moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٤١٦١٧ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: مؤسسه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: ان موكلته باعت علي المدعي عليها اجهزه وادوات عنايه شخصيه بثمن وقدره (٣.٠٥٩) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعي عليها، الا انها لم تقم بسداد ثمنها؛ وختم دعواه بطلب اولا: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣,٠٥٩)ريال، ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٦٧)ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبعد تحقق الدايره من اختصاصها وقبول الدعوي شكلا سالت وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي وافاد باستلام موكلته لمبلغ المطالبه الاصلي وتبقي الحكم باتعاب المحاماه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بان موكلته لم يتم اشعارها بالدعوي وفور تبلغها قامت بسداد مبلغ المطالبه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عما يثبت اشعار المدعي عليها بالدعوي قبل قيدها؟ فارفق نسخه من تقرير انتهاء المصالحه والذي يثبت اللجوء للصلح قبل قيد الدعوي برقم الطلب (٠١٤٤٠٢٠٥٣٣٢٥) وباطلاع الدايره عليه رات صلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولاقرار وكيل المدعيه بان موكلته استلمت مستحقاتها فيما يتعلق بمبلغ المطالبه الاصلي وحصر دعوي موكلته بطلب اتعاب المحاماه عن هذه القضيه وذلك بمبلغ قدره (٣٦٧) ريال، وحيث انه بعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بانه لم يتم اشعار موكلته بالمطالبه وانه فور تبلغها قامت بسدادها، وبما ان وكيل المدعيه قدم ما يثبت اللجوء للصلح قبل قيد الدعوي برقم الطلب (٠١٤٤٠٢٠٥٣٣٢٥)، ولما كان الامر كذلك وكانت المدعيه قد اضطرت الي اقامه هذه الدعوي لكي تتحصل علي حقها من المدعي عليها، وكان قد تقرر لدي الفقهاء ان من احوج صاحبه الي الشكايه ليتحصل علي حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي المماطل (فتاوي شيخ الاسلام ابن تيميه (٣٠/٢٥) وكشاف القناع ٣/٤١٩)، ولما ثبت للدايره تكبد المدعيه لهذه المصاريف التي تطالب بها وذلك استنادا الي عقد اتعاب المحاماه وفاتوره اتعاب المحاماه، ولما كانت العاده في اتعاب المحاماه ان تكون في حدود ١٠%، والعاده محكمه، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم لصالح المدعيه باتعاب المحاماه بنسبه ١٠% وترفض ما زاد عن ذلك. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام / شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل / ر سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ٣٠٦.٠٠٠ ثلاثمايه وسته ريال، ورفض ما زاد عن ذلك.