moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 1212 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه عبدﷲ بن سعيد الاحمري وشركاه سجل تجاري (...) ضد/ فواز علي الشمري هويه وطنيه (...) القاضي عبدالعزيز بن محمد العتيق رييسا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضمنها بان موكلتي شركه تعمل مجال تاجير المعدات ، وقد استاجرت المدعي عليها معدات واليات للعمل لديها في احد المشاريع التي تشرف عليها وكانت عباره عن كرينات من نوع 50 طن و100 طن و80 طن و 500 طن وفوركليفت وكان اخر يوم عمل بتاريخ 12/ 4/ 2018 ولم يكن هناك عقد بل اجره يوميه وكان اجمالي المبالغ 322439الف ريال وتم سداد 97250 ريال والمتبقي في ذمتها 225189ريال وقد صادقت المدعي عليها علي هذا المبلغ نلتمس من فضيلتكم الزام المدعي عليها بسداد المبلغ وقدره ميتان وخمس وعشرون الف ومايه وتسعه وثمانون ريال؛ قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وحددت الدايره لنظرها جلسه 4/7/1442ه ، وفيها حضر المدعي وكاله/عبدالرحمن الاحمري، وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله/ ناصر العنزي، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال علي الصحيفه وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه افاد ان المستحق للمدعيه مبلغا قدره (157.939) ريال وان المصادقه غير صحيحه، و طلب مهله للاجابه التفصيليه بعد طلبه ارفاق الفواتير من المدعيه وعليه قررت الدايره فتح التبادل بين الاطراف لتقديم المدعي عليه جوابه وتقديم المدعيه الفواتير، وفي جلسه لاحقه قدم المدعي عليه مذكره ضمنها ان الدعوي المقدمه من المدعيه غير مرتبه وغير مفصله بالقدر اللازم للرد عليها بحالتها حيث ان الدعوي المعروضه تفتقر الي التفاصيل اللازمه والضروريه لبيان سبب النزاع حسب ادعاء المدعيه – فلم تقدم المدعيه عقد عمل بينها وبين المدعي عليها لبيان الحقوق والالتزامات المتفق عليها بين الطرفين . ثانيا: بخصوص كشف الحساب المقدم من المدعيه برصيد 225189 ريال فهو غير مطابق للمسجل بدفاتر المدعي عليها وهو رصيد 157939 ريال فقط لاغير . ايضا كشف الحساب المقدم من المدعيه لم يبين تفاصيل الحساب منذ بدايه التعامل ولم يبين تفاصيل واسباب الاستحقاق، ثالثا: المدعيه لم تقدم صور معتمده من الفواتير التي تدعي بها، رابعا : بخصوص مطابقه الرصيد المقدمه من المدعيه فهي غير مقبوله لعده اسباب وهي انها مجهوله المصدر فلم يدون بالمصادقه المقدمه اسم الشخص معتمد المصادقه او صفته وبالتالي فهي غير مقبوله، عليه نطالب الزام المدعيه بتقديم (كشف حساب مفصل منذ بدايه التعامل مع مرفقاته + صوره معتمده من جميع الفواتير التي تدعي المدعيه باستحقاقها، ثم قدم المدعي وكاله مذكره ضمنها اولا : ما ذكرته المدعي عليها من عدم تحديد موكلتي سبب النزاع فنفيدها ان المدعيه تعلم جيدا انها قامت باستيجار معدات ثقيله (كرينات) للعمل بها في المشاريع التي تخصها وما يتثبت علاقتها التعاقديه مع موكلتي هو مصادقتها علي المديونيات علي عده فترات . ثانيا : انكرت المدعي عليها ان تكون ذمتها الماليه مشغوله بمبلغ (225,189) ريال لمصلحه موكلتي واقرت بان المديونيه هي (157,939) ريال وهذا غير صحيح حيث ان ما ذكرته موكلتي هو الصحيح وذلك للاتي : - مرفق صوره من الفواتير مرفق صوره من كشف الحساب الصادر من موكلتي والذي يوضح حركه حساب المدعي عليها . مرفق صوره من مصادقه المدعي عليها علي المديونيه علما بانها سددت مبلغ (20,000) ريال من اخر فاتوره ليصبح المتبقي في ذمتها مبلغ (225,189) ريال . لذلك ولك لما تقدم التمس من فضيلتكم الحكم لموكلتي بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ (225,189) ريال مع احتفاظ موكلتي بحقها في المطالبه باتعاب المحاماه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 10/8/1442ه حضر طرفا الدوي واكتفي كل بما قدم، وعليه رفعت الجلسه للحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان المدعي يطالب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ميتان وخمس وعشرون الف ومايه وتسعه وثمانون (225,189) ريال قيمه استيجار معدات ثقيله (كرينات)، وبما ان المدعيه تستند في مطالبتها الي مجموعه من الفواتير الصادره منها والي صوره من كشف الحساب الصادر منها، وصوره من مصادقه المدعي عليها علي المديونيه مؤرخه في 31/12/2018م، وبما ان المدعي عليها تدفع ان المستحق للمدعيه مبلغا قدره (157.939) ريال، وان المصادقه غير صحيحه كونها مجهوله المصدر اضافه لعدم استناد المدعيه للعقد المبرم، وبما ان الدايره باطلاعها الي