moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠١٧٥٧٧ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بالقدر الكافي لاصدار هذا الحكم، حيث تقدم وكيل المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بصحيفه يختصم فيها المدعي عليه، حيث انه في خلال عام ٢٠١٣م اتفق طرفي الدعوي شفويا علي الدخول في شركه مضاربه بالمناصفه فيما بينهما بالتساوي، علي ان يكون نشاط الشركه هو التجاره في استيراد شاحنات من خارج المملكه (اوروبا) وبيعها داخل المملكه، كما تم الاتفاق علي عدم بيع اي شاحنه بنظام التقسيط نظرا للمخاطره باحتمال عدم التزام المشتري بسداد الاقساط، لاسيما في ظل عدم الحاجه الي ذلك لتوفر المشترين الراغبين بالشراء الفوري وسداد كامل الثمن فورا، وبالفعل بدا طرفي الدعوي في مباشره نشاط الشراكه بطريقه شخصيه دون تاسيس سجل تجاري، وذلك من خلال جمع راس المال بموجب حوالات، وتم سداد كامل راس المال من الطرفين، كما تم انشاء حساب بنكي مشترك في البنك (...) بين كل من (...) من طرف المدعي – و(...) من طرف المدعي عليه)، وكان الغرض منه تحويل مبالغ شراء السيارات المستورده دوليا وبداوا مباشره النشاط من خلال السفر وشراء الشاحنات من دوله (...) في (...) وبيعها علي احد المشترين (معارض السيارات او مؤسسات تجاريه) داخل المملكه، وتوزيع مبلغ البيع (راس المال والارباح) بالمناصفه بينهما، وقد استمر العمل بهذه الطريقه عده سنوات. وبتاريخ ٢٧/١٢/١٤٣٦ه الموافق ١٠/١٠/٢٠١٥م، قام المدعي عليه ببيع عدد من الشاحنات وبيانها (عشره شاحنات من نوع (...)) علي احد المشترين (مؤسسه (...) للمقاولات) بنظام التقسيط بالمخالفه لاتفاق الشراكه الذي يمنع البيع بالتقسيط، وتم تحرير شيك بنكي عادي من المشتري المذكور لصالح المدعي عليه بمبلغ البيع وهو الشيك رقم (٥٠٥٣٤) وتاريخ ١٠/١٠/٢٠١٥ المسحوب علي البنك (...) بمبلغ (١،٢٩٧،٠٠٠) ريال، بالاضافه الي مبايعه اخري قيمتها (٢٢٢،٠٠٠) ريال. وحيث قام المدعي بمطالبه المدعي عليه بنصيبه من المبايعتان المذكورتان ولم يسلمه المدعي عليه نصيبه بحجه ان المشتري فيهما لم يلتزم بسداد قيمه المبايعه. ويطلب المدعي فسخ اتفاق الشراكه مع المدعي عليه لعدم التزامه بخيار الشرط، وهو البيع الفوري فقط وعدم البيع بالتقسيط، واسترداد المبالغ المدفوعه من طرفه في المبايعتان المذكورتان والبالغه (٧٥٩،٥٠٠) ريال. ولنظرها عقدت الدايره جلسه في ٠٤/٠٢/١٤٤٤ه حضر فيها وكيل المدعي، كما حضر فيها وكيل المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي الصحيفه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه ذكر بانه لم يتمكن من الاطلاع علي مرفقات القضيه، ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام. وفي جلسه ٠٢/٠٣/١٤٤٤ه حضر المشار اليهم انفا، وتبين عدم التزام المدعي بما طلب منه في ضبط الجلسه الماضيه ثم تعهد المدعي بارفاق كل ما لديه خلال هذا اليوم من خلال