (١١,٦٠٠) احدي عشر الف ريال، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

قرار في قضيه الاستيناف رقم٤٢٦/ق لعام١٤٣٩ه
المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم١٥٣٧/٣/ق لعام١٤٣٨ه
المقامه من/ (...) صاحب مؤسسه (...)
ضد/ (...) صاحب مؤسسه (...) للصيانه والتشغيل والمقاولات
الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ١/٣/١٤٣٩ه
الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
قاضي الاستيناف/ (...)
قاضي الاستيناف/(...)
قاضي الاستيناف/ (...)
ففي يوم الاثنين١٠/٦/١٤٣٩ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم:
وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه، والمحاله لهذه الدايره في٣/٦/١٤٣٩ه، وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره القرار الماثل.
(دايره الاستيناف)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه يطالب فيها بقيمه اعمال وتوريد الارصفه من الباطن لصالح المدعي عليه في مشروع مجمع المدارس بحي (....) في مدينه الدمام، وباحاله القضيه الي الدايره ناظره النزاع اصدرت حكمها محل الاعتراض، والقاضي بالزام المدعي عليه بان يدفع مبلغ (٦٦,٧٩٥,٣٥) ريال. وكذلك الزامه بسداد مبلغ (١١,٦٠٠) ريال؛ اتعاب الخبره، جري تسليم وكيل المدعي عليها نسخه من اعلام الحكم واعترض عليه وطلب تدقيقه. واحيلت اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه وبالتالي فهو خليق بالقبول شكلا. اما عن الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم. 
(لذلك)
قررت الدايره قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.