gstc_gov_sa · decision · processed · 26 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ ضريبه القيمه المضافه | (VR-2021-254) القرار رقم | (V-6373-2019) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: ضريبه القيمه المضافه - المده النظاميه - غرامه التاخر في السداد - قبول العدوي شكل لتقديمها خلال المده النظاميه - رفض اعتراض المدعي. الملخص: اعتراض المدعي علي قرار الهييه العامه للزکاه والضريبه والجمارك بشان اعاده التقييم المتعلق بفتره شهر يونيو لعام ١٨٠ م، والغرامات المفروضه عليها - ردت الهييه بانه برجوع الي العقد المبرم من قبل المدعي مع المؤسسه ... يënضح ان لفظ الضرايب الوارد في العقد، اتي عاما والعام يبقي علي عمومه مالم يقم دليل علي التخصيص ليشمل جميع انواع الضرايب بما فيها ضربه القيمه المضافه، الامر الذي اسبح معه تطبيق ضربه القيمه المضافه امرا متوفعا، وان تم تحقيق المستندات المقدمه من المدعي والتي اتضح من خلالها وجود دفعات ظاهره في حساب الفدعالت المقدمه ولم يfصح عنها المدعي وعليه فقد تقرر اخضاعها لبند المبيعات المطلبه الخاصه لضريه بالنسبه الاساسيه - دلت النصوص النظاميه علي ان الدعوي اذا قدمت من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، يتعين قبول الدعوي شكل - ثبت للدايره انه فيما يخص العقد المبرم مع المؤسسه ... فان العقد افقرلارون الرييس له وهو التوقيع لاعتباره عقدا خاضعا للسبه الضفاريه - واما ما يخص الفداعات المقدمه فلم تقدم المعييه المستندات التي تثبت ذلك. مما تنتوهي معه dالايره لصحه اجراء المعييه - اما ما يتعلق بغارات التاخر في - السداد، فقد تبين انتهاه الخلاف بين الطرفين - مؤدي ذلك: قبولsdعوي شكل - اثبات الغاء غرامات التاخر في السداد - رفض طلب المعييه ابالغاء قرار الهييه بشان اعاده تقييم الفتره الضريبيه لشهر يونيو لعام ١٨٠ م، وفرض ضريبه قيصه مضافه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢٧٩) من N اللايحه التنيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م قرار مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤١٤ ه. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد: في يوم الاثنين بتاريخ ٢٠١١/٤/٠٥ امت, اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل والصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١٠) بتاريخ ١٥٢٥/٠١١٥ واتريخ ٦٥٧٤ والمشكله بموجب الامر الملكي رقم ٦٥٧٤ وتاريخ ١٥٢٩/١٢/٣١ ه، تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان شركه ١، سجل تجاري رقم (…) تقدمت باللغه دعوي بوسخه ... هويه وطبيه رقم (…) بصفته المتمل النظامي للمدعيه، ضخمنت الاعتراض علي قرار المدعي عليها بشان اعاده تقييم المتعلق بفتره شهر يونيو لعام ٢٠١٠، والغرامات المفروضه عليها، وطالب بالغاء قرار المدعي عليها والغرامات المفروضه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها ااجاب بالتاني: «اولا: الدفع الموضوعيه: ١- بعد الرجوع الي العقد المبرم من قبل المدعي مع المؤسسه ... يënخ بانه في الماده (٦) قد تطرقت الي مساله الضريبه، وقد نصت علي ما يلي: «يënخ المقال ولانظمه المملكه المتعلقه بالضرايب والرسوم ويجب عليه وتمت مستؤليته ان يقوم بتسديدها في اجلها المحدده ومقاديرها المستحقه لجنه التخصص. وفي حاله تعديل الضرايب والرسوم في المملكه بالزياده او النقص بعد تاريخ العطاء فترزاد قيمه اقدو تنقص حسب الاحوال بمقدار الفرق ...٢ - كما نصت الفقره (٣) من الماده (٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام الضرابه المضافه علي انه «يجوز للمورد معامله اي توريد سلع او خدمات اجري فيما يتعلق بعد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد معامله التوريد الخاصه لنسبه العصر «وبما ان لفظ الضرايب الوارد في العقد، اي عاما والعام يبقي علي عمومه مالم يقم دليل علي التخصيص ليسمل جميع انواع الضرايب بما فيها ضريبه القيمه المضافه: الامر الذي اسبح معه تطبيق ضريبه القيمه المضافه امرا متوعا، وعليه فلا يمكن معامله التوريد بالنسبه الضريبه لتحلف الركن الرييسي لذلك وهو (عدم توقع تطبيق ضريبه القيمه المضافه). ٣- كما تم تحقيق المستندات المقدمه من المدعي والتي اتضح من خلالها وجود دفعات ظاهره في حساب الفداعات المقدمه ولم يفحع عنها المدعي وعليه فقد تقر اضاعها البند المبيعات المحليه الخاصه للطريبه بالنسبه الاساسيه وذلك استنادا علي الماده (١٤) من اللغه التنيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي تحت علي: «دون الاخلال بالماده الثانيه من هذا والغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خضع للضريبه في المملكه». كما تقدمت المدينه بمدركه جوابيه جاء فيها: «اولا: ان العقد وقع قبل اقرار ضريبيه قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021 القيمه المضافه وبالتالي يزاد قيمه العقد بما يعادل نسبه الضريبيه المستحده وقد افاد المالك (المؤسسه ...) بان هذه الزياده لا تنطبق علي هذا المستحل رقم (۱۷) حيث انه نفذ قبل تاريخ ١٨/١٢/٣١، واي اعمال نفذت قبل هذا التاريخ تعتبر صفريه، حسب الخطاب الصادر من المالك برقم ... بتاريخ ١٨/١١/٢١ ه، والمني علي التعميم الصادر من الهييه العامه لزكه والدخل رقم (...) وتاريخ ١٤٣٩/٤١ ه. ثانيا: هناك اخطا وتقدير زففي في انتساب ضريبه القيمه المضافه والغرامات عن شهر يونيو ٢٠١٨، وتم مخاطبه الهييه بتلكadخطاء في الضريبه وتجاهلت بعضها وعلي سبيل المثال نظام مدفوعات سداد الناتجه عن التقييم النهايي لشهر يونيو لعام ١٨، التي توجد بها اخطاء في الضريبه والغرامه كالاتي: تم انتساب ضريبه المخرجات (المبيعات) بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/١٨، وتم مخاطبه الهييه بتلك ادخطاء في الضريبه علي اساس المبيعات بمبلغ (...) ريال، والتالي تم اصدار فاتوره نظام «سداده» بتاريخ ١٨، وتم مخاطبه الهييه والالاعهم ايلا وقيم ميه المبيعات لشهر يونيو كما هو مدرج بنموذج الافرار الضريبي لشهر يونيو ١٨، المبيعات لشهر يونيو كما هو هو نظرهم الي (....) وابقت عقوبه السداد المتاخر المتولد عن رقم المبيعات الخاصه. قيمه المستحصل رقم (١٧) من الفتره (١٧) من الفتره (١٧) من الفتره (١٧) من الفتره (١٧) من الفتره (١٧) من الفتاه من قبل المالك (المؤسسه ...) دون انتساب ضريبيه قيمه مضافه وفقا للخطاب الصادر من المؤسسه ... رابعا: مبلغ (٧١٢١٥) ريال، الظاهر في ميزان المراجعه لشهر يونيو لعام ١٨ م، (حساب الدفعات المقدمه) وهي عباره عن اعمال تامه في ١٧ م، و لا يستحق عليها ضريبيه القيمه المضافه طبقا للماده (٢١) من نظام ضريبيه القيمه المضافه الفقره رقم (٣) وتمثل تخفيض للدفعه المقدمه المستلمه في ١٧ م. وتمت المدييه مدكترها بطلب اغاء الضريبيه علي المبيعات وقد رها ١٨٣٢٩ ريال، والغرامات المحتسبه بالخطا وقدرها ١٨٨١ ريال». وفي يوم الخميس بتاريخ ١٢١/٣/١١، مقدت الدايره جاستها الاولي عبر الاتصال المري (عن بعد، للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه ...، سجل تجاري رقم ...). ضد هييه الزكاه والضريه والجبارات، والماناده علي اطراف الدعوي، حضر « هويه وطنيه ...، وهبه وطنيه رقم (…) مثله ل'هييه الزكاه والضريه والجبارات بموجب التفويض الصادر عن هييه الزكاه والضريه والجبارات برقم (…) وبعد التثبت من حده حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منهما عبر نافده مكتبه والتحقق من صفه كل منهما قررت الدايره السير في نظر الدعوي. وطلبت المدعيه اغاء قرار الهييه بشان اعاده تقييم الفتره الضريبيه ل'شهر يونيو لعام ١٨ م, وفرض ضريبه قيمه مضافه بعما جاء في لانجه الدعوي، تمسك بحده قرار الهييه قرار الهييه عن دواء مدكره الرد暨 الويابه المقدمه ردا علي لانجه دعوي المديعه، واضاف بان الهييه عند قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ م المراجعه اخعت بد المبيعات للنسبه الاساسيه بدلا من النسبه المضاريه، حيث ان العقد المقدد من قبل المعيه لصالح (المؤسسه العامه التدريب المهني) ورد في الماده (٢٠) من العقد توقع للضرايب ووفق للماده (٢٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه طبقت النسبه الاساسيه. وسؤال طرفي الدعوي عما اذا كان لديهما ما يودان اضافته؟ طلب ممثل الشركه المدييه مهله للرد علي مذكره الدجوابيه المقدمه من الهييه يوم امس، وبعد المناقشه قدرت الدايره امهال الشركه المدييه مده اسبوع للرد علي مذكره الهييه الوايبه علي ان يزود ممثل الهييه بنسخه منه للرد عليه ان رغب في ذلك، وتاجيل نظر الدعوي الي وفي يوم الثاني ب تاريخ ٢٠١١/٠٤/٠٥ م, عقدت الداره جاستها الثانيه عبر الاتصال المريي (عن بعد), للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه ..., سجل تجاري رقم (....) ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والمناداه علي اطراف الدعوي، حضر ..., هويه وطنيه رقم (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (.... بطاقه الهويه الوطنيه لكل منوما عبر نافده مكيره والتحقق من صفه كل نموما قررت الداره السير في نظر الدعوي. وسؤال وكيل الشركه المديعه عما اهول من اجله في الحسسه السابقه، اجب بانه قدم مذكره رد جوابيه ارفعت في ملف الدعوي تënضن الارد علي مذكره الرد الجوابيه المقدمه من هييه الزكاه والخربيه والجمارك كما اضافه انه يوجد قضيه سابقه برقم (٢٠١٩-١٣٣٧) بنفس الطلبات تحص فتره ضريبه اخري وصدر القرار لصالح الشركه موكلتي واكتفي بما سبق ذكره. وذكر مثل الهييه ان المذكره المقدمه سابقا من الهييه تضمنت الارد علي ما ورد في مذكره الشركه المديعه الجوابيه، كما ان الهييه اغت جميع الغرامات محل الدعوي، كما اضاف بان الدعوي التي اشار لها وكيل الشركه المديعه تتضمن وقايع تختلف عن وقايع هذه الدعوي، واكتفي بما سبق ذكره. وحيث الامر ما ذكر، قررت الداره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار القرار. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥١/٠١١ ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٥٤٥/٠٦١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١١٤/٠٤/٢١١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلقه. من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار العمرات عليها بشان اعاده التقييم المتعلق بفتره شهر يونيو لعام ٢٠١٨، والغاء الغرامات قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ المفروضه عليه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ في مكافات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر Socialist المطلوب في صفه، وخلال المده المقدره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول السكل. ومن حيث الموضوع، اما ما يتعلق بطلب المدعيه بالغاء قرار المدعي عليها بشان التقييم النهايي المتعلق بفتره شهر يونيو لعام ٢٠١٨، بفرض ضريبه قييمه مضافه ... بمبلغ (١٨٣،٢٢٩) ريال. فقد تبين الاتي: ما يخص العقد المبرم مع المؤسسه ... بقيمه (٢,٩٥٢،٢٧٧) والذي تطالب المدعيه باعتباره عقد خضع للنسبه العضويه، وبما ان اخضاع العقد للنسبه الضفريه يستلزم معه شروط ولوازم يجب استيفاها، وبما ان العقد افتقر للركن الرييس له وهو التوقيع لاعتباره عقد خضع للسبه الضفريه استنادا لاحكام الفقره (٣) من الماده (٧٩) من اللاتحه التفيديه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي نعت علي انه: «يجوز للمورد معامله اي توريد لساع او خدمات اجري فيما يتعلق بعد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد معامله التوريد الخاصه لنسبه الضفر، ويصل الامر ذلك حتي انقضاء العقد او تجديده او حلول ٢١ اهم اسباب، وذلك شرطه ما يلي: ان يكون العقد قد تم ابرامه قبل ٢٠ مايو ١٧. ب- ان يحق للعميل ضم ضم ضريه المدخلات كامله فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات او استرداد الضريبه. ج- ان يقدم العميل شهاده خطيه الي المورد ابمكانيه ضم کامل ضريبه المدخلات عن التوريد». واما ما يخص العقدات المقده بقيمه (١٧١,٢١٥) ريال: حيث ذكرت المدينه بانها عباره عن اعمال تامه في عام ١٧ م, وبالتالي فلا تستحق الضريبه عنها، فلم تقدم المعديه المستندات التي تثبت ذلك. مما تنتهي معه الدايره لصحه اجراء المعديه. اما ما يتعلق بغرامات التاخر في السداد، وحيث ثبت للدايره الغاء تلك الغرامات المفروضه من قبل المدعي عليها في هذه الدعوي، بملغ اجمالي وقدره (٦٨٨، ١٢٠،٨٦) (الامر الذي تنتهي معه الدايره الي انتهاه الخصومه في هذا الجانب. القرار: وللهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: قبول الدعوي من الناحيه الشكليه. ثانيا: وفي المWOZO: ١- اثبات الغاء غرامات التاخر في السداد بملغ اجمالي مقداره (١٨٨, ١٦٠, ٨٦) المفروضه من الهييه العامه للزکاه والدخل في هذه الدعوي. ٢- رفض طلب المدعيه شركه ... سجل تجاري رقم (...)، الغاء قرار الهييه بشان اعاده تقييم الفتره الضريبيه لشهر يونيو لعام ١٨٠، وفرض ضريبه قيمه مضافه بمبلغ (١٨٣,٢٢٩) ريال. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره للثلون يوما موعدا لتسليم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم للثلون يوما اخري حسبما تراه، والذي من اطراف الدعوي طلب استيناف القرار خلال (٢٠) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد للاستثملم القرار ويعد القرار نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاه هذه المده. وصلي الله وسلام علي تبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.