النظام، بناء عليه افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بتقديم جوابه خلال اسبوع من تاريخه من خلال النظام. ثم وردت مذكره من وكيل المدعي في نفس اليوم مبين فيها كشف الحساب فقط. ثم وردت مذكره من وكيل المدعي عليه في تاريخ ٧/٣/١٤٤٤ه ملخصها: انه لم يبين المدعي في دعواه مبلغ الشراكه وما الت اليه الشراكه. وان ما ذكره المدعي وكاله في دعواه من اتفاق طرفي الدعوي علي الدخول في شراكه مضاربه بالمناصفه بينهما بالتساوي، وانه اتفق علي عدم البيع بالتقسيط غير صحيح. والصحيح ان موكله يتاجر بشراء وبيع السيارات الثقيله، وحضر له المدعي وابلغه بانه يريد مشاركته في تجاره السيارات، وابلغه موكله بان تجارته معرضه للربح والخساره، وقبل بذلك المدعي. واما ذكره المدعي وكاله فيما يخص الشيك المذكور بمبلغ (١.٢٩٧.٠٠٠) ريال فهو يخص احد الداينين، ومقدم ضده طلب تنفيذي، وقايمه الاجراءات بحقه بعلم المدعي. واما ذكره من المبايعه بمبلغ (٢٢٢.٠٠٠) ريال فلم يقدم المدعي اي مستند يخص المبايعه للاطلاع علي مضمونها والرد. واما ما ارفقه من كشف الحساب البنكي، فلم يبين عدد التحويلات وتفاصيلها. وفي جلسه ٢٣/٠٣/١٤٤٤ه حضر المشار اليهم، وبتامل الدايره لصحيفه الدعوي المرفقه افهمت المدعي بحصر دعواه فحصرها في طلب فسخ الشراكه، ثم سالته الدايره عن تحديد مقدار راس المال واليه سداده ونسبه الشراكه، فطلب الامهال لذلك، ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام. وفي جلسه ٠٨/٠٤/١٤٤٤ه حضر المشار اليهم بعاليه، وبسؤال وكيل المدعي عن سبب عدم الاستجابه لما طلبته منه الدايره في الجلسه السابقه؟ فاعتذر بوجود لبس لدي الموظف الخاص به، وان الاجوبه التي طلبتها الدايره حاضره لديه الان، كما ان لديه شهود اربعه علي صحه دعواه. فافهمته الدايره للمره الاخيره بفتح بتبادل المذكرات من خلال النظام. ثم وردت مذكره من وكيل المدعي في تاريخ ٠٨/٠٤/١٤٤٤ه مبين فيها شهاده الشهود. ثم وردت منه مذكره اخري في تاريخ ١٥/٠٤/١٤٤٤ه حرر فيها دعواه بشكل تفصيلي علي نحو ما ورد في صدر الحكم. ثم وردت مذكره من وكيل المدعي عليه في تاريخ ٢١/٠٤/١٤٤٤ه ملخصها: ان وكيل المدعي لم يحرر دعواه بالشكل الصحيح، ولم يبين طلباته في مذكره الدعوي المقدمه من قبله، وان ما فيها تكرار لما تقدم ذكره، وموكله علي علم ببيع المعدات الاخيره التي يدعي فيها بعدم موافقه موكله علي البيع بالتقسيط. واما ذكره من المبايعه بمبلغ (٢٢٢.٠٠٠) ريال فلم يقدم المدعي اي مستند يخصها. واما ما يخص الشهود، فانه يتحفظ عليهم وعلي شهادتهم؛ لان الدايره لم تطلبهم بعد من وكيل المدعي. ويطلب رد دعوي المدعي لعدم تحريرها، ولعدم وجاهه ما ذكره. وفي جلسه ٢٢/٠٤/١٤٤٤ه حضر المشار اليهم بعاليه، وبسؤال وكيل المدعي عن راس المال المتفق عليه في بدايه الشراكه فذكر بانه (١.٥٠٠.