moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 5305 لعام 1442 ه المقامه من/ الشركه (...) للتسويق، اسواق (...) مساهمه عامه سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للتجاره (الوقايع) تتحصل وقايع القضيه بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها انه بتاريخ 17/8/1442ه تقدم المدعي وكاله/ (...) بالوكاله عن الشركه (...) للتسويق اسواق (...) بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره ذكرت فيها: "افيد كم بان موكلتي تعمل في مجال بيع المواد الغذاييه وما شابهها وفقا للسجل التجاري رقم (...) وقد قامت الشركه المدعي عليها بالشراء من موكلتي بتاريخ 1/1/2018م بضايع عباره عن اواني منزليه بقيمه اجمالها مبلغ وقدره (45,853.23) ريال وكان نشوء الحق بتاريخ 28/ 4/ 2018م ولم يقم بسدادها وتمت مطابقه الرصيد علي المديونيه من قبلها، وقد تمت مطالبتها بكافه الطرق الوديه للسداد وعبر منصه تراضي ولكن دون جدوي". وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في محاضر الضبط. ففي الجلسه الاولي بتاريخ 6/9/1442ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وقررت الدايره تاجيل النظر بالقضيه وابلاغ المدعي عليها مره اخري بموعد الجلسه القادمه. وفي جلسه اليوم 11/10/1442ه عبر الاتصال المريي وحضر المدعي وكاله/ (...) ورقمها (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسه، وحضر وكيل المدعيه دعوي موكلته بالمبلغ والوارد بالمصادقه وقدره (45.820) خمسه واربعون الفا وثمانمايه وعشرون ريالا، وبناء عليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه لنطق بالحكم. (الاسباب) بما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا وقدره (45.820) خمسه واربعون الفا وثمانمايه وعشرون ريالا، وذلك مقابل بيع المدعيه مواد غذاييه للمدعي عليها. وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده 1/16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 في 1441/8/15ه:"تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه". وبما ان المدعي وكاله قدم للدايره مطابقه رصيد موقعه ومختومه بختم المدعي عليها بمبلغ قدره (45.820) خمسه واربعون الفا وثمانمايه وعشرون ريالا؛ وبما ان الماده (1/43) من نظام المحكمه التجاريه نصت علي انه: "تعد صوره المستند مطابقه لاصلها مالم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان؛ فتجب مطابقتها علي اصلها". وبما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور بموعد هذه الجلسه عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، ولم تنازع امام الدايره بصحه المصادقه من عدمه، مما تعتبر الدايره المصادقه المقدمه من المدعيه مطابقه لاصلها بموجب نص الماده انفه الذكر. وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. وبما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها، ولقوله تعالي:(( واذا دعوا الي الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون)) قال الماوردي:" في الايه دليل علي انه من دعي الي حاكم فعليه الاجابه ويجرح ان تاخر"، وروي عن الحسن ان النبي -عليه الصلاه والسلام- قال:(من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له) رواه الدار قطني في سننه مرسلا، وجاء في تبصره الحكام لابن فرحون ما نصه: "ان تغيب عن الحضور مع الطالب عند القاضي، فمن حق الطالب السماع من بينته والنظر له، اذا تبين تورك المطلوب وتنحيه"، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. وتشير الدايره الي ان حكمها الماثل في مواجهه المدعي عليها يعد حضوريا استنادا للماده (30/2) من نظام المحكمه التجاريه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعيه الشركه (...) للتسويق اسواق (...) مساهمه عامه سجل تجاري رقم : (...) مبلغا قدره 45.820 خمسه واربعون الفا وثمانمايه وعشرون ريالا؛ لما هو بين بالاسباب، وبﷲ التوفيق.