moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد فلدي الدايره السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4570054388لعام 1445ه المدعي: شركه (...) للتجار المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها بانه تعاقد اطراف الدعوي علي ان تورد موكلته اجهزه كهرباييه للمدعي عليها بثمن اجمالي قدره (147,535.45) ميه وسبعه واربعون الفا وخمس ميه وخمسه وثلاثون ريالا وخمسه واربعون هلله سدد منه (37,263.68) سبعه وثلاثون الفا وميتان وثلاثه وستون ريالا وثمانيه وستون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (110,271.77) ميه وعشره الاف وميتان وواحد وسبعون ريالا وسبعه وسبعون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (11,027) احد عشر الفا وسبعه وعشرون ريالا، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- مطابقه رصيد للفتره 2020/01/01م حتي 2020/12/31م ومبلغ قدره (90,866.63) تسعون الفا وثمان ميه وسته وستون ريالا وثلاثه وستون هلله، علي مطبوعات المدعيه وممهور بختم منسوب للمدعي عليها. 2- عدد (26) فاتوره علي مطبوعات المدعيه، مذيله بتوقيع منسوب للمدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1445/02/07ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤاله البينه ذكر بانها تتمثل في مطابقه رصيد عباره عن كشف حساب للفتره 2020/01/01م حتي 2020/12/31م مصدق من المدعي عليها، كما ان بينته تتمثل في الفواتير وعددها (26) فاتوره وهي موقعه بالاستلام من المدعي عليها، ومجموعها (110,271.77) ميه وعشره الاف وميتان وواحد وسبعون ريالا وسبعه وسبعون هلله، كما ان بينته تتمثل في كشف الحساب للفتره من 2022/01/01م حتي 2022/11/03م. وقررت الدايره صلاحيه القضيه رقم للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (110,271.77) ميه وعشره الاف وميتان وواحد وسبعون ريالا وسبعه وسبعون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (11,027) احد عشر الفا وسبعه وعشرون ريالا، وبما ان وكيل المدعي طالب بالمبلغ المستحق وحيث قدم في سبيل اثبات دعواه مطابقه الرصيد والفواتير الموقعه بالاستلام من المدعي عليها المشار اليها اعلاه، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، وحيث ان الاصل عدم السداد، لان الاصل في الامور العارضه العدم، والسداد عارض والاصل عدمه، بالاضافه الي تخلف المدعي عليها عن الحضور رغم ابلاغها ولم تقدم عذرا تقبله المحكمه، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 12/ 04/ 1439ه المتضمن: ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا للشخص المرسل اليه وفق الاتي: 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه ، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه: 1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه للدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبته باتعاب المحاماه، وحيث ان المدعي عليها قد تسببت في الاضرار بالمدعي، ضررا متمثلا في عدم تسليم الثمن، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم 128/ت/4 لعام 1415ه)، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل) مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي اولا : الزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره 110.271.77 ريال ميه وعشره الاف وميتان وواحد وسبعون ريالا وسبعه وسبعون هلله ثانيا : الزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...)مبلغ قدره 11.027 ريال احد عشر الفا وسبعه وعشرون ريالا تعويضا عن مصاريف التقاضي والله الموفق.