٠٠٠) مليون وخمسمايه الف ريال سعودي دفع مناصفه بين الطرفين علي ان تكون نسبه الارباح خمسين بالمايه من راس المال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب امهاله لمراجعه موكله. ثم افهمت الدايره وكيل المدعي ببيان راس المال المسلم فعليا للمدعي، والبينه عليه، وهل استلم من المدعي عليه ايه مبالغ؟ كما افهمت وكيل المدعي عليه بتقديم جوابه علي طبيعه العلاقه التي ذكرها المدعي، ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام. ثم وردت مذكره من وكيل المدعي بتاريخ ٣٠/٤/١٤٤٤ه ملخصها: ان كامل راس المال المبديي المتفق عليه هو (١،٥٠٠،٠٠٠) مليون وخمسمايه الف ريال يدفع مناصفه بين طرفي الدعوي، وقام المدعي بتسليم المدعي عليه فعليا نصيبه من راس المال وقدره (٧٥٠،٠٠٠) سبعمايه وخمسون الف ريال. ثم تم انشاء حساب بنكي مشترك في البنك (...) بين كل من ((...) من طرف المدعي – و(...) من طرف المدعي عليه) وتم ايداع مبلغ راس المال في الحساب المذكور. ويفيد انه تم استلام مبالغ من المدعي عليه لا يمكن حصرها بدقه كما هو موضح بكشف الحساب المرفق بالدعوي، وذلك لكون طبيعه العلاقه هو استيراد وبيع الشاحنات وتوزيع مبلغ المبايعه في كل مره مناصفه وقد استمر العمل علي هذا النحو عده سنوات. وفي جلسه ١٣/٠٥/١٤٤٤ه حضر المشار اليهما بعاليه، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن سبب تاخير ارفاقه للمذكره الجوابيه اجاب بانه كان خارج المملكه ولم يستطع الارفاق، ثم ابرز مذكرته عبر الدردشه وملخصها: (ان ما ذكره وكيل المدعي فيما يخص راس المال فغير صحيح، ولم يتم تحديد راس المال بين الطرفين. واما ما يخص البنك (...) فغير صحيح، ولم يتم التعامل معه مطلقا. وان وكيل المدعي متناقض فيه دعواه وغير واضح. ثم لخص طبيعه التعامل بالنقاط الاتيه:١- ذكرنا سابقا بان موكلنا يمارس عمله التجاري ببيع وشراء السيارات منذ فتره طويله. ٢- حضر لديه المدعي عليه بحكم صداقتهم وطلب مشاركته ببيع وشراء السيارات وابلغه موكلنا بان هذه التجاره معرضه للربح والخساره وقبل بها المدعي عليه. ٣- بعد موافقه المدعي عليه مع موكلنا وديا قام بدفع مبلغ (٥٠٠.٠٠٠) ريال نقدا لموكلنا كمشاركه منه بالبدايه. ٤- من بعدها تم بيع عدد من السيارات وتقاسم الطرفين قيمتها بالتساوي بينهما (وقد اقر موكل المدعي بصحه ذلك حسب ما ذكره بمذكرته الاخيره بالبند رقم ٣). ٥- بعد عده اشهر سلم المدعي لموكلنا مبلغ مايه (١٨٠.٠٠٠) ريال نقدا ليصبح مجموع ما تم دفعه (٦٨٠.٠٠٠) ريال. ٦- اثناء التعامل تم فتح حساب بنكي مشترك في بنك (...) (وليس كما يدعي المدعي بالبنك (...)) باسم (...) شقيق المدعي و(...) ابن المدعي عليه وتم ايداع به قيمه بيع السيارات وسحب المبالغ منه اثناء الشراء، بعدها تم التعامل مع بنك (...) لفتره، ومن بعدها تم التعامل مع بنك (...) اخيرا لاجراء عمليات التحويلات. ٧- بتاريخ ٢٧/١٢/١٤٣٦ه بيعت مجموعه سيارات لمؤسسه (...) لصاحبها / (...) وحرر بقيمه البيع الشيك رقم (٥٠٥٣٤) المسحوب علي البنك (...) وبعد مراجعه البنك لصرفه اتضح