moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٦٥٣٦ لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...)، لصاحبها/ (...)، غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي تضمنت: (انه تم التعاقد مع المدعي عليه بموجب عقد تنفيذ مقاولات موقع بتاريخ ٠١/٠٨/٢٠١٥م والخاص بتنفيذ اعمال البناء بمبني مكون من ٦ ادوار وملحق وميزانين وبدروم وتم الاتفاق علي ان مده تنفيذ هذا العقد ١٦ شهرا ميلاديا تبداء من تاريخ توقيع العقد وعند انجاز المدعي عليه اعمال البدروم الدور الارضي وجد عيوب بالبناء وطفح بالمياه مخالف ذلك الشروط والموصفات بالعقد بتاريخ ٠١/٠٢/٢٠١٨م تم الاتفاق بين الطرفين باستلام الموقع من قبل المالك مع تعديل المدعي عليه للاخطاء والعيوب المتفق عليها بالمحضر المؤرخ في ٠١/٠٢/٢٠١٨م والمذيل بتوقيع مندوب المقاول الا ان المدعي عليها وحتي تاريخ لم تقم باصلاح اي مما ذكر وطلب في نهايه دعواه الزام المدعي عليها بدفع قيمه الاعمال التي لم تنفذ والتي تقدر قيمتها بمبلغ (٨١٠.٠٠٠) ريال والزام المدعي عليها بدفع الشرط الجزايي البالغ (٦٤٠.٠٠٠) ريال بموجب العقد والزام المدعي عليها بدفع رسوم تجديد رخصه البناء البالغه (٩٥.٠٠٠) ريال). وفي اولي جلسات هذه الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي لايحه دعواه، تسلم المدعي عليه اصاله وبسؤاله حيال ما تسلم طلب اجلا للرد، وفي جلسه قدم المدعي عليه اصاله مذكره مكونه من صفحتين خاليه من المستندات تسلم وكيل المدعي نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه اخري تضمنت المذكره المقدمه من قبل المدعي عليه سابقا ان المدعي عليه انكر ما ذكر المدعي في دعواه بخصوص مده الانشاء وعدد الادوار وعدم مطابقه المواصفات وذكر بان المدعي هو المتسبب في ايقاف العمل بسبب مخالفته للفقره التاسعه من العقد التي نصت علي ان يقوم المدعي بفتح حساب في شركه (...) وشركه (...) وشركه (...) باسمه ويقوم المدعي عليه باعطاء اوامر توريد للموقع وعلي المدعي متابعه الحساب وتغذيته لسير العمل ولكن المدعي خالف ذلك وقدم المدعي عليه صوره من طلبات الشركه ثم قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من صفحتين تضمنت ان المدعي عليها اقرت بان الاعمال المتفق عليها بناء علي العقد هي سته ادوار مع البدروم والملحق وميزانين بالاضافه الي اقرارها بغرامه صحه تاخير وذلك من البند الاول من مذكرتها واما بالنسبه فيما جاء في الفقره التاسعه في العقد المبرم بين الطرفين فان موكله قام بفتح حسابات لدي شركه (...) و(...) متمثله في شركه (...) و(...) وشركه (...) ليصبح اجمالي ما دفعه موكله مقابل الحديد والخرسان ٤.٩٧٥.١٢٣ ريال وقدم مجموعه من المرفقات التي تعضد ما ذكره في مذكرته تسلم المدعي عليه نسخه من المذكره ونسخه من المرفقات ثم افهمت الدايره طرفي النزاع بضروره ندب خبره هندسيه لمعاينه الموقع وتقييم مخالفه المدعي عليه للمواصفات كما جاء في ادعاء المدعي وذلك حسب العقد المبرم بين الطرفين وطلبت من طرفي النزاع تقديم خمس اسماء مكاتب هندسيه ليتسني الدايره الكتابه لاحدها في الجلسه القادمه، وفي جلسه اخري تبين عدم حضور المدعي عليه وقدم وكيل المدعي خمسه اسماء مكاتب هندسيه وباجراء القرعه وقع الاختيار علي مكتب (...) للاستشارات الهندسيه علي ان تكون الاتعاب مناصفه بين الطرفين علي ان يتحملها الطرف الخاسر فافهمت الدايره وكيل المدعي بضروره التواصل مع الخبير الهندسي فاستعد بذلك، وفي جلسه اخري ورد الي الدايره خطاب مكتب (...) للاستشارات الهندسيه والذي قدر فيه اتعاب قيامه بالمهمه بمبلغ وقدره (١٥.