moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣٢٥٦٦ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات المحدوده المدعي عليه: شركه (...) مهندسون مقاولون المحدوده (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بما يكفي لاصدار هذا الحكم في ان المدعيه (وكاله) تقدمت الي رييس المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها ما نصه: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد و اعمال منفذه للصرف الصحي والدهانات والسراميك وايجار كرين وذلك في تنفيذ اعمال الصرف الصحي والدهانات والسراميك بالاضافه لايجار كرين، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٨/٠٧/٦ه الموافق ٢٠١٧/٠٤/٠٣م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٥ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٢٠م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٦٣٠٤٣٢.١٧) ست ميه وثلاثون الفا واربع ميه واثنان وثلاثون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٦٣٠٤٣٢.١٧) ست ميه وثلاثون الفا واربع ميه واثنان وثلاثون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٤ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/١٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٦٣٠٤٣٢.١٧) ست ميه وثلاثون الفا واربع ميه واثنان وثلاثون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(حصر الاعمال) رقم (٠) في ١٤٤١/٠٥/٢٤ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/١٩م بمبلغ قدره (٦٣٠٤٣٢) ست ميه وثلاثون الفا واربع ميه واثنان وثلاثون ريال سعودي)؛ لذا نطلب من المحكمه ما يلي: (الزام المدعي عليه بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٦٣٠٤٣٢) ست ميه وثلاثون الفا واربع ميه واثنان وثلاثون ريال)، هكذا ادعي. وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه في سجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره فتم نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط؛ حيث عقد لها جلسه عن بعد بتاريخ ٢٥/١٢/١٤٤٣ه وفيها فلدي انا (...) القاضي المشكل رييسا لهذه الدايره اعتبارا من ١٦ / ١ / ١٤٤٤ ه، جري الاطلاع علي هذه القضيه وملاحظه عدم اعتماد ضبط هذه الجلسه من فضيله القاضي السلف، وقد دون في ضبطها ما نصه: (وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه بموجب وكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وبسؤاله هل تم الجلوس مع المدعي عليها للصلح فقال نعم جلسنا للصلح وقد جري ارفاق ذلك في ملف القضيه. وبطلب الجواب من المدعي عليه اجاب قايلا اطلب مهله لذلك فاجابته الدايره لطلبه وقررت تاجيل الجلسه.) ا.ه. ونظرا لعدم اعتماد ضبطها فقد جري تحرير هذا المحضر وتحديد موعد جلسه اخري لاجراء ما يلزم. وعقدت جلسه عن بعد بتاريخ ٩/٢/١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها بعث جوابه بما مضمونه ان هذه الدعوي جمعت ثلاثه عقود متفرقه وطلب رفضها، وقد اودعت المدعيه ردها بان هذه العقود جمعتها مطابقتي رصيد دمجت بين مديونيات العقود، مما لا يمكن فيه فصل كل عقد في دعوي، وطلب الزام المدعي عليها بمطابقتي الرصيد، كما وارفق مطابقتي الرصيد في مذكرته، لذا ففي هذه الجلسه رات الدايره سلامه النظر في جميع العقود المرفقه ما دام طرفي الدعوي قد دمجا مديونياتها في مطابقتي رصيد، وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الجواب الموضوعي عن الدعوي وعن العقود وعن مطابقتي الرصيد فطلب مهله فاجيب لها ورفعت الجلسه. وعقدت جلسه عن بعد بتاريخ ٢٣/٢/١٤٤٤ه وفيها حضر الطرفان الموضحان اعلاه، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما امهل لاجله قدم مذكره نصت علي: (اولا:- بالنسبه للمصادقه بمبلغ ٣١٦,٤٧٤ بتاريخ ١٩/٠١/٢٠٢٠ تمت المصادقه، وتم بعدها تحويل مبلغ اخر بقيمه ٣٩,٧٨٣.