ما قدم من الاطراف وبما ان مستندات المدعيه موصله لمطالبته كون مصادقه الرصيد جاءت ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليه؛ مما يدحض دفوع المدعي عليه بانها مجهوله المصدر، كما انه لا ينكر التعامل مع المدعيه؛ بل يقر بجزء من مبلغ المطالبه وقدره (157.939) ريال، ما تكون دفوعه الاخري تتهاوي من وجود عقد او مجهوليه مصدر المصادقه، وتكون معه ذمته منشغله بهذا المبلغ للمدعيه وهو مما تنتهي معه الدايره، وبه تقضي؛ (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ فواز بن علي الشمري-هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه عبدﷲ بن سعيد الاحمري وشركاه- سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره ميتان وخمس وعشرون الف ومايه وتسعه وثمانون (225,189) ريال ، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره عبدالعزيز بن محمد العتيق الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1351 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه عبدﷲ بن سعيد الاحمري وشركاه سجل تجاري (...) ضد/ فواز علي الشمري هويه وطنيه (...) القاضي رياض بن صالح الفواز رييسا القاضي فهد بن عبدالرحمن الحمام عضوا القاضي محمد بن سليمان الاصقه عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في ان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي جاء فيها بان موكلتي شركه تعمل مجال تاجير المعدات ، وقد استاجرت المدعي عليها معدات واليات للعمل لديها في احد المشاريع التي تشرف عليها وكانت عباره عن كرينات من نوع 50 طن و100 طن و80 طن و 500 طن وفورك ليفت وكان اخر يوم عمل بتاريخ 12/ 4/ 2018 ولم يكن هناك عقد بل اجره يوميه وكان اجمالي المبالغ 322439الف ريال وتم سداد 97250 ريال والمتبقي في ذمتها 225189ريال وقد صادقت المدعي عليها علي هذا المبلغ نلتمس من فضيلتكم الزام المدعي عليها بسداد المبلغ وقدره ميتان وخمس وعشرون الف ومايه وتسعه وثمانون ريال. ثم توالت الجلسات وانتهت الدايره الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (225.189) ريال. ثم قدم المستانف اعتراضه علي الحكم جاء فيه طلب قبول الاستيناف شكلا ونقض الحكم المدعيه اذ لم تقدم بينه مطابقه وموصله لما تدعيه ، كما قدمت المدعيه في مطالبتها صوره فاتوره تحمل الرقم 346 وتاريخ 29/01/2018م بمبلغ 9000 ريال علما بان هذه الفاتوره مرفوضه من الاساس ودليل ذلك انه مدون علي الفاتوره (استلمت الفاتوره بدون مرفقات امر تشغيل) فكيف يتم احتسابها للمدعيه في مبلغ الحكم بالرغم من عدم استحقاق مبلغ هذه الفاتوره .كما تم الاستناد من المدعيه وفي اسباب الحكم علي مطابقه رصيد مجهوله المصدر ، اذ ان التوقيع المدون بالمصادقه علي الرصيد ليس توقيع المدعي عليه حسب ما ورد باسباب الحكم وكذلك الختم ويمكن التحقق من ذلك بمطابقه التوقيع . وتجدر الاشاره الي ان القايم بالتوقيع علي مصادقه الرصيد لم يذكر اسمه او صفته ايضا. والمبلغ المدون بمصادقه الرصيد غير مطابق للمبلغ الذي تدعي به المدعيه ، حيث ورد بمصادقه الرصيد مبلغ 319259 ريال وبخلاف ذلك تطالب المدعيه بمبلغ 225189 ريال. واحيل ملف القضيه الي الدايره، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ولصلاحيتها للفصل قررت رفع الجلسه للمداوله. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) بعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والاعتراض المقدم من المستانف وقبل الخوض في نظر موضوع الاستيناف وجوب التحقق من سلامه الطلب وفق ما نص عليه نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وحيث تبين ان مقدم الاستيناف لم يتقيد بالمتطلبات اللازمه وفق ما نصت عليه المادتين (76/و) و(212/ا) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بتضمين بيانات صحيفه الدعوي رقم رخصه المحاماه في الدعاوي والاعتراضات التي يتوجب رفعها من محام، وبموجب الماده (51) من ذات اللايحه بانه يتعين رفع طلب الاستيناف من محام، والاثر المترتب علي مخالفه هذا الاجراء عدم قبول الطلب لما نصت عليه المادتين (56) و (213) من ذات اللايحه، وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول الاستيناف المقدم، وتعيد القضيه الي اداره الدعاوي لتذييل الحكم الابتدايي بالصفه النهاييه، تطبيقا لاحكام الماده (208) من اللايحه، وبه تحكم. (منطوق الحكم) حكمت الدايره حكمت الدايره بعدم قبول الاستيناف شكلا، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو فهد بن عبدالرحمن الحمام عضو محمد بن سليمان الاصقه رييس الدايره رياض بن صالح الفواز