٠٠٠) ريال وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي وافق علي ذلك وعليه قررت الدايره ندب مكتب (...) للاستشارات الهندسيه علي ان تدفع الاتعاب مناصفه بين الطرفين ويتحملها الطرف الخاسر في نهايه الدعوي، وفي جلسه اخري تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم حضورهم في الجلسه السابقه ولم يحضر مكتب (...) للاستشارات الهندسيه هذا وقد اودع تقريره المبديي في ملف المعامله ولم يرفق اي نسخه للمدعي او المدعي عليه وافهم المدعي باخذ نسخته من مكتب (...) و ابداء رايه به ففهم ذلك، وفي جلسه اخري قدم وكيل المدعي ملاحظات علي التقرير الابتدايي للخبير وافهمته الدايره بتقديمها للخبير ثم افهمت الدايره الطرفين بالمتابعه مع الخبير، وفي جلسه اخري ذكر المدعي عليه بان الخبير رفض استلام ملاحظاته علي التقرير كما تشير الدايره الي عدم ورود التقرير النهايي وافهمت الدايره طرفي الدعوي بافهام الخبير بان عليه استلام كافه الاوراق والمستندات والملاحظات من الطرفين واعداد تقريره خلال ثلاثه اسابيع من تاريخه وانه في حال عدم التزام الخبير بذلك فان الدايره ستتخذ الاجراء النظامي حيال ذلك فاستعدا بذلك، وفي جلسه اخري وبحضور اطراف الدعوي جري سؤال الطرفان عن الخبير وتقريره النهايي فذكرا بانه قد استلم منهما الملاحظات وناقشهما واستلما منه التقرير بعد مناقشه ما ورد منهما وانه تم بعث نسخه من التقرير لدي الدايره وبالاطلاع علي ملف القضيه بان التقرير لم يتم تسليمه حتي تاريخه فافهم الطرفين بافهام الخبير بتسليم تقريره خلال يومين ثم افهم بتقديم ما لديهما علي التقرير عن طريق الترافع الكتابي قبل موعد الجلسه القادمه، وفي جلسه اخري وبحضور اطراف الدعوي ذكر الطرفان بان لديهم ملاحظات علي التقرير الهندسي المقدم من الخبير المنتدب وانه لم يتجاوب مع ملاحظاتهم ولم يجب عليها ثم قرر الحاضر عن الخبير بانه علي استعداد لدراسه ما قدم الطرفين والاجابه علي ما اوردوه وتقديم تقرير مثالي مرتب قبل موعد الجلسه القادمه ثم قرر الطرفان بانهما سيقومان بتسليم الخبير ما لديهما من ملاحظات ومستندات يوم غد وان من يتاخر في تقديم ما لديه لا يحتج باعتراضه بعد ذلك كما قرر الطرفين بان هناك ملاحظتين احدهما تتعلق بالتمتير والاخري تتعلق ببنود العقد وان الخبير لم يلتفت لهما وافهم الخبير بتضمين تقريره ما ذكر ببنود مستقله، وفي جلسه اخري وبحضور اطراف الدعوي افتتحت الجلسه وذكر وكيل المدعي بان اجمالي ما وصل اليه بحسابه مبلغ وقدره ٢.٣٣١.٧٦٨ ريال واجمال مبلغ المشروع ٧.٣٠٦.٨٩١ ريال وفيما يخص اعمال الخبير حصر اعتراضه في احتساب المساحات كما قرر المدعي عليه ان الخبير غير محايد معه ويطلب ندب خبير اخر وقرر موافقته علي الامتار بما وصل اليه الخبير كما ان لديه ملاحظات بما يخص تقرير الخبير وبالاطلاع علي ملف القضيه وجد بان الخبير قد زود الدايره بنسخه من اجابته علي ملاحظات الطرفين فقرر الطرفان بانهما لم يطلعا علي اجابه الخبير ويطلبان الاطلاع عليها وعليه افهمت الدايره الطرفين بتقديم جميع دفوعهم بما يخص القضيه قبل يوم الثلاثاء القادم كما قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي هذه الجلسه وبحضور اطراف الدعوي جري سؤال المدعي وكاله عن المبلغ المستلم من قبل المدعي عليه فذكر بانه مبلغ وقدره ٧.