٢٤ بتاريخ ٠٦/٠٢/٢٠٢٠ ثم بعدها تم تحويل مبلغ اخر بقيمه ١٢,٣٤٧.٥٣ بتاريخ ١٧/٠٢/٢٠٢٠ "مرفق مستندات الحواله" اي ان مجموع الحوالاتان ٢٥,١٣٠,٧٧ تخصم من مبلغ المصادقه وهو ٣١٦,٤٧٤ ليتبقي للمدعيه مبلغ ٢٦٤,٣٤٣.٢٣ نطلب من المحكمه و المدعيه تقسيط المبلغ علي دفعات لتقوم المدعيه بسدادها. ثانيا:- اما بالنسبه لمبلغ ٧٠,٦٠٠ فهو مصادقه علي مبلغ محجوزات كما هو مكتوبا في المستند، وهو لضمان تنفيذ اعمال المدعيه ليسلم بعد انتهاء الاعمال واستلامها استلام نهايي مع العلم ان الاعمال والمشروع لم ينتهي حتي تاريخه ولم يسلم تسليم ابتدايي. ثالثا:- اما ما طلب المدعي في العقد (غير مرفق) الخاص باستيجار معدات الكرينات بمبلغ ٢٤٣,٣٥٧ فان ذلك لا يخص موكلتي ولا تتحمل ما عليه من التزامات وقد اشارت المدعيه الي ان ذلك العقد لا يخص موكلتي وانما يخص شركه (...) (...)، وعليه نطلب اخلاء ذمه موكلتي مما ينتج) ا.ه. وبعرضه علي وكيل المدعي اجاب قايلا: اما فيما يتعلق بما ذكره المدعي عليه في (ثالثا) فلا مانع لدي من حصر هذه الدعوي فيما دونه، واما ما يتعلق بثانيا والجزء من المسدد من اولا فاطلب مهله للجواب عنه، هكذا اجاب، لذا فقد اجبته لطلبه ورفعت الجلسه. وعقدت جلسه عن بعد بتاريخ ٣٠/٢/١٤٤٤ه وفيها حضر الطرفان الموضحان اعلاه، وبسؤال وكيل المدعيه عما امهل لاجله بعث مذكره نصت علي: (وفيه افيدكم بالرد علي مذكره المدعي عليها بخصوص مبلغ الحوالتين التي مجموعها ٥٢١٣٠.٧٧ ريال (اثنان وخمسون الف ومايه وثلاثون ريالا وسبعه وسبعون هلله) فهذا صحيح ويتم خصمها من المبلغ الاجمالي لمطابقتي الرصيد ٣٨٧٠٧٤.٩٦ ريال (ثلاثمايه وسبعه وثمانون الف واربعه وسبعون ريالا وسته وتسعون هلله) بحيث يتبقي بذمه المدعي عليها بعد خصم الحوالات المذكوره في الدعوي ٣٣٤٩٤٤.٩١ ريالا (ثلاثمايه واربعه وثلاثون الفا وتسعمايه اربعه واربعون ريالا وواحد وتسعون هلله) وافيد لفضيلتكم انه تم الانتهاء بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٩ م من جميع الاعمال التي قامت بها موكلتي. ملاحظه/ لقد تم مطالبتهم بالمبالغ الموضحه في مطابقه رصيد الحساب من شهر ٢ لعام ٢٠٢٠م حتي تاريخ هذه الدعوي فاطلب من بعد اذن فضيلتكم الزام المدعي عليها بسداد كامل المبلغ المتبقي في ذمتها) ا.ه. ثم جري الاطلاع علي مصادقه الرصيد المحرره بمبلغ ٧٠,٦٠٠ فوجدت تضمنها للاشاره لانها مقابل محجوزات، وبسؤال وكيل المدعيه عن ذلك اجاب قايلا: صحيح انها قيمه محجوزات ولكنها مستحقه فقد اتممنا العمل، هكذا اجاب، عندها افهمته بتقديم المطالبه بهذه المطابقه في دعوي مستقله لكونها مقابل محجوزات، وهذه الدعوي متعلقه بالثمن، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليه بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٦٣٠٤٣٢) ست ميه وثلاثون الفا واربع ميه واثنان وثلاثون ريال، ثم حصرت دعواها خلال نظر القضيه في باقي قيمه مطابقتي رصيد بمبلغ قدره (٣٣٤٩٤٤.٩١) ثلاثمايه واربعه وثلاثون الفا وتسعمايه واربعه واربعون ريال وواحد وتسعون هلله، وبما ان المدعي عليها مقره باستحقاق المدعيه لباقي المطابقه الاولي بمبلغ قدره (٢٦٤.٣٤٣.٢٣) مايتان واربعه وستون الفا وثلاثمايه وثلاثه واربعون ريال وثلاثه وعشرون هلله، ودفع المطابقه الاخري المتضمنه ان الرصيد (٧٠.