انه بدون رصيد، علما بانه تم بيع لنفس الشخص سيارات وسدد قيمتها بعلم المدعي، الا انه تحايل بهذه المبايعه ولم يوف بالسداد. ٨- قام موكلنا برفع دعوي قضاييه ضد مؤسسه (...) وصاحبها (...) للمطالبه بقيمه الشيك وصدر ضده حكم وتم تقديمه لمحكمه التنفيذ وصدر بحقه الاجراءات التنفيذيه ولازالت الاجراءت قايمه. ٩- قام المدعي وشقيقه المدعو (...) بالتواصل مع صاحب المؤسسه المدعو (...) والاجتماع معه وبعد الالحاح علي صاحب المؤسسه حرر لهم شيك برقم (٥٠٦٧١) مسحوب علي البنك (...) بمبلغ (٦٠٠.٠٠٠) ريال تمثل ما يقارب نصيب المدعي من قيمه المبايعه (١.٢٩٧.٠٠٠) واتضح كذلك انه بدون رصيد، وقام شقيق المدعي برفع مطالبه ضده وصدرت الاجراءات التنفيذيه، ولازالت الاجراءت قايمه. ١٠- ذكر المدعي في دعواه بالمطالبه بقيمه نصيبه من المبايعه بمبلغ (٢٢٢.٠٠٠) ريال وقد طلبنا سابقا من المدعي تقديم المستند لهذا المبلغ الا ان المدعي لم يتجاوب بشان ذلك، ولم يبين حقيقته بل اكتفي بذكر مطالبته بمبلغ المبايعه مع ان المبلغ المذكور محرر به سند لصالحه وسبق ان تم رفع دعوي قضاييه بالمحكمه بالمطالبه بقيمته.)، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن جوابه علي راس المال المتفق عليه ذكر بانه غير محدد، وبسؤاله عن المبالغ التي سلمها موكله للمدعي ذكر بانها تتجاوز الملايين، ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل ما استلمه من المدعي عليه يفوق مبلغ المطالبه فذكر بانه موكله استلم مبالغا لا تتجاوز (٢٥٠) الف. ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه ان يقدم بينته علي كامل المبالغ التي سلمها موكله للمدعي وذلك خلال اسبوع من تاريخ اليوم، ويكون التقديم من خلال النظام. ثم وردت مذكره من وكيل المدعي عليه في تاريخ ٢٥/٠٥/١٤٤٤ه ملخصها: انه يبين بعض المبالغ المسلمه للمدعي علي النحو الاتي: ايداعات وحوالات لحساب المدعي بالبنك (...) بلغت مجموعها مبلغ مليون وتسعمايه وسبعه الاف وسبعمايه (١.٩٠٧.٧٠٠) ريال. شيك محرر لصالح المدعي برقم (٢٨٤٢٢٣) بمبلغ ستمايه وخمسون الف (٦٥٠.٠٠٠) ريال مسحوب علي بنك (...). شيك محرر لصالح شقيق المدعي المدعو (...) برقم (٢٨٤٢٢٢) بمبلغ خمسين الف (٥٠.٠٠٠) ريال. شيك محرر لصالح شقيق المدعي المدعو (...) برقم (١٦) بمبلغ خمسين الف (٥٠.٠٠٠) ريال مسحوب علي البنك (...) من المدعو (...) بناء علي توجيه موكلنا. كما ارفق نسخ من بعض الحوالات والشيكات التي تبين قيام المدعي بممارسه الشراء والبيع، ويدفع بانها تناقض ما ادعي به المدعي في دعواه من ان الشراكه مضاربه وان موكله هو المسؤول. ويطلب رد الدعوي لان المدعي استلم المبالغ المدفوعه من قبله كراس مال، بالاضافه للارباح، وان ما تبقي من المبالغ الموضحه سابقا بمرفوع بها قضايا لدي محكمه التنفيذ بمبلغ (١.٢٩٧.٠٠٠) ريال، و (٦٠٠.٠٠٠) ريال، والسند المحرر باسم المدعي بمبلغ (٢٢٢.