moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470954994 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بهذه الدعوي وفي سبيل نظرها حددت الدايره لها الجلسه التحضيريه في 24/10/1444ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي ومن شروط قبول الدعوي، وبعرض الصلح بين الاطراف لم يتوصلا الي صلح، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فاحال الي صحيفه الدعوي حاصرا طلباته في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١٧,٨٨٤.٠٠) سبعه عشر الفا وثمانمايه واربعه وثمانون ريال، كما حصر بينته في عقد فتح حساب في الاجل مع المؤسسه المملوكه للمدعي عليه ومطابقه المدعي عليه لرصيد المدعيه، وعليه افهمت الدايره وكيل المدعيه باعاده تحرير دعوي موكلته وتحرير مستنداته و وجه قبول كل مستند، وذلك عبر ايقونه تبادل المذكرات خلال اربعه ايام ثم يقوم المدعي عليه بالرد خلال مده مماثله برد واضح وصريح وتقديم البينات علي جميع دفوعه وتقديم الختم المعتمد للمؤسسه التي يملكها خلال مده مماثله ثم يقوم وكيل المدعيه بالرد عليه فاستعد الطرفان بذلك، ولامهالهما جري رفع الجلسه. فتقدم وكيل المدعيه بمذكره جاء فيها (تعاقدت موكلتي مع المدعي عليه بصفته صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) علي توريد ورق صحي (مناديل) بالاجل)، ونشا عن العلاقه التعاقديه مبالغ متعلقه في ذمه المدعي عليه بمبلغ وقدره (17.884.12) سبعه عشر الف وثمانمايه واربعه وثمانون ريال واثنا عشر هلله، وذلك بموجب مطابقه رصيد بتاريخ 15/05/2022م، و الممهوره بختم المدعي عليه وهو الختم المطابق لما جاء في طلب التعامل بالاجل. وعليه نطلب من فضيلتكم الاتي: الطلبات: 1-الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (17.884.12) سبعه عشر الف وثمانمايه واربعه وثمانون ريال واثنا عشر هلله) وفي جلسه اليوم 08/11/1444ه حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وحضوره الجلسه السابقه، وتشير الدايره الي قيام وكيل المدعيه بتقديم تحرير دعوي موكلته بعد الجلسه الماضيه حيث قدم مستندات موكلته التي تمثلت في عقد فتح حساب بالاجل بين الطرفين ممهور بتوقيع المدعي عليه وختم المؤسسه التي يملكها وتوقيع المفوض، ومطابقه المدعي عليه لرصيد المدعيه بمبلغ يفوق مبلغ المطالبه ممهور بختم المدعي عليه وافاد وكيل المدعيه بان موكلته قامت بخصم جزء من مبلغ المطالبه الوارد في مطابقه الرصيد، كما قدم كشف حساب صادر علي مطبوعات موكلته ممهور بختم المؤسسه التابع للمدعي عليها، ولم يتبين قيام المدعي عليه بتقديم الرد الذي طلبته الدايره في الجلسه الماضيه، ولصلاحيه الفصل في القضيه فقد قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي المستندات المقدمه من وكيل المدعيه، ولما كان وكيل المدعيه قد حصر دعوي موكلته في الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (17.884) سبعه عشر الفا وثمانمايه واربعه وثمانون ريال، تمثل قيمه توريد ورق صحي (مناديل) للمدعي عليه ولم يسدد قيمته، وحيث حضر المدعي عليه اصاله الجلسه التحضيريه، ثم تخلف في الجلسه الثانيه رغم تبلغه بموعدها ولم يحضر من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسه ولم يقدم عذرا لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك ، كما ان الدايره امهلت المدعي عليه لتقديم رده عبر النظام ثم تخلف دون عذر لذلك، الامر الذي تمضي معه الدايره بنظر الدعوي حضوريا، وبما ان وكيل المدعيه قدم بينات موكلته التي تمثلت في عقد فتح حساب بالاجل بين الطرفين ممهور بتوقيع المدعي عليه وختم المؤسسه التي يملكها وتوقيع المفوض، ومطابقه المدعي عليه لرصيد المدعيه بمبلغ يفوق مبلغ المطالبه ممهور بختم المدعي عليه وافاد وكيل المدعيه بان موكلته قامت بخصم جزء من مبلغ المطالبه الوارد في مطابقه الرصيد، كما قدم كشف حساب صادر علي مطبوعات موكلته ممهور بختم المؤسسه التابع للمدعي عليها، ما يجعل اغلب هذه البينات خاضعه لاحكام المحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26ه ونصها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وبما ان المدعي عليه لم يحضر هو او من يمثله ولم يدفع بناء علي ذلك بانكار الامضاء والختم صراحه، مما تكون معه هذه المحررات المشار اليها داخله في عموم الماده وصالحه للاحتجاج بها؛ مما تنتهي معه الدايره الي اعتبار موجب هذه البينه والاعتداد بها، ومعه تنتهي الي الحكم بما يرد في منطوق حكمها، وهو حكم نهايي غير قابل للاعتراض عليه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) للمواد الغذاييه سجل تجاري رقم (...)،بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (17.884) سبعه عشر الفا وثمانمايه واربعه وثمانون ريال، والله الموفق.