٣٠٦.٨٩١ ريال سلم نقدا للمقاول مبلغ وقدره ٢.٣٣١.٧٦٨ ريال وتم وضع مبلغ قدره ٣.١٣١.٣٥٣ ريال لدي (...) للحديد تحت الحساب لصالح المشروع مبلغ وقدره ١.١٣٥.٧١٥ ريال لدي (...) للخرسانه تحت الحساب لصالح المشروع ومبلغ وقدره ٦٥٨.٠٥٥ ريال لدي (...) للخرسانه لصالح المشروع وقد تم توريد الخرسانه والحديد لصالح المشروع وتصفير الحسابات وبعرض ذلك علي المدعي عليه فذكر ان اجمالي المبلغ المستلم من قبل المدعي عليه هو مبلغ وقدره ٦.٨٥٩..٠٢٨ريال استلمت منه نقدا مبلغ وقدره ٢.٣٣١.٦٧٨ ريال كم تم ايداع مبلغ تحت الحساب مبلغ وقدره ٢.٩٠٧.٣٠٠ ريال وتم ايداع مبلغ تحت الحساب لدي شركه (...) للخرسانه بمبلغ وقدره١.١١٦.٠٠٠ ريال وتم ايداع مبلغ تحت الحساب لدي (...) للخرسانه بمبلغ وقدره ٥٠٣.٩٦٠ ريال، وبسؤال الحاضر عن الخبير عن اطلاعه علي المستندات وتاكده من توريدها للمشروع ذكر بانه لم يسبق اطلاع عليها فافهم بان من مهامه الاطلاع عليها والتاكد من الكميات المورده بموجب المستندات وتوافقها مع الاعمال الانشاييه المتفق عليها بين الطرفين كما جري سؤال المدعي وكاله عن الجدار الساند واعمال السباكه فذكر بان موكله يصادق علي استحقاق المدعي عليه لاعمالها وانه لا مانع لدي موكله من احتساب قيمه الجدار الساند من واقع الطبيعه واعمال السباكه من واقع الفواتير فقرر المدعي عليه بان الجار الساند مساحته ٢٦٢.٥ م مربع وان تكلفت اعمال السباكه هي ٣٥.٠٠٠ ريال فافهم الخبير باحتساب ما ذكر وتضمينه في تقريره كما افهم الخبير في تفنيد قرار التنفيذ والمتسبب فيها الطرفين وتثبيته في تقريره كما جري سؤال الخبير عما يتعلق في اعمال الدرج وعن مطابقتها لما تم الاتفاق عليه بالعقد فذكر بانه تعذر عليه مطابقتها لعدم التعاون معه فافهم الطرفين بالتعاون مع الخبير للتاكد من مطابقتها للمواصفات المشتركه بالعقد، كما قررت الدايره زياده اتعاب الخبير بمبلغ وقدره ٥٠٠٠ ريال تتحمل بين طرفي النزاع مناصفه ويتحملها الطرف الخاسر بعد انتهاء الدعوي، وفي جلسه اخري وبحضور اطراف الدعوي قرر الحاضر عن الخبير الهندسي بانه لم يستطع اصدار التقرير ويطلب مهله لاصداره وافهم باصدار التقرير خلال اسبوع من تاريخه في حال عدم اصداره للتقرير وفق لما جري في الجلسه الماضيه سيتم عزله من هذه القضيه مع الزامه باعاده الاتعاب، وفي هذه الجلسه وبحضور طرفي الدعوي وبعد اطلاع الدايره علي التقرير الختامي وما تم بشان ملاحظات الطرفين وكذلك المذكرات المقدمه منهما، وبناء عليه. (الاسباب) ولما كانت الدعوي تتعلق باخلال تنفيذ عقد مقاوله ضد تاجر، وحيث حدد نظام المحاكم التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث لم يدفع المدعي عليه بالاختصاص المكاني، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (١٧) من نظام المحاكم التجاريه. وعن الموضوع، فانه لما كان المدعي يطلب في دعواه:- ١- الزام المدعي عليها بدفع قيمه الاعمال التي لم تنفذ علي الوجه المطلوب وحسب اصول الصنعه وبالمواصفات المتفق عليها بالعقد ومنها اعمال البلوك والعزل والردميات والعيوب الخرسانيه. ٢- الزام المدعي عليها دفع مبلغ وقدره (٥١٥.