٠٠٠) ريال تعتبر من الارباح سيتم تقاسمها بعد الانتهاء من استحصالها. وفي جلسه ٢٧/٠٥/١٤٤٤ه حضر المشار اليهم بعاليه، ثم اشارت الدايره الي ان وكيل المدعي عليه ارفق ما طلب منه، وبسؤال وكيل المدعي عن جوابه ابرز مذكره ملخصها: (ان مؤدي الاقرار الصادر من وكيل المدعي عليه في المبالغ المذكوره هو استحقاق موكلنا المدعي لطلباته. وانه يحصر طلبه فقط في مبلغ (٧٥٩.٠٠٠) ريال. اما عن موعد الاستحقاق فانه حال؛ وذلك لعدم التزام المدعي عليه بخيار الشرط.)، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن مدي استلام موكله لمبلغ (١.٩٠٧.٧٠٠) ريال والذي اشار له وكيل المدعي عليه، هل استلمه؟ فاجاب بنعم، لكنها علي سبيل الارباح، ثم اضاف ان طبيعه التعامل يقوم المدعي باعطاء المدعي عليه مبلغ كراس مال ثم يتجر به ثم يسلمه ارباحه بين فتره واخري، ثم سالته الدايره عن تاريخ اخر راس مال دفع للمدعي عليه ومقداره، واخر تاريخ مبلغ استلمه كارباح ومقداره فطلب مهله لذلك، ثم سالت المدعي عليه هل طبيعه التعامل كانت تمضي علي نحو ما ذكر وكيل المدعي من ان طبيعه التعامل يقوم المدعي باعطاء المدعي عليه مبلغ كراس مال ثم يتجر به ثم يسلمه ارباحه، بين فتره واخري، فطلب مهله لذلك. وفي جلسه ٠٣/٠٦/١٤٤٤ه حضر المشار اليهم، وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل لاجله، فذكر بان راس المال محل الدعوي سلمه للمدعي عليه في بدايه التعامل عام ٢٠١٣م، وان الارباح المستلمه والتي اشير لها في الجلسه الماضيه كانت لاحقه لذلك، ثم انكر وكيل المدعي عليه ان التعامل كان علي حسب وصف المدعي وكاله في الجلسه الماضيه، ثم قرر الاطراف الاكتفاء، بناء عليه رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان وكيل المدعي يطلب الحكم بفسخ الشراكه مع المدعي عليه، واسترداد راس المال البالغ قدره (٧٥٩.٠٠٠) ريال، وبما ان وكيل المدعي عليه دفع بان دعوي المدعي لم تقم علي اساس صحيح، وان ما ذكره من مبلغ الشراكه غير صحيح، وارفق في جوابه عده مستندات تبين طبيعه التعامل مع المدعي وثبوت استلامه لعده مبالغ تفوق مبلغ المطالبه، وبما ان الدايره تاملت الشراكه محل النزاع، وتبين لها ان الاطراف لم يتفقوا علي تحديد راس المال، كما جاء في اجابه وكيل المدعي عليه في جلسه ١٣/٥/١٤٤٤، ومن المقرر ان الفقهاء اشترطوا في عقد المضاربه ان يكون راس المال معلوما؛ لان الجهاله به لا تصح به الشركه ابتداء، ولانه لا يدري بكم يرجع عند المفاصله، ولما يفضي الي المنازعه والاختلاف في مقداره، المغني (٥/٥٤)، وعليه فان الدايره تنتهي الي فساد عقد المضاربه. وبما ان المدعي يطالب برد راس ماله المدفوع للمدعي عليه وقدره (٧٥٩.٠٠٠) ريال، وبما ان الثابت استلام المدعي لما يفوق مبلغ المطالبه وقدره (١.٩٠٧.٧٠٠) ريال، بموجب اقرار وكيله في جلسه ٢٧/٠٥/١٤٤٤؛ عليه فان ذمه المدعي عليه خاليه من هذا الالتزام، وتنتهي معه الدايره لعدم استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، والله الموفق.