٦٠٠) سبعون الفا وستمايه ريال بانه غير مستحقه لكونها مخصصه بكونها قيمه محجوزات، ولما تبين للدايره من صحه ما ذكر، وحيث دفعت المدعيه ذلك بانها انجزت العمل، وبما ان هذه الدعوي مقامه في طلب اثبات استحقاق ثمن ثابت استحقاقه، وبما ان المطابقه الاخري معلقه علي ضمان الاعمال وليست اقرارا مطلقا كما في الاولي، الامر الذي قررت معه الدايره لزوم اقامه دعوي مستقله في تلك، وحيث ثبتت صحه المصادقه محل النظر باقرار المدعي عليها بها ودفعها بسداد جزء منها، وحيث اقرت المدعيه بالسداد، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٢٦٤.٣٤٣.٢٣) مايتان واربعه وستون الفا وثلاثمايه وثلاثه واربعون ريال وثلاثه وعشرون هلله وهي باقي قيمه مطابقه الرصيد المحرره في ١٩ /٠١ /٢٠٢٠م، وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم 439432566 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات المحدوده المدعي عليه: شركه (...) مهندسون مقاولون المحدوده (شركه شخص واحد) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، حيث تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد واعمال منفذه للصرف الصحي والدهانات والسراميك وايجار كرين وذلك في تنفيذ اعمال الصرف الصحي والدهانات والسراميك بالاضافه لايجار كرين، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ 1438/07/6ه الموافق 2017/04/03م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1441/05/25ه الموافق 2020/01/20م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (630432.17) ست ميه وثلاثون الفا واربع ميه واثنان وثلاثون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (630432.17) ست ميه وثلاثون الفا واربع ميه واثنان وثلاثون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1441/05/24ه الموافق 2020/01/19م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (630432.17) ست ميه وثلاثون الفا واربع ميه واثنان وثلاثون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(حصر الاعمال) رقم (0) في 1441/05/24ه الموافق 2020/01/19م بمبلغ قدره (630432) ست ميه وثلاثون الفا واربع ميه واثنان وثلاثون ريال سعودي)؛ لذا نطلب من المحكمه ما يلي: (الزام المدعي عليه بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (630432) ست ميه وثلاثون الفا واربع ميه واثنان وثلاثون ريال)، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (264.343.23) مايتان واربعه وستون الفا وثلاثمايه وثلاثه واربعون ريالا وثلاثه وعشرون هلله وهي باقي قيمه مطابقه الرصيد المحرره في 19 /01 /2020م، وبتسليم المدعي عليه نسخه من الحكم تقدم بتاريخ 1/4/1444ه بلايحه اعتراضيه جاء فيها: فضيلتكم ابتداءا لم ترفق المستانف ما يفيد لجويها لمنصه تراضي ولم يصل موكلتي ما يفيد ذلك لتجنب التكاليف القضاييه، نلفت عنايه فضيلتكم بانه لا مانع لدينا من سداد قيمه المطالبه عن طريق جدوله المديونيه لما تمر به موكلتي من ضايقه ماليه، ولو ان المدعيه تقدمت لمنصه تراضي لتم الصلح دون الرجوع للقضاء وتكبد مصاريف التكاليف القضاييه، وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت للمداوله. الاسباب: بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والفقره (ا) من الماده 215 من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وبعد دراسه القضيه، فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في 3-3-1444 القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) مهندسون مقاولون المحدوده (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (264.343.23) مايتان واربعه وستون الفا وثلاثمايه وثلاثه واربعون ريالا وثلاثه وعشرون هلله وهي باقي قيمه مطابقه الرصيد المحرره في 19 /01 /2020م. وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.