٠٠٠) ريال مقابل قيمه الاعمال التي لم تنفذ. ٣- الزام المدعي عليها بدفع الشرط الجزايي البالغ (١٠.٠٠٠) عن كل اسبوع تاخير باجمالي (٦٤٠.٠٠٠) حيث ان مده العقد (١٦ شهرا) ولم تتلتزم المدعي عليها بذلك. ٤- الزام المدعي عليها بدفع رسوم تجديد رخصه البناء البالغه (٩٥.٠٠٠) ريال، وذلك نظير تاخيره في مده العقد المتفق عليها مما تسبب بانتهاء الرخصه وعدم تجديدها، تاسيسا علي ان المدعي عليها لم تقم بتنفيذ المقاوله حسب الاتفاق، ولما كانت المدعي عليها تنكر ما جاء في دعوي المدعي، بل تدفع بوجود مستحقات لها، لذلك رات الدايره الحاجه لندب خبره هندسيه للوقوف علي محل النزاع وبيان الاعمال التي قام بتنفيذها المدعي عليه وفحص جودتها وبيان ما لكل طرف تجاه الاخر والتحقق من التاخير في التنفيذ، فتم ندب مكتب الشروق للاستشارات الهندسيه بتكلفه قدرها ٢٠.٠٠٠ ريال دفعت مناصفه، ثم صدر التقرير الختامي المرفق بالمعامله والمتضمن ان كامل قيمه الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليه قدرها: (٨.٧٥٣.٦٢٢) ريال، والمسلم للمدعي عليه من المدعي مبلغ قدره: (٦.٩٤٧.٤٧٥) ريال، فيكون المتبقي للمدعي عليه حسب العقد ابتداء مبلغا قدره: (١.٨٠٦.١٤٧) ريال، ثم يحمل المدعي عليه حسب التقرير مبلغ سوء تنفيذ قدره: (٩٠٠.٠٢٥) ريال و مبلغ عدم عزل القبو وقدره: (٥٤٥.٠٤٩) ريال ومبلغ تجديد رخصه البناء وقدره: (١١٥.٠٠٠) ريال كون قيمه التجديد في البلديه (٩٦.٠٠٠) ريال و (١٩.٠٠٠) ريال متوسط سعر مكاتب الخدمات لانهاء تجديدها؛ بناء علي ان التاخير وقع من جانب المدعي عليه، فيكون المتبقي للمدعي عليه بعد ذلك مبلغ قدره: (٢٤٦.٠٧٣) ريال، ثم باجراء المقاصه بين المستحق للمدعيه لقاء غرامات التاخير وقدره: (٦٤٠.٠٠٠) ريال والمتبقي للمدعي عليها من قيمه تنفيذ الاعمال، يكون المستحق للمدعي مبلغا قدره: ٣٩٣.٩٢٧ ريال، ولكون تقرير الخبير صدر علي وجه صحيح ولم يقدم الطرفان اي ملاحظه تؤثر علي نتيجته النهاييه، لذلك كله فان الدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد بمنطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه: مؤسسه (...)، لصاحبها/ (...)، سجل تجاري (...)، بان يدفع للمدعي: (...)، هويه رقم: (...)، مبلغا قدره: (٣٩٣.٩٢٧) ثلاثميه وثلاثه وتسعون الفا وتسعميه وسبعه وعشرون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليه: مؤسسه (...)، لصاحبها/ (...)، هويه رقم: (...)، بان يدفع للمدعي: (...)، هويه رقم: (...)، مبلغا قدره: (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال عن اتعاب الخبره. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٢٤٦٥ لعام ١٤٤٢ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...)، لصاحبها/ (...)، غير ذلك (...) (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه حاصلها انه تم التعاقد مع المدعي عليه بموجب عقد تنفيذ مقاولات موقع بتاريخ ٠١/٠٨/٢٠١٥م والخاص بتنفيذ اعمال البناء بمبني مكون من ٦ ادوار وملحق وميزانين وبدروم وتم الاتفاق علي ان مده تنفيذ هذا العقد ١٦ شهرا ميلاديا تبدا من تاريخ توقيع العقد وعند انجاز المدعي عليه اعمال البدروم الدور الارضي وجدت عيوب بالبناء وطفح بالمياه ومخالفه ذلك الشروط والموصفات بالعقد بتاريخ ٠١/٠٢/٢٠١٨م وتم الاتفاق بين الطرفين باستلام الموقع من قبل المالك مع تعديل المدعي عليه للاخطاء والعيوب المتفق عليها بالمحضر المؤرخ في ٠١/٠٢/٢٠١٨م والمذيل بتوقيع مندوب المقاول الا ان المدعي عليها وحتي تاريخ لم تقم باصلاح اي مما ذكر وطلب في نهايه دعواه الزام المدعي عليها بدفع قيمه الاعمال التي لم تنفذ والتي تقدر قيمتها بمبلغ (٨١٠.٠٠٠) ريال والزام المدعي عليها بدفع الشرط الجزايي البالغ (٦٤٠.٠٠٠) ريال بموجب العقد والزام المدعي عليها بدفع رسوم تجديد رخصه البناء البالغه (٩٥.٠٠٠) ريال، وباحاله القضيه الي الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٢١/٠٥/١٤٤٢ه الذي قضي اولا: الزام المدعي عليه مؤسسه (...) لصاحبها (...) سجل تجاري (...)، بان يدفع للمدعي: (...)، هويه رقم: (...)، مبلغا قدره (٣٩٣.٩٢٧) ثلاثميه وثلاثه وتسعون الفا وتسعميه وسبعه وعشرون ريالا، ثانيا: الزام المدعي عليه: مؤسسه (...) لصاحبها (...)، هويه رقم: (...)، بان يدفع للمدعي: (...)، هويه رقم: (...)، مبلغا قدره: (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال عن اتعاب الخبره، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه ٢٤/٠٨/١٤٤٢ه وفيها اكد وكيلا طرفي الدعوي علي ما ورد في اعتراضهما وذكرا في جلسه اليوم ان كل منهما لم يطلع علي اعتراض الطرف الاخر وافهمت الدايره طرفي الدعوي بتبادل المذكرات الكترونيا والجواب علي اعتراض الاخر قبل الجلسه المقبله، واضاف بان الخبير المنتدب من الدايره هو مكتب (...) للاستشارات واستعدا بتقديم اجابه كل منهما علي الاعتراض ومراجعه الخبير لتزويده بما لديهما، وبجلسه ١٦/٠٩/١٤٤٢ه اعتراض المدعي بخصوص الغبن الذي يدعيه المدعي وان الخبير لم يلتفت لذلك وقام بالحساب بناء علي العقد وكذلك الشان عن العرف الذي يؤخذ به عند خلو العقد من البيان وان المحاسبه تمت بناء علي الوقوف علي الاعمال في الطبيعه بحضور الطرفين وقد انكرها المدعي عليه وقال ان الاتفاقيه للاطلاع فقط كما تضمن رد الخبير علي الاعتراضات المدعي عليه بعد طلب الدايره الابتداييه من الطرفين تقديم ملاحظاتهم الاخيره وقد تم تقديم الاخير والرد عليها وان التقرير لم يتطرق ان يكون الاعمال مطابقه لمشروع الفندق كما ان المسؤوليه عن التاخير تتحدد بناء علي النظر القضايي وقد تم بيان الملاحظات علي الاعمال وهي ملاحظات بين المالك والمقاول تكون اثناء سير العمل وكذلك اعمال العزل التي اتضح سوء تنفيذها وبعد اكتفاء الاطراف رفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من طرفي الدعوي الذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وسبق مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراضين شكلا ورفضهما موضوعا وتاييد حكم الدايره (الثانيه) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (٦٥٣٦) لعام (١٤٣٩ه) القاضي: بما يلي اولا: الزام المدعي عليه: مؤسسه (...) لصاحبها (...) سجل تجاري (...)، بان يدفع للمدعي: (...)، هويه رقم: (...)، مبلغا قدره: (٣٩٣.٩٢٧) ثلاثميه وثلاثه وتسعون الفا وتسعميه وسبعه وعشرون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليه: مؤسسه (...) لصاحبها (...)، هويه رقم: (...)، بان يدفع للمدعي: (...)، هويه رقم: (...)، مبلغا قدره: (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال عن